جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار مدينة صيدا / ندوة في جامعة الجنان- صيدا حول" دور الإعلام في شرح مشاريع "سيدر" ومفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية"
جريدة صيدونيانيوز.نت / www.sidonianews.net
نظمت كليتا "إدارة الأعمال" و"الإعلام" في جامعة الجنان- صيدا ندوة بعنوان " دور الإعلام في شرح مشاريع "سيدر" ومفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية " شارك فيها "عميد كلية ادارة الأعمال الدكتور كامل بربر وخبيرة التنمية رنا السيد ممثلة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ونائب عميد كلية الإعلام الدكتور مصطفى متبولي والخبير الإقتصادي محمد الشيخ".
وحضر الندوة التي اقيمت في قاعة الدراسات العليا : النائب الدكتور سليم الخوري ، مدير جامعة الجنان - صيدا الدكتور أسعد النادري، عميدة كلية التربية الدكتورة مهى بروم ، مديرة معهد العلوم السياسية الدكتورة اليسار فرحات ، منسق كلية ادارة الاعمال و مركز التدريب الدكتور عباس خواجة ومنسقو كليات الجامعة وحشد من طلاب الماجستير .
د. بربر
بعد النشيد الوطني اللبناني، تحدث عميد كلية ادارة الأعمال الدكتور كامل بربر متناولاً نشأة ومهام منظمة التجارة العالمية فقال انها" أنشئت في العام 1995 وكانت ابرز مهماتها: تحرير التبادل التجاري الدولي من كل القيود وتخفيض الحواجز الجمركية وتسوية النزاعات، والتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتحقيق الانسجام بين السياسات التجارية والمالية والنقدية. اي انها الاداة التي تجسد العولمة الحديثة وتطبقها في الممارسة.
وأشار الى ان هذه المنظمة " تعرضت لانتقادات جدية، خصوصاً من البلدان النامية التي اعتبرتها منظمة تخدم بالدرجة الاولى مصالح البلدان المتقدمة في منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية. و من ابرز الانتقادات التي وجهت للمنظمة انها تعطي الاولوية للمصالح التجارية على مهمات التنمية وتحقيق التحولات البنيوية للاقتصاد. وينبع التخوف في هذا المجال من كون منظمة التجارة العالمية تحث على حرية التبادل التجاري، وبالتالي رفع الحماية. غير ان رفع الحماية في البلدان النامية يمكن ان يؤدي الى انخفاض معدل التصنيع والى ترك الصناعات الفتية في هذه البلدان من دون حماية امام منافسة شرسة من جانب الشركات العابرة للدول."
واضاف: "في مجال الاستثمار تشكو البلدان النامية من هيمنة مصالح الدول الكبرى على التشريعات المتعلقة بتحرير الاستثمار الاجنبي فيها. وترى البلدان النامية ان حرمانها من وضع قيود على الاستثمارات الاجنبية انما هو مطلب موجه اليها دون غيرها، وتطالب باعادة صياغة اتفاقية اجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة. ومنذ تأسيس هذه المنظمة حتى يومنا هذا لم يدخل لبنان في عضويتها علماً بان السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء قد وافق على الانضمام عام 1991. ومع تأسيس لجنة المفاوضات عام 2000 بدأت المفاوضات الا انها توقفت عام 2016."
وأخيراً طرح الدكتور بربر التساؤلات الآتية: هل الدولة اللبنانية من خلال بنيتها التشريعية والاقتصادية قادرة على استيعاب الشروط المطلوبة للانضمام الى عضوية المنظمة؟ هل لدى الفريق المفاوض اللبناني استراتيجية واضحة لمعالم لها اولوياتها واهدافها لا يمكن التخلي عنها؟ و هل يملك المواطن اللبناني معلومات او معطيات واضحة عن التي يمكن ان تعود عليه من هذه العضوية؟
السيد
وتطرقت الخبيرة التنموية رنا السيد الى الآثار الاقتصادية لإنضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية وامكانية مشاريع مؤتمر سيدر تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني فقالت " إن ملفاتٍ الانضمام إلى "منظمة التجارة العالمية" وغيرها من الاتفاقيات التجارية ليست مجرد ملفات تقنية، فهي تتضمن قرارات إستراتيجية ينبغي إدارتها على أساس رؤية شاملة لتنمية البلاد وحقوق الأجيال المقبلة. و في هذا السياق لا يستطيع لبنان الاعتماد على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة لتحسين تنافسية قطاعاته، لان التنافسية لا تتحقق الا من خلال الدعم والاستثمار في القطاعات الانتاجية ومن خلال سياسات وطنية تساعدها على تجاوز تحدياتها البنيوية والقانونية كما هو متبع في العديد من البلدان العربية والأجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وتركيا. "
وأشارت الى ان " فتح الاسواق اللبنانية امام منتوجات الدول من دون معالجة اكلاف الانتاج المرتفعة يشكل عائقاً مهماً لتطوير الاقتصاد اللبناني و تمكينه من مواجهة المنافسة التجارية الخارجية و تصدير منتجاته. فلا يزال لبنان يعاني من ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب ارتفاع رسم الاتصالات والكهرباء واسعار المحروقات والقيمة المضافة وغيرها. ومن هنا ضرورة دعم الصناعة والزراعة و تفضيل السلع الوطنية في المناقصات وتقديم حوافز لدعم الصناعيّين (خفض اسعار الكهرباء والماء الخ..."
