الرئيسية / أخبار صيدا /أقلام ومقالات /لمن يهمهم موضوع جمعية تجار صيدا، وبعد انتهاء الانتخابات، لا بد لي من أن أكشف بعض المعطيات (بقلم الناشط أحمد شعيب)

الناشط أحمد شعيب (عن صفحة أحمد شعيب - فيسبوك) - جريدة صيدونيانيوز.نت

جريدة صيدونيانيوز.نت / لمن يهمهم موضوع جمعية تجار صيدا، وبعد انتهاء الانتخابات، لا بد لي من أن أكشف بعض المعطيات (بقلم الناشط أحمد شعيب)

 

جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار صيدا / لمن يهمهم موضوع جمعية تجار صيدا، وبعد انتهاء الانتخابات، لا بد لي من أن أكشف بعض المعطيات (بقلم الناشط أحمد شعيب) 

 

بقلم الناشط أحمد شعيب

لمن يهمهم موضوع جمعية تجار صيدا، وبعد انتهاء الانتخابات، لا بد لي من أن أكشف بعض المعطيات وما كان يجري في الكواليس، حرصا على الشفافية ومنعا لاتهامات التخوين التي اصبحت تطلق للأسف يمينا وشمالا...

أولا... لا بد من أن يعرف الجميع المعطيات التي عملنا على أساسها، وهي أن الجمعية العمومية التي تضم اكثر من 1700 تاجر، معظمهم لم يدفع الإشتراك السنوي البالغ 50.000 .ل.ل. منذ سنوات، وبالتالي لا يحق لهم الإنتخاب، فانحصر التصويت بحوالي 330 تاجرا... حاولنا التواصل مع أكثر من تاجر لإقناعهم بدفع المتأخرات والمشاركة في الإنتخابات سواء ترشيحا أو انتخابا، لكن الموضوع للأسف لم يلقى تجاوبا (وهذا يطرح علامات استفهام حول سبب عدم التجاوب، وهل سببه عدم فعالية جمعية التجار أوغيره)... وبالنسبة لانتساب تجار جدد ومشاركتهم في الإنتخابات، ينص النظام الأساسي في المادة 15، على أنه لا يحق للتاجر، الذي لم يمضي على انتسابه سنة، المشاركة في الإنتخابات (نص المادة حقيقة ملتبس حيث لم يفرق بين حق الترشح أو حق الإنتخاب، لكن يستفاد منه أن مهلة السنة تنطبق على الترشح والإنتخاب دون تمييز بينهما) ... هذا اوصلنا إلى نتيجة واقعية أن الجمعية العمومية أساسا محسومة التوجهات لمصلحة اللائحة التي يقوم بتشكيلها الرئيس الحالي السيد علي الشريف...

ثانيا، فيما خص قانونية الإنتخابات وامكانية الطعن بها لناحية الشكل، وتأجيلها فتحا للمجال امام تغيير مؤثر في الإنتخابات، فإن هذا من الناحية القانونية لم يكن واردا لأن المجلس الإداري قام بنشر الدعوة للإنتخابات في جريدتين (كم ينص النظام الداخلي مادة 17)، ومع تحفظاتنا على موضوع الجرائد التي ما عاد أحد يقرأها وكثير منها ما عاد يصدر أساسا، وانه كان من الأولى نشر الدعوة على المواقع الإلكترونية الصيداوية لضمان معرفة عدد أكبر من التجار بها، لكن من الناحية القانونية، لا يوجد ما يلزم المجلس الاداري بتعديل النشر، لذا عن حسن أو سوء نية، الإنتخابات تم تبليغها قانونيا ... اما عمليا، فإن تأجيل الإنتخابات لفترة قصيرة، لم يكن سيؤثر على النتيجة لما سبق وذكرناه في "أولا"، الا في حال تأجيلها سنة، وهذا ما لم يكن مطروحا...

