Sidonianews.net
المصدر: "النهار"
تزامناً مع انعقاد جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل في قصر عين التينة برئاسة الرئيس نبيه برّي، اعتصم أهالي شهداء مرفأ بيروت في محيط القصر، مطلقين شعارات مؤكدة على ضرورة رفع الحصانات ومحاسبة المسؤولين عن التفجير.
وما لبث أن سُجّلت حالة تدافع بين أهالي الشهداء والقوى الأمنية، بعد محاولتهم تخطّي الحاجز البشري للجيش وقوى الأمن، ما أدّى إلى حالة إغماء لدى إحدى السيدات، وتكسير لصور الضحايا المرفوعة. وأكد الأهالي أنّهم جاهزين للمواجهة في أي وقت
صرخة الأهالي وصلت إلى داخل قصر عين التينة، إذ أوفد الرئيس نبيه بري مستشاره علي حمدان إلى الأهالي، ناقلاً اليهم التزام رئيس المجلس بالقانون ووقوفه إلى جانبهم.
ويعقد في القصر، في هذه الأثناء، جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل برئاسة برّي لدرس طلب رفع #الحصانة الذي ورد من وزارة العدل في موضوع تفجير المرفأ، في ظلّ تخوّف من تحويل الملاحقة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بهدف تمييع القضيّة.
وخلال وقفتهم الاحتجاحية، طالب الأهالي بـ"تطبيق القانون ومحاسبة الفاعلين لإجلاء الحقيقة وإنصاف الشهداء"، معبّرين عن "مساندتهم الكاملة لقرار القاضي طارق البيطار".
كما اعتبر الأهالي أنّ "هذه الخطوة جريئة ولا بدّ من تحقيقها لأجل الشهداء الذين سقطوا دون ذنب في ثالث أقوى تفجير في العالم".
ورفع المحتجون لافتات مندّدة بالسّلطة، كُتب عليها: "انتوا فجّرتوا بيروت وحطيتوا الشعب بالتابوت" و"لا للتسييس أو التمييع أو المماطلة".
وفي سياق متصل، وفي موقف هام على صعيد مسار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أفادت المعلومات أنّ وزير الداحلية محمد فهمي لن يعطي الإذن للمحقق العدلي قاضي البيطار بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وكان فهمي، علّق في تصريح سابق لـ"النهار"، على طلب الإذن بملاحقة إبراهيم بالقول إنّ "طريقة التبليغ بطلب الملاحقة قانونية مئة في المئة، وإذا كان الأمر كذلك فإن جميعنا سنطبّق القانون".
والأسبوع الماضي، سُجّل تطوّر جديد على صعيد التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، بعدما طلب قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار إلى مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم وهم نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن خليل.
وكان خليلي وزعيتر، قد أعلنا، حينها، "استعدادنا فوراً وقبل صدور الاذن المطلوب للحضور أمام المحقق لإجراء اللازم للمساعدة للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة".
كما أكّد النائب نهاد المشنوق، في حديث لـ"النهار"، استعداده للمثول أمام القضاء "سواء رُفعت الحصانة عنّي أم لم تُرفع، وبحسب الأصول القانونية، بهدف كشف حقيقة جريمة انفجار مرفأ بيروت".
-----------------------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان /
2021-07-09