و تحدثت السيد عن اهمية مؤتمر سيدر في تحريك الحركة الاقتصادية لأنه « يؤمّن للبنان الإمكانات المالية التي تؤدي إلى دفع عجلة الاقتصاد اللبناني من خلال توفير التمويل للعديد من المشاريع الحيوية والتي يفرض على لبنان اجراء عدد من الإصلاحات في الكهرباء، الاتصالات، الجمارك، المالية العامّة، الإدارة العامّة وتحديث القوانين."
وتطرقت السيد الى الإيجابيات الكبيرة لمشاريع مؤتمر سيدر التي "تشمل كافة المناطق اللبنانية مما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد اللبناني وعلى مدينة صيدا التي تستفيد من مشروع انشاء مرفأ صيدا الجديد الذي من شأنه خلق بيئة تمكينية للنمو الاقتصادي لمنطقة الجنوب و خلق فرص عمل وتحريك العجلة الاقتصادية فيها، وتقليل الضغط على مرفأ بيروت ".
د.متبولي
وعن دور وسائل الإعلام في شرح السياسات الإقتصادية للحكومة اللبنانية أكد الدكتور مصطفى متبولي على وجود "تكامل بنيوي في المهام بين الإعلام والإقتصاد؛ وهذا التكامل يمكن اعتباره حجر الزاوية في نشر الوعي لدى المواطنين اللبنانيين عن سلبيات وايجابيات انضمام لبنان الى المنظمة العالمية للتجارة والاصلاحات الإقتصادية التي التزمت بها الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر . ومن اجل الوصول الى هذه الأهداف يجب على وسائل الإعلام تنظيم حملات توعوية من اجل اعطاء اللبنانيين المعلومات والأرقام الصحيحة حول التداعيات السلبية والإيجابية على اقتصاد الدولة والمواطنين نتيجة إنضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية وتنفيذ المشاريع التي تم لحظها في مؤتمر سيدر."
ولفت الدكتور متبولي الى ان " عالم الإقتصاد بحاجة إلى صحافي اقتصادي متخصص يرتكز في عمله على الدراسات والإحصاءات و هذا يعني بأن هناك علاقة بنيوية بين الإعلام والاقتصاد. وهذه العلاقة يجب أن تُبنى على العلم والمعرفة و النزاهة . "
واشار الدكتور متبولي الى ان الإعلام الاقتصادي في لبنان " يعاني من ندرة الصحافيين المتخصصين في الاقتصاد ولديهم خبرة وتجربة ومعرفة تامة بالشؤون والقضايا الاقتصادية ومن غياب الثقافة الاقتصادية لدى الجمهور المتلقي؛ علماً بأنه كلما كان الصحافي متخصصا في المجال الاقتصادي والمالي كلما كان قادرا على كتابة الأخبار الإقتصادية بلغة واضحة وبكلمات بسيطة يفهمها المتلقي العادي وعلى شرح كيفية تأثير الأرقام على حياته اليومية. "
وخلص متبولي الى القول: " إن دور الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية هو طرح الافكار والرؤى الهادفة لدفع عجلة التنمية في لبنان التي تساهم في خلق فرص عمل و تخفيض نسبة البطالة لدى الشباب اللبناني . بالاضافة الى ان من واجب الصحافي تحري الدقة في عملية جمع المعلومات والامتناع عن نشر الأخبار الزائفة حول القضايا الإقتصادية. والأمثلة كثيرة في هذا المجال و خير دليل على ذلك ما تم نشره حديثاً وبثه من قبل عدد من الصحافيين الإقتصاديين بان الوضع الإقتصادي اللبناني على حافة الإنهيار و بان الدولة اللبنانية عاجزة عن دفع الرواتب لموظفي القطاع العام."
الشيخ
واستعرض الخبير الاقتصادي محمد الشيخ المراحل التي مرت بها المناقشات والمفاوضات بين وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات المسؤولة في منظمة التجارة العالمية حول شروط انضمام لبنان اليها و طرق حماية القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية اللبنانية . وتحدث ايضاً عن ايجابيات و سلبيات هذا الانضمام وتأثيره على الصناعة والتجارة والصناعة في لبنان .
وتخلل الندوة أسئلة ومداخلات من الحضور واختتمت بتقديم دروع تقديرية للضيفين رنا السيد و محمد الشيخ .
2018-12-10