جريدة صيدونيانيوز.نت / مستثمر السوق الحرة في المطار: القضاء حقق وانصفنا: لسنا مذنبين

جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار صيدا / مستثمر السوق الحرة في المطار: القضاء حقق وانصفنا: لسنا مذنبين

المصدر: مكتب السيد محمد زيدان 

من مستثمر السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي

بتاريخ 18/11/2019 أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية تقريراً يعرض مسارات 18 ملفاً أحالها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتحقيق فيها في اطار عمليات مكافحة الفساد، وكان في صدارتها ملف استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرّة في مطار رفيق الحريري الدولي، وقد أورد التقرير ان التحقيق بملف السوق الحرّة بدأ في 10/4/2017 وتم التوسّع في التحقيق ابتداءً من 26/4/2017 بإشارة من المدعي العام التمييزي. ولم يُشر مكتب الإعلام الى أن النيابة العامة التمييزية قد قررت في الحالتين وبعد التحقيق الكامل وتدقيق المستندات حفظ الأوراق كما سيتبين هنا فيما يلي.
وعليه، يهمّ مستثمر السوق الحرّة ان يوضح للرأي العام اللبناني ما يلي: 
1- بناء لكتاب معالي وزير العدل رقم 1053/3 تاريخ 27/2/2017 المتضمّن إجراء التعقبات بحق شركتي (PAM) و (PAC)، فقد أجرى النائب العام لدى محكمة التمييز الرئيس القاضي سمير حمود تحقيقاته بملف السوق الحرّة واستمع الى افادة رئيس مجلس إدارة شركة (باك) السيد محمد حسن زيدان، وقد قرّر بتاريخ 10/4/2017 بمقتضى القرار رقم 1196/م/2017،حفظ الأوراق لعدم توافر شبهة بحق شركتي PAC  و PAM في موضوع استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت تبرر الملاحقة الجزائية.

2- وبتاريخ 19/4/2017، وفي ضوء قرار الحفظ، طلب معالي وزير العدل مجدّداً من النائب العام لدى محكمة التمييز إجراء التعقبات بحق كل من ساهم بأي شكل من الأشكال بهدر المال العام وتفويت مبالغ طائلة على الخزينة بسبب عدم دفع بدل الإيجار المناسب والحقيقي لمساحات السوّق المستثمرة فعلياً في المطار وبسبب التهرب من دفع الضريبة على الأرباح السنوية والضريبة على الأملاك المبنية والرسوم البلدية. وبعد استجواب السيد محمد زيدان مجدّداً وتقديم مستندات إضافية استلمتها النيابة العامة ودققت فيها، وبعد التدقيق بكامل الملف قررت النيابة العامة عطفاً على القرار السابق القاضي بحفظ الأوراق لعدم توافر شبهة بحق شركتي PAC  و PAM، عدم الرجوع عن قرار الحفظ الصادر عنها بالرقم 1196/م/2017 تاريخ 10/4/2017 لعدم وجود معطيات جديدة تبرر ذلك.

3- ومن جهة أخرى، وفي إطار التحقيقات التي أجراها النائب العام المالي سعادة الدكتور علي ابراهيم بالملف رقم 6017/2017 تاريخ 12/9/2017 بموضوع مخالفات في مبنى الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي منسوبة للشركة بمقتضى كتاب بلدية الشويفات، وبعد أن قدمنا له جميع مستندات الموضوع فقد إتّخذ النائب العام المالي بتاريخ 2/11/2017 قراراً بحفظ الأوارق. 
وان القرارات الثلاثة الآنفة الذكر، قد أجمعت على أن مستثمر السوق الحرةّ في المطار، أي شركة فينيسيا-آر رينتا ش.م.ل. (باك)، لم ترتكب أيّة مخالفات مالية تجاه خزينة الدولة كمثل هدر المال العام والتهرّب الضريبي بل التزمت بموجباتها المحدّدة بمقتضى عقدها مع الدولة اللبنانية والمصادق عليه من ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء، وسدّدت كافة بدلات الإستثمار وكافة الرسوم والضرائب المترتّبة بذمّتها سواء للدولة اللبنانية أو لبلدية الشويفات. 
وبناء عليه، تنشر شركة فينيسيا-آر رينتا ش.م.ل.(باك) هذا البيان امام الرأي العام اللبناني، توضيحاً للحقيقة ووضعاً للأمور في نصابها الواقعي والقانوني الصحيح. مع التأكيد ان عقد السوق الحرة لم يكن استثناء عام 1996 بل كان عقداً من بين مجموعة عقود استثمارية مماثلة لتلزيم خدمات في مبنى محطة الركاب في المطار في حينه الا ان التصويب على عقد السوق الحرة فقط من بينها جاء لأسباب سياسية حيناً وشخصية احياناً اخرى سيتم الكشف عنها عند الضرورة.