الرئيسية / أخبار لبنان /سياسة /النهار : الانتخابات : حطّ الموعد وطارت الإصلاحات

جريدة صيدونيانيوز.نت / النهار : الانتخابات : حطّ الموعد وطارت الإصلاحات

 

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / النهار : الانتخابات : حطّ الموعد وطارت الإصلاحات

"النهار " :

انفجرت الازمات دفعة واحدة في وجه كل أركان الحكم، كأن غرفاً سوداء متضررة من حال التوافق، تحرك الملفات لأهداف تبقى غير واضحة، منها احتمال التمديد مرة جديدة لمجلس النواب الحالي بعد تطيير الانتخابات المرتقبة في ايار المقبل، والتي يصر أكثر من مرجع على انها حاصلة في موعدها. لكن التأكيد شيء، وضرورة تعديل بعض المواد لضمان عدم الطعن في النتائج شيء آخر، اذ لا اتفاق على تعديلات وثمة خوف من ان يفتح التعديل الشهية على تعديلات واسعة قد تطيح القانون برمته، وتدخل البلاد في مأزق جديد. وهذا ما حدا الوزير طلال ارسلان الى وصف عمل اللجنة الوزارية للبحث في تطبيق قانون الانتخاب بأنه "طبخة بحص".

 

 

وقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان ا"لانتخابات النيابية حاصلة في موعدها لا محالة"، وأن في الامكان الاقتراع ببطاقة الهوية أو جواز السفر بدلاً من البطاقة البيومترية في حال عدم توافر الاخيرة. وسئل عن اجراء تعديلات في القانون بحجة ادخال "الميغا سنتر" أي الاقتراع في مراكز كبيرة في اماكن اقامة الناخبين، فأجاب انه لا يؤيد طرح أي تعديل في القانون خشية ان يجر هذا الأمر الى تعديلات أخرى ويهدد القانون نفسه. وتخوّف من أن يكون هدف الحديث عن التعديل "تطيير الانتخابات"، مشدداً على عدم قبوله بهذا الامر. وأبلغ بري من التقاهم ان وزير الداخلية نهاد المشنوق يجد صعوبة في التعديل بعدما جرى الحديث عن 11 تعديلا مطروحاً. واكد المشنوق ليلا ان الانتخابات في موعدها.

 

 

في المقابل، تحدث رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل عن "ذرائع كثيرة" قدمت لـ"التراجع عن الإصلاحات"، لافتاً الى "أن هناك تعديلاً إلزامياً للقانون بسبب عدم إنجازها، وإلا تكون نتائج الانتخابات عرضة للطعن، وغير ذلك إخلال باتفاق سياسي حصل وبعملية ديموقراطية كاملة". ورأى "أن القانون يلزم الحكومة (اعتماد) البطاقة الممغنطة، ولإلغائها عليها تقديم مشروع قانون للتعديل، على ان نتفاهم على الامر سلفاً فينجز في دقيقتين ولا يفتح الباب امام تعديلات أخرى". لكن الرئيس بري يفضل ان يطعن متضررون في النتائج على فتح باب التعديلات في الوقت الذي بدأ يدهم الاستحقاق.

 

 

أما مرسوم منح الاقدمية لضباط في الجيش اللبناني من دفعة العام 1994، فلم يجد طريقا للحلحلة، وقت اكدت مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري انه يقوم بمساع لتقريب وجهات النظر، وليس بمبادرة، وهو يجهد لتخفيف حال الاحتقان السائدة في البلاد للمساعدة في انجاح مؤتمرات الدعم للبنان المقررة في الاشهر الثلاثة المقبلة، والتي يمكن ان ينعكس الانقسام الحاد في البلاد سلباً عليها وعلى الحكومة التي يحرص الحريري أيضاً على تحصينها وابعادها عن تداعيات صراع الرئاستين الاولى والثانية.

 

 

والتوتر السائد انعكس أمس على اجتماع اللجان النيابية المشتركة التي تعيد درس الحلول المقترحة للنفايات في ظل غياب واضح لخطة مدروسة لهذا الملف مع طلب التمديد لمطمري الكوستا برافا وبرج حمود-الجديدة مهلة اضافية تستمر معها الازمة في التفاقم. وأعلن رئيس لجنة البيئة النائب أكرم شهيب باسم اللجان، ان البحث تناول "ثلاثة ملفات بيئية اساسية، أولها يتعلق بالنفايات المنزلية الصلبة، وهذه أول محاولة لانتاج قانون شامل لادارة متكاملة لملف النفايات". وأشار الى أنه اقترح "تشكيل لجنة فرعية لدراسة النسخة الاخيرة من التقرير، وطلبت وقتا لا يتعدى ثلاثة أسابيع لاجراء تعديلات عديدة جداً".

 

 

من جهة اخرى، وبعد التوصل مساء الاثنين الى تسوية في موضوع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها في اجتماع جمع وزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة سيزار ابي خليل ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونقابة مستخدمي وعمال كهرباء لبنان، ينتظر أن يتصاعد الدخان الابيض من الاجتماعات المكثفة التي عقدت أمس بين وزيري المال والطاقة ومحامي شركة دباس.

 

 

وفي المعلومات التي حصلت عليها "النهار" أن البحث لم يشمل موضوع تثبيت المياومين في مؤسسة الكهرباء، وأن المفاوضات مع الشركة أفضت الى موافقتها على عرض يقضي بتجديد العقد معها وتاليا استمرار عمل المياومين، مع بعض التغييرات في منطقة الجنوب عبر تلزيم العمل فيها لـsubcontractor. وأكدت المصادر أنه لم يكن أمام وزارتي المال والطاقة إلا حل تجديد العقد مع دباس لتفادي أزمة أكبر، خصوصا أن الاتفاق مع شركة جديدة يحتاج أقله الى ستة أشهر، فيما أزمة الكهرباء تحتاج الى معالجة سريعة.

 

 

أما بالنسبة الى عمال الكهرباء ومستخدميها، وفي حين لم تعلن تفاصيل الاتفاق، أكد الأسمر لـ "النهار" أن التسوية في حاجة الى وقت لكي تبلور في مراسيم تطبيقية تحال بعدها على مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

2018-01-10