جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار صيدا / قرار مشترك لوزيري الصناعة والبيئة بحضور ضو والسعودي ومعنيين قضى بردم بحيرة الحاجز المائي وإقفال الدباغات في صيدا لوقف الروائح المنبعثة من محيط معمل النفايات
عن النشرة
عقد وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والبيئة طارق الخطيب والمدير العام لوزارة الصناعة العام داني جدعون والمدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن والمدير العام لمعمل سبلين طلعت اللحام والمدير العام لمعمل معالجة النفايات في صيدا (IBC) نبيل زنتوت ومسؤولون في وزارة الصناعة، اجتماعا بحثوا فيه سبل معالجة الروائح والأضرار الناجمة عن تشغيل المعمل المذكور والدباغات المجاورة له، وذلك استكمالا للاجتماع الذي عقده وفد من وزارة الصناعة ضم الى جدعون وزنتوت الأخصائيين المعنيين في الوزارة مع محافظ الجنوب منصور ضو ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي من أجل متابعة ملف معالجة النفايات في المدينة.
وتبين أن أحد مصادر انبعاث الروائح الكريهة هو البحيرة المغلقة المجاورة للمصنع حيث ترمى فيها نفايات الدباغات ومخلفاتها اضافة الى بعض مخلفات المعمل ونفايات اخرى من دون أي معالجة. فتوافق المجتمعون على طمر البحيرة بالطريقة العلمية والتعويض على أصحاب الدباغات لاقفالها.
بالنسبة إلى مصنع IBC، فهو يستقبل يوميا ما لا يقل عن 500 طن من النفايات المنزلية غير المفرزة. تشكل نسبة العوادم منها (أي المواد التي يتعذر معالجتها) حوالى 3 إلى 4% أي حوالى 15 طنا يوميا يمكن استعمالها في البناء والطرقات وخلافها. وبغياب مطمر صحي واستعمال مناسب، تراكمت هذه النفايات.
وتبقى مادة خليط الـRDF وهي مخلفات النفايات غير القابلة للتدوير وتشكل ما بين 10 الى 15% (حوالى 70 طنا يوميا). توافق المجتمعون على أنه يمكن استخدام هذا الخليط كوقود ذات قيمة حرارية عالية تستفيد منها الصناعات التي تتطلب طبيعة منتجاتها الوصول الى دراجة حرارة عالية كصناعة الاسمنت حيث يمكن الاستفادة من هذه المواد بدلا من اللجوء الى طمرها، شرط أن تعالج وتجفف وتصبح بالمواصفات التي تتيح لمصانع الاسمنت استخدامها. وهذا ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية بعد اجراء دراسة تدقيق الاثر البيئي وأخذ الموافقة من وزارة البيئة. كما تم التوافق على اعتماد معهد البحوث الصناعية كجهة مكلفة باعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمصانع.
@ المصدر/ موقع النشرة
2018-08-06