جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان / النهار : هل تفرض الدولة هيبتها في عدادات الكهرباء؟
جريدة النهار
إلى اليوم، تجنّبت "النهار" استعمال كلمة "مافيا" المتداولة للإشارة إلى أصحاب المولّدات الكهربائيّة في لبنان، منعاً لإصدار حكم مُسبق عليهم تزامناً مع عمليّة تفاوض طويلة استمرّت فصولاً منذ أكثر من عام إثر قرار لوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري قضى بتركيب عدادات للكهرباء منذ بداية العام 2018 حماية للمواطن من "بطش" أصحاب المولّدات وفرضهم تسعيرات تعتبر الوزارة، كما المواطنون، أنّها مُبالغ فيها، ولا رقابة عليها، ما يعتبر "سرقة" للمواطن.
وكانت حجّة التأجيل عدم توافر عدادات كافية في الأسواق، والأخذ بملاحظات أصحاب المولّدات في التسعير والتمديدات الجديدة وأمور أخرى لوجستيّة، دلّت في باطنهاعلى عدم الرغبة في تنفيذ القرار، قبل المضي في المواجهة، ورفض القرار علناً.
للتذكير، فإنّ أوّل قرار بتركيب عدّادات اتّخذ في العام 2010 وقد عُطّل عامذاك، ليعود إلى الواجهة في العام 2017، ويؤجّل تنفيذه مراراً وصولا الى الموعد النهائي في الأوّل من تشرين الأوّل 2018 أي اليوم. وقد اجتمع في تاريخ 7 آب 2018 وزراء الداخليّة والاقتصاد والطاقة نهاد المشنوق ورائد خوري وسيزار أبي خليل، وقائد الدرك، مُعلنين إصرار الدولة على تنفيذ القرار في ظلّ محاولات التفاف من أصحاب المولّدات واللّعب على بعض التناقضات في النظرة إلى الأمور، ومصالح سياسيّة وانتخابيّة، بين الوزراء.
اليوم هو الأوّل من تشرين الأول، أصحاب المولّدات لم يُنفّذوا القرار. لكن التفاوض لم ينقطع. قرار الوزير خوري، مدعوماً من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، بقي حبراً على ورق. لكنه سيجتمع صباح اليوم مع وفد من تجمع أصحاب المولدات لمحاولة الاتفاق على نقطتين: الاولى تحميل المشتركين كلفة العدادات، والثانية رفع سعر الكيلوواط. ويتخوف البعض من تأجيل جديد للقرار.
ومنذ اليوم، ما لم تطرأ متغيرات، وتبدل ضغوط مسار القرار، ستباشر مديرية حماية المستهلك المراقبة عبر مفتشيها الذين سيقومون بدوريات تفتيش على المولدات بمؤازرة القوى الامنية في أجواء يختلط فيها اصرار الدولة على فرض هيبتها، وممانعة بعض اصحاب المولدات من خلال المضي في رفض التنفيذ متسلحين بمعوقات مادية وتقنية تمنعهم من ذلك.
تبدو المديرة العامة لوزراة الاقتصاد عليا عباس صارمة عندما تتحدث عن ضرورة تطبيق أصحاب المولدات القرارات الصادرة عن وزارتي الطاقة والاقتصاد بإلتزام تسعيرة الكيلواط وتركيب العدادات للمشتركين. وقالت لـ"النهار" إن الوزارة "ستقوم بدوريات بمؤازرة القوى الأمنية بدءاً من صباح اليوم للتأكد من تطبيق القرارات التي نصر على التزامها، خصوصاً ان هيبة الدولة على المحك". وإذ أكدت أنه ستسطر محاضر ضبط المخالفين الذين سيحالون على القضاء المختص، أوضحت أنه تم التواصل مع وزير العدل سليم جريصاتي بغية حض القضاء على بت الملفات بالسرعة اللازمة.
وفيما أكدت أن مهمة الاقتصاد تقتصر على مراقبة التزام التسعيرة وتركيب العدادات وأن مهمة "الطاقة" تحديد التسعيرة، أوضحت أن الاجتماعات التي عقدت مع اصحاب المولدات في وزارة الطاقة افضت الى تحديد سعر الكيلواط بما بين 410 و450 ليرة بحسب المنطقة وارتفاعها عن سطح البحر، "لأنه من المعروف علمياً وتقنياً كلما كانت المنطقة مرتفعة استهلك المولد كمية أكبر من المازوت، وهذه التسعيرة كما تقول عباس اعتبرها اصحاب المولدات منصفة لهم الى حد ما. مع العلم أن ثمة تسعيرة ثابتة يجب ان يدفعها المواطن مقابل اشتراكه في خدمة المولدات.
