الرئيسية / أخبار صيدا /أسامه سعد /بالصور : النائب أسامة سعد مستقبلاً السفير الإيراني في لبنان: "لمواجهة الضغوط الأميركية ضد شعوب منطقتنا"

النائب أسامة سعد مستقبلاً السفير الإيراني في لبنان في مكتبه - صيدا / صيدونيانيوز.نت

جريدة صيدونيانيوز.نت / بالصور : النائب أسامة سعد مستقبلاً السفير الإيراني في لبنان: "لمواجهة الضغوط الأميركية ضد شعوب منطقتنا"

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار مدينة صيدا / النائب أسامة سعد مستقبلاً السفير الإيراني في لبنان: "لمواجهة الضغوط الأميركية ضد شعوب منطقتنا"

المكتب الاعلامي للنائب اسامه سعد 

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا على رأس وفد من السفارة، وبحضور أعضاء من قيادة التنظيم.

اللقاء كان فرصة تداول فيها المجتمعون بالأوضاع الإقليمية والعلاقات اللبنانية الإيرانية.

وقد صرح السفير فيروزنيا بعد اللقاء قائلاً:

" لقد تحدثنا خلال اللقاء بكافة الأمور المرتبطة بالعلاقات الثنائية الطيبة بين لبنان وإيران من جهة، وحول آخر التطورات الإقليمية من جهة ثانية. ونحن نعلن عن الاستعداد الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم أي دعم أو مؤازرة تطلبها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، سواء في المجال المرتبط بترسيخ الأمن والهدوء والاستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق، أو في مجال دعم المقاومة اللبنانية الباسلة، أو في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين الشقيقين. كما نؤكد على الموقف الدائم والمبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم ومؤازرة المقاومة الفلسطينية الباسلة والقضية الفلسطينية العادلة في مواجهة العدو الصهيوني الباسل".

وأضاف السفير فيروزنيا:" نحن نؤكد، وعلى الرغم من العقوبات الظالمة والحصار الجائر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الاستكبار العالمي، نؤكد أن الجمهورية لن يتزحزح موقفها في مجال دعمها واحتضانها الراسخ والدائم للمقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية. الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تخرج من هذا الحصار وهذه العقوبات الجائرة  والظالمة المفروضة عليها بنجاح، وسنعبر هذه المرحلة لنكون أصلب من أي وقت مضى، وسنستمر في دعمنا لقوى المقاومة والتحرر".

 

النائب الدكتور أسامة سعد كان له تصريح قال فيه:" نحن نتطلع إلى تعزيز العلاقات اللبنانية الإيرانية خدمة للشعبين، كما نتطلع إلى مواجهة كل أشكال الضغوط الأميركية التي تمارس بحق شعوب المنطقة، وبخاصة الشعب اللبناني والإيراني والفلسطيني.

 الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين نتيجة احتلال أرضه والحصار المفروض عليه، والضغوطات التي تمارس على الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته الوطنية. نحن نتحمل هذه الضغوط في لبنان والشعب الفلسطيني يتحمل، والشعب الايراني يتحمل الضغوط الأميركية، لأن المواجهة تتطلب إرادة صلبة لإسقاط المشاريع الأميركية التي تستهدف المنطقة.

 أميركا تريد تأمين مصالحها، وتريد تمكين العدو الصهيوني من إحكام قبضته على كل الأراضي الفلسطينية ليكون القوة الأساسية في المنطقة. أميركا تسعى لإضعاف كل دول المنطقة لمصلحة العدو الصهيوني ولتأمين مصالحها أيضاً. هذه المواجهة تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على المنطