رئيس العسكرية لوكلاء الأسير: أنتم تماطلون
المستقبل
«انتم تماطلون».. قالها رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبدالله بالفم الملآن لوكلاء الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير بعدما طلبوا في مستهل جلسة محاكمته أمس مع 12 آخرين بينهم 8 موقوفين في ملف ما يُعرف بـ«الخلايا النائمة»، ضم طلبهم المتعلق بردّ المستشار المدني في الهيئة القاضي محمد درباس في ملف «أحداث عبرا» الى القضية الحاضرة.
ولم يكتفٍ رئيس المحكمة بـ«اتهامه» وكلاء الدفاع عن الأسير بـ«المماطلة وبالتالي تأجيل الجلسات ولنقُلها صراحة»، إنما حذّرهم من عدم قبول أي طلبات يتقدمون بها خلال الجلسات، على أن يتقدموا بها في قلم المحكمة وذلك ليتسنى لهيئة المحكمة دراسة طلباتهم والبت بها قبل موعد الجلسة، وبالتالي المباشرة بالاستجوابات، معلناً رفع الجلسة الى الثاني عشر من الشهر الجاري للبت بطلب الردّ، تزامناً مع جلسة محاكمة الأسير وآخرين في ملف «أحداث عبرا».
قرار الأسير الالتزام بالصمت في الملف الأول، ملف «أحداث عبرا»، لم يسرِ على ملف «الخلايا النائمة»، ففي جعبة الرجل شكاوى عديدة، منها حبسه في «سجن انفرادي منذ عامين وشهر، ومنع أهله من زيارته أكثر من مرة أسبوعياً»، فضلاً عن «المعاملة التي يتعرض لها أثناء سوقه إلى المحكمة حيث «تعصب عيناي لاكثر من نصف ساعة قبل بدء جلسة محاكمتي، فيما انا اعاني من تقوّص في القرنيّتين»».
وجاء الرد على تلك الشكاوى من ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار الذي وصف طلبات وكلاء الدفاع في بدء الجلسة بأنها «غنج، ونحن لا نجيب عليها»، موضحاً أنه سبق للنيابة العامة أن وافقت على طلبات عدة للأسير منها تبديل نظاراته ونقله من سجن الريحانية الى سجن رومية.
وهنا قاطع الأسير ممثل النيابة العامة ليوضح بأن «نقلي من سجن الريحانية جاء بعدما أثرت المعاملة الجيدة لميشال سماحة، إنما أنا لا علاقات داخلية أو خارجية لدي وحيطي واطي وتستقوون علينا وما عم تعطوني حقوقي، فإلى متى سيستمر هذا الظلم علينا».
وعقب الحجار على كلام الأسير بالقول «نحن نعرف تماماً القيام بواجباتنا».
وكان وكلاء الدفاع عن الأسير قد أثاروا في مستهل الجلسة مسألة وضع موكلهم في سجن انفرادي مطالبين بتطبيق قانون السجون عليه كغيره من السجناء.
2017-09-06