جريدة صيدونيانيوز.نت / السيد حسن نصرالله اعلن البرنامج الانتخابي لحزب الله ونظرته لسائر اللوائح الإنتخابية : اولوياتنا مواجهة الفساد وليس لدينا اي تحسس من بحث الاستراتيجية الدفاعية

جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان /  السيد حسن نصرالله  اعلن البرنامج الانتخابي لحزب الله ونظرته لسائر اللوائح الإنتخابية : اولوياتنا مواجهة الفساد وليس لدينا اي تحسس من بحث الاستراتيجية الدفاعية

ألقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمة مساء اليوم عبر شاشة تلفزيون "المنار" أعلن فيها البرنامج الإنتخابي لحزب الله وتطرق لعدد من الموضوعات السياسية،...

ومما جاء في كلمة السيد نصر الله :"الليلة الموضوع الاساسي هو الاعلان عن البرنامج الانتخابي لنواب حزب الله ولكتلة الوفاء للمقاومة، انا سأتلو النص وحاولنا الاختصار كثيرا في البرنامج ، مع بعض الشرح لكن لا اريد ان اشرح كل شيء، ان شاء الله في بداية شهر نيسان لدينا العديد من المهرجانات الانتخابية في العديد من المناطق وانا ساتحدث ان شاء الله في هذه المهرجانات اتطرق لبعض ما ورد في هذا الاعلان الذي اقرأه الأن وايضا في الحديث عن الانجازات.
ونظرا للوقت المتاح ساركز على قراءة الاعلان والتوقف عند بعض النقاط بشرح موجز وتعليق موجز وترك التعليقات المفصلة للاسابيع القليلة المقبلة.

ثانيا في بعض الوقت سأتعرض لبعض الشؤون الانتخابية خصوصا اننا تفصلنا ساعات قليلة عن انتهاء مهلة سحب الترشيحات، وايام قليلة عن انتهاء مهلة تشكيل اللوائح.

وثالثا: استعراض سريع لموقفنا من مؤتمر روما ومؤتمر باريس وبحث الاستراتيجية الدفاعية.

اولا: في البرنامج الانتخابي:
نحن نتحدث هنا عن برنامج انتخابي، لن اتحدث عن وثيقة سياسية لحزب الله، ولذلك نحن لا نتعرض لاوضاع المنطقة وعن رؤيتنا للمنطقة والعلاقات العربية والعلاقات الدولية والنظرة المستقبلية للدولة في لبنان والنظام في لبنان وهذا كله موجود في الوثيقة السياسية، اما البرنامج الانتخابي يركز على مجموعة عناوين يريد حزب الله من خلال النواب الذين سيصلون الى الندوة البرلمانية ان يعمل على تحقيقها. وايضا سعينا بعد نقاش مطول ان نأخذ مجموعة من العناوين الواقعية. لذا لم نقم باضافة عناوين ونحن نعلم انه لا في اربع سنين ولا في ثماني سنوات تصلح ان تكون برنامج انتخابي، من الممكن ان يكون موجود وثيقة سياسية ولن اقوم بأخذ امثلة لكي لا نستنزف الوقت.

نحن نتحدث عن برناج انتخابي لاربع سنين، مجموعة نقاط ومواقف وعناوين يريد نواب حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة وبالتعاون مع بقية القوى السياسية والكتل النيابية الموجودة في المجلس النيابي ان نعمل على تحقيقه ان شاء الله في السنوات المقبلة.
سوف اقرأ المقدمة ومن ثم ادخل الى العناوين.

ايها اللبنانيون تشكل الانتخابات النيابية المقبلة فرصة جدية للشعب اللبناني لاعادة انتاج سلطته الوطنية مستفيدا من حالة الاستقرار والامان التي وفرتها مظلة الحماية بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة، الامن الموجود في لبنان يعود الفضل به الى هذه المعادلة، يوجد اختلاف بالتقييم لكن هذا راينا. ومن قانون جديد للانتخابات قائم على النسبية والذي كان لنا اسهامنا الكبير في اقراره وما سيتيح للبنانيين التعبير عن خياراتهم بصورة افضل وتصويب التمثيل النيابي ما امكن.

اننا ومن هذا المنطلق نخوض هذه الانتخابات لنبقى الصوت الصادق المعبر عن تطلعات شعبنا وآماله ونحن منذ مشاركتنا الاولى في المجلس النيابي عام 92 آلينا على أنفسنا ان نكون صوتاً للمقاومة الشريفة وحماة لتضحيات شعبها ومجاهديها، ومن خلال ذلك نعمل من موقعنا النيابي للدفاع عن لبنان وحمايته في وجه اعدائه المتربصين به وفي طليعتهم العدو الاسرائيلي والعدو التكفيري، وهو الدور الذي سنستمر به لحماية لبنان وشعبه ونفطه ومياهه وكل ثرواته الطبيعية، سواء عبر الصوت والكلمة وعبر المشاركة في المحافل الدولية وفي البرلمانات داخل او خارج المجلس النيابي او حتى من خلال التصويت وسن تشريعات ووضع قوانين لنحقق هذه الغاية.

ان هذا الدور الذي تؤديه كتلة الوفاء للمقاومة يستند الى ما انجزته على مدى السنوات الماضية وساتكلم عنها لاحقاً، من خلال حضورها الفاعل في المجلس النيابي وحملها القضايا الوطنية العادلة وفي مقدمتها قضيتي التحرير والحماية، ومن خلال صوتها المعبر عن الايمان بالعيش الواحد وصون السلم الاهلي وتعزيز الحوار بين اللبنانيين في وطن التنوع والتلاقي، وكذلك من خلال حضورها ومساهمتها على مستوى التشريع والرقابة وانجاز عدد كبير من القوانين خدمة للمصالح العامة للدولة والمواطنين.

بناء على ذلك كله نتقدم من الشعب اللبناني العزيز ببرنامجنا الانتخابي التي ستعمل الكتلة على تحقيقه خلال السنوات الاربعة المقبلة ان شاء الله".

