الرئيسية / أخبار لبنان /الجمهورية : الحريري لروحاني: لن نقبل بالوصاية… وموازنة 2018 تراوح

جريدة صيدونيانيوز.نت / الجمهورية : الحريري لروحاني: لن نقبل بالوصاية… وموازنة 2018 تراوح

الجمهورية : الحريري لروحاني: لن نقبل بالوصاية… وموازنة 2018 تراوح

 

"الجمهورية " :

على وقعِ بدءِ التحضيرات السياسية والعَملية للانتخابات النيابية، وكذلك التحضير لدرس وإقرار موازنة الدولة لسنة 2018، يستمرّ الاهتمام منصَبّاً على التطوّرات التي تشهدها الجبهتان الأميركية والإسرائيلية، إزاء إيران و"حزب الله" وكأنّ شيئاً ما يُحضَّر في واشنطن وتل أبيب ضدّهما.

في غمرة التحوّلات المتسارعة في المنطقة، تزدحم الساحة الدولية عموماً، والأميركية خصوصاً، بالمواقف الضاغطة على إيران و"حزب الله"، وكان جديدها أمس إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر "أنّ مَن فجَّروا مقرّ "المارينز" في لبنان عام 1983 أصبحوا الآن قادةً في "حزب الله".

وقال ماكماستر في الذكرى الـ 34 لتفجير مقرّ "المارينز" الأميركية في بيروت إنّ "استخدام إيران الهجمات الإرهابية من أجل إحباطِ جهود السلام، يُحتّم على العالم بأسره التصدّي لها ولوكلائها". ودعا إلى القضاء على ما وصَفها "الشبكة الإرهابية التي لا تزال تُزعزع أمنَ الشرق الأوسط".

بدوره، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في هذه الذكرى: "تفجير المارينز في بيروت كان الشرارةَ الأولى لانطلاق الحرب ضد الإرهاب، سوف ننقل المعركة إلى أرض الإرهابيين وحسب شروطنا".

وأكّد أنّ "قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تُضاعف جهودها لتقويض "حزب الله""، واصفاً "الحزب" بأنه "جماعة إرهابية وكيلةٌ لراعي الإرهاب الأساسي، أي إيران.. ولن نسمح لإيران بزعزعة استقرار دول المنطقة". وشدّد على أنّ ترامب "لن يقفَ متفرّجاً إزاء ما تُخطط له إيران… إيران راعي الإرهاب الأساسي و"حزب الله" وكيلها".

إسرائيل تتّهم "الحزب"

في غضون ذلك، اتّهمت اسرائيل "حزب الله" بالوقوف وراء استهدافها بالصواريخ. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال مؤتمر صحافي في مستهلّ جلسة حزبه "إسرائيل اليوم": "إنّ الصواريخ التي أطلِقت من سوريا نحو إسرائيل قبل أيام، لم تكن قذائف "طائشة" إنّما أتت بأوامر من أمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله".

وأضاف: "أنّ نصرالله شخصياً أمرَ بإطلاق الصواريخ وأخفى القرارَ عن نظام الأسد"، داعياً الرئيسَ السوري الى "تحَمّلِ المسؤولية عمّا يجري في سوريا بما أنّه يسيطر الآن على 90 في المئة من الأراضي السورية"، ودعاه إلى طردِ "حزب الله" من بلاده.

الحريري وروحاني

في غضون ذلك أكّد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني "أنّه لا يمكن اليوم اتّخاذ إجراء حاسم في العراق وسوريا ولبنان وشمال افريقيا ومنطقة الخليج الفارسي من دون إيران ورأيها".

وسارَع رئيس الحكومة سعد الحريري الى الردّ على روحاني، فغرَّد عبر "تويتر" قائلاً: "قولُ الرئيس الايراني حسن روحاني أن لا قرار يُتّخَذ في لبنان من دون إيران مرفوض ومردود لأصحابه". وشدَّد على "أنّ لبنان دولة عربية مستقلة لن تقبل بأيّ وصاية، وترفض التطاولَ على كرامتها".

إستقالة "القوات"

داخلياً، ومع بدءِ العدّ العكسي لتاريخ 31 تشرين الأوّل 2017، الذكرى السنوية الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لوحِظ تراجُع الاشتباك السياسي بين المسؤولين، في وقتٍ ظلّت ورقة الاستقالة من الحكومة التي لوَّحت بها "القوات اللبنانية" هي الحاضر الأبرز.

فمِن مالبورن، المحطة الثالثة في جولته الأوسترالية، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وردّاً على سؤال حول إمكانية استقالة وزراء "القوات": "إنّ الاستقالة واردة إذا بلغَت الخروقات حدَّ عودةِ العلاقات مع نظام الأسد واستمرار محاولات إمرار المناقصات المشبوهة".

"المستقبل"

ولدى سؤال "المستقبل" رأيه في تلويح "القوات اللبنانية" بالاستقالة من الحكومة، وهل يمكن أن تُقدِم على خطوة كهذه، قالت مصادره لـ"الجمهورية": "لا نستطيع القول ما إذا كانت "القوات" ستُقدِم على الاستقالة أم لا، فالقرار عندها، لكن "المستقبل" شديد الحِرص على "القوات" وعلى تحالفِنا معها وعلى وجودها في الحكومة".

