صيدونيا نيوز

جريدة صيدونيانيوز.نت / النهار : مافيا" أصحاب المولّدات تأسر اللبنانيّين

جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان / النهار : مافيا" أصحاب المولّدات تأسر اللبنانيّين

 

النهار

لم يكن الحدث سياسياً أمس، بل كهربائياً، بعدما حول أصحاب المولدات الخاصة أنفسهم "مافيا" حقيقية بجعل المواطنين رهينة صراعهم مع ‏الدولة برفضهم عملية تنظيم عملهم التي لجأت اليها وزارة الاقتصاد منذ مدة، وفشلت الى اليوم في تطبيق قرارها بتركيب عدادات ‏للمواطنين واعتماد تسعيرة رسمية تصدرها وزارة الطاقة شهرياً وفق تبدل أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً‎.‎
‎ ‎
ونفذ بعض اصحاب المولدات قراراً انتقامياً من المواطنين، فقطعوا التيار الكهربائي مدة ساعتين من الخامسة عصراً الى السابعة مساء، ‏كوسيلة ضغط، جعلوا اللبنانيين خلالها وسيلة ابتزاز، للضغط على الوزارات المعنية، وحجتهم في ذلك استدعاؤهم الى التحقيق لدى ‏الأجهزة الأمنية بعدما رفضوا تركيب العدادات ورفضوا أيضاً اعتماد التسعيرة الرسمية‎.‎
‎ ‎
وعقد عدد من هؤلاء مؤتمراً صحافياً أمس، تلوا فيه بياناً مما جاء فيه: "بعد أشهر من محاولات استيعاب القرارات التعسفية لوزير الاقتصاد ‏في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، وبعد المحاولات الحثيثة من قبلنا لعدم إيصال الضرر الى المواطنين، نتيجة الكيدية المتعمدة في ‏ما يخص قرار تركيب العدادات ومستتبعاته، حيث آثرنا ان نكون "أم الصبي" وأن نأخذ الامور على عاتقنا، وبعد مناشدتنا لدولتنا الكريمة ‏من اعلى الهرم، حتى آخر مسؤول في الدولة، التدخل لاستيعاب المشاكل وايجاد الحلول ولكن من دون جدوى، وجدنا انفسنا فجأة امام ‏التطاول على كرامتنا وتشويه متعمد لسمعتنا وإمعان في شيطنتنا. وكان آخر ما كان، اقتياد عشرات أصحاب المولدات الى التحقيق لدى ‏المباحث الجنائية وجهاز أمن الدولة بعد إحالة المحاضر المسطرة بحقهم على القضاء المختص، حيث مورست بوجههم شتى أنواع الاهانات ‏واستجوابهم لساعات، كل ذلك بحجة مخالفة قرار الوزارة، وكأنهم مجرمون أو لصوص أو تجار مخدرات أو أمراء حرب‎".‎
‎ ‎
في المقابل، أكد وزير الاقتصاد رائد خوري ان الوزارة لن تتراجع عن قرارها، وانها ترفض ابتزاز الناس. وقال إن القضاء والنيابات ‏العامة ستواصل عملها لضبط المخالفين، وإن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها بتوجيه من القضاء، لفرض تنفيذ القانون. ورفض ما يقوله ‏أصحاب المولدات من انهم يتعرضون للخسارة، لأن السعر الذي حدّدته وزارة الطاقة مدروس، لكنه دعاهم الى تناسي الماضي الذي كانوا ‏يربحون فيه أموالاً طائلة على حساب المواطنين. وأوضح ان القرار الجديد يحد من أرباحهم ولا يعرضهم لخسارة. وتوعد من جديد بتحويل ‏المولدات الى ادارة البلديات. ونصح أصحاب المولدات بعدم الدخول في تصعيد "لأنه سيؤدي الى اشكال كبير كلنا في غنى عنه‎".‎
‎ ‎
‎"‎تصريف أعمال الضرورة" وسط انسداد الحل
وصرح وزير العدل سليم جريصاتي لـ"النهار" بان التمرد على اجراءات ادارية هو جرم معاقب عليه في قانون العقوبات وبالتالي سوف ‏يكون للنيابات العامة المختصة موقف بالنسبة الى التمرد على قرارات وزارتي الاقتصاد والطاقة، وأيضاً بسبب قطع خدمة عامة يقدمها ‏قطاع أمر واقع وغير منظم قانونا‎.‎
‎ ‎
وعلمت "النهار" ان القرارات العقابية بحق أصحاب المولدات ستظل طي الكتمان وانه لا تراخي في هذا المجال‎.‎
‎ ‎
وأضاف جريصاتي: وزارة العدل معنية بالاعتراضات التي يمكن أن يقدمها اصحاب المولدات لدى القضاة المنفردين الجزائيين على ‏محاضر الضبط التي تنظّمها بحقهم وزارة الاقتصاد. وقد تم التعميم على القضاة للتشدد بتطبيق هذه المحاضر. أي بمعنى آخر ألا يعطوا ‏أسباباً تخفيفة. كما أن الوزارة معنية بعمل النيابات العامة، وقد طلبنا في هذا الاطار أيضاً من النيابة العامة التمييزية التشدد في الموضوع‎.‎
‎ ‎
هذا هو دور وزارة العدل حتى اليوم. أما اذا تطورت الأمور أكثر، فإن وزارتي الاقتصاد والطاقة ستطلبان من وزارة العدل رأياً أو موقفاً ‏أو تطبيق قانون المصادرة أو ما شابه، ولكن حتى الآن لم تردني أي مراسلة الا في موضوع التشدد بشأن محاضر الضبط. ولست في موقع ‏الافصاح عن القرارات التي يمكن أن تتخذها هاتان الوزارتان‎.‎
‎ ‎
لا أريد أن استبق الامور، ولا أريد أن أكون في موقف تأجيج الصراع، كما انني لا أريد أن انضم الى جوقة التهديد. عموماً هذا القطاع غير ‏منظم بقانون. ولكنه قطاع يؤدي خدمة عامة وتالياً عند امتناعه عن تأديتها لدقيقة واحدة أو الدخول في معركة لي الذراع مع الدولة، يعتبر ‏متمرداً على القرارات الادارية. وهذا التوصيف يستدعي تحركا في حينه من وزارة العدل عندما تضع يدها على الملف. ولكن حاليا الملف ‏ليس لدى وزارة العدل‎.‎
‎ ‎
وقد أبدى الناس استياءهم من التصرف غير المسؤول، فعمد مواطنون الى تكسير ملحقات مولد في زوق مصبح، كما قطع مواطنون ‏الكورنيش البحري في الميناء (طرابلس) واحرقوا اطارات‎


www.Sidonianews.Net

Owner & Administrator & Editor-in-Chief: Ghassan Zaatari

Saida- Lebanon – Barbeer Bldg-4th floor - P.O.Box: 406 Saida

Mobile: +961 3 226013 – Phone Office: +961 7 726007

Email: zaatari.ghassan@gmail.com - zaataripress@yahoo.com