ثالثا ... بناء على هذه المعطيات، وامام النتائج الشبه محسومة، برز توجهان لدى التجار المنتسبين وغيرهم ممن يصنفون ضمن المعارضة اذا صح التعبير... توجه نادى بالمقاطعة او الترشح لاثبات موقف مع علمه سلفا بالخسارة وأن النتيجة محسومة للائحة السيد علي الشريف... اما التوجه الثاني، والذي كنت من مؤيديه، فضل استغلال الأجواء العامة للضغط على جمعية التجار وتطعيم اللائحة قدر الإمكان بوجوه جديدة لا سيما الشباب، كي لا تمر اربع سنوات جديدة تضاف إلى مسيرة "راوح مكانك"، يكون بالتالي هناك نواة من داخل المجلس الحالي تؤسس لمرحلة تغيير لاحقة... والرأيان حقيقة يحتملان الجدل، لكن امام ضيق الوقت، كان من الضروري التصرف مع اقتراب الإنتخابات ...

رابعا، يوم الأحد بتاريخ 12/01/2020، استضافت الهيئة الإسلامية للرعاية لقاءا مع السيد علي الشريف وبعض اعضاء المجلس الإداري القديم، وكان من ضمن الحضور عدد من التجار المعارضين الذين وجهوا ملاحظاتهم بكل صراحة وبسقف عالي حقيقة... انا شخصيا واجهت السيد علي الشريف بأكثر من نقطة اهمها:
- تقصير الجمعية عن التواصل مع التجار لرفع الإنتسابات (وانا منهم)
- اداء الجمعية يوحي وكأن نطاق عملها هو فقط السوق القديم حتى حدود شارع رياض الصلح، مع العلم أن 60% (ان لم نقل أكثر) من الحركة التجارية أصبح خارج هذا السوق
- تقصير المجلس الإداري للجمعية في الإستفادة من الطفرة التي شهدها السوق الصيداوي في التسعينيات وحتى ال 2005 لتطوير عمل السوق في الوقت الذي كانت الأسواق الباقية في تطور ملحوظ ادى إلى خسارة السوق الصيداوي متسوقيه نتيجة وصول مناطق اخرى إلى الإكتفاء الذاتي
- دوام عمل السوق الذي ما زال يقفل الساعة الخامسة في الوقت الذي يفضل الكثير من المتسوقين التسوق بعد هذا الوقت نتيجة تطور دوام المؤسسات الرسمية والخاصة

الأخ وائل قصب (الذي كنا نضغط لتطعيم اللائحة به من خارج الأسماء المطروحة) كان له ايضا مداخلة مطولة لا اسمح لنفسي باختصارها، لكنه شدد على نقطة مهمة جدا وهي اخراج جمعية التجار من التجاذبات والتدخلات السياسية... مداخلات اخرى كثيرة، صبت في نفس الإتجاه، وشكلت مما لا شك فيه عنصر ضغط اضافي، ادى الى قبول السيد علي الشريف لاحقا بتطعيم اللائحة بالأخ وائل قصب اضافة إلى الأخ مصطفى الإبريق الذي نجح قبل ذلك بطرح اسمه...

