جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / "فضائح".. والفساد الحاضر الأبرز في جلسة مناقشة البيان الوزاري
الجمهورية / وكالات
إستهلت الجلسة لليوم الأول من جلسات مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب بكلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري قال فيها "نريد حكومة افعال لا حكومة اقوال، نريدها حكومة للاصلاحات الجريئة، حكومة تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب".
وإذ أكد الحريري أن "جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك للإنتقال بالبلاد إلى الاستقرار المنشود"، دعا للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لنقل البلاد إلى حال الاستقرار المنشود وإعادة الأمل للمواطن.
وأضاف: "أمامنا فرصة لا تتكرر للانقاذ والاصلاح وهذه الفرصة تقع على كل الشركاء في السلطة ومع التكامل الايجابي مع دور المعارضة"، معتبراً ألا وقت امام الحكومة للترف اللفظي وجدول الاعمال يزخر بالتحديات وعناوين الانجاز وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد.
هذا وتطرق رئيس الحكومة إلى إتفاق الطائف، فشدد على أنه "أساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية"، مؤكداً في الوقت عينه الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الامنية لمكافحة الارهاب.
وكشف الحريري عن شروع الحكومة فور نيلها الثقة إلى مناقشة مشروع قانون موازنة 2019 وارسال مشروع قطع الحساب عن السنوات الماضية الى المجلس النيابي، موضحاً في هذا السياق أن النفقات الاستهلاكية في الموازنة العامة ستخفص بما لا يقل عن 20% عن موازنة العام 2018 إلى جانب تقليص اللجوء الى استئجار المباني الحكومية.
رئيس الحكومة وإذ أكد إلتزام حكومته تأمين التيار الكهربائي 24/24 بأسرع وقت ممكن، تعهد بإيلاء موضوع النقل العام الأهمية اللازمة بحيث "يستعيد دوره والاستفادة من القطاع الخاص في مجال النقل الجوي والداخلي وتعيين الهيئة العامة للطيران المدني".
وبعد كلمة الحريري، توالت الكلمات التي كان محورها الفساد والفضائح والأمور المعيشية بالإضافة إلى الأخذ والرد بين النواب.
فقد أمل الرئيس تمام سلام، في كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري، "أن يتمكن الفريق الوزاري الجديد من تحقيق الأهداف التي وردت في البيان الوزاري وانتشال لبنان من حال التراجع".
وقال سلام إنّ "الاصلاحات لن تصل الى خواتيمها ما لم نستأصل الفساد وعلينا تفعيل الاجهزة الرقابية وابعاد قبضة السياسيين عن القضاء".
وأكد أن "على الطائف أن يحظى باحترام الجميع بالرغم من تطبيقه المجتزأ".
وحيا الاحزاب التي اعتمدت مبدأ فصل النيابة عن الوزارة. ودعا الى سحب موضوع النازحين السوريين من السجال الوطني وعدم استعماله سلاحا في معارك التحريض الطائفي والعنصري.
كما دعا الى حصر السلاح، ضمن استراتيجية الدفاع الوطني على طاولة الحوار الوطني "التي ادعو الى احيائها".
وتمنى سلام للحريري "النجاح في هذا التحدي الوطني الكبير"، وقال: "متفائل بقدرة الحكومة الجديدة بما فيها من قدرات على ان تكون على مستوى الآمال المعقودة عليها وأمنحها الثقة".
من جهته، فجّر النائب حسن فضل الله فضائح خلال الكلمة التي ألقاها في مجلس النواب. فقال ان "هناك ملفات لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة إلى السجن"، وطالب وزير المال بأن "يضع هذا الملف بكامله في عهدة المجلس النيابي كي يرى اللبنانيون كيف تم التلاعب بأموال الناس"، سائلا: أين الـ11 مليار؟.
وتمنى فضل الله على الحكومة ألا تبقى ملفات المباني المستأجرة حبرا على ورق. دعا الحكومة "لحوار جاد مع المصارف بهدف تخفيض كلفة الدين"، مشيرا الى ان "الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان قد اتفق في السابق معها".وقال: "في كل عام نعيد الكلام ذاته عن الكهرباء وكنا نأمل من الحكومة ان تضع مهلا محددة لتأمين الكهرباء 24/24".
وطالب فضل الله المدعي العام المالي ان يضع يده على ملف الاتصالات. وسأل: "لماذا لا تريدون الكهرباء من ايران التي تقدم جودة أعلى واسعارا أقل؟".
ولفت فضل الله الى ان "500 الف موظف تم توظيفهم منذ الانتخابات النيابية الاخيرة.
ودعا الى "كشف السرية المصرفية عن الوزراء في هذه الحكومة، لأن البعض يعتبر دخوله الى السلطة جنة"، وقال: "هناك وزراء يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن أموال وصفقات وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار".
وأعلن ان "الاجهزة الامنية تتنصت على الجميع"، وقال: "فلتتنصت على حديث الوزراء حين يتكلمون عن الصفقات مع السماسرة".
وقال: "لا تحسبوا انكم آتون لاخذ الاموال، البلد ليس "فلتان"، هناك حكومة ومجلس نواب وشعب واعلام".
وشدّد على "اننا نريد ان تكون الحكومة فاعلة وألا يوجد فيها أي متاريس، ونحن حرصاء على نجاحها ونريد لها ان تنجح في معالجة قضايا الناس".
وقال إنّ "هذا المجلس يشبه لبنان، والدور الاساسي للنواب التشريع والرقابة، والخطوة الاولى التي يجب ان نقدمها للبنانيين هي الرقابة على الوزراء ومدى تطبيقها للقوانين.
