جريدة صيدونيانيوز.نت / من الترسيم إلى الودائع: أيتها الحكومة صارحي الناس!

Sidonianews.net

-----------------------

الجمهورية

جوزف القصيفي نقيب محرري الصحافة

إبرام ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة سيكون مادة سجال واسع في لبنان، وربما في المجلس النيابي، لأنّ ثمة من يجزم أنّ هذا الاتفاق ينطوي على ظلم كبير ويحرم لبنان 5 آلاف كيلومتر مربع من حدوده البحرية، ويهبها مجاناً ومن دون سبب لدولة جارة من دون أي مسوغ.

وكانت لجنة شكّلها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل في حكومته علي حمية عام 2022، رأت ضرورة ملحّة لتعديل المرسوم 6433/2011 لإضافة «الإحداثيات الجديدة للمنطقة الاقتصادية اللبنانية، والتفاوض المشترك مع الدولة السورية لتقوية الموقف اللبناني، واللجوء إلى التحكيم الدولي». لكن اللجنة التي كلّفها مجلس الوزراء الحالي برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والتي عقدت آخر إجتماع لها في 24 تموز 2025، تبنت الموقف المؤيّد للخط الوسيط، أي تثبيت الحصة اللبنانية في ترسيم العام 2007 الذي تبنّاه رئيس الحكومة فترتذاك فؤاد السنيورة، وقد ووجه بحملة ضارية اتهمته بتغطية عملية هدر حقوق لبنان في مياهه الإقليمية. وإذ لا مجال لإيراد الأسباب والحجج التي يتمسك بها مؤيدو إبرام الترسيم ومعارضوه، يتبادر إلى أذهان المتابعين أكثر من علامة استفهام وشك، حول من يمتلك الحقيقة، أو أي طرح يبدو الأقرب إلى المنطق والمصلحة الوطنية. على أنّ السؤال الأكبر يبقى: لماذا تلوذ الحكومة اللبنانية إلى الصمت؟ ولماذا تعمد إلى إمرار المشروعات بطريقة مفاجئة، وكأنّها تقوم بأمر يُخشى افتضاحه قبل أوانه؟ لماذا لا تطل على الرأي العام اللبناني وتصارحه في كل شأن يمكن أن يكون مصدر تساؤل، ويحوطه الالتباس الذي يفتح الباب واسعاً أمام تأويلات شتى قد تصح أو لا تصح؟ عليها أن تغادر مربّع الصمت إلى الجهر والمصارحة. فهل هي قادرة على ذلك؟

وبالانتقال إلى موضوع أكثر أهمية وخطورة، والذي يقاسم اللبنانيين فراشهم- موضوع الودائع- فالحكومة غائبة عن السمع، وإن نطقت فبكلام عابر يغلّفه الغموض، بات كلازمة النشيد: «لا خوف على الودائع». لكن هذا الموضوع لم يتقدّم خطوة واحدة، ودخل في «زجليات» المسؤولين والسياسيين معاً، الذين يبيعون الناس «ماء في حارة السقايين» أو «سمك في البحر»، بدءاً بـ«لجنة المال والموازنة» وصولاً إلى مصرف لبنان الذي لم يقدّم شيئاً ملموساً. المودع اللبناني، وتحت وطأة الحاجة يبيع «شيكات» في السوق السوداء لإطفاء دين أو سداد استحقاق بـ10 في المئة أو يزيد من قيمتها، أو يصرف دولاراته المدخرة بـ15 ألف ليرة لكل دولار. أي أنّ سياسة الحكومة والمصرف المركزي تحمّل المودع أن يمارس «الهير كات» على نفسه شاكراً، حامداً على هذه «النعمة» التي يرتع فيها. وإنّ النقابات اللبنانية، ولاسيما نقابات المهن الحرة التي ينضوي تحت لوائها مئات آلالاف، هي الضحية الأولى والأكبر، وإنّ هناك خطراً حقيقياً يواجه ودائعها التي توظف لضمان حقوق المنتسبين إليها، من تقاعد وضمانات صحية واجتماعية، من دون أن يرفّ للمعنيين جفن. إن واحداً في المئة من المودعين لديهم ما يقارب 43% نسبة تركّز، ويلامس عددهم الـ2000. وإنّ نسبة التركّز بالتسليفات لدى هؤلاء كبيرة وتوازي 40 مليار دولار. وهي اعتُبرت بموجب خطة «لازار» خسائر غير ممكنة التحصيل، وهذا الأمر غير صحيح. وبالتالي يجب التخيير بين شطب الوديعة أو شطب التسليف، وهذا كفيل بشطب 40 مليار دولار من قيمة الخسائر. كذلك، فإنّ مصرف لبنان يعرف تماماً، بل ويمتلك لائحة مفصّلة بأسماء المودعين الكبار الذين هرّبوا ودائعهم إلى الخارج وقيمة المبالغ التي هرّبوها، وفي أي مصرف أودعوها، بعد نشوب أحداث 17 تشرين 2019 التي أفادوا منها ليفعلوا ما فعلوا، والمصرف لم يتحرك لإرغامهم، سواء بالمفاوضة أو المقاضاة، لإعادتها إلى لبنان. ويبدو أنّ الحكومة راضية بدليل انّها لم تقم بأي خطوة في هذا الاتجاه.

ويجزم خبراء، بأنّ عشرات الحلول متاحة لحل هذه المسألة، بدءاً بحفظ أصل الوديعة منذ تاريخ إيداعها واحتساب تراكمها، من دون الفائدة، لأنّ للأخيرة ترتيباً مختلفاً. وسيكون لنا عود إلى الحلول لاحقاً. بيد أنّ لا قرار ولا إرادة في التصدّي للموضوع، وأنّ ما يحصل هو استهداف للطرف الأضعف، أي المودعين.

ربما أنّ كل ما نشهد هو لوصول البلاد إلى حيث هي من حيرة أو تخبّط. مصرف لبنان لم يفعل شيئاً، لم يصارح الناس، لم يطمئنهم بل زادهم خوفاً، خصوصاً في ضوء ما يتسرّب من كلام على لسان حاكمه، من أنّ موضوع القطاع المصرفي وودائع الناس يتخطّى حدود لبنان. ويترافق ذلك مع كلام عن مساواة المودعين لجهة تحميلهم الخسائر مع الدولة والمصارف، وهم الحلقة الأكثر هشاشة. الحكومة لا تحكي...الحكومة لا تصارح...الحكومة تفاجئ... وعليها أن تقول الحقيقة في كثير من الملفات، لتحقق الشفافية التي بها تنادي وتتغنى: من حق المواطن أن يعرف. هذا نزر يسير مما يتوجب عليها عمله، فهناك عشرات الملفات على الطاولة برسم البت وتتصل بمستقبل لبنان ومصالح أبنائه... لا يمكن معالجتها بالمواربة أو بعنصر المباغتة.

------------------------

جريدة صييدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / من الترسيم إلى الودائع: أيتها الحكومة صارحي الناس!