https://sidonianews.net/article204162 /الحياة : ‎المشنوق يعلن حذف مجموعة أسماء لا تستوفي الشروط في مرسوم التجنيس
صيدونيا نيوز

جريدة صيدونيانيوز.نت / الحياة : ‎المشنوق يعلن حذف مجموعة أسماء لا تستوفي الشروط في مرسوم التجنيس

جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان / الحياة : ‎المشنوق يعلن حذف مجموعة أسماء لا تستوفي الشروط في مرسوم التجنيس

 

الحياة
شهدت قضية مرسوم التجنيس الذي أثار موجة اعتراض في لبنان خلال الأيام الماضية تطوراً أمس، إذ أعلن ‏وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أمس، أنه تم "حذف مجموعة من الأسماء (الواردة في ‏المرسوم) تبيَّن أنها لا تستوفي الشروط القانونية بعدما طلب من المراجع الثلاثة المختصة، أي النشرة القضائية ‏اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كل الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات ‏والتقارير بملفاتها‎".‎


وأكد المشنوق بعد لقائه أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون أنه "تمّ الاتفاق مع المدير العام للأمن العام اللواء ‏عباس إبراهيم على القيام بتدقيق رابع لمزيد من الاطمئنان بأن لوائح الأسماء في مرسوم التجنيس لا تتضمن أسماء ‏مخالفة للقانون"، لافتاً إلى أن "هناك أسماء كانت موجودة في مسودات وتمّ حذفها بسبب وجود شبهات حولها ‏والمرسوم لا يتضمّن أياً من الأسماء التي عليها شبهات أمنيّة أو أي مشكلة بسيطة‎".‎
‎ ‎
وقال: "من لديه دليل جدي فليتفضّل به لا أن يقوم بالتشهير بالناس وبالجانب اللبناني وبالرئيسين عون والحريري ‏وبي". وأعلن المشنوق أن "لا الرئيس عون ولا الرئيس الحريري سيتراجعان في مسألة مرسوم التجنيس إلا وفق ‏معلومات دقيقة ومن يريد تصوير الأمور على أنّها ارتكاب لما لا يُرتكب عليه تقديم دليل"، داعياً إلى "وقف ‏المسرحيات ومن لديه أي أمر فليتقدّم به والجهات القضائية مستعدّة للمساعدة‎".‎
وأشار إلى أن "هذا ليس مرسوم التجنيس الأول وأي مرسوم تجنيس يضمّ حالتين إما مستحقين أو أسماء يستفيد ‏منها البلد وهذا المرسوم يضمّ الإثنين"، مضيفاً: "لست أنا من يتّخذ قرار تجميد مرسوم التجنيس وسيحصل تريث ‏بتنفيذه أمّا التجميد فغير وارد‎".‎
‎ ‎
وأعلن أنّه "تمّ اتخاذ قرار بتقدّم كتلة المستقبل بمشروع قانون إلى المجلس النيابي لتجنيس أولاد الزوجة اللبنانية ‏وسيجري إعداده خلال أسابيع قليلة وسيُقدّم إلى مجلس النواب لمناقشته‎".‎
‎ ‎
وكان اللواء إبراهيم زار المشنوق الذي بحث معه طلب الرئيس عون "إعادة التأكد من أن كل الذين وردت أسماؤهم ‏في المرسوم يستحقون الجنسية اللبنانية". ولفت المشنوق إلى أنه "أرفق التحقيقات بالمرسوم وأحاله على رئيس ‏الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء المقتضى وبذلك تكون وزارة الداخلية قامت بكامل واجباتها في التحقيق ‏والتدقيق حول كل الأسماء التي رشحت لنيل الجنسية‎".‎
‎ ‎
وبموازاة ذلك، واصلت قوى سياسية تحركها ضد هذا المرسوم، فزار وفد من كتلة "اللقاء الديموقراطي" ضم ‏النائبين فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري وطلبا الحصول ‏على نسخة من المرسوم في إطار التحضير للطعن به أمام مجلس شورى الدولة. ثم التقيا المشنوق لبعض الوقت. ‏واعتبر الصائغ أن "المرسوم هرِّب في ليل ولم نلمس تراجعاً عنه"، مؤكداً أنه "عندما نحصل عليه سنطعن به‎".‎
ورأى الصايغ ممثلاً "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وبتكليف من رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور ‏جنبلاط، أن "موضوع التجنيس ميثاقي وسيادي ووطني، ومن حق كل القوى السياسية أن تكون معنية به، ومن ‏حق كل الشعب اللبناني وليس من حق جهة أو سلطة معينة اتخاذ هذا القرار من دون أي معايير شفافة‎".‎
وتابع: "الوزير شرح لنا الجانب التقني، لكن صراعنا ليس تقنياً بل حول المبدأ العام والسيادة". وسأل: "ماذا نقول ‏للأم اللبنانية التي تزوجت وأبناؤها ولدوا في هذا البلد ولم يحصلوا على الجنسية اللبنانية ليعيشوا حياة سليمة ‏وطبيعية في هذا البلد؟". ولفت إلى أن "من حق الرأي اللبناني أن يطلع على القيمة المضافة لهؤلاء المجنسين، مع ‏التأكيد أن الإنجاز المهم هو الإنجاز العلمي والثقافي وليس الإنجاز المالي‎".‎


