جريدة صيدونيانيوز.نت / النهار : لبنان مِن حرب إلى حرب... كفى؟ | مآثر استدراج الحروب وترهيب الدولة والسلم!؟ | كيف يمكن أن تنتهي حرب لبنان؟ | الصيغة اللبنانية في زمن الحرب: هل يعاد إنتاجها أو تشارف الانهيار؟

Sidonianews.net

--------------

النهار

ملفّ خاص  يُناقش تداعيات الحرب الإسرائيلية الكارثية على لبنان، والجدوى من سلاح "حزب الله"، وكيف يُمكن أن تنتهي الحرب بعد انقضاء هدنة الأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة...

سواء أظهرت الأيام الطالعة شمول لبنان باتفاق الهدنة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية أو لا، لن يُبدّل الأمر شيئاً في الجانب المتصل بوقائع قاتمة شديدة الوطأة واكبت وتواكب واقع لبنان الكارثي، في ربط مصيره الدائم بمعضلة لم تقوَ عقود زمن "السلم" منذ أن وضع اتفاق الطائف نهاية "نظرية" للحرب اللبنانية على تجدّدها.

واليوم، بين نيسانَي الحرب في عامَي 1975 و2026، تُطلق "النهار" صرخة لوقف حمام الدم في لبنان، بملف خاص بعنوان "مِن حرب إلى حرب... كفى!"، تُناقش من خلاله تداعيات الحرب الإسرائيلية الكارثية على لبنان، والجدوى من سلاح "حزب الله"، وكيف يُمكن أن تنتهي الحرب بعد انقضاء هدنة الأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة.

إليكم مواضيع مختارة من هذا الملف:

1- نبيل بومنصف:  سلاح "حزب الله": مآثر استدراج الحروب وترهيب الدولة والسلم!

كانت أفظع المعادلات التي واكبت حرب إسناد ايران التي فجرها "حزب الله" في 2 آذار/مارس 2026 أنها لم تختلف عن مفجر حرب لبنان في نيسان/أبريل 1975 لجهة استباحة السلاح الغريب السيادة اللبنانية، وتفجير الدولة والأمن والاستقرار، وإشعال حروب الخارج والداخل على أرض لبنان. آنذاك، كان الانفجار نتيجة تراكمية حتمية لأخطر اتفاق فرض على لبنان، أي اتفاق القاهرة الذي أباح السلاح الفلسطيني وشرّعه ومنحه "فتح لاند" في الجنوب. 

سواء أظهرت الأيام الطالعة شمول لبنان باتفاق الهدنة الأميركي - الإيراني بوساطة باكستانية أو لا، لن يبدل الأمر شيئاً في الجانب المتصل بوقائع قاتمة شديدة الوطأة واكبت وتواكب واقع لبنان الكارثي، في ربط مصيره الدائم بمعضلة لم تقوَ عقود زمن "السلم" منذ أن وضع اتفاق الطائف نهاية "نظرية" للحرب اللبنانية على تجددها. فاللبنانيون لم يتصوروا، في أسوأ كوابيسهم، أن تعود حقبة في الزمن الحالي بعد 51 عاماً من أشهر تاريخ في أرشيف الحروب والكوارث اللبنانية - تاريخ 13 نيسان 1975 - لتملأ المشهد الداخلي بكابوس حرب استعادت، ضمن مآسيها، خطر تفتت الدولة وتفككها تحت سطوة سلاح فريق يدين بالولاء لإيران أولاً، وليس في حساباته أن يسحق لبنان. كما لم يحصل من قبل هذه المرة أن انفجرت معادلة "إما سلاح ’حزب الله‘ وإما كل الدولة وكل لبنان"، لأن سلاح الحزب صار منذ ثلاثين سنة صنواً لمنع اكتمال عوامل القوة لدولة تحكّم في مفاصلها، سواء سميت دولة طبيعية أو دولة عميقة.

لم يكن سلاح "حزب الله" أقل خطورة منذ بدايات نشوء الحزب على يد القابلة السورية - الإيرانية المشتركة في مطالع الثمانينيات، إذ بلغ شأن الاختراق الإيراني للبنان عبر ذراعه حدود تفجير أربع حروب "إسنادية" متعاقبة بعد تحرر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي في عام 2000. 

الحرب الأولى في2006  حين أوعزت طهران إلى الحزب بفتح مواجهة في مزارع شبعا لتخفيف ضغط حملة عسكرية خانقة كانت تنفذها إسرائيل في قطاع غزة ضد "حماس"؛ وكانت الحرب الثانية في تورط الحزب في سوريا دعماً لنظام بشار الأسد ضد الثورة السورية؛ والحرب الثالثة لإسناد غزة غداة "طوفان الأقصى" في 2023؛ ثم حرب إسناد ايران الأخيرة. 

