Sidonianews.net
-----------------
غسان الزعتري ورئيفة الملاح - صيدونيانيوز.نت
بدعوة من رابطة مخاتير صيدا برئاسة إبراهيم عنتر، نفذ عدد كبير من مخاتير صيدا وقضائها إعتصاما حاشدا أمام مدخل سراي صيدا الحكومي وبمشاركة النواب الدكتور أسامة سعد والدكتور عبدالرحمن البزري والدكتور شربل مسعد، ونائب رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود وممثل امين عام تيار الحريري أحمد الحريري وليد صفدية ومنسق تيار المستقبل في الجنوب م. مازن حشيشو.
وتخلل الإعتصام كلمات لعنتر وللنواب البزري وسعد ومسعد وأيضا لـ حمود وحشيشو ومختار السكسكية نجيب عباس تحدث بإسم مخاتير قضاء صيدا.
أكدت الكلمات على رفض المراسيم التي أقرها مجلس الوزراء المتعلقة بفرض رسوم مجحفة على معاملات الأحوال الشخصية المتعلقة مثل إخراجات القيد والسكن والزواج والولادة وغيرها من المعاملات.
كما أشارت الكلمات إلى أن هذه الضرائب في هذه المرحلة لا يمكن القبول بها سيما وأن لبنان واللبنانيين يمرون في مرحلة صعبة والجنوب اللبناني في حالة حرب أيضا وهذا مجحف بحق المواطنين.
ووجه المشاركون الدعوة للحكومة من أجل وقف مفاعيل الرسوم الجديدة فيما أكد النواب أنهم سيتقدمون بطعن وفقا للأصول.
التفاصيل
اعتصم عدد كبير من مخاتير مدينة صيدا وقضائها صباح اليوم امام باحة سرايا صيدا الخارجية ، بمشاركة النواب الدكتور عبد الرحمن البزري ، الدكتور اسامة سعد ، الدكتور شربل مسعد ، نائب رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود ، منسق تيار المستقبل في الجنوب مازن حشيشو ، رئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر وعدد من مخاتير صيدا ومنطقتها والزهراني ، رفضاً لضرائب الموازنة المجحفة ، التي فرضت المزيد من الاعباء المالية على المواطنين ، لا سيما تلك المتعلقة بمعاملات الاحوال الشخصية من المصادقات و القيود والوثائق الرسمية ، التي ينجزها المخاتير . وأعلن النواب المعتصمون أنهم " سيقدمون طعناً بالقانون المتعلق بالاحوال الشخصية معتبرين أنه مجحف بحق المواطنين."
عنتر
رئيس رابطة مخاتير صيدا استهل التحرك بشكر نواب المدينة وكل من تضامن مع اهلها ومحيطها وفاعلياتها و مخاتيرها الذين اعتبروا " أن القانون الذي صدر في الموازنة مجحف بحق المواطن بما يخص بالنسبة لنا كمخاتير الضرائب التي أضيفت على الاحوال الشخصية التي لا طاقة للمواطنين على تسديدها وعادلت قيمتها عشرين ضعفاً
وناشد عنتر " من لديهم مفاتيح التشريع العمل على تكتلات نيابية من أجل الطعن بهذا القانون لا سيما لجهة الاحوال الشخصية لدراسته التي لم تأخذ الحيز الكافي لاقراره وتخفيض رسومه ، لتمكين المواطن من تحمل الأعباء .
البزري
واعتبر البزري أن الموازنة ضريبية بامتياز ولا تحمل عناصر تحفيزية مما رفع كلفة الضرائب والرسوم على المواطنين دون تامين اي بدائل خدماتية حقيقية للمواطن ، وهذا ما عودتنا عليه الدولة في كل مرة كما حدث في قطاعي المياه والكهرباء وهو أمر مؤسف ، إذ أن هذه الضريبة لم تلحظ الوضع المعيشي للناس واموالهم التي لا زالت محجوزة في المصارف والان يستقوون علينا بمحاولة تمريرهم بدل اللولار 25 الف ليرة في حين أن الدولة ستحاسب مواطنيها على سعر يقارب ال90 الف ليرة وكل ذلك إن دل على شيء فهو يدل أن الدولة تعمل على جباية أموالها من المواطنين دون تقديم الخدمات
أضاف " أما واقع الاحوال الشخصية والتي تطرق لها المخاتير فهو مهم جداً لجهة ما تتطلبه معاملاتنا من أوراق ثبوتية لانجازها والتي تخطت تكلفتها قدرة المواطن بمدخوله المحدود ، مشددا أنه " انطلاقاً من كل هذه الأمور فإن الموازنة غير عادلة بما تتضمنه من ضغط معيشي واقتصادي واجتماعي على المواطن معلناً " سوف نعمل على نقض هذه الموازنة عبر تقديم طعون في العديد من بنودها أملاً بأن " يسمع صوتنا في هذه الصرخة الاعتراضية إضافة إلى قيامنا بواجبنا التشريعي في هذا الخصوص ."