وكان مفوض الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريس أكد أن "المرسوم تحوم حوله العديد من ‏الشبهات". وقال: "هناك معلومات سُربت تؤكد أن اللواء ابراهيم لم يطلع على هذه الملفات، فكيف ننادي بدولة ‏المؤسسات ومكافحة الفساد والإصلاح والتغيير والجهة الرسمية الأولى المعنية في إصدار الجنسية وكل ما يتعلق ‏في هذا الملف لا تكون مطلعة على هذا الموضوع؟‎".‎


كذلك، تقدّم وفد من حزب "الكتائب" ضم النائبين نديم الجميل والياس حنكش والمستشارة القانونية لرئيس الحزب ‏المحامية لارا سعادة، من دائرة القلم في مصلحة المديرية العامة للأحوال الشخصية في الداخلية بطلب للحصول ‏على نسخة من المرسوم‎.‎
‎ ‎
وأوضح الجميل بعد لقائه المشنوق أن "هناك 3 معايير بالنسبة إلينا: التوازن الطائفي، التدقيق الأمني والإداري قبل ‏نشر المرسوم وقبل توقيعه، والمعايير التي اعتمدت لاختيار الأسماء". وطالب بـ "إصدار توضيحات من الجهات ‏الثلاث المسؤولة عن هذا المرسوم والتي هي وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية". وأضاف: ‏‏"ليس بمقدور وزير الداخلية نشر المرسوم، بل الأمر يعود إلى رئاستي الجمهورية والحكومة‎".‎


وقال إن "لا اعتراض لنا على إعطاء الجنسية لأن هناك أشخاصاً مفيدين للاقتصاد اللبناني، وهناك أشخاص لهم ‏الحق في اكتساب الجنسية، لكن هاجسنا اليوم هو حول المعايير التي اعتمدت لإعطاء الجنسية لهؤلاء وليس ‏لآخرين، وهذا ما لم نحصل على جواب له. فهناك الكثير من الأجانب يستحقون الحصول على الجنسية لأنهم ‏خدموا لبنان على المستويات الثقافية وغيرها، فضلاً عن الأمهات اللواتي لهن الحق في إعطاء الجنسية لأولادهن، ‏وهناك مكتومو القيد". وأكد أن "اللقاء كان مثمراً مع وزير الداخلية‎".‎


وكانت "القوات اللبنانية" تقدمت بطلب تزويدها بنسخة طبق الأصل عن المرسوم، عبر المحامية إليان فخري، ‏ممثلة رئيس الحزب سمير جعجع، ليبني عليه المقتضى القانوني اللازم، سواء عبر تزويد الجهات المختصة ‏بالمعلومات أم عبر اللجوء إلى القضاء المختص للطعن‎.‎


وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان أول من أمس، أنه "تعليقاً على الكتاب الصادر عن الأستاذ سامر ‏فوز، الذي يطالب بسحب اسمه من جداول المشمولين بمرسوم التجنيس، يؤكد المكتب الإعلامي لداخلية أن اسمه لم ‏يكن وارداً في جدول المرسوم المذكور أعلاه‎





www.Sidonianews.Net

Owner & Administrator & Editor-in-Chief: Ghassan Zaatari

Saida- Lebanon – Barbeer Bldg-4th floor - P.O.Box: 406 Saida

Mobile: +961 3 226013 – Phone Office: +961 7 726007

Email: zaatari.ghassan@gmail.com - zaataripress@yahoo.com

https://sidonianews.net/article204162 /الحياة : ‎المشنوق يعلن حذف مجموعة أسماء لا تستوفي الشروط في مرسوم التجنيس