يُخطئ الظن من يحصر خطورة تداعيات معضلة سلاح "حزب الله" في منع الدولة اللبنانية من امتلاك قرار السلم والحرب والتفاوض الحر المستقل فحسب، فالتجارب المتراكمة جعلت الاستعصاء عن منع الفتن الطائفية والمذهبية بسبب هذا السلاح الوجه الأخطر من استدراجه حروباً "غب الطلب" الإيراني. وإن كانت الواقعة الدموية في اجتياح الحزب المسلح بيروت الغربية في 7 أيار/مايو 2008 قد شكلت التاريخ الأخطر بعد اتفاق الطائف في تعريض السلم الأهلي للانهيار، فإن الإثباتات والشكوك والشبهات في ملف تورط الحزب في الاغتيالات لم تكن أقل خطورة على تفكك عرى الأمن الاجتماعي والأمني. كما أن توسّل خطاب التهديدات وممارسة الترهيب السياسي والإعلامي جعل هذه الأنماط أشبه بترسانة ترهيبية في ذاتها.

ويبلغ الترهيب ذروته في معاينة أثر رفع التهديد بالحرب الأهلية والفتنة كفزاعة في وجه الحكومة ورئاستي الجمهورية والحكومة والدولة كلًّا والجيش خصوصاً، عقب اتخاذ الحكم والحكومة الحاليين قرارات تاريخيّة في شأن حصرية السلاح في يد الدولة، وبدء تنفيذ الجيش هذا القرار في جنوب الليطاني. ولعل أحداً لم يعد بإمكانه مجافاة حقيقة مفجعة، مفادها أن سلاح الحزب هزم تطلعات اللبنانيين إلى دولة حاسمة لا تهاب ترهيباً ولا تقف عند تهويل، فإذا بالحرب التي أشعلها الحزب بإيعاز من الحرس الثوري الإيراني تودي بانتشار الجيش وتمنع الدولة من التفاوض وتسقط الثقة الداخلية والخارجية بالدولة. 

بعد51  عاماً من 13 نيسان/أبريل، لم تعد رمزية تلك الذكرى تُقاس بحجم تراكمات وحروب تسبب بها سلاح آخر من داخل الدار، يُدار بقرارات من طهران. أما ذروة المآسي والمخاوف، فأن يكون السلاح هذا قدراً لا فكاك منه ما دامت دولة لبنانية كاملة المواصفات والقدرات، وقادرة على ترهيب من يرهبها، لن تقوم لها قيامة!          

----------------

2- اسكندر خشاشو: من هدنة الأسبوعين إلى "الدولة مقابل السلاح": كيف يمكن أن تنتهي حرب لبنان؟

لم يعد السؤال في لبنان كيف تتوقف الحرب؟ بل كيف تنتهي وبأي ثمن؟ وبأي شكل للدولة بعدها؟ فالتطورات الأخيرة وما رافقها من مواقف واتصالات، تشير إلى أن النقاش تجاوز فكرة وقف النار كهدف نهائي، ليتحوّل إلى مدخل لمسار أعمق يعيد رسم التوازنات الداخلية، توازيا مع ترتيبات إقليمية أكبر.

في هذا الإطار، يكتسب طرح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب حول هدنة موقتة تمتد لأسبوعين، دلالات تتجاوز بعدها الزمني. فهي ليست مجرد استراحة ميدانية، بل محاولة لفتح نافذة سياسية تسمح بإطلاق مفاوضات جدية، في ظل تنازع واضح حول شمول لبنان بأي تهدئة، ورفض معلن من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإدراجه ضمنها. وبين هذا الرفض والتحرك اللبناني، يقف البلد على حافة خيارين: إما فرض وقف نار يفتح باب الحل، وإما البقاء في دائرة الاستنزاف.

غير أن الهدنة، إذا تحققت، لن تكون سوى بداية لمسار معقد تتزاحم فيه السيناريوات. أولها وأكثرها واقعية يقوم على تسوية مرحلية: وقف النار يتبعه تفاوض غير مباشر، يقود إلى ترتيبات أمنية في الجنوب، تشمل تعزيز دور "اليونيفيل" أو أي قوة دولية، بغض النظر عن اسمها وتوسيع انتشار الجيش اللبناني. لكن هذا المسار، على أهميته، لا ينهي الصراع بل يجمّده، ويؤسس لمرحلة من الهدوء الهش القابل للاهتزاز.