وتابع:"اولاً في الاصلاح السياسي والاداري:
العمل على تحقيق الاصلاح السياسي والاداري في مؤسسات الدولة بما فيه ادارة المال والسعي لتحسين ادائها وذلك من خلال الاتي:
1- تطوير قانون الانتخابات الحالي القائم على النسبية نحو الافضل وخصوصا لجهة اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة واعطاء الشباب اللبناني حق الاقتراع في سن 18.
2- ثانيا: تعزيز الدور التشريعي للمجلس النيابي ( المجلس النيابي الفعال ونريد ان يبذل جهداً اكبر حتى اذا الحكومة لم تبعث بمشاريع وقوانين، المجلس النيابي مسؤول عن وضع القوانين لتنظيم الحياة العامة والاقتصادية والسياسية ....) والمبادرة الى تقديم اقتراحات قوانين، وايضا تفعيل دوره الرقابي لمساءلة السلطة التفيذية وبما يسمح بمحاسبتها. اكبر مشكلة في النظام السياسي الحالي هو ان الحكومة دائما نتيجة التركيبة تشعر بالامان، يعني الامان من المساءلة، حتى الامان من السؤال وليس من المحاسبة او بالامان من الاستجواب وهذه مشكلة ويجب ان نجد لها حلا.
3- تطوير النظام القضائي وتمكين القضاء ليكون سلطة مستقلة بما يحقق العدالة والنزاهة من دون تمييز بين المواطنين.
4- تعزيز دور الهيئات الرقابية وفي مقدمها التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وتعديل القوانين الراعية لها بما يضمن فعاليتها واستقلاليتها.
5-استحداث وزارة التخطيط وهي التي يقوم البعض بالهروب منها. نحن في لبنان بحاجة الى وزارة تخطيط، ونقصد بالتخطيط المعنى الاوسع والاشمل للتخطيط - مكان، وزارة محترمة، يوجد فيها وزير وكادر متخصص وتستعين بكل الخبراء والاختصاصيين ومراكز الدراسات لتقدم الرؤية للدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية وسياسات وخطط وبرامج وتشكل العقل المنفصل للحكومة وتساعد كل الوزارات والادارات.

اليوم مثلا نريد ان نقترض ما يقارب 17 مليار دولار ولكن ضمن اي رؤية اقتصادية ومن وضع هذه الرؤية؟ واين نوقشت هذا الرؤية؟ نحن بحاجة الى وزارة تخطيط لتضع الرؤى والسياسات والخطط والبرامج وتساعد الوزارات على هذا الصعيد لتمشي الدولة والبلد اجمع على رؤية واضحة وعلى اهداف واضحة، ونحن نصر على هذا البند وسنطالب به في المجلس النيابي.
6- اعطاء العناية الخاصة في هذه المرحلة لمحاربة الفساد المالي والاداري وسط الآليات القانونية والادارية المقررة وسأعود الى هذا العنوان بعد قليل.
7- توفير الامكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الامنية والعسكرية وفي مقدمها الجيش الوطني اللبناني وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها جميعاً وفي طليعتها الجيش، من القيام بمهامها الوطنية بالدفاع عن لبنان وحفظ الامن والاستقرار فيه.
8-اقرار قانون اللامركزية الموسعة في البلاد.
بعد ان قامت محافظة بعلبك الهرمل وتبعتها المراسيم التطبيقية، محافظة عكار الامر نفسه، والان تم اقرار ايضا محافظة جديدة في جبل لبنان، وهذا يعني ان المحافظات تم تقسيمها، لذا آن الاوان للذهاب إلى اللامركزية الادارية الموسعة التي فوائدها كبيرة جدا على المستوى الاداري والانمائي والمالي والخدماتي. رغم انه هذا البند موجود في كل البرامج الانتخابية، لكن لا يفهم أحد لماذا هذا لا يمشي.
9- اعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات. نحن نتكلم عن مبدأ.ان تقوم بادارة مناقصات واحدة أو اكثر، كيف تدير المناقصات؟ هذا شأن تفصيلي، لكن المبدأ، نحن نلتزم من خلال برنامجنا الانتخابي امام الشعب اللبناني ان لا نوافق لا في الحكومة ولا في المجلس النيابي على اي تلزيمات بالتراضي لانها من أخطر وأوسع أبواب الهدر والفساد، ونصر على مبدأ المناقصات، اعتماد مبدأ المناقصات.

لا نريد ان ننام بين القبور، ولا نريد ان نرى "منامات وحشة"، هذا التزام، انا اعلنه الان، بعد ذلك وزير حليف ووزير صديق ووزير خصم وحكومة تعجبنا وحكومة لا تعجبنا، لا يعتب علينا أحد، انا الليلة اعلن التزام امام الشعب اللبناني. نواب حزب الله، وزراء حزب الله في الحكومة، في المجلس النيابي، لم يوافقوا على اي تلزيمات لاي مشاريع بدون مناقصات. الآن تطوير قانون المناقصات، كيف ندير المناقصات، كيف يتعدل هذا الموضوع، هذا بحث آخر، الان نحن نتكلم بالمبدأ، لم نوافق على اي تلزيمات بالتراضي، التأخير يمكن ان يقول احد، ان هذا يؤخر شهر، وهذا يؤخر شهرين، وهذا يؤخر سنة، التأخير افضل من ان ينهب المال العام وتسود ثقافة النهب والفساد في البلد.

اذا اعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات واقرار قانون حديث ومتطور خاص بالمناقصات العمومية يضمن ارفع مستويات الشفافية.

