جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار مدينة صيدا / رد الشركة العربية للأعمال المدنية على جريدة الأخبار اللبنانية
ردت الشركة العربية للأعمال المدنية على جريدة الأخبار اللبنانية في بيان جاء فيه:
نشرت جريدتكم بتاريخ 2 تموز 2018 مقالا بعنوان: " خلاف عوني ـــ مستقبلي على كسّارة لبعا: الحريري تغطّي مخالفات «صديق العائلة» " وفيه معلومات كثيرة غير صحيحة حيث بلغ حجم المغالطات ان الصورة المنشورة هي ليست للكسارة المعنية بل لكسارة اخرى في منطقة كرخا العقارية.
يهم الشركة العربية للأعمال المدنية تصويب بعض الأمور خاصة ان المقال نشر بزاوية سياسية ولم يراعِ أصول التحقق من المعلومات المنشورة لاسيما اسم الكسارة وهو مراح الحباس وليس كسارة لبعا.
اولا: يهم الشركة العربية للاعمال المدنية ان تنفي نفيا قاطعا تصوير الخلاف على انه بين فريقين سياسيين وهو أمر يجافي الحقيقة.
ثانيا: ان وزارة الصناعة لم تطلب قطعا نهاية العام 2017 إقفال مجبل الباطون.
ثالثا: إستندت كاتبة المقال الى ما نشره النائب زياد أسود على صفحته على فايس بوك من نص قرار صادر عام 1999 عن وزير الداخلية آنذاك يطلب من القوى الأمنية إقفال الكسارة، وهي في حينه لم تكن تملكها الشركة العربية للأعمال المدنية، وهذا القرار صحيح ولكن سها عن بال النائب أسود او كاتبة المقال عمدا او سهوا ذكر الأسباب الحقيقية وهي:
في العام 1999، أصدر مجلس الوزراء قراراً تحت رقم ( 31 / 1999) بإعتماد السلسلة في جبال لبنان فقط كأماكن لإنشاء واستثمار المقالع والكسارات لاغياً بذلك الجزء الأكبر من المخطط التوجيهي العام للمقالع والكسارات، وبالتالي أصدر قراراً بإقفال كافة المقالع والكسارات على كافة المناطق اللبنانية دون إستثناء بما فيها كسارة مراح الحباس وسمح للكسارات ببيع " الستوكات" الموجودة لديها فقط.
وقد تسبب هذه القرار في حينه بأزمة البحص الشهيرة واستيراد المواد من سوريا، وهذا ما جعل مجلس الوزراء في العام 2002 يصدر قرارا تحت رقم (2) بتاريخ 11/7/2002 ثم تبعه بمرسوم رقم 8803/2002 عدّل فيه قراره السابق والغى حصرية السلسلة الشرقية لجبال لبنان وسمح بإنشاء المقالع والكسارات في كافة المناطق بشروط معينة.
وبناء على ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر تم اعطاء ترخيص استثمار مقلع وكسارة على نفس العقار في مراح الحباس بعد موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات (قرار رقم 9/1 م.و.م. تاريخ 11/2/2011 ) وكتاب صادر عن وزير البيئة برقم 6559/ب/2010 بتاريخ 12/2/2011.
رابعاً: نستغرب ان يكتب المقال وينشر دون الاتصال او التواصل مع الشركة لأخذ ردها حول ما يحصل.
2018-07-06