جريدة صيدونيانيوز.نت / الرئيس الحريري خلال مؤتمره الصحافي : لست سعيداً بحكم المحكمة الدولية لكنني أحترمه وأقبله ... ونقترح تعليق كل مواد قانونية تقدم الحصانات لرئيس الجمهورية

Sidonianews.net

قال الرئيس سعد الحريري خلال مؤتمر صحافي عقده في "بيت الوسط" وتناول فيه ملف انفجار مرفأ بيروت: "أنا إبن شهيد وأعلم ما معنى أولياء الدم وأن يخسر شخص أحد أقربائه، لذلك لا يزايد علينا أحد بموضوع 4 آب، هذه الجريمة التي أعادتنا إلى 14 شباط. إن كتلة المستقبل كتلة رئيس شهيد ودفعت دما على طريق الحقيقة، واليوم ‏نسأل أين الحقيقة في كل الاغتيالات التي حصلت".

وأكد أن "من حق اللبنانيين أن يعرفوا من أتى بالنيترات ومن وراء الكارثة".

وأشار الى أن "كتلة المستقبل لم تضع نصوص الدستور التي ‏تحمي النواب والمسؤولين من خلال الحصانة، ففي لبنان دستور ينص على أن رئيس الجمهورية عليه حصانة ولا يحاكم وليس سعد الحريري من وضع الدستور".

وقال: "الكلام عن أن كتلة المستقبل تخلت عن العريضة ‏ووقع نوابنا على عريضة نيابية لعدم محاكمة المتهمين هو قمة في الافتراء والكذب، ونحن اليوم ندحض كل هذه الافتراءات ونطالب بالمساواة أمام القضاء".

أضاف: "النصوص ليست وجهة نظر ولا الدستور والقوانين ‏وجهات نظر، فلتسقط الحصانات عن الجميع ومن تثبت إدانته يحاكم حتى لو كنت أنا. هناك محاولة لتظهير تيار المستقبل أنه ضد رفع الحصانات وهذا افتراء، وقد تقدمنا اليوم باقتراح يسقط الحصانات عن الجميع، وشكلنا لجنة نيابية لزيارة الكتل وسنطلب منهم التوقيع على اقتراحنا لتعليق كل هذه البنود لأنه ما في كبير قدام الحقيقة. وعلى القوى السياسية في ظل ظروف كهذه اتخاذ قرارات استثنائية، ونحن نقترح تعليق كل المواد القانونية التي تقدم الحصانات لرئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات والنواب ‏والوزراء وحتى المحامين".

وردا على سؤال قالالحريري : أنا "غير سعيد" بالقرار النهائي للمحكمة الدولية في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري، مشيراً إلى أنه يحترمه ويحترم المسار القضائي.

وأضاف: "أتيت اليوم كي أقدّم لكم الحلّ الوحيد لنصل للحقيقة، طالما التحقيق الدولي لا يريدون أن يسيروا به، نحن ما زلنا نصّر عليه".

-----------------------------

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / الرئيس الحريري خلال مؤتمره الصحافي : لست سعيداً بحكم المحكمة الدولية لكنني أحترمه وأقبله ... ونقترح تعليق كل مواد قانونية تقدم الحصانات لرئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات والنواب ‏والوزراء وحتى المحامين