نحن نناقش قوانين، نناقش ادارات، نناقش آليات في الحكومة ومجلس النواب لكن هذا يجب ان يكون المبدأ.
10- تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية، وجعله مدخلا حصريا للتوظيف في القطاع العام. نحن أتينا متأخرين، نحن ليس لدينا موظفون في ادارات الدولة، مع ذلك شاركنا في وضع، عندما كان اخونا الحاج محمد فنيش وزير التنمية الادارية، شاركنا في وضع آلية لاختيار موظفي الفئة الاولى، المدراء العامين، وهذا الاختيار طبعا يضمن مستوى عال من تكافؤ الفرص، والكفاءة رغم انه يقطع الطريق على المحاصصة في وقت نحن أتينا ليس لدينا حصة، لم نطالب بحصتنا، بل فضلنا هذا الاسلوب،الان هنا، نحن نقول فليكن مجلس الخدمة المدنية، هذا يقطع الطريق على المحاصصة بين الاحزاب وبين الزعماء وبين القوى السياسية، وايضا لا يعود الناس بحاجة ان يقفوا على ابواب الزعماء وعلى ابواب الوزراء والنواب والاحزاب. مجلس الخدمة المدنية فليكن معبرا وحيدا للتوظيف في القطاع العام ضمن آلية شفافة وضوابط مدروسة ومحسوبة، على ان تكون جميع الوظائف العامة في الدولة اللبنانية خاضعة للمباريات واختيار الاكفأ بعيدا عن المحسوبيات والمحاصصة، طبعا وعلى قاعدة ان يلتزم بالنتائج التي تصدر عن مجلس الخدمة المدنية، لا ان تحصل بعد ذلك تدخلات سياسية، لا منا ولا من غيرنا لمصلحة هذا او ذاك.
11- تفعيل المكننة والربط المعلوماتي لتسهيل معاملات المواطنين. ايضا هذا نجده في كل البرامج، لكن بحاجة الى جهد، لان هذا يوفر وقت على المواطنين، ان لا ينتظروا على ابواب الادارات، ويوفر جهداً ومالاً، ويخفف كثيرا من البيروقراطية ويسهل المعاملات وشؤون اخرى، وينشأ انسجام وتكامل بين مختلف وزارات الدولة.
ضمن هذا العنوان الذي سميناه الاصلاح الاداري والسياسي، اسمحوا لي ان اعود بكلمتين إلى ملف الفساد والهدر، يبدو ان وضع البلد والدولة والمالية العامة على ما سمعنا في الاسابيع القليلة الماضية، كنا نسمع ذلك، لكن في الاسابيع القليلة الماضية قيل الكثير من قبل الرؤساء والوزراء والمسؤولين المعنيين، ان الوضع خطير ولذلك ذهبوا وبسرعة فائقة وضعوا ميزانية العام 2018، ويريدون ان يقوموا باصلاحات في الميزانية، وانتهت في الحكومة واخذوها لمجلس النواب، وتقشف هنا، ومعالجات هناك، جيد، حسنا، الكل بات يجمع ان وضع البلد بات خطرا على المستوى المالي، لذلك حصلت نقاشات بانه اذا أكملنا بهذه الطربقة سيصبح لبنان مثل اليونان او لا يصبح مثل اليونان؟ اذا هذا المستجد يعني اننا في مرحلة خطرة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي، الخطورة تصل الى حد خطر على وجود الدولة وعلى وجود البلد، وعلى امن واستقرار المجتمع اذا استمر الوضع المالي على هذا النحو، واستمر الانفاق على ما هو عليه، لذلك من اخطر المسائل التي تؤدي الى الكارثة ان يستمر الفساد والهدر كما هو قائم فعلا على ما يقال، وفيه علم اجمالي عموما. صار لزاما على الجميع ومنهم نحن، هذا لا يعني اننا كنا لا نعمل على الموضوع سابقا، لكن الان انا اريد ان اعلن ايضا، هذا جديدنا في برنامج ال 2018، اعلن هذا ايضا للشعب اللبناني واقدم فيه تعهدات، صار لزاما على الجميع ان يتعاطوا مع قضية مكافحة الهدر والفساد في جميع ادارات ومؤسسات الدولة لما يرتبط بالمال العام كلا، باعتبار ان الهدر والفساد احد اهم الاسباب الذي سيدفع البلد الى الكارثة، وقضية المكافحة أولوية وطنية مطلقة. نحن سنلتزم ونعمل على اساس هذه الاولوية في المرحلة المقبلة.
بعد دراسة عميقة قررنا ان نعمل على هذه الاولوية المطلقة، وبالتعاون مع كل القوى السياسية والكتل النيابية والمسؤولين في الدولة، ومستندين الى ارادة الشعب اللبناني الجامعة في مواجهة الهدر والفساد وكل من يلتقي معنا وهم كثيرون، نعرف اننا سنواجه صعوبات، ستحصل لنا عداوات جديدة، عدوات ونحن بغنى عن العداوات، لأن اليوم اميركا وبعض الدول الاقليمية تنفق اموالاً لتجلب لنا عداوات، ونعرف ان الدخول الى هذا الملف سيجلب لنا عداوات وحساسيات داخلية، نحن بالغنى عنها، لكن يبدو ان البلد وصل الى مرحلة لم يعد بامكاننا ولا بامكان غيرنا الصبر على معالجة هذا المرض الخطير الذي قد يودي بجسد الدولة والمجتمع، لذلك نحن سنعمل ان شاء الله على هذا الخيار، كيف سنعمل؟ ماذا سنعمل؟ نشرح لاحقا. الان سنكتفي بالعناوين، يعني ابتداء نحن قررنا في قيادة حزب الله تشكيل اطار نتظيمي خاص، يعني مكتب، هيئة خاصة داخل الحزب، ولها مسؤول يعطي كامل وقته ومعه تشكيل من نواب وكتلة الوفاء للمقاومة ومسؤولين ومختصين وتكون مهمتهم القيام بهذه الوظيفة. يوجد هدر، يوجد فساد، كيف نواجهه؟ الملفات التفاصيل، التأكد من المعطيات، الآليات القانونية، الآليات القضائية، الاليات السياسية، مثل ما لدينا اطار يعمل في موضوع المقاومة، واطار يعمل في الموضوع الثقافي، سنكوّن اطارا مهمته مواجهة الهدر والفساد، طبعا ونواجه من خلال وزرائنا في الحكومة، من خلال نوابنا في المجلس النيابي، من خلال قيادتنا السياسية من خلال علاقاتنا وتواصلنا، هذا يوضع في الخطة وفي البرنامج، لكن ايضا اسمحوا لي الليلة ان اقول ما يلي:
اولا، نحن نلتزم ان نبقى، لاننا اليوم دخلنا الى الدولة بشكل او بأخر، حتى في الوزارات وان كنا لا نأخذ وزارات اساسية، لكن هذا اصبح جزءا من مسؤوليتنا، نلتزم اولا ان يبقى تنظيمنا وحزبنا نظيفا، وغير متورط بأي فساد او هدر، هذا بحد ذاته بحاجة الى جهد كبير ببلد وفي دولة وفي ادارات وفي تركيبة في البلد، "الشاطر فيها هو الذي يعرف كيف "يمد يده"، فهذا اول التزام.
ثانيا، نحن سنعمل ونعتبر اولويتنا الداخلية هي مواجهة الفساد لنحفظ الدولة، ونحفظ البلد، ونحفظ المجتمع، ونمنع حصول الكارثة المالية والاقتصادية اذا اكمل البلد بهذه الطريقة.
لكن لأننا نريد ان نبدأ بهذا المستوى من الاولوية والاهمية والحضور، فلنبدأ من انفسنا. الان في وقت لاحق وقريب، سنعلن من، وكيف، وما هي الالية، لكن سنبدأ من انفسنا، وانا اقول لكل الناس، ابدأ من عندي انا، امين عام حزب الله فلان الفلاني، الى وزراء حزب الله الى نواب حزب الله، اذا يوجد مدراء من حزب الله في الدولة، مع العلم اذا كان يوجد سيكون عددهم قليل جدا، رؤساء البلديات الذين هم حزب الله، او جيء بهم، يعني محسوبين على حزب الله، اي مسؤول في حزب الله، وانا اقول بأن تبدأوا من عندي انا، الذي لديه اي معطى، اي معلومة، اي اتهام اي شك، طبعا يستند الى معطى، ان لا نشتغل في بعضنا ، يعني في الآلية التي نعتمدها، ان يتفضل يقول لنا. نحن في البداية اذا اي احد منا مد يده على المال العام، مشارك في هدر او فساد، قولوا لنا من هو، قدموا لنا ادلة، لاننا نحن مصممون بشكل قاطع ان نحافظ على مسيرة الشهداء ومسيرة الجهاد، ومسيرة التضحيات، وبعد ذلك، الذي يريد ان يواجه الهدر والفساد، اول شيء يجب ان يبدأ من عنده، من بيته الداخلي، من وزرائه، من نوابه، من رؤساء بلدياته، من قيادته، وهذا ما نحن سنلجأ اليه، وهذه مهمة طبعا كبيرة وخطيرة رغم كل الحساسية الموجودة في الوضع الاقليمي، وانا اقول لكم هذا الاطار انا ساتابعه شخصيا رغم كل المشاغل الاخرى، لانه من الواضح اننا مام مرحلة خطرة وتحتاج الى تحمل مسؤولية استثنائية.

ثانيا، في السياسات الاقتصادية والمالية، اننا نتطلع الى دولة رعاية وعناية، لا دولة جباية وسيطرة، دولة تقلص الفوارق بين فئات المجتمع وتوفر الخدمات الاساسية والاجتماعية على اسس شفافة وعادلة، دولة تعتمد نظاما اقتصاديا قائما على العمل والانتاج، لا على الريع والمضاربة، وترفع القدرة على المنافسة خارجيا، وهذا ما يقتضي العمل على الآتي:
1- ضبط الانفاق وترشيده بما يتناسب مع الوضع المالي العام للدولة وحاجات الشعب اللبناني وتنمية الاقتصاد الوطني.
2- خفض كلفة الدين العام والحد من الاستدانة بخاصة في المشاريع غير المجدية.
3- اصلاح النظام الضريبي بما يؤمن العدالة ومواجهة اي شكل من اشكال الضرائب التي تطال الفئات الشعبية من ذوي الدخل المحدود والفقراء. وتعرفون حتى من قريب كان هناك جهات تعمل لرفع القيمة المضافة الى 15 %، وحصلت مواجهة كبيرة في المجلس النيابي، بمعزل من يقوم بتوظيف هذا الموضوع بالاعلام او لا يوظفه، هذا تحد حقيقي موجود امام الشعب اللبناني، ووضع حد للتهرب الضريبي.
4- المطالبة بوضع خطط وبرامج اقتصادية خمسية وعشرية من ضمن رؤية اقتصادية واضحة.
هذا ما نطالب به، وزارة تخطيط وغيرها، تهدف الى معدلات الادخار والاستثمار وتوفير فرص العمل، وتطوير الاقتصاد والاستفادة في ذلك من الطاقات، بما في ذلك من الطاقات والقدرات الاغترابية.
5- إعطاء قطاعات الإنتاج، وخصوصًا الزراعة والصناعة والسياحة، ما تستحق من رعاية واهتمام، من خلال الدعم والحماية وتوفير البنى التحتية، وخفض كلفة مدخلات الإنتاج، والحد من كلفة الإئتمان، وتشجيع المصارف على تقديم التسهيلات المالية لها، وتصحيح الخلل في الميزان التجاري والاتفاقيات مع الدول الأجنبية.
6- بذل أقصى الجهود اللازمة لمعالجة أزمة الكهرباء، من خلال الإسراع في إقرار الخطوات اللازمة لزيادة الإنتاج ومعالجة مشاكل النقل والتوزيع، والتنفيذ الفوري للبرامج والمشاريع المقرة سابقًا ـ هذا موجود ولكن يجب ان يطيق ـ وتطبيق القوانين ذات الصلة، وكذلك حل أزمة مياه الشفة من خلال الإسراع في تنفيذ الأعمال والمشاريع المقرّرة في هذا المجال، وتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان، مطالبة الحكومة بذلك.
7- إستكمال الإجراءات الضروية للإستفادة القصوى من الموارد البترولية، وتكوين البنية التشريعية والقانونية والمؤسساتية التي تضمن الشفافية في عمليات الإستكشاف والإنتاج وتحقيق الرقابة عليها، والإستثمار الأمثل لهذه الثروة في مجال التنمية المستدامة.
هذا موضوع حساس جدا ومهم جداً للبلد بالتالي من أكبر الاستحقاقات المقبلة ان شاء الله في حال أُستخرجت هذه الثروة وبات لدى لبنان المال، ما هي الاولويات؟ هل الأولويات سد الدين؟ هل الأولويات التنمية المستدامة؟ أم هناك شيء آخر اين سيذهب هذا المال؟ هذا من الإستحقاقات الكبرى أمام الحكومة والمجلس النيابي والشعب اللبناني.
8- إصلاح قطاع الإتصالات لزيادة إنتاجيته، وتشكيل الهيئة الناظمة له، وإنشاء شركة إتصالات لبنان الواردة في قانون الإتصالات.

ثالثًا: في السياسات الإجتماعية والتنموية:
1- وضع خطط إنمائية للمناطق كافة ـ على قاعدة تحقيق الإنماء المتوازن ـ والحرص على إقرارها ومراقبة حسن تنفيذها.
في التفصيل اللوائح في ما بعد هي من تعلن ماذا ستفعل في هذه المنطقة أو في هذه الدائرة أو غيرها، انا اتكلم فقط بالعناوين العريضة.
2- تأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وإقرار قانون الحماية الإجتماعية وضمان الشيخوخة.
3- رفع كفاءة المستشفيات الحكومية وقدرتها الاستيعابية التي تعاني من مشاكل متكررة في التمويل والإدارة، والعمل على خفض الفاتورة الدوائية عبر الحد من الاحتكار في سوق الدواء.
هذا الأمر بحاجة لكلام تفصيلي، هل تعلمون أنه يوجد في لبنان سعر دواء من أغلى الأسعار لعله في العالم أو في المنطقة في الحد الادنى؟ ما هو السبب؟ هل نستطيع أن نجعل سعر الدواء أرخص؟ نعم نستطيع وأرخص بكثير ونقدر، بكل بساطة هناك إحتكار لسوق الدواء، تفضلي يا حكومة عالجي الموضوع، تفضل يا مجلس نيابي عالج الموضوع، لا يوجد إمكانية؟ لماذا؟ لأنه مفهوم من يقف خلف محتكري سوق الدواء، والإحتكار الذي يجتمع ايضا مع الجشع.
في بعض الاحيان يوجد إحتكار ويوجد بعض الجهات متحكمة بالسوق لكنها ترحم الناس وتخفض الأسعار وتقبل بأرباح معقولة، ولكن يوجد جشع، نفس الدواء الذي يباع في السوق اللبناني تجلبه من أسواق اخرى بسعر متفاوت جداً، هذا من ضمن المعالجات التي يجب أن نقاتل من أجلها.
4- إيجاد التشريعات الضرورية لرفع مستوى التعليم الرسمي والاهتمام الاستثنائي بالتعليم المهني، وتعزيز الجامعة اللبنانية وإعادة الصلاحيات اليها.
5- وضع مخطط توجيهي متكامل لإدارة أزمة النفايات الصلبة، يتضمن حلولاً آنية وإستراتيجية.
6- وضع إستراتيجية شاملة للنقل العام، نظرا لما يتكبده اللبنانيون من ضرر نفسي وإقتصادي وبيئي جراء فوضى ازدحامات السير، لا سيما في العاصمة ومحيطها.
7. مطالبة السلطات المعنية بتطبيق القوانين التي تحمي الأملاك العامة والمشاعات وخصوصاً مصادر الثروات الطبيعية المرتبطة بالمياه (بما فيها الجوفية) والأحراج والمحميات.
8- متابعة الحكومة للعمل على إستكمال تنفيذ مشاريع محطات الصرف الصحي على مجاري الأنهار، خصوصاً على نهري الليطاني والعاصي بوصفهما مصدرين للري ولمياه الشفة.
توجد كارثة كبرى، هذه كارثة وطنية لا علاقة لها بمنطقة دون منطقة، والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ القانون الخاص بحماية حوض نهر الليطاني، وتأمين التمويل لإنشاء سد العاصي، وتنظيم قطاع المرامل والكسارات.
اما الباقي نستطيع أن نقول انه ضمن السياسات الإجتماعية ونستطيع أن نقول انه عام.
9- ندخله بالسياسات الإجتماعية، سن القوانين التي توفِّر الحماية للمرأة وتأمين حقوقها المشروعة والطبيعية وهو ما يستحق المزيد من العناية الرعاية والاهتمام.
10- إيلاء عناية خاصة لحماية العائلة، في مقابل مشاريع وانا ادعي انها مؤامرات، ووقائع التفكك العائلي والاسري، حماية العائلة والأطفال والأحداث، وكذلك المساجين، والحالات الإجتماعية التي تعاني من التمييز كعاملات المنازل والاستعباد، نحن في آي قرن وفي آي عصر؟ يوجد تعاطي يوجد عبودية، عبودية مقنعة موجودة في بيوت كثير من الأشخاص وهذا يحتاج إلى قوانين تحميه وبحاجة لأن تتحمل الدولة المسؤولية، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
11- إستكمال تعويضات عدوان تموز 2006 خاصةً للمؤسسات والمركبات والمزروعات من خلال قانون الموازنة أو قانون خاص في هذا الشأن.
12- إقرار قانون عفو عام مع مراعاة الضوابط التي تحدد من يستحق العفو.
في هذا البند لأنه في البرنامج السابق نحن اعلناه ووعدنا فيه، انا أؤكد لكم اننا خلال السنوات الماضية اشتغلنا على هذا الموضوع، عدد من نوابنا وعدد من المحامين والمسؤولين المعنيين وبالتواصل مع جهات مختصة بالدولة ووزارة العدل، وجئنا بكل الاحكام وكل المساجين وكل من صدر بحقهم قرارات توقيف وهم أعداد هائلة وكبيرة في البقاع والشمال وأماكن اخرى، كيف نستطيع أن نصل إلى قانون؟ اشتغلنا على هذا الموضوع لأشهر ولكن دائماً يوجد في وجهه وفي مواجهته عقبات ليس الأن موضوع شرحها لذلك الدقيق أن نقول مواصلة العمل لإقرار قانون عفو عام لكن من أجل أن لا نعد الناس هكذا "على الفاضي" هذا ليس من الأمور السهلة بتعقيدات البلد السياسية والأمنية والطائفية والمذهبية وايضا التعقيدات والخطوط الحمر والستة وستة مكرر ليس أمرا سهلاً ولكن يجب أن نواصل العمل لتحقيقه.
13- إنجاز محاكمة المسجونين، وتحسين وضع السجون. خصوصا سجون النساء يوجد أوضاع مأساوية موجودة في بعض السجون.
14- وضع خطة قانونية وإعلامية وتربوية وصحية شاملة وكاملة لمكافحة آفة المخدرات بكل جوانبها. هذا الخطر هذا المرض هذه الحرب الناعمة التي تجتاح البيوت والمناطق والبلدات والقرى، اذا كان هناك شيء في البلد اليوم عابر للطوائف وللمذاهب وللمناطق هي آفة المخدرات التي يجب أن تخاض بمواجهة وطنية وإستراتيجية وطنية واضحة.
15- العمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم.
هذا إستحقاق كبير ومهم وأساسي، الى الان ما زال الذي يحكم هو الموضوع السياسي، اليوم عندما نأتي ونقول يا أخي هؤلاء النازحين لأسباب انسانية يعيشون بالخيم، يعيشون في أماكن في أصعب ظروف العيش والحياة، اليوم جزء كبير من الأرض السورية بات آمناً وفي حال جئت لكم بخريطة الالوان التي يضعونها عادةً على مواقع الانترنت تستطيع أن ترى اليوم انه يوجد مساحة ضخمة من الأرض السورية، مدن وبلدات ومناطق بكاملها آمنة والناس يعيشون بشكل طبيعي ويعملون ويتعلمون في المدارس والجامعات ومستشفيات وكل شيء.
بقاء هؤلاء النازحين في لبنان عبئ عليهم هم بالدرجة الاولى، نمط الحياة الصعبة التي يعيشونها، عبئ على الإقتصاد اللبناني. نحن نتكلم عن أزمة مالية خانقة، الرؤساء يتحدثون عن 13 مليار دولار اُنفق، حتى الأن لا يوجد مساعدات دولية، فليعودوا الى بلدهم يخف العبء عن لبنان.
ايضا عندما نتحدث بفرص العمل اليوم في كل المناطق اللبنانية وهذا ايضا بات عابرا للطوائف والمناطق يوجد مشكلة اسمها البطالة وذهاب فرص العمل، هذا كله يعالج، الموضوع الأمني كل النتائج المتعلقة بهذا الموضوع، لماذا يا اخوان لا نريد أن نعالجه؟ لا نريد أن نتحدث مع الحكومة السورية! على كل حال الان زمن إنتخابات لا نريد أن نحشر أحدا ولا نريد أن نظهر إننا نزايد على أحد أو نضغط على أحد، لنخلص من الانتخابات وبعد الإنتخابات يجب أن يُحكى بهذا الموضوع بجدية لأن هذا أحد اشكال معالجة الوضع الكارثي الذي يوجد إجماع من الجميع انه موجود في البلد.
هذه العناوين الاساسية بالبرنامج الإنتخابي الذي في ما بعد ان شاء الله في المناسبات انا واخواني والمسؤولون والنواب والمرشحون نشرح ونفصل في لقاءات إعلامية وفي مهرجانات وفي ندوات وفي محاضرات ونحن ان شاء الله سنحمل هذا البرنامج ونعمل على تحقيقه خلال الاربع سنوات، ننجح أو لا ننجح، ننجح جزئيا علينا أن نسعى بصدق وبإخلاص لنصل إلى نتيجة.
هذا أولا، بقي معي بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة أريد أن أتكلم بالعناوين أو بالثلاثة عناوين الباقين.
بالشأن الإنتخابي، أول نقطة نحن خلال الاسابيع القليلة الماضية، اريد أن اتكلم قليلا عن الاصدقاء والحلفاء، كان يوجد لقاءات، طبعا ليس انا شخصيا لأن وضعي لا يساعد، إخواننا المسؤولين قاموا بمجموعة واسعة، بمروحة واسعة من الإتصالات واللقاءات سواء لتركيب اللوائح التي نحن موجودون فيها، اي يوجد فيها مرشحون من حزب الله مع حلفاء اخرين أو كلا، مناطق نحن ليس لدينا فيها مرشحون ولكن لدينا فيها مرشحون وأصدقاء وحلفاء ولنا فيها ناخبون ايضا.
حاولنا أن نكون أوفياء وصادقين مع الجميع وشفافين وبذلنا ـ بذل الاخوة طبعا ـ جهودا كبيرة ومشكورة، كل القوى السياسية لديها صعوبات ومثلما تكلمنا قبل أيام، اليوم الإنتخابات ليست 8 أذار و 14 أذار أبدا أبدا، هذا ليس له مكان في الإنتخابات المقبلة، مع ذلك نحن حاولنا مع أصدقائنا وحلفائنا المعروفين أن تتفاهم الناس الى اقصى حد وأن تكون بلوائح واحدة وان تكون متعاونة، بذلنا أقصى الجهد.
في الاماكن التي كان فيها تفهم وفهم، تعالج الموضوع خلال ساعات قليلة، مثل الإئتلاف بين حركة أمل وحزب الله، ساعات قليلة، نحن لم نأخذ نقاش طويل لأننا نفهم بعض ونتفهم بعض ونترك مجالا لبعض ولا يوجد مشكلة في هذا الموضوع ومثلما قال دولة الرئيس الإستاذ نبيه بري في مقابلة صحفية أو في لقاء الأربعاء انه في خلال 3 ساعات نحن إنتهينا من كل شيء، صحيح من خلال ساعات قليلة خلصنا كل شيء.
ولكن عندما جئنا الى اللوائح، طبعا يوجد جهد كبير يبذل ويعمل، انا الان اريد أن أقول بعض الامور في هذا السياق، توقع البعض منا ـ سواء كان محقا أو غير محق ـ أن نلعب دورا نحن لا نستطيع أن نلعبه ولسنا مقتنعين اننا نلعبه، انه من أجل أن تركب لائحة يجب أن نضغط على هذا وأن نهدد هذا ونقول لهذا أن ينسحب ونقول لهذا أن يترشح، نحن لا نعرف ان نتصرف بهذه الطريقة، نحن بالنا طويل، ونقيم حوار، ونتناقش، ونأخذ، ونعطي، وفي النهاية اتفقت الناس "الحمد لله"، إختلفت الناس "إنا لله وإنا إليه راجعون" لكل وضعية يوجد لدينا ذكر بالاتفاق الحمد لله، بالاختلاف إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الاختلاف دائما يؤدي إلى الفشل، هذا أقصى شيء نستطيع نحن أن نفعله، نحن بذلنا جهدنا والان هناك ساعات قليلة تفصلنا عن إنتهاء مهلة سحب المرشحين وأيام قليلة عن تشكيل اللوائح.
انا في هذه الليلة أحب أن أقول للجميع الذي نقدر عليه عملناه وانتهى، لا نستطيع أن نعمل شيئا آخر، ونحن لا نفرض على أحد شيء. حيث اتفقنا ممتاز، حيث اختلفنا كل واحد يأخذ الخيار الذي يجده مناسبا له ومريحاً له، لا نضغط على أحد يبقى ولا نضغط على أحد ينسحب، وأصلا لم نضغط على أحد يترشح، مثل ما نحاول أن نقنع بعض الناس أن يكونوا مع بعضهم، لم نستطيع، هناك أماكن استطعنا وهناك أماكن لم نستطع.
لكن الرسالة التي أريد أن أوجهها من خلال هذا المقطع هي للحلفاء وللأصدقاء، أنه يا أخوان هذا القانون - الآن غير معلوم بعد أربع سنوات القوى السياسية ماذا ستفعل بهذا القانون، لأن هناك أناس تعبوا - هذه فرصة حاليا، نحن لما قاتلنا حتى يكون هناك قانون نسبي، أولاً من أجل أن يكون لكل الشعب اللبناني فرصة أفضل للتمثيل - وهذا أعلناه - وثانيا - وأعلناه - أن هذا يعطي أيضا فرصة أفضل لحلفائنا وأصدقائنا ليصلوا إلى المجلس النيابي، لكن إذا حلفائنا لا يريدون أن يتفهموا بعض ولا يريدون أن يتفاهموا مع بعض، ولا يريدون أن يتواضعوا لبعض، ولا يريدون أن يخففوا الشروط عن بعض، هناك سنة إلهية، التنازع يؤدي إلى الفشل وبالتالي ضياع هذه الفرصة، أنا ليس لدي الليلة أكثر من أن أوجه هذه النصيحة الأخوية الحريصة.
بالأيام القليلة المقبلة المتبقية لتشكيل اللوائح، الكل يهدأ ويفكر ويحسبها جيدا، أدعو إلى التواضع، أدعو إلى التنازل، حتى هناك من يريد أكثر من حجمه وهناك من هو حجمه كبير، فليتواضع قليلا، أدعو إلى التفهّم، إلى التفاهم، نحن الذي استطعنا على فعله فعلناه.
بهذا السياق أيضا، ذكر في بعض وسائل الإعلام وعمل عليه كثيرا أن حزب الله فرض على الحزب الفلاني المرشح الفلاني وعلى التيار الفلاني المرشح الفلاني، هذا كذب وافتراء وليس له أي أساس، نحن لم نتدخل مع أي حزب من الأحزاب أو حليف من الحلفاء بتسمية مرشحيه، أبداً، وأي كلام آخر هو كذب وافتراء، وإذا أحد بهذا الحزب أو بهذا التيار أو بهذا التظيم يقول غير ذلك يكون هو يهرب من المسؤولية ويرميها علينا، نحن ليس لنا علاقة، نحن لم نسم إلا مرشحينا، هناك مرشحون مستقلين تحالفنا معهم موجودون على لوائحنا ولكن لم نتدخل في تسمية أي من المرشحين على الإطلاق، هذه أول نقطة في الشأن الانتخابي.
إن شاء الله، الله يهدينا جميعا ويعيننا جميعاً، نتعاون، نستطيع أن نحقق في هذا الموضوع شيء.
2- ما يتعلق بحزب الله والتيار الوطني الحر وأيضا كل ما أثير أو كتب، نحن خلال الأسابيع الماضية دائما كنا على تواصل، حصل تواصل مكثف على المستوى المركزي، أنا أحب أن أؤكد أن علاقتنا الاستراتيجية قائمة وتفاهمنا السياسي قائم، قد نختلف في بعض الملفات أو نتفق في بعض الملفات لأن التفاهم والتحالف لا يعني أن نتحول إلى حزب سياسي واحد، كما أن حزب الله وحركة أمل لم يتحولوا إلى حزب سياسي واحد مع قوة التحالف القائم بينهما.
بالنسبة للموضوع الانتخابي، اتفقنا في بعض الدوائر، سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن الدوائر التي سنكون فيها في لوائح موحدة وهذا حال كل القوى السياسية الموجودة اليوم في البلد وبعد الانتخابات نحن مستمرون بتفاهمنا وعلاقتنا وتعاوننا في العديد من الملفات التي سنتعاون فيها.
النقطة الأخيرة بالشأن الانتخابي، نقل قبل أيام عني، أنا تحدثت بلقاء داخلي وهناك أناس نقلوا كلاماً غير صحيح، وحاولت بعض الجهات السياسية أن تستغله، مع العلم أن هذا مسجل وأنا أستطيع أن أخرجه إلى الشاشة، لكن باعتبار أنه أنا أتكلم، الذي له علاقة ببعلبك - الهرمل، أن فلان قال أن المرشحين في وجه لائحتنا أو غير لائحتنا أو الباقون هم حلفاء داعش والنصرة، أنا لم أتكلم هكذا أصلاً، أنا الذي قلته بالتحديد، في المرشحين الآخرين غير اللائحة يوجد لنا أصدقاء وبالفعل لدينا أصدقاء، هناك أناس انسحبوا وهناك أناس ما زالوا مستمرين، هناك قوى سياسية حليفة، هناك حلف بيننا وبينها، هناك مرشحون من التيار الوطني الحر، هؤلاء أنا أعتبرهم حلفاء داعش والنصرة؟! هؤلاء كانوا معنا بالموقف 100%. حسنا، أنا الذي قلته بالمرشحين الباقين هناك أصدقاء لنا وهذا حقهم الطبيعي أن يترشحوا ولكن هناك - وأنا أعيد وأكررها وأنا أقولها على التلفزيون - يوجد مرشحون لقوى وجهات أيدت الجماعات المسلحة وقدمت لها الدعم المادي والإعلامي والسياسي وقامت بزيارتها وقدمتها كثوار وحمتها ومنعت الجيش اللبناني لسنوات من القيام بحسم المعركة معها - وهذا إن شاء الله نتحدث عنه لاحقا بالتفصيل - هذا ما قلته، هؤلاء يريدون أن يمثلوا المنطقة، أهل المنطقة هم يجب أن يحسموا الموضوع، لم نقل أننا سنحمل سلاحا على أحد ولن نهدد أحدا، أهل المنطقة حقهم أن يقولوا من يمثلهم، المسلمون والمسيحيون الذين كانوا مهددين في بعلبك الهرمل هم المعنيين أن يقولوا، يختاروا من يمثلهم، يمثلهم الذي دافع عنهم لسنوات وعاش بالجرود وبالثلج وبالليل وبالتعب وقدم شهداء وجرحى، أو يمثلهم الذي دعم الجماعات المسلحة أو منع الحسم العسكري معها إلى آخر لحظة؟! آخر شيء بعض الناس قبلوا والذي حصل في فجر الجرود، هذا الذي قلته أنا، إذا هذا الكلام عليه إشكال فلا مشكلة. لكن أنا لا أتهم بقية اللوائح الموجودة في بعلبك، لم أتهم على الإطلاق ولا أتهم بقية اللوائح الموجودة في بعلبك - الهرمل أنها هي جماعة داعش والنصرة، هذا غير صحيح.
آخر شيء ننتقل إلى موضوع مؤتمر روما، الذي جمع دعم ومساعدات وقروض لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، أيضا حاول البعض أن يقول أن حزب الله لديه تحفظات ومنزعج ومعترض، ليس له أي أساس، بالعكس، نحن بالبرنامج الانتخابي نقول أننا نريد دعم الجيش والأجهزة الأمنية وهذا كتبناه قبل مؤتمر روما، نحن مع كل دعم ومساندة تقوي الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بما يمكنها من الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان والدفاع عن لبنان. طبعا الأهم أن يمكن، أن يُعطى للجيش اللبناني السلاح الذي يستطيع أن يواجه فيه التهديدات الإسرائيلية والعدوانية الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية، هذا هو المعيار الأساسي.
في ما يتعلق بمؤتمر روما، لا بالعكس نحن ليس لدينا أي إشكال على الإطلاق، أي مساعدات تقدم للجيش اللبناني والأجهزة والأمنية نرحب بها ونشكر من يقدمها لكن بشرط أن لا يضع شروطا ويصبح لاحقاً يريد أن يتدخل بالقرار السياسي والأمني للدولة اللبنانية، مثلا الأمريكيون حاولوا أن يشتغلوا وقت عملية فجر الجرود. الآن إذا كانت مساعدات، ممتاز، إذا كانت قروض طبعاً سيحصل نقاش بالحكومة، بمجلس النواب، المهم أن تكون القروض، لأن هذه سيحملها الشعب اللبناني، ديون إضافية وفوائد الدين، يسمونها خدمة الدين العام، إذا قروض لحاجات أساسية للجيش والأجهزة الأمنية هذا طبيعي، لكن إذا لكماليات فيحتاج الأمر إلى نقاش، "بيستاهل أن نحمل الشعب اللبناني ديونا لنفرض بعد ذلك ضرائب عليه"، هذا يحتاج لنقاش.
