جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان والعالم / الولايات المتحدة تبقي لبنان على لائحة مراقبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية
النهار
في تقريره السنوي "Special 301" حول وضع حقوق الملكية الفكرية وحمايتها وتطبيق القوانين المتعلّقة بها في العالم، أبقى الممثّل التجاري للولايات المتّحدة USTR لبنان على لائحة المراقبة Watch List مع23 بلداً حول العالم، وذلك نظراً الى الحماية غير المناسبة وانتهاك كبير لحقوق الملكية الفكرية. وكان لبنان، إلى جانب مصر، والسعودية، والامارات البلدان الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي ادرجت في لائحة المراقبة Watch List لسنة 2018. في موازاة ذلك، رحّب مكتب الممثل التجاري الأميركي بالجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات اللبنانية لتعزيز قدرة لبنان على إدارة وتطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في العام 2017، وبخطّة المجلس النيابي لمناقشة التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية. كما رحّب بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة بالمباشرة بتطوير خطة وطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
إلاّ أن مكتب الممثل التجاري الأميركي ووفق ما ورد في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، اعتبر أن السلطات اللبنانية بحاجة الى اتخاذ تدابير إضافية لإزالته عن لائحة المراقبة Watch List. وفي هذا الاطار، شجّع لبنان على التقدم في مجال الإصلاحات التشريعية المتعلّقة بحقوق الملكية الفكرية والتي تشمل التعديلات على قوانين براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر، بالإضافة الى التصديق على مشاريع قوانين حول العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية. ودعا السلطات اللبنانية للتصديق على العديد من المعاهدات المتعلّقة بحقوق الملكية الفكرية التي قد تمّ الموافقة عليها في مجلس الوزراء، وهي تشمل اتفاق باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاق برن لحماية المصنفّات الأدبية والفنية، واتفاق نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات بهدف تسجيل العلامات التجارية. وشجّع السلطات اللبنانية على تنفيذ وتصديق معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية، والانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات وبروتوكول مدريد. وطلب من السلطات تخصيص موارد إضافية لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأشار الى أن الجهود لتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في لبنان تتقدم بشكل بطيء، ولكن المسؤولين يحتاجون إلى مزيد من التدريب لتعزيز مهاراتهم. بالإضافة إلى ذلك، طلب من السلطات تخصيص الموارد المالية والبشرية لتوسيع القدرة على تخزين السلع المزوّرة المضبوطة ووضع آليات لتدمير هذه السلع.
2018-05-14