مسعد
مسعد أكد أن الموازنة تشوبها مشاكل قانونية منها عدم وجود قطع حساب عدا عن الضرائب المجحفة بحق المواطنين ،التي فرضتها الدولة عليهم دون القيام بواجباتها تجاههم عبر تامين حقوقهم الخدماتية وقال " نحن كنواب سنؤدي واجبنا من خلال تقديم الطعن بهذه الموازنة إلى المجلس الدستوري لنكون إلى جانب المواطن الذي من واجب الدولة أن تقف معه في هذه الظروف والانهيار الاقتصادي المعيشي بدلاً من زيادة أعبائه ، وامل في المقابل أن يسلك الطعن طريقه لنحقق الحلول للضرائب والرسوم الجديدة التي فرضت على المواطن ."
سعد
وحيا سعد بدوره المخاتير مثنياً على تحركهم دفاعاً عن حقوق الناس التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الضرائب والرسوم التي لا يقابلها خدمات صحية أو تعليمية أو أي خدمات اخرى كالكهرباء والمياه وتأمين مستوى معيشي لائق للمواطن ، بل ما يحصل هو أن الحكومة ومجلس النواب فرضوا ضرائب إضافية دون أي مقابل وهذا الأمر لا يؤسس لا استقرار ولا للازدهار ولا لمعالجة أزمات البلد معتبراً أننا " بلغنا وضعاً مأساوياً أمام موازنة لم تقدم حلولاً اقتصادية واجتماعية للناس بل عملت على تأمين موارد الدولة وطالب سعد " بدل العمل في هذا الإتجاه فلتلاحق الدولة الفاسدين والذين نهبوا أموال البلد وسرقوها ولا زالوا مستمرين ولم يتم توقيفهم حتى الآن ، وهذه مصيبتنا الكبرى خاصة واننا نواجه تحديات، ولكن الطبقة السياسية لا تعمل على تحصين البلد لمواجهتها ، مما يضعنا أمام أوضاع صعبة لا بد لنا من مواجهتها كشعب وكقوى سياسية حية
وجدد سعد شكره للمخاتير على هذه المبادرة ، وقال " نحن كنواب اعترضنا على الموازنة وسنحاول تأمين نصاب نيابي لنتمكن من تقديم الطعن بنص متماسك وقوي عنوانه الأساسي هو العدالة الاجتماعية والضريبية ، لأنه لا يجوز تأمين موارد الدولة من الأكثرية الساحقة أو 90 بالمئة من اللبنانيين الفقراء والكادحين والطبقات المنتجة بسواعدها أو بعقولها ، فيما يدفع عشرة بالمئة من الأغنياء الرسوم كالتي تدفعها الأكثرية ، رافضاً هذا الوضع الغير عادل واعداً الاستمرار بمواجهته .
حمود
أما حمود فقال " نحن نعول على جميع الحاضرين في هذا الاعتصام وخاصة بنوابنا الذين كلنا ثقه بهم أنهم سيقومون بالمطلوب معتبرا ً " أن الموازنة طالت الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة اللبنانية والذين يدفعون ثمن فوق خسائرهم وعيشهم الوضع الاقتصادي المنهار ، واذا كان من بد فالعدالة تقضي أن تفرض هذه الضرائب على الذين تاجروا بالعملة واستفادوا من الأزمة التي يعيشها اللبنانيون ،واكد حمود " سنبقى إلى جانب أهلنا ومع المخاتير وبالتعاون وتكاتفنا جميعاً مع نوابنا لتحقيق الافضل ."
حشيشو
وقال حشيشو " جئنا اليوم لنتضامن مع رابطة المخاتير في صيدا والجوار رفضاً للقانون الجائر تجاه الناس الاكثر عوزاً وفقراً معتبراً " أن موازنة الدولة المبتورة لا تؤثر الا سلباً على المواطن الذي يسعى من مكان إلى آخر لتأمين قوته اليومي مبدياً دعمه لمطالب المخاتير وشاكراً للنواب وفاعليات المدينة لمشاركتهم ومساندة التحرك."
------------
بالفيديو وبالصور: مخاتير صيدا وقضائها يعتصمون بمشاركة نواب من صيدا وجزين سعد والبزري ومسعد أمام سراي صيدا رفضا للرسوم الجديدة المجحفة على معاملات الأحوال الشخصية
2024-02-19
