جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان / النهار : طريق الانتخابات غير معبدة والمطبات كثيرة
النهار
حتى ساعة متقدمة من ليل أمس لم يكن الرئيس سعد الحريري قد حدّد موعداً لاجتماع اللجنة الوزارية اليوم للبحث في امكان اجراء تعديل على قانون الانتخاب يسمح باعادة فتح المجال لتسجيل عدد اضافي من المغتربين. وفيما أكدت مصادر "التيار الوطني الحر" حصول الاجتماع اليوم قبيل سفر الوزير جبران باسيل غداً، قالت أوساط وزارية لـ"النهار" إن الرئيس الحريري يجهد لضمان الاتفاق قبل الاجتماع لتجنب مواجهات وتوترات جديدة.ويشكل الموضوع باباً جديداً للخلاف القائم بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى، ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة ثانية، وهو الخلاف الذي تتشعب فصوله، من غير ان يسلك طريقاً الى الحل، مع تشبث كل فريق بموقفه، في ظل سعي متواصل من رئيس الحكومة الى تبريد الاجواء في الحد الادنى من طريق بث أجواء ايجابية واطلاق مبادرات تعيد الحياة الى وسط بيروت، لتعبيد الطريق امام المؤتمرات الدولية التي يجري التحضير لها لدعم لبنان. وفي هذا الاطار، نظم يوم ترفيهي أمس في ساحة النجمة التي فتحت شوارعها للناس من غير ان تعود اليها، حتى تاريخه، محال اقفلت منذ زمن.
واذا كان اقتراح اعطاء مهلة اضافية لتسجيل المغتربين الذي قدمه الوزير جبران باسيل، يلقى معارضة ظاهرها تقني وباطنها سياسي، فان مرسوم الاقدمية الذي فتح باب الخلاف على مصراعيه بين الرئاستين الاولى والثانية لا يزال عالقاً. وأبلغت مصادر وزارية مطلعة "النهار" انه "منذ العام 1990، لم يوقع وزير المال مراسيم الأقدمية الخاصة بالجيش اللبناني، بل حصل خرق للعرف مرة واحدة في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان في حينه وزير المال محمد الصفدي، أما مراسيم الأقدميات الخاصة بقوى الأمن الداخلي والأمن العام فكان توقيع وزير المال موجوداً عليها، وتالياً هناك عرف بعدم وجود توقيع وزير المال على مرسوم اقدميات الجيش، والمطالبة بالتوقيع تعني خرق العرف، فيما الكلام الشائع ان الطائفة الشيعية تريد التوقيع الثالث عبر وزارة المال" ووصفت المصادر "الانقلاب على اتفاق الطائف بالعملية المعقدة ويبدو أن المالية هي الهدف الأسهل لترسيخ توقيع وزير المال"، ولم تستبعد أن "يؤثر الخلاف على مرسوم الأقدمية على التحالفات في الانتخابات النيابية وتحديداً بين أمل وتيار المستقبل".
وفي هذا الاطار، استرعى الانتباه كلام للمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية جان عزيز جاء فيه "ان لا إشكال حول مرسوم الأقدمية الذي بات نافذاً بكل مفاعيله منذ لحظة توقيعه من قبل المعنيين دستورياً حتى لو لم يُنشر في الجريدة الرسمية، بينما المرسوم العالق هو مرسوم ترقيات كل القوى المسلحة اللبنانية نتيجة عدم توقيع وزير المال عليه". وأوضح عزيز الذي تحدث عبر "صوت لبنان"(93.3) ان رئيس الجمهورية لم يطلب رأي هيئة التشريع والاستشارات إنما وزير العدل. لكنه شدد على أنه لا يمكن التشكيك في رأي هذه الهيئة لأنها مشكّلة من قضاة نزيهين، مذكّرا بأن الرئيس بري سبق له أن طلب رأي الهيئة في شأن انتخابي. وأشار عزيز الى ان الهيئة بتّت مسألة مرسوم الأقدمية بأنه لا يرتّب أعباء مالية وتالياً لا حاجة الى توقيع وزير المال، فحُسم النقاش.
من جهة أخرى، قالت المصادر المطلعة لـ"النهار" إن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة عاد ليسلك طريقه إلى بعبدا في شكل طبيعي. وأوضحت أنه "بعدما أرسل وزير الداخلية والبلديات المرسوم إلى بعبدا ليوقعه رئيس الجمهورية ميشال عون، أعيد بحجة أنه يحتاج الى توقيع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نظراً إلى وجود ناخبين مغتربين. وبعيداً من المواجهة، استشار الوزير المشنوق مجلس الشورى فأكد له عدم ضرورة توقيع وزير الخارجية، فارسل رأي المجلس والمرسوم إلى وزير العدل سليم جريصاتي وطلب ابداء الرأي في المضمون، فعرضه الأخير على هيئة التشريع والاستشارات التي قالت أيضاً إن لا حاجة الى توقيع وزير الخارجية، فعاد المشنوق وارسل المرسوم إلى رئاسة الحكومة ليكمل طريقه الطبيعي".
وفي الموضوع عينه، يدور نقاش بين الافرقاء في شأن سيشرف على انتخابات في الخارج أهي وزارة الخارجية عبر السفارات والقنصليات وفي اشراف السلك الديبلوماسي، أم وزارة الداخلية بواسطة موظفين يتوجهون من لبنان إلى الخارج ليكونوا رؤساء أقلام. ولم تحسم هذه النقطة بعد بين الوزيرين باسيل والمشنوق. ويثير النقاش تساؤلات عن امكان حصول عمليات تزوير في نتائج الخارج من طريق التلاعب بالصوت التفضيلي والاستفادة منه.
ونقل عن أوساط عين التينة تخوف الرئاسة الثانية من حصول مشكلات أخرى مع بعبدا قبيل الانتخابات النيابية
2018-01-22