إلى ذلك، يبرز سيناريو إعادة رسم قواعد اشتباك لا تنهى الحرب بل تنظَّمها ضمن خطوط حمر جديدة، عبر تفاهم غير معلن بين إسرائيل و"حزب الله". وهو نموذج سبق أن اختبره لبنان بعد 2006، لكنه اليوم أكثر هشاشة في ظل تعدد الجبهات وتشابك الساحات.

لكن ما يجري في الكواليس يتجاوز هذين الطرحين. فثمة اتجاه يتبلور بهدوء، يربط إنهاء الحرب بإعادة ترتيب الداخل اللبناني نفسه. هنا تحديداً، يصبح الحديث عن بسط سلطة الدولة وتطبيق اتفاق الطائف أكثر من مجرد شعار، ليقترب من كونه شرطاً ضمنياً لأي تسوية. المعادلة التي تطرح، ولو من دون إعلان صريح، تقوم على "الدولة مقابل السلاح": تعزيز مؤسسات الدولة وانتشار الجيش، في مقابل ضبط أو إعادة تنظيم لسلاح "حزب الله"، سواء عبر إبعاده عن الحدود أو إخضاعه لقواعد جديدة.

هذا الطرح لا يعني نزع السلاح فوراً، وهو أمر غير واقعي، بل إدخاله في مسار تدريجي طويل يرتبط بتوازنات داخلية دقيقة، وبعوامل إقليمية حاسمة في مقدمها دور إيران. من هنا، يصبح أي تقدم في هذا الاتجاه مشروطاً بتفاهمات تتجاوز لبنان، وتحديداً بعلاقة طهران مع الولايات المتحدة.

وهنا يظهر السيناريو الأكثر حسماً: الصفقة الإقليمية الكبرى. أي اتفاق بين واشنطن وإيران كفيل بفرض تسوية شاملة تنعكس مباشرة على لبنان، سواء عبر وقف سريع للحرب أو عبر إعادة صياغة قواعدها. في هذه الحالة، لا يكون لبنان صانع القرار، بل ساحة تطبيق لتفاهمات أكبر.

في المقابل، لا يمكن إغفال سيناريو التصعيد، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض وقائع ميدانية بالقوة عبر توسيع عملياتها واستهداف بنية "حزب الله". هذا الخيار، وإن بدا محدوداً في أهدافه، يحمل خطر الانزلاق إلى مواجهة أوسع قد تتدحرج نحو صراع مفتوح.

بين هذه المسارات، يقف لبنان أمام معادلة دقيقة: وقف النار هو المدخل، لكنه ليس الحل. فالهدنة قد تفتح باب التفاوض، لكنها لا تضمن نتائجه. والتسوية قد تعيد ترتيب الداخل، لكنها تحتاج إلى توافقات مفقودة. أما الصفقة الإقليمية، فتبقى العامل الحاسم، وإن كانت خارج الإرادة اللبنانية.

هكذا تتوزع نهايات الحرب بين ثلاثة احتمالات: تسوية موقتة تُجمّد الصراع، واتفاق أوسع يعيد تشكيله، أو تصعيد يفرض نهايته بالقوة. وبين هذه الخيارات، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ينجح لبنان في تحويل هدنة عابرة إلى بداية حل، أو يجد نفسه مرة جديدة أمام حرب تنتهي لتبدأ في شكل آخر؟

---------------------

3- منال شعيا: "الصيغة اللبنانية" في زمن الحرب: هل يعاد إنتاجها أو تشارف الانهيار؟

في ظلّ الحرب على لبنان وما تتركه من تبدّلات سياسية وأمنية عميقة، يعود الحديث بقوة عن "الصيغة اللبنانية" بوصفها إحدى ركائز النظام السياسي اللبناني.

من هنا يبرز السؤال: هل باتت الصيغة تحتاج إلى تطوير؟ ومن يقدر على القيام بتلك الخطوة؟ في الماضي، شكلّت الحرب اللبنانية انفجارا دمويا للصيغة اللبنانية القائمة على المحاصصة الطائفية، وسريعا تحوّلت التوازنات الهشة بين الطوائف إلى نزاع مسلح عنيف غذّته التدخلات الخارجية.

هكذا، لا تغدو الصيغة اللبنانية مجرد تركيبة لتسوية تاريخية ما، بل هي اختبار يومي للنظام السياسي اللبناني وقدرته على الصمود والبقاء.

