جريدة صيدونيانيوز.نت / حرّضت عشيقها على التخلّص من زوجها.. إليكم تفاصيل الجريمة!

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / حرّضت عشيقها على التخلّص من زوجها.. إليكم تفاصيل الجريمة!

قوى الامن الداخلي 

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

بتاريخ 28/4/2019، تم العثور على السوري محمد الشيخ خميس مواليد 1988، جثة هامدة مضرجة بالدماء مرمية على جانب الطريق في محلة وادي قبيع، ومصابة بطلق ناري من سلاح حربي.

 على الفور باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية، وكلفت قطعاتها المختصة العمل على كشف ملابسات الجريمة.

 ونتيجة التحريات والاستقصاءات، توصلت الى تحديد هوية الفاعل، ويدعى:

    ي. ز. د. (مواليد عام 1995، لبناني)

بتاريخ 2/5/2019، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيف المشتبه به في بلدة قبيع، وبتفتيش منزله ضبطت سلاح حربي نوع كلاشينكوف والهاتف الخليوي العائد للمغدور.

 بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ الجريمة بمساعدة شخص من الجنسية السورية ويدعى (ح. ا.، مواليد عام 1994)، وذلك بتحريض من زوجة الضحية (ن. ز.، مواليد عام ۱۹۹۰، لبنانية) الذي تربطه بها علاقة غرامية.

وبالتفاصيل اعترف انه بتاريخ 28/4/2019، انتقل على متن بيك آب لون احمر عائد له برفقة الضحية و(ح. ا.)  إلى أحد احراج بلدة قبيّع، وأقدم على إطلاق النار على المغدور من الخلف من سلاح حربي نوع كلاشينكوف -الذي تم ضبطه داخل منزله-وأرداه قتيلا، ثم وضعه في الآلية بمساعدة شريكه السوري وقاما برميه على الطريق العام في وادي قبيع.

 كما اعترف أنّه بتاريخ 14/4/2019، حاول تنفيذ جريمته بالتنسيق مع السوري على ان يتولى الأخير مهمة القتل حيث توجه الثلاثة الى حرج في قبيّع لكن العملية باءت بالفشل كون (ح. ا.)  تراجع عن تنفيذ جريمة القتل فقرر (ي. ز.) تنفيذها بنفسه.

بتاريخ 3/5/2019، ـ نفذت قوة من شعبة المعلومات مداهمة في بلدة الغازية أسفرت عن توقيف (ح. ا.).

بالتحقيق معه، أعترف بما نسب اليه لجهة مساعدة القاتل بتنفيذ الجريمة وانه تقاضى مبلغ /200/ ألف ليرة بدل اتعابه.

تم تعميم بلاغ بحث وتحري بحق الزوجة التي كانت تشارك في مراسم دفن وتقبل واجب العزاء في سوريا.

بتاريخ 4/5/2019 وفي محلة معبر العريضة، أوقفت الزوجة.

بالتحقيق معها، اعترفت انها حرضت عشيقها على تنفيذ جريمة القتل للتخلص من زوجها.

 أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.