وأكد ان "الوزير الذي لا يحضر الى اللجان النيابية ولا يريد تطبيق القانون لن نوقع الموازنة لوزارته وسنحجبها عنه".
من ناحيته، اعتبر النائب ميشال معوض ان "التوازن في الشراكة هو المفتاح والضمانة للاستقرار السياسي في لبنان". وقال: "بعد 7 ايار 2008، اعتقد البعض اننا دخلنا في زمن الشيعية السياسية، ولكن اليوم نتمنى ان نكون في زمن الشراكة الفعلية".
ورأى معوض "اننا لا نستطيع ان نطلب مساعدة من الدول العربية، وهناك اطراف داخلية تهاجم تلك الدول، لذلك علينا تطبيق سياسة النأي بالنفس".
وقال: "لا يمكننا ان ندرج في البيان الوزاري الابتعاد عن صراعات المنطقة والسيد حسن نصرالله الذي يشكل حزبه أحد المكونات الأساسية في الحكومة يقول بخطاب بعد البيان الوزاري إنه إذا تعرضت ايران لحرب فحزب الله لن يقف مكتوف الأيدي".
واشار الى "ان لبنان في المرتبة 123 من ناحية الفساد، و55% من اللبنانيين يرزحون تحت خط الفقر".
وطالب معوض رئيس مجلس النواب نبيه بري الوقوف دقيقة صمت عن روح المواطن جورج زريق الذي قضى احتراقا بسبب تردي اوضاعه اقتصادية.
ورد بري بالقول: " جورج الله يرحمو ويجب ان نقف دقيقة صمت ليس فقط عن روح جورج بل دقيقة صمت عن دولتنا".
كلام معوض استدعى ردّا من النائب علي عمار الذي قال: "حزب الله "مكون من مكونات الشعب اللبناني وجزء من هذه الدولة شاء من شاء وأبى من أبى ومن يساجلنا يصغر ومن نساجله يكبر."
وقال: "نحن أمام حكومة وفاق وطني وكلنا ممثلون فيها لذا أتمنى الا يكون هناك مكان للسجال مع احد".
أمّا النائب فؤاد مخزومي، فرأى أنّ البيان الوزاري موجه إلى ممولي "سيدر" لطمأنتهم والحصول منهم على 11 مليار دولار مخصصة لتطوير البنى التحتية في دعم غير مباشر لليد العاملة السورية في لبنان. تلك فائدة نجنيها اليوم لنخفف من وطأة الوضع القائم. فماذا عن الغد ومشاريع التنمية في لبنان؟".
وقال: "هل من الوفاء للمواطن اللبناني الذي أمثله في هذه الندوة الكريمة بقرار من أهل بيروت، أن أقول لأعضاء هذه الحكومة: خذوا مهلة ستة أشهر كاملة وأعطونا في المقابل إنجازات جذرية ومجدية؟ نعم. قد لا نملك الضمانة الشافية ولكن، نعرف أن البديل عن الحكومة في ظروفنا الحالية فراغ مخيف عشنا فصوله على مدى أشهر أرهقت البلد... لذلك، مراعاة للأوضاع السائدة عندنا ومن حولنا، نستلهم الديموقراطيات المتطورة التي تمنح مهلة مئة يوم أو ثلاثة أشهر لحكوماتها كي تثبت أهليتها، فنعطي هذه الحكومة ثقتنا لضعف الأشهر الثلاثة، لستة أشهر كاملة مع بقائنا يقظين، جاهزين للمتابعة الدقيقة والمحاسبة الدائمة كما هو واجب السلطة التشريعية، وبعد ستة أشهر لن نتردد، إن سلبا أو إيجابا، في إظهار الحقيقة والانتصار للحق حيثما تجلى".
وسأل النائب هادي ابو الحسن: "ماذا نفعل لتحويل مكافحة الفساد من شعار شعبوي إلى نهج فعلي؟".
وقال: "نمنح الثقة للحكومة إنطلاقا من مبدأ الشراكة التي شكلت على اساسها الحكومة".
وأضاف:"لن نسمح بتمادي الايادي المتطاولة على المال العام ولن نرحم فاسدا ولن نساير أحدا ولن نستهدف أحدا الا بمقدار ما يستهدف المال العام وسنعطي فرصة للتصحيح".
بدورها، شددت النائب ستريدا جعجع على "وقف الهدر بكل أنواعه من سرقة وصفقات وتلزيمات خارج الأصول وتوظيف عشوائي وتهريب وتهرب ضريبي، والتزام الشفافية، مشيرة الى ان "هذا ما التزم به وزراء القوات اللبنانية في الحكومة السابقة".
وقالت: "إن ما نريده اليوم هو استعادة الثقة بأنفسنا وبالدولة وبالمؤسسات، والعنوان الأول هو سيادة الدولة موقفا وقرارا. ما نريده هي الجمهورية القوية التي يطمئن المواطن فيها إلى حريته وكرامته ولقمة عيشه. نريد استعادة الثقة أمام العالم ولنعيد إلى اللبنانيين الأمل بوطنهم حتى يصمدوا في أرضه بدلا من الهجرة".
أمّا النائب سمير الجسر فرأى أنّ "البيان دق ناقوس الخطر ونبه الى اننا امام فرصة لن تتكرر، ومن أبسط الواجبات ان نتلقف هذه المبادرة. شخص العلة بل وصف لها الترياق في كل مفصل، ويتطلب الترياق ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
واعتبرت النائب عناية عز الدين أنّ "قضية الدواء ليست مسألة تخفيض أسعار بل يجب اعادة النظر في آلية شرائه وانتاجه".
2019-02-12