لطالما قيل إن لبنان قائم على توازنات دقيقة بين مكوّناته، إلا أنه عند كل محك تصبح البلاد أمام اختبار وتحدّ وجوديين، مما يبرز السؤال المشروع: أيّ صيغة تعطي هذا البلد الاستقرار وعدم التهاوي في وجه الحروب؟ وهل تعيد الحرب إنتاج الصيغة اللبنانية، أو تضعها على حافة الانهيار؟

المكوّنات اللبنانية
ينطلق الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميشال الشمّاعي من أن "مسألة الصيغة اللبنانية لا يمكن أن تقارَب وفق سؤال أي صيغة نريد؟ في هذه الحالة، كل فئة أو مكّون لبناني يقارب الصيغة وفقا لأهوائه، ولأي صيغة يريدها هو. عندها، يتحوّل لبنان إلى مجموعة صيغ لا ترتقي أيّ واحدة منها إلى أن تصبح دولة".

علمياً، يحدد أن "كل مجتمع يكون مبنيا بطريقة مرّكبة، إتنية كانت أو حضارية أو جغرافية، ويفترض في علم السياسة أن يكون النظام في هذا التكوين التعددي للمجتمعات، نظاما اتحاديا".

صحيح أن شكل النظام الاتحادي يختلف بين دولة وأخرى، وفق الشمّاعي، "إما أن يكون لامركزيا موسعا سياسيا إداريا، بحسب طبيعة المشكلة بين المكوّنات، وإما أن يكون كونفيديراليا".

ويشرح: "بالنسبة إلى الصيغة اللبنانية، ثمة ميل إلى اللامركزية الموسعة السياسية بحد أدنى، وصولا إلى الفيديرالية حدا أقصى، إذا أردنا أن نحافظ على لبنان الـ10452 كلم. هذا من حيث شكل النظام السياسي".

مع أيّ صيغة يتوافق النظام السياسي اللبناني؟
لعلّ الحديث عن "الصيغة اللبنانية" لا ينطلق من كونها مفهوما دستوريا جامدا، بل هي اختبار فعلي لمدى قدرتها على الصمود أمام الاهتزازات الكبرى والحروب المفتوحة دوريا التي تستغل أرض لبنان لإشعالها.

فهل الحرب "تعرّي" الصيغة اللبنانية وتفرض تغييرها؟ وفي الأساس، نحن في أيّ جمهورية اليوم؟ 

"هو السؤال الشائك"، يعلّق الشماعي: "نحن نعيش، يا للأسف، في وضع يمكن أن تطلق عليه كل التسميات إلا تسمية دولة أو جمهورية. نظام الطائف الذي صيغ لم يطبّق، وما طّبق منه كان بطريقة ملتوية، وكل اتفاق يمرّ عليه 30 عاما ويبقى بلا تطبيق، فإنه بالحد الأدنى يصبح في حاجة إلى تعديل ومواءمة للواقع نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي عشناها. في المختصر، نحن نعيش كل شيء، إلا جمهورية مكتملة الأوصاف". 

ويؤكد أن "الصيغة التي يمكن أن تتوافق مع النظام السياسي اللبناني هي الصيغة الحيادية، أي النظام الاتحادي الحيادي. في هذا النظام نستطيع أن نضمن الاستقرار الطويل الأمد للبنان".

"الميثاق الوطني"
من "الميثاق الوطني اللبناني" عام 1943 وصولا إلى اتفاق الطائف، تزعزعت الصيغة اللبنانية وتهاوت مرارا، وتكاد الحرب الحالية اليوم أن تفرض السؤال الآتي: مَن القادر على تطوير الصيغة؟

يجيب الشمّاعي: "بحسب موازين القوى، الفريق القادر على تطوير هذه الصيغة لا يبدو متوافرا حتى اللحظة. فالبرلمان اللبناني مقسم إلى ثلاثة محاور: محور إيران، ومحور سيادي، ومحور وسطي. لا أكثرية مطلقة لأي تعديل. والمعنيّ الحقيقي بتطوير الصيغة هو المحور السيادي لا محور إيران، لأن النظام الحالي كما هو وبالقدرة التعطيلية لمحور إيران فيه، لا يرغب في تغيير تلك الصيغة التي تسمح له بأن يبقى متحكّما في مفاصل الدولة. الفريق القادر أو الراغب هو لا شك المحور السيادي". 

--------------

جريدة صيدونيانيوز.نت

النهار : لبنان مِن حرب إلى حرب... كفى؟ | مآثر استدراج الحروب وترهيب الدولة والسلم!؟ | كيف يمكن أن تنتهي حرب لبنان؟ | الصيغة اللبنانية في زمن الحرب: هل يعاد إنتاجها أو تشارف الانهيار؟