خامسا ... الأمور كانت تتجه للتزكية، مع ترشح وحيد للسيد محمود شريتح بالتنسيق مع اللائحة المشكلة، كإسم اضافي يصار الى استبداله في حال حدث طارئ مع احد المرشحين، او سحبه يوم الإنتخابات للفوز بالتزكية... لكن الأخ ناجي الدرزي كان الذي حاضرا في لقاء الرعاية، لم يكن قد حسم موضوع ترشحه، بادر الى الترشح لاحقا، كما قام حسن الطويل أيضا بتقديم ترشحه متاخرا... وهذا حقيقة وضع في أيدينا اوراق جديدة كان يمكن استغلالها للتغيير... الفكرة التي طرحتها كانت تقضي بمقايضة انسحاب أحد المرشحين المستقلين (ناجي أو حسن)، مقابل التفاوض مع السيد علي الشريف على حذف احد الأسماء من المجلس الإداري القديم وتطعيم اللائحة مجددا باحد المستقلين ... ونتيجة اتصالي بالمرشحين المستقلين، أصر الاخ حسن على المضي بترشحه وهذا حقه، ورفض فكرة إنسحابه أو ناجي، وطلب مني التفاوض على فرض الإسمين، مسجلا اعتراضه على اسلوب تعليب اللوائح وفرضها على التجار (وهذا ما نتفق معه عليه) ... بينما كان ناجي متجاوبا مع احتمال تطعيم اللائحة باسمه أو اسم حسن مقابل انسحاب أحدهما، وكان شرطه الوحيد للامانة أن لا يكون الإسم المطروح للحذف من اللائحة هو عمه السيد محمد الدرزي، حيث قال بالحرف الواحد "عمي أبو احمد تاج راسي وله افضلية بالترشح"... امام هذا الواقع حقيقة والمعطيات، لم ابادر إلى طرح الموضوع للتفاوض مع السيد علي الشريف، عن قناعة مني أن كلا الطرحين لن يمرا، سواء القبول باسمين، أو القبول بشخصين من آل الدرزي ينتميان حتى إلى نفس القطاع من تجار الأحذية (حيث ينص النظام الداخلي على ضرورة مراعاة تمثيل القطاعات)، وبالتالي الرسالة التي يمكن ايصالها من خلال اجراء الإنتخابات والإستمرار بدعم المرشحين المستقلين رغم معرفتنا سلفا بالنتائج، سيوجه رسالة أقوى من تفاوض لن يوصل إلى نتيجة... بناء على كل هذا ... جرت الإنتخابات يوم الأحد في 19-01-2020، وكما كان متوقعا فازت اللائحة التي يرأسها السيد علي الشريف كاملة...

الخلاصة من كل هذا ... قد نتجادل لأيام حول مدى صوابية احدى وجهتي النظر، المقاطعة أو فرض مرشحين على اللائحة، لكن الأهم من هذا كله أن كل من عمل على وجهتي النظر، كان لديه النية الصادقة للتغيير، وليس مقبولا أن يتهم أحد بالتخوين، سواء وائل قصب ومصطفى الإبريق الذين تم اتهامهم بالإنضمام إلى لائحة "السلطة"، أو حتى ناجي الدرزي وحسن الطويل الذين تم اتهامهم باعطاء شرعية وهمية لانتخابات معلبة ومحسومة سلفا وأنه كان الأجدى بهم المقاطعة... كما انني شخصيا ضد شيطنة التجار الباقين، سواء السيد علي الشريف او كل اعضاء المجلس الاداري السابق أوالحالي، والذين هم أصدقاء وأولاد بلد نحترمهم، والذين قدموا خلال السنوات السابقة جهدا يسجل لهم، انما عتبنا على قدر محبتنا، بأنه وصلنا إلى مرحلة أصبح أداء الجمعية روتينيا لا يرتقي إلى ما تتطلبه المرحلة من أداء استثنائي، وملاحظاتنا نوجهها لهم بكل محبة وصراحة وشفافية حول التقصير في تنشيط جمعية التجار، لما فيه المصلحة العامة دون أي تجريح أو تخوين شخصي غير مقبول...

ومن الآن وحتى موعد الإنتخابات القادمة بعد أربع سنوات، نتأمل من التجار الغير منتسبين خاصة من خارج السوق التجاري المبادرة إلى الإنتساب، ونتأمل خيرا في انضمام الوجوه الجديدة من الشباب وغيرهم إلى المجلس الإداري، ونتطلع إلى تغيير حقيقي وملموس خلال السنوات الاربع القادمة، وإلى انتخابات حقيقية بعدها، يكون اساسها مشروع انتخابي واضح يتم المحاسبة لاحقا على مدى النجاح بتحقيقه أو عدمه...

والله ولي التوفيق ...

-------------------

ملاحظة: المقال المنشور أعلاه يعبر عن رأي الناشط الأستاذ أحمد شعيب ، ولا يلزم بالضرورة جريدة صيدونيانيوز

2020-01-21

دلالات: