جريدة صيدونيانيوز.نت / نداء الوطن: نوّاف سلام طَبِّق الدستور: هل يرد الثنائي بانقلاب؟ | الدويلة تريد تشكيل الحكومة لـ الدولة؟ | خشية من عدم الإنسحاب الإسرائيلي الكامل في الموعد المقرر؟

Sidonianews.net

-----------

 "نداء الوطن":

هل تطبيق الدستور تهمة؟ يُطرَح هذا السؤال بعدما “انتفض” الرئيس المكلَّف نواف سلام من على منبر القصر الجمهوري أول من أمس، حين قال إنه سيطبِّق الدستور. ويذكر الجميع أنه لدى إجراء استشارات التكليف غير الملزمة، في إحدى قاعات مجلس النواب، كان يضع أمامه نسخة من الدستور ونسخة من اتفاق الطائف.

الرئيس المكلَّف أكمل مشاوراته، وعليه، ما المانع من أن يسير على خارطة طريق الدستور على النحو الآتي:

يحمل تشكيلة إلى رئيس الجمهورية، وبعد نقاشها، يُصار إلى إعداد مرسوم تأليف الحكومة، ويوقعها رئيس الجمهورية، ويُتلى المرسوم في القصر الجمهوري.

تُدعى الحكومة إلى جلسة أولى لتشكيل لجنة إعداد البيان الوزاري. وعند إنجازه تعقد الحكومة جلسة ثانية لإقرار البيان الوزاري ليُحدِّد رئيس مجلس النواب نبيه بري مواعيد الجلسات النيابية لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة، أو عدم منح الثقة للحكومة، على هذا الأساس.

هكذا يكون رئيس الحكومة قد سلك طريق الدستور في تقليع حكومته. عندها ماذا يمكن أن يفعل المعرقِلون، وعلى رأسهم ثنائي “حزب الله – حركة أمل”؟ لكل فردٍ من الثنائي طريقته، الرئيس نبيه بري قد يسلك طريق السلبية: يمتنع عن الحضور إلى قصر بعبدا لاتخاذ الصورة التذكارية للحكومة. يمتنع عن دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد لمناقشة البيان الوزاري للحكومة.

أما “حزب الله” فيستخدم “طريقته”: يقوم بعراضة “القمصان السود” في بيروت. يمارس ضغوطاً على الوزراء الشيعة الذين تتم تسميتهم في الحكومة، لعدم المشاركة في الحكومة.

في هذه الحال، يكون البلد أمام واقع غير مسبوق:

رئيسا الجمهورية والحكومة المكلَّف، يكونان قد قاما بواجبهما الدستوري على أكمل وجه.

تكون كرة حكومة العهد الأولى قد أصبحت في ملعب مجلس النواب، لتبدأ هناك المعركة، فبدلاً من أن يكون “خط الجبهة” الدستوري في مرحلة التأليف، يكون “خط الجبهة” متقدِماً بعد تشكيل الحكومة وفي مرحلة مناقشة بيانها الوزاري.

كل ما تقدَّم هو بمثابة تطبيق الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على تطبيقه والذي أعلن الرئيس المكلّف أنه يسير بهديه.

ماذا سيحصل في هذه الحال؟ هل ينقلب ثنائي “حزب الله – حركة أمل” على الدستور؟ ومن أي باب سيدخلون؟ وما هي الذرائع التي سيقدِّمونها في معركتهم؟ وما هو الخطاب الذي سيقدمونه سواء إلى اللبنانيين أو إلى المجتمع الدولي؟

انتخاب رئيس الجمهورية كان خيار “الدولة” ولم يستطع ثنائي “حزب الله – حركة أمل” منعه.

تكليف الرئيس نواف سلام كان خيار “الدولة” ولم يستطع “الثنائي” الوقوف في وجهه.

فهل يريد “الثنائي” الانتقام أو الثأر من خلال القول إن “الدويلة” هي التي تؤلِّف؟

الأجواء المحلية، وكذلك العربية، وحتى الدولية، ليست بعيدة عن مسار تطبيق الدستور الذي بدأ بانتخاب رئيس واستمر بتكليف الرئيس نواف سلام ويفترض أن يستكمل بتشكيل الحكومة.

في هذا السياق تأتي زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للبنان، في أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماسي سعودي إلى بيروت منذ 15 عاماً.

ويتوقَّع لهذا الزخم السعودي أن يكون شبيهاً بالزخم الذي ظهر في انتخابات رئاسة الجمهورية وفي تكليف رئيس الحكومة. ومن المتوقع أن يلتقي الأمير فيصل بالرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام، والرئيس نجيب ميقاتي.

رئيس الديبلوماسية السعودية، سيحمل رسالة من الملك سلمان تعكس الجو الودي والواعد الذي حصل خلال الاتصال الهاتفي بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس عون الذي أبدى اهتماماً وحماسة لافتتين لمساعدة لبنان ما يعطي إشارات إلى التحول بالموقف السعودي لجهة الانخراط في إعادة الإعمار ودعم العملية السياسية في لبنان.

في سياق المواقف من التأليف، والعراقيل التي يضعها “الثنائي”، أعلنت “القوات اللبنانية” أن الذي يؤخِّر المسار التأليفي يكمن في محاولة الفريق الممانع فرض أسماء معينة لحقائب معينة، كما محاولة إلزام رئيس الحكومة بسياسة معينة للحكومة وتضمينها في البيان الوزاري، الأمر الذي ترفضه جميع القوى السياسية التي تتعامل مع تأليف الحكومة كاستكمال لخطوتي الانتخاب والتكليف بهدف الانطلاق بمشروع الدولة نحو المستقبل وقطع الطريق نهائيًّا على مشروع الدويلة.

واعتبرت “القوات اللبنانية” أن من الضروري أن تتّعظ الممانعة بأنّ سياسة التعطيل والابتزاز سقطت هذه المرة في انتخاب رئيس الجمهورية وفي تكليف رئيس الحكومة، وما ينطبق على سقوطها في الانتخاب والتكليف سينسحب على التأليف، لأن قطار الدولة انطلق ولا إمكانية للعودة إلى السياسات الماضوية.

وفي سياق المعطيات المتعلِّقة بتشكيل الحكومة وبعض الأسماء المطروحة، تردد أن اسم الوزير والنائب السابق، ياسين جابر، لم يعد مطروحاً للتوزير وذلك لدواعٍ صحيَّة.

في المعطيات الليلية المتعلقة بعملية التشكيل، أن الأمور لم تشهد تغييراً ملحوظاً . “الثنائي” عند إصراره على وزارة المال، ويبدو أنه حسمها لمصلحته. في المقابل أوحى كلام الرئيس جوزاف عون بأنه لا يريد أن تطول مدة التشكيل كثيراً، فالوقت الطويل قد يزيد التعقيدات ولا يقللها. وفي ما يتعلق بالحقائب، من الطبيعي أن تكون الكلمة الفصل للرئيس في حقيبة الدفاع وحقيبة الخارجية، فهو من ناحية القائد الأعلى للقوات المسلحة وهذا ما شدد عليه عون في خطاب القسم، ثم الرئيس بموجب المادة 52 من الدستور.

“یتولى رئیس الجمهوریة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وإبرامها بالاتفاق مع رئیس الحكومة”.

على صعيد الجنوب تبدي أوساط مسؤولة خشيتها من المعلومات التي تؤكد عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي في الموعد المقرر الأحد المقبل في 26 الشهر الجاري. وتتساءل هذه الأوساط الرسمية كيف للجيش أن يقوم بمهامه في مناطق لا تزال محتلة، فالمطلوب انسحاب إسرائيلي وفق اتفاق وقف النار، خصوصاً أن بعض الحجج التي ساقتها إسرائيل في مسألة وجود أسلحة في مواقع عدة تبين عدم صحتها.

-----

جريدة صيدونيانيوز.نت

نداء الوطن: نوّاف سلام طَبِّق الدستور: هل يرد الثنائي بانقلاب؟ | الدويلة تريد تشكيل الحكومة لـ الدولة؟ | خشية من عدم الإنسحاب الإسرائيلي الكامل في الموعد المقرر؟