جريدة صيدونيانيوز.نت / بالصور: بمشاركة نقيب المحررين الأستاذ جوزيف القصيفي ... ندوة في نقابة المحاميين اللبنانيين في صيدا "الصحافة اللبنانية :بين الاخلاق المهنية والنصوص القانونية "

جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان / بالصور: بمشاركة نقيب المحررين الأستاذ جوزيف القصيفي ... ندوة  في نقابة المحاميين اللبنانيين في صيدا "الصحافة اللبنانية :بين الاخلاق المهنية والنصوص القانونية "

جريدة صيدونيانيوز.نت

نظمت نقابة المحاميين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة العربية في لبنان الثلاثاء 12 آذار في قاعة المحاميين / القصر العدلي مدينة صيدا ، ندوة بعنوان "الصحافة اللبنانية :بين الأخلاق المهنية والنصوص القانونية . شارك في الندوة التي أدارها الاعلامي عبد معروف  ومستشار نقابة المحامين في الجنوب الأستاذ محمد شهاب ،  الأستاذ جميل قمبريس ممثلا نقيب المحاميين الأستاذ اندريه شدياق ، ونقيب محرري الصحافة اللبنانية الأستاذ جوزيف القصيفي ، الأستاذ محمد شهاب ممثل نقابة المحاميين في مدينة صيدا ، الأستاذ عمر الزين ، الأمين العام السابق لاتحاد المحاميين العرب ، رئيس المنظمة العربية لحماية ومساندة الصحفيين وسجناء الرأي ، الصحفي توفيق شومان ، المحامي سلمان بركات ، أستاذ الاعلام والصحافة في جامعة AUST الدكتور رامي الريس .

كما حضر الندوة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في الجنوب الاستاذة رلى جدايل والمحامي الإستئنافي الأستاذ هاني البرشا  ومحامية بلدية صيدا الأستاذة مايا شهاب ، جمع من القضاة والمحامين ووسفير منظمة السلام العالمية HWPL  الصحافي غسان الزعتري والمستشاران في نقابة المحررين الصحافييان فادي الغوش وأحمد الغربي وعضو النقابة الصحافية رئيفة الملاح .

بداية رحب الأستاذ محمد شهاب في كلمة افتتاحية بالحضور والمشاركين ، ووجه الشكر للاتحاد الدولي للصحافة العربية وممثله في لبنان على اطلاق هذه الندوة .

وألقى الأستاذ عبد معروف كلمة أكد فيها على أن اقتراح تنظيم الندوة وعنوانها جاء في ظل اختلاط هائل يعم المفاهيم القانونية لدى الصحفيين ، لافتا إلى الاشكالات التي تقع احيانا بين الصحفيين والقضاء . ورأى الأستاذ معروف أن الصحفي لم يعد يعلم بشكل دقيق ما هو القانون الذي يجب ان يلتزم به بسبب الاعداد الواسعة التي دخلت ميدان الصحافة وايضا بسبب التطور التقني والانترنيت الذي سمح لأي فرد أن يصبح ناقلا للخبر وكاتبا للمقال ومعلقا على حدث .

ثم ألقى الاستاذ جميل قمبريس كلمة نقيب المحاميين شدد فيها على ضرورة فهم القوانين المعنية بحقوق وواجبات الصحافة والاعلام في لبنان ، مؤكدا على أهمية الصحافة في تطور حياة الشعوب والأمم ، ونوه إلى أن القوانين والأعراف المتبعة تشكل ضوابط حتى لا يكون هناك أي انزلاق نحو الفوضى .

من جانبه ، رأى نقيب محرري الصحافة اللبنانية الأستاذ جوزيف القصيفي أن لمهنة الصحافة خصوصية كبيرة تختلف عن باقي المهن الأخرى كونها تخاطب العقول على اختلاف مستوياتها ، وأشار إلى أن هناك شروط وخصائص للعمل الصحفي أولا لأنها مهنة مجتمعية ، ويمارس العمل المهني متخصصون مهنيون يراعون في عملهم القوانين والمواثيق والقواعد الاخلاقية والسلوكية . ولفت الأستاذ القصيفي إلى أن الصحافة هي السلطة الرابعة ومهنة المخاطر وهي أيضا سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع .(راجع أدناه الكلمة الكاملة للنقيب الأستاذ جوزيف القصيفي)

بدوره استعرض المحامي عمر الزين القوانين والأعراف الدولية واللبنانية التي تنظم عمل الصحفي ، مشددا على أهمية قانون الانترنيت الذي أقره مجلس النواب ، معتبرا هذا القانون خارطة طريق لكشف المستور في الادارات العامة غير المقيد بالاصول القانونية والوظيفية والنظامية ، مؤكدا أن القانون يؤدي حتما إلى محكافحة الفساد . ولفت الأستاذ الزين إلى ان الكثير من الذين يستخدمون حرية التعبير يسيئون إليها أحيانا دون إدراك بأن ليس من حقهم التشهير . ولفت الزين أيضا إلى أن مهمة الكاتب هي كتابة النقد أما وظيفة الشتائم فهي الشتم والتشهير.

وكانت مداخلة للاعلامي توفيق شومان تحدث فيها عن ثلاثة قواعد ترتبط بمضمون الندوة وهي : مهنة الصحافة بدلالاتها ورمزيتها وعلاقة الصحافة بالاخلاق وعلاقة الصحافة بالقانون ، مطالبا بوضع ميثاق شرف ووضع حد لفوضى الاعلام ، ورأى أن الاعلام أصبح في لبنان ضحية السياسيين ، مضيفا ، وكما هو الفساد من صناعة السياسيين فإن الاعلام الفاسد هو صناعة السياسيين ، مؤكدا على ضرورة ضبط الاعلام والزامه بالنصوص القانونية والاخلاق المهنية القوانين .

وكانت مداخلة للمحامي سلمان بركات اعتبر فيها أن للصحافة أهمية كبرى في حياة الأمم و الشعوب فدورها يشمل كافة نواحي الحياة الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية "وبتنا نراها تتناول القضايا القضائية مشددا على ضرورة أن تبقى الصحافة منزهة عن كل شائبة وعيب و تشكل مصدراً كبيراً للمواطنين و مصدر أمان وثقة للخارج أيضاً، لا سيما لناحية جذب الأموال وإستثمارها في الداخل. لذا، تبرز اشكالية كبيرة في عصرنا الحاضر تتمثل بالعلاقة بين الصحافة و القضاء لا بد من مقارنتها بشكل يوائم بينهما بحيث لا يتعارض العمل الصحفي و الاعلامي مع العمل القضائي أو العكس.

وأخير ،وفي مداخلته أكد الدكتور رامي الريس على أن الصحافة اللبنانية مازلت بخير وإن أخذت أشكالا إلكترونية بعد أن توقف بعض الصحف ورقيا . ولفت الدكتور الريس إلى أن هناك ضرورة لتنظيم ميدان العمل الصحفي في لبنان في إطار القوانين المرعية والنصوص القانونية ، لكنه أكد أيضا على أن هناك ضرورة أيضا لمنح الصحفي في لبنان الحرية الكاملة في إطار القانون من أجل ممارسة عمله بكل حرية .

---------

نص كلمة نقيب المحررين الأستاذ جوزيف القصيفي

كلمة نقيب المحررين جوزف القصيفي خلال الندوة في قصر العدل – صيدا

 اعبر عن سروري لوجودي في مدينة صيدا، صيدا المدينة التي  احبها، صيدا بوابة الجنوب المقاوم والجنوب المعطاء.

 بعد التقديم الذي سمعت صرفت النظر عن مداخلة مكتوبة كنت قد حضرتها وزاوجت بين القانون وبين واجب الصحافي، واود ان اقول ان السجال الدائر يجب ان يذهب في اتجاه اخر هناك معطيات جديدة وتقنيات حديثة وسباق مع الزمن تعزز الاكتشافات التي تجعل من اليوم امسا غابرا وعلينا ان ننظر الى واقع الاعلام بعد اليوم من زاوية مختلفه ان مواقع التواصل الاجتماعي جعلت من كل مواطن اعلاميا ومن كل فرد صحافيا. وهذا الامر جيد ولكن علينا ان نعلم انه هناك مهنة اسمها مهنة الصحافة والاعلام وبالتالي لا يجب الخلط بين الصحافي والاعلامي الذي يؤدي مهمته ويمارس مهنته وهي مصدر رزقه الوحيد أو الاول وبين من يكتب سواء عن التزام او عن "فانتازيا" وبالتالي هذا الامر يجب ان يكون واضحاً وصريحاً لدى المتعاطين في الشأن الاعلامي قبل الخوض في المسائل القانونية.

       وفي الفترة الاخيرة كثرت الملاحقات في حق الصحافيين والاعلاميين وبعضها قانون المطبوعات والتعديلات التي ادخلت على المرسوم 104 الذي بعد ازمة صحيفة السفير في العام 1994 والتي خاضت نقابتا الصحافة والمحررين واجرتا محادثات صعبة مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى تم التوصل في نهاية المطاف الى حذف العقوبات السالبه للحرية ومنع التوقيف الاحتياطي وتعطيل المطبوعات واحالة كل مخالفات النشر الى محكمة المطبوعات وابدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية وهذه كانت خطوة الى الامام وحضارية لائقة بلبنان وعندما اتخذا هذا القرار اعتبرت المرجعيات الصحافية الدولية بأنها خطوة مباركة تحصل للمرة الاولى في الدول العربية وقد حذت بعض البلدان بعد سنوات طويلة حذونا.

       وهناك التباسات وهناك من يلتف على قانون المطبوعات بالادعاء أن هذا المقال أو الخبر يتناول سرا عسكريا او يدخل بباب القدح والذم مرجعا بالذهاب الى قانون العقوبات وهذا الامر نحن رفضناه ونرفضه وسنظل نرفضه ولن نقبل به اطلاقا.

       وبالامس عندما صدر الحكم الغيابي عن المحكمة العسكرية بسجن الزميل ادم شمس الدين لمدة ثلاثة اشهر استصرحت من قبل قناة "الجديد" وكان موقفي واضحاً في هذا الصدد بانه لن نعترف بأي مرجعية الا مرجعية قانون المطبوعات ولكن هل هذا هو الحل الشافي قبل ان نتساجل يومياً وان نكثر من الاخذ والرد وان نبدي الاراء ونقدم الدراسات تلو الدراسات حول صلاحية هذا المرجع او ذاك لا، علينا ان ننظر جدياً الى مسألة توحيد القوانين الناظرة في شؤون المطبوعات اولا وعلينا ان نضع حدا للفوضى التي تسود مواقع التواصل الاجتماعي ولا اعتبر ان القيمين على هذه المواقع هم مسؤولون مباشرون عنها. المسؤول الاول هي الدولة التي تتحاشى حتى الآن وتتلاقى وضع قانون خاص ينظم مواقع التواصل الاجتماعي وهو امر اساسي.

       ونحن نناقش هذا الموضوع نجد انفسنا في ذيل القائمة من ناحية تنظيم العمل الاعلامي قياساً لما يجري في البلدان المتطورة التي الغت ما يسمى قانون المطبوعات وقسموا الامور الى درجتين:

       اولا: مدونة سلوك تعين ماذا يتعين على الصحافي ان يفعل؟ وما لا يتعين عليه ان يفعل وتحدد عقوبة لكل مخالفة وعلى طريقة "وسيط الجمهورية" تم تأليف مجلس يضم قضاة ومحامين وصحافيين وادباء وقادة رأي ورئيس المجلس ينطق باسمه وفيحال المخالفة يتم انذار الصحافي تدريجاً بحسب درجتها وصولاً الى شطبه من الجدول ومنعه من ممارسة مهنته . اما سائر العقوبات والجرائم خارج ما هو وارد في المدونة فتحال الى قانون العقوبات تساوياً بين الصحافي وبين كل مواطن. انا اعتقد ان لا المحامي ولا المهندس ولا الصحافي هم فوق القانون كلنا سواسيه امام القانون ولكن علينا ان نميز بين مخالفة النشر التي تستحق عقوبة مختلفة عن العقوبة التي يقرها قانون العقوبات.

       لذلك اعتبر انه يجب ان تقوم ورشة عمل كبيرة تنخرط فيها نقابتا الصحافة والمحررين ونقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى والمجلس الدستوري وكل المعنيين لنبحث هذه الامور ولنضع حدا نهائيا لها، يجب ألاّ نتلهى وأن تتحول  العلاقة بين القضاء والصحافي الى متاريس متقابلة.

       انا اعتقد ان القضاء والصحافي في عدد من النقاط يتكاملان في مهمتهما ورسالتهما. القاضي عليه ان يكشف الفساد والصحافي يرشد الى الفاسد والمفسدين والقضاء يمكن ان يستفيد من الصحافي الى اخر درجات الافادة. وبالتالي هذا التكامل يجب ان يقنن في اتجاه الايجابية وليس في اتجاه الصدام السلبي . ومن هنا اقترح بأن يكون هناك لقاء قريب بين نقابتي المحامين  والصحافة وان نجتمع سوياً لنقوم بعمل ما يضع حداً لكل ما يحصل وذلك حرصاً وصوناً لعلاقة الصحافة بالقضاء والقضاء بالصحافة وانا لا ارى اي موجب للصدام بينهما.

بعد ذلك علق النقيب القصيفي على بعض النقاط التي وردت في كلمات  المحاضرين فاوضح  أن حرية الصحافة حي مسلمة ويجب ان نقر بها جميعا والا لا يوجد اعلام ولا يوجد اي مبرر لنجتمع ونتحدث بالموضوع وصار في خطأ تقني ورد ان المرئي والمسموع قانون منفصل ، ولكن قانون المرئي والمسموع يتناول الجانب التقني اما مخالفات المرئي والمسموع تنحل حاليا امام محكمة المطبوعات وهذا الامر يجب الانتباه له.

اما بالنسبة للاعلام اللبناني أزمته اليوم هي جزء من أزمة عالمية تضرب الصحافة والاعلام في العالم واخر احصاء 33 الف صحافي بالصحافة الورقية بأميركا اصبحوا في غضون ثمانية اشهر الماضية عاطلين عن العمل وباثينا (اليونان) 6000 الاف عاطل عن العمل وبمصر عددم اكثر 3200 وبسوريا بالمئات ولذلك نحن يجب ان نتنبه بهذا الموضوع ، يعني واقع الجثة لا يختص بلبنان فقط وانما الجثه معممه عربيا ودوليا.

ثانيا : هناك التباس عند الرأي العام اللبناني ان الصحافه بنهايتها وتوقفت اني اعتقد ان الصحف التي اقفلت ليس عن فاقه او عوز فاصحابها هم من اصحاب الثروات الطائله وهم استفادوا في السنوات الثمان ولم يحسبوا حساب السنوات العجاف وبالتالي حين جف المورد الخارجي توقفوا بحجة اننا لسنا قادرين وهم اكثر الناس قدرة على تمويل صحفهم من دون ان يهتز معشار مما لديهم من المصارف من اموال.

لذلك هذا قرار شخصي وسياسي ولا يريدون مد يدهم على جيوبهم استغلوا تعب الصحافيين وعرقهم لعشرات السنين وعندما بدأت الامور تهتز تناسوا كل هذا التاريخ المشترك بينهم وبين الصحافيين وسددوا طعنة نجلاء الى الجسم الصحافي في لبنان وكان ما كان مما تذكرون وتعرفون.

وأنا اقترحت اقتراحات محددة بأننا نريد ان نطلع من الواقع القانوني الموجود فيه الاعلام في لبنان ودعينا للتعاون بين القضاء ونقابة المحامين والصحافة واصحاب الراي لرؤية مستقبلية يتناول القانون وآداب المهنة

وحول ميثاق الشرف هناك 30 ميثاق شرف ولا ميثاق شرف جرى الاخذ به وهناك تعارض بين مواثيق الشرف لا وجود لها في الكتب ولا وجود لها  في الواقع.

وختم القصيفي: عندما يكون  القضاء والادارة اللبنانيه والدولة محصنه نفسها يقطعوا رزق الصحافيين، ولكن عندما تكون هناك مخالفات ويكون هناك تصدعات في البنيه اللبنانيه فإن الابواب تكون مشرعه امام الصحافة لتقول ما تقوله وتبدع فيما تقوله وهذا ما نأسف له لأننا نريد دولة قوية ولو كنا نحن ضعفاء .