جريدة صيدونيانيوز.نت / صيدونيانيوز.نت / النائب أسامة سعد خلال جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب : لا لتحميل ذوي الدخل المحدود والفقراء تبعات الأزمة
المكتب الاعلامي للنائب الدكتور اسامه سعد
في مستهل جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأربعاء 17/4/2019 كان للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد مداخلة تناول فيها التخبط والارتباك الذي يضرب الدولة جراء عجز الحكومة عن رسم سياسة اقتصادية واضحة في ظلّ تضارب الآراء داخلها، وعدم الاخذ بعين الاعتبار الآراء والاقتراحات المعارضة.
واعتبر سعد ان التخبط الذي يضرب الحكومة يجعلها عاجزة عن إتخاذ القرارات المفيدة. فالمماطلة في البت بموضوع التعيينات الإدارية سببه البحث والتمحيص الطويل والمقيت للوصول إلى محاصصات مرضية للجميع، وهذا يدعو للقلق العام.
كما يظهر في الملف الاقتصادي فوضى ومقاربات عشوائية وبالونات اختبار تتلاعب بالمشاعر والمصائر، وتستدعي كوابيس اقتصادية ومالية واجتماعية. فهناك وزراء يقترحون تخفيضات على الرواتب والتقديمات في القطاع العام، ووزراء آخرون يقولون إن الرواتب والأجور خطّ احمر، وغيرهم من الوزراء يتحدثون عن سيناريوهات اخرى..
بالنسبة لمشروع الموازنة العامة اعتبر سعد ان الدولة عاجزة عن إقرار موازنة عادلة في دولة تشحد الديون والهبات لتسمى دولة "سيدر" العظمى التي تحمل أكلاف سياسية واقتصادية واجتماعية قد تكون كارثية، وذلك على حساب الدستور والقوانين.
ودعا سعد إلى عدم وضع مشاريع "سيدر" وموازناتها خارج الموازنة العامة للدولة، وذلك لكي تكون تحت الرقابة الكاملة والشاملة لمجلس النواب..
وبالنسبة لطريقة معالجة الأزمة الاقتصادية العميقة والخطيرة، أكد سعد على أن تكون ضمن القواعد والأصول، وإلا فإن الاحتقان الاجتماعي الذي بلغ مداه سيصبح قابلاً لانفجار كبير في أي لحظة.
واعتبر سعد أن المعالجة الحقيقية تكون من خلال:
- احترام النصوص الدستورية والقوانين من أجل نجاح المعالجات.
- عدالة توزيع الأعباء بحيث لا يجري تحميل ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة فواتير ما يسمى الإصلاح الاقتصادي في الوقت الذي هي غير قادرة على تحمل أية أعباء إضافية. بينما تعفى الفئات الأكثر غنى من أية أعباء وهي القادرة على ذلك. ففي هذا ظلم كبير واستدعاء لتوترات واحتجاجات لها مشروعيتها.
- إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية بالكامل، إضافةً إلى إعادة النظر بالمشروعات الكبرى ومدى أهميتها وأولويتها.
- مساءلة سياسية ومحاسبة سياسية: التخبط والارتباك واضطراب مؤسسات الدولة والأزمة الاقتصادية العميقة والتوترات الاجتماعية الخطيرة جميعها تستدعي المساءلة والمحاسبة السياسية على مستويين:
1- مستوى السياسات الحكومية التي مضت بعد أن راكمت الأزمات فوق رؤوس اللبنانيين.
2- مستوى سياسات الحكومة الحالية التي تعاني العجز والتشتت وتؤدي إلى مفاقمة الأزمات.
واعتبر سعد أن المساءلة والمحاسبة هما من حق 4 مليون لبناني ترتب عليهم ما يقارب المئة مليار دولار ديون دون أية عوائد؛ لا رعاية صحية شاملة، لا جامعة لبنانية حديثة، لا سياسة إسكانية، لا ضمان شيخوخة، لا مستويات معيشية لائقة، لا زراعة، لا صناعة، لا إدارة شفافة، لا بنى تحتية.
من جهة ثانية أبدى سعد اعتراضه على مشروع القانون المتعلق بالكهرباء الذي اقرته الهيئة العامة اليوم، وشدد في اعتراضه على النقاط الآتية:
- الوضع الاستثنائي الذي تتحدث عنه الحكومة لا يبرر مخالفة الدستور، ولاسيما المادة 89 منه.
- الوضع المذكور لا يبرر أيضاً التعدي على قانون المحاسبة العمومية، وتجاهل عدة مواد منه.
- إن السير على هذا المنوال يدخلنا في فوضى تشريعية، بينما التزام الدستور وتطبيق القوانين يشكل ضمانة لنجاح الخطة.
كما تساءل سعد عن غياب المراسيم التطبيقية لقانون الشراكة مع القطاع الخاص، وأيضاً المراسيم الخاصة بقانون المجلس الأعلى للخصخصة.
2019-04-17