وعن تقويم "المستقبل" لأداء رئيس الجمهورية الذي يقترب من إطفاء شمعتِه الأولى في الرئاسة، قالت المصادر: "نعتبر أنّ أهمّ إنجاز تَمثّلَ في وضعِ حدّ للفراغ الرئاسي الذي كان يهدّد بجَرِّ البلاد إلى المآسي التي تحصل في الجوار، ونحن حريصون على العهد.

فقد حصلت تسوية بيننا وبين "التيار الوطني الحر" أفضَت الى انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، في المجمل "التيار" يَحترم هذه التسوية والعلاقة معه ممتازة في العموم، إلّا أنّ هناك بعضَ "الدعسات الناقصة"، والمثال على ذلك لقاء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم، لكن في المبدأ، العلاقة بيننا إيجابية ونحن حريصون على هذه الإيجابية".

تعليق مهمّات

مِن جهةٍ ثانية، أعلنَت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية"، أنّه "تعقيباً عمّا صَدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الرفيق شربل عيد بحقّ مسؤولين في "حزب الله"، والذي لا يُعبّر عن الطريقة التي يُقارب فيها حزب "القوات اللبنانية" مواقفَه والاختلافات السياسية العميقة التي تفصله عن "حزب الله"، قرَّر رئيس الحزب سمير جعجع تعليقَ مهمّات عيد إلى حين تشكيل لجنةٍ حزبية خاصة للنظر في المخالفة وإبداء الرأي بها".

الموازنة.. مكانك راوِح

وفي شأن موازنة 2018 علمت "الجمهورية" أنّ وزير المال علي حسن خليل استمهلَ رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان ينوي الدعوة الى ثلاث جلسات لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، لإجراء مراجعة لمشروع هذه الموازنة بعدما كان قد أحالها منذ اكثر من شهر الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. لكنّ النقاش في موازنة 2017 فرَض تعديلات وتغييرَ أرقام وتوصيات طلبَت الهيئة العامة لمجلس النواب من الحكومة تضمينَها مشروع الموازنة. وبالفِعل باشَر خليل بهذه المراجعة فعَقد اجتماعات مكّوكية مع فريقه في وزارة المال.

وفور انتهائه سيُعيد خليل الموازنة بالصيغة المعدّلة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليدعو على أثرِها الحريري إلى جلسات متتالية لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها، على أن تُعقد هذه الجلسات مطلع الأسبوع المقبل في أبعد تقدير.

قانونية توقيتاً ومشوَّهة مضموناً

وإذا كانت السلطة التنفيذية مستعجلة، من حيث الشكل لدراسة مشروع موازنة العام 2018 وتحويله إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار، لكي تكون مُلتزمةً المواعيد الدستورية لمناقشة الموازنات، فإنّ موازنة 2018 لن تتضمّنَ أيّ خطوات إصلاحية عمّا ورَد في موازنة 2017. وبالتالي، ستكون موازنة السنة المقبلة "قانونية" من حيث التوقيت، ومشوَّهة من حيث المضمون.

وفي هذا السياق، كشَف عضو لجنة المال والموازنة النائب آلان عون أنّه "لن يكون هناك متّسَع من الوقت لإحداث تغييرات جذرية في موازنة 2018 التي ستتمّ مناقشتها خلال أسبوعين". وقال لـ"الجمهورية": "نهدف في موازنة 2018 إلى إعطاء مؤشّر على وجود بعض التحسينات مقارنةً مع موازنة 2017، ولو أنّها لن تكون بالمقدار الكافي".

وهبي لـ"الجمهورية"

ولم يُنكر عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبي "أنّ الحكومة أنجَزت"، إلّا أنّه شدّد في الوقت نفسِه على وجوب "العمل وبجهدٍ لتعزيز الثقة بها"، مشيراً إلى "أنّ تعزيزها بنحوٍ نهائي يتمّ عندما تُحَلّ القضايا الخلافية في البلد".

وقال لـ"الجمهورية": "إنّ الأولويات الضرورية هي لتخفيض نسبة العجز والمديونية العامة للدخلِ القومي، ولانتظام عمل المؤسسات"، وإذ دعا إلى "عدم البناء على أوهام كثيرة"، اعتبَر "أنّ معالجة الوضع الاقتصادي تكون بزيادة النموّ، وهذا الأمر لن يتحقّق إلّا بزيادة الثقة بالبلد، وهذه لن تتحقّق إلّا عندما تسترجع الدولة سيادتها الكاملة. وحينئذٍ سنَشهد نسبة مرتفعة في النمو. أمّا في الظروف الحالية فالأمر سيكون صعباً بعض الشيء والعمل سيكون ضمن الممكن".

قانون الانتخاب

وفي الملف الانتخابي، كان اللافت عدمَ انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة درسَ قانون الانتخاب حتى أمس، بعدما كان متوقّعاً الأسبوع المنصرم. فيما تتواصَل الدعوات والجولات الخارجية لحضِّ المغتربين على تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات النيابية.

2017-10-24