جريدة صيدونيانيوز.نت / النائب أسامة سعد أكد على رفض قانون إدارة النفايات الصلبة داعياً لإعادته إلى اللجان النيابية وإشراك الهيئات والكفاءات البيئية في مناقشته

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار مدينة صيدا / النائب أسامة سعد أكد على رفض قانون إدارة النفايات الصلبة داعياً لإعادته إلى اللجان النيابية وإشراك الهيئات والكفاءات البيئية في مناقشته

المكتب الاعلامي للنائب الدكتور اسامه سعد

أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد على رفض قانون إدارة النفايات الصلبة، واعتبر أن التعديلات التي تجحت الهيئة العامة للمجلس في جلسة يوم أمس في إدخالها على نص القانون تبقى تعديلات جزئية على الرغم من كونها تعديلات إيجابية.

وكان سعد قد أدلى في الجلسة التشريعية للهيئة العامة يوم أمس بمداخلة اعتبر فيها أن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة قد تأتي على غير ما يريده المجلس النيابي، وذلك تبعاً لعدة أسباب تتعلق بالثغرات الموجودة في هذا القانون، ولغياب التوجهات الواضحة والضوابط الصارمة، ولتفويض  عدة جهات بوضع الخطط والاستراتيجيات.

واعتبر سعد أن عدم خضوع الهيئة الوطنية لأحكام نظام المؤسسات العامة يضعنا أمام تساؤلات عديدة، بخاصة وأنها ستكون هيئة سياسية كاملة الأوصاف. واعتبر أن عدم إخضاعها لأحكام نظام المؤسسات العامة سيؤدي إلى تسييس الملف وتسليمه للمافيات، إضافة إلى غياب الشفافية والاعتبارات العلمية عن هذا الملف الحساس والخطير، فتتحول إلى هيئة سياسية للمافيات وليس هيئة لإدارة النفايات.

وحول موضوع التفكك الحراري والحرق رأى سعد أن هناك اعتراضات واسعة على هذه التقنية، داعياً إلى سماع رأي المعترضين لأن القانون يتكلم عن منهجية تشاركية وعلينا أن نطبقها.

حول مصادر التمويل اعتبر سعد أن التمويل يأتي من الموازنة، أي من جيوب  الناس عبر الرسوم البلدية وفاتورة الخليوي. وقال:" الناس لا تحتمل مزيداً من الأعباء الإضافية. القانون يتكلم عن الاقتصاد الدائري، أي أن يكون هناك مردود اقتصادي من قطاع النفايات، وليس مزيداً من الرسوم بحق المواطن".

ولاحظ سعد أن هناك ثغرات إضافية في القانون تتمثل بالعقوبات الإدارية والجزائية  الرادعة، إضافة إلى ضعف التفريق بين النفايات الخطرة والنفايات غير الخطرة. أما الحوافز المالية فقد وردت من دون معايير واضحة، ما يفتح الأبواب أمام الاستنسابية والفساد والمافيات.

وتطرق سعد إلى تجربة مدينة صيدا وغيرها من المناطق في هذا الإطار، وقال:" كنا نتمنى أن يضع هذا القانون حداً للتدخل السياسي وللمافيات والفساد، وأن يؤسس لمعالجة علمية، ولكن مع الأسف لم يكن كذلك".

ودعا سعد إلى التأني وإعادة القانون إلى لجنة البيئة واللجان المشتركة، مع توصية بدعوة الهيئات والكفاءات اللبنانية المعترضة للوقوف على رأيها.

من جهة ثانية كان سعد قد شارك قبل موعد الجلسة في الاعتصام الرافض لمشروع القانون الذي أقيم أمام المجلس النيابي بدعوة من ائتلاف إدارة النفايات.

وكانت له كلمة في الاعتصام أكد فيها أن ملف إدارة النفايات الصلبة في لبنان تتحكم به السياسة والمافيات، وله انعكاسات خطيرة على صحة اللبنانيين ويجب أن يعالج بطريقة مختلفة.