كذلك طلبت وزارة الطاقة التزام تركيب HOUR METER أي عدادات ساعات لإحتساب عدد ساعات قطع الكهرباء، لكن عباس أكدت "كوزارة (اقتصاد) كنا واضحين أن تركيب عدادات ساعات لن يغني عن تركيب العداد، وتالياً نعتبر أن قراراتنا بالنسبة إلى تركيب العدادات ملزمة، وسنتشدد في هذا الامر". وأفادت أن "من المشكلات التي كنا نواجهها أن بعض البلديات التي لديها مصالح مالية مع أصحاب المولدات أخذت على عاتقها احتساب ساعات القطع، لكن وزارة الاقتصاد كانت تتلقى الكثير من الشكاوى تتعلق بالتلاعب في الإحتساب".
المهمة الفعلية لوزراة الاقتصاد ستقتصر اليوم على مراقبة تطبيق قرار تركيب العدادات، وكانت عباس واضحة حيال هذا الامر، أما مراقبة التزام التسعيرة فستبدأ من آخر الشهر الجاري خصوصاً أنه سيؤخذ في الاعتبار احتساب ساعات القطع وسعر الكيلواط.
وعلى رغم تكتم أصحاب المولدات على فحوى الاتفاق مع وزارة الطاقة، أكدت مصادر تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان لـ"النهار" أن التجمع يترقب اللقاء المنتظر مع وزير الاقتصاد رائد خوري الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، وكذلك التسعيرة التي ستصدر عن وزارة الطاقة اليوم أيضاً ليبنى على الشيء مقتضاه، علماً أن موقف التجمع سيتحدد في اجتماع يعقده في الثالثة بعد الظهر.
ونفت المصادر ما يشاع عن اتفاق مع وزارة الطاقة على تسعيرة محددة للكيلواط، في ما عدا الاتفاق على رسم الاشتراك الثابت الذي حدد بـ 15 ألف ليرة، مضيفة أن الاجتماع مع وزير الاقتصاد اليوم سيتناول تحديد من سيدفع ثمن العداد (المشترك ام صاحب المولد)، واين سيتم تركيبه، ونوعيته، واذا كان ثمة تأمين سيدفعه المشترك لدى اشتراكه، أم لا.
هل يحسم القضاء "التسعيرة"؟
عندما احتدم الخلاف مع وزارة الطاقة حول تسعيرة الكيلواط، كلف أصحاب المولدات خبيراً محلفاً إجراء دراسة ميدانية عن كلفة الكيلواط الواحد ليضعوا على ضوئها التسعيرة. ولم يتوقف الامر هنا، كما قالت المصادر، إذ "طلبنا من قاضي الامور المستعجلة تعيين خبير محلف لإجراء دراسة للكيلواط على أن نلتزم التسعيرة التي يحددها القضاء". الاسبوع الماضي صدرت التسعيرة التي حددت بما بين 550 و560 ليرة للكيلواط. وعندما عرضت نتائج الدراسة على وزارة الطاقة "أبلغونا أنه سياسياً لا يمكننا المضي بهذه التسعيرة"، كما أكدت المصادر التي قالت إنه "حتى لو كانوا مقتنعين بالتسعيرة، فإنهم لن يقبلوا بها لأنه "إذا رفعت فاتورة الاشتراك، سيزداد الضغط على شبكة كهرباء الدولة على عكس ما يحصل حاليا حيث تستخدم ربات المنازل كهرباء المولدات عند قيامهن بالاعمال المنزلية التي تحتاج الى كهرباء".
ويبدو أن اصحاب المولدات في المدن لم يبادروا بعد الى تركيب العدادات في انتظار ما سيصدر عن اللقاء مع وزير الاقتصاد، إلّا أن بعضهم بادر الى التركيب قبل عشرة أعوام من تلقاء أنفسهم، وليس بناء على القرار الجديد لوزراة الاقتصاد، وهم يحتسبون سعر الكيلواط بما بين 500 و600 ليرة. ولم يبلغ أصحاب المولدات حتى الآن من أين يمكنهم شراء العدادات!".
وشددت المصادر على أن "المشترك هو من يجب أن يدفع سعر العداد، كما هو الحال مع مؤسسة الكهرباء، وهذا ما نصر عليه"، أما بالنسبة الى التسعيرة "فلن نقبل بأقل من التسعيرة التي صدرت عن القضاء
2018-10-01