النقطة الثانية في موضوع دعوة فخامة رئيس الجمهورية العماد عون لبحث الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات، أيضا هناك مقالات كتبت وسألت وسئلنا عن هذا الموضوع ونحن نقول كل شيء بصدق، نحن لم يبحث أحد معنا هذا الموضوع، نحن سمعناه بالإعلام، لكن ليس لدينا أي حساسية، فخامة الرئيس هذا حقه الطبيعي ويستطيع أن يدعو لحوار لبحث الاستراتيجية الدفاعية بالإطار الذي يجده مناسبا، يمكن يناقش من خلال طاولة حوار، ممكن أن يناقش من خلال أشكال أخرى للحوار، أنا لا أعلم، لأنه لم نتناقش بهذا الموضوع، لكن المبدأ، المبدأ هو البحث في استراتيجية دفاعية وطنية، أنا أريد الليلة أن أقول نحن ليس لدينا أي تحسس من هذا الموضوع وخصوصا إذا صدر من فخامة الرئيس العماد ميشال عون، تعلمون سابقا طاولة الحوار ناقشت هذا الموضوع مطولا عندما كان يرأسها دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري ونحن في ذاك الوقت في عام 2006 أتينا وقدمنا تصورنا وأنا كنت أحضر معهم وشرحت بشكل مفصل ومطول، من يملك الحجة والمنطق والتجربة التي أكدتها الأحداث الأخيرة لا يتحسس من أي نقاش أو بحث جدي ووطني بهذا المستوى من الأهمية والحساسية لذلك أتمنى على بعض الكتاب، بعض السياسيين، بعض وسائل الإعلام الذين سيشتغلون على هذا الموضوع، لا ليس هناك أي تحفظ عندنا، وفخامة الرئيس يمكنه أن يلجأ إلى هذا الموضوع بالطريقة المناسبة التي يراها بعد الانتخابات.
النقطة الأخيرة، روما والمشروع الذي كان يناقش اليوم في الحكومة والذي يصل إلى ما يقارب 17 مليار، طبعا الموضوع يقدم بطريقة أنه نحن ذاهبون - عفوا مؤتمر باريس - نحن ذاهبون إلى باريس وسنأتي بأموال للبنان وسنجري تغييرا في لبنان ويا سعادتنا في لبنان. فقط الموضوع يحتاج للتأمل قليلا حتى لا نؤخذ بالجو، لأنه حساس، أولا إذا الحكومة ذاهبة لتأتي بمساعدات للبنان ممتاز، ممتاز، ويجب أن نضرب لها التحية جميعا ونشكرها وأحسنتم. ولكن الكلام بالأعم الأغلب، يمكن كله، الآن أنا أحتاط أقول بالأعم الأغلب، هو عن قروض، سنذهب لنأتي بقروض، دول ستقرض لبنان يعني ديونا، حسنا، هنا إذا ديون يجب أن تطيلوا بالكم علينا قليلا، بالحكومة سنناقش وعندما يأتو هؤلاء على مجلس النواب يجب أيضا بكل تواضع تسمحوا لنا أن نناقش ويجب على اللبنانيين جميعا أن يناقشوا، لأنه في النهاية نحن عندنا دين - أنا ليس لدي أرقام دقيقة - لكن الذي يقوله المسؤولون ونسمع منهم، 80 مليار دولار دين، ندفع عليهم خدمة الدين ويزيدوا، ونريد أن نزيد عليهم 17 مليار دولار.
بالمبدأ نحن ليس عندنا مشكلة بأصل الاقتراض، لأنه طبيعي تريد أن تأتي بأموال على البلد حتى تقوي البنية الاقتصادية ولتعمل بنية تحتية، لتحرك الوضع في البلد، لا أحد يطلع غدا ويقول أننا نعمل نقاشا عقائديا أو فقهيا أو دينيا، لا، بالمبدأ لا يوجد مشكلة، النقاش هو نقاش تفصيلي، بمعنى أن هذه الديون - إذا طبعا أعطوهم 17 مليار - حسنا، هذا الدين لاحقاً كيف سيسد؟ كم هي فوائدهم؟ كيف ستتأمن فوائدهم؟ هذا يحتاج إلى أجوبة، لا يمكن أن تأتي وتقول أنا سآتي بـ 17 مليار دولار للبلد. تريد أن تذهب غدا بعد ما تأتي بهم تقول يا تقبلوا معي أن نعمل القيمة المضافة 15% يا ينهار البلد، لا تأتي بهم يا أخي طول بالك، ستذهب غدا حتى تغطي هذه الديون تركب ضرائب ورسوم جديدة على الفئات الفقيرة والمستضعفة والمسحوقة، عندها على مهلنا. هذا أول نقاش، أن هذا الدين كيف سيسد؟ كيف سيعالج؟ ما هي فوائده؟ يعني العصفور وخيطه نريد من الألف للياء أن نفهم هذا الموضوع، كلنا كلبنانيين يجب أن نفهم هذا الموضوع، هذا ليس موضوع سياسي أو حزبي أو طائفي أو مذهبي، هذا موضوع يعني الجميع.
النقطة الثانية، هي الجدوى، نريد أن نركب ديون إضافية على البلد، جدوى هذه المشاريع التي نريد أن ننفذها، جدوى المشاريع، حقاً هذا البلد محتاج هذا المشروع وهذا المشروع وذاك، هناك مشاريع أحيانا - أنا لا أناقش المطروح أتكلم بشكل عام - أحيانا يمكن أن يكون المشروع لأسباب إنتخابية، ممكن لأسباب سياسية، ممكن أن لا يكون بأول الأولويات، بكعب الأولويات، دعونا نذهب إلى الأولويات.
إذاً أنا ما أدعو إليه - الآن الحكومة ستذهب إلى المؤتمر لا يوجد مشكلة تذهب وتناقش، لا أحد يعمل مشكلة على هذا الموضوع، لكن يهمنا بجو البلد أن لا يؤخذ أحد بجو أن هذا تأييد مطلق والذي يفتح فمه يعني هذا ضد الإنماء وضد الاقتصاد وضد البنى التحتية وضد التنمية وضد الخدمات، لا لا على مهلك، هناك ملف لاحقاً سيحكى به، أن كل الديون التي أتت إلى لبنان ليعمل فيها بنية تحتية أين ذهبت هذه الأموال، التي اليوم كل لبناني من جيبته، من لقمة عيشه، من حليب أطفاله يدفع فيها فوائد وضرائب، هذا دعوه جانباً نتحدث عنه لاحقا. لكن الآتي جديد، لا يجب أن تسمحوا ومن واجب الوزراء ومن واجب الكتل النيابية ومن واجب النواب ومن واجب الأحزاب ومن واجب المجتمع المدني وفئات الشعب اللبناني كلها أن ترفع وتسأل، تسأل الوزراء وتسأل النواب وتسأل الرؤساء، تسألنا نحن وتسأل غيرنا أنه يا شباب هذا إذا وافقتم عليه غدا هذا الدين الذي ستركبوه على البلد على أي أساس ؟ كيف سيسد؟ من سيدفع ضريبته؟ هذه مشاريع مجدية، غير مجدية؟ يجب أن تسمحوا للناس أن تكون شريكة بالقرار بهذا الموضوع".

وختم نصرالله :"هذا الذي أحببت أن أقوله هذه الليلة، طبعا هناك تطورات سياسية كبيرة بالمنطقة، التي يحكى عنها الموضوع الاسرائيلي، الأميركي، التهديدات اليومية، كل ليلة يقال أن المواقع، مواقع الجيش السوري، مواقع حزب الله، مواقع قوات الحلفاء في سوريا ستتعرض لقصف من الطائرات الأميركية. انتبهوا، احتاطوا، انتشروا، حسنا، المناورات الأميركية - الإسرائيلية بالنهاية هناك تطورات بالمنطقة وبالعالم، الليلة لن ندخل الموضوع الإقليمي والدولي على إعلان البرنامج الانتخابي، إن شاء الله بلقاءات قريبة وهي آتية هذه الأيام، نتكلم عن هذه الموضوعات ونأخذ المواقف المناسبة منها ونضوي عليها.
الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومجددا لكل الأمهات وأجمل الأمهات وأعز الأمهات كل عام وأنتن بخير، السلام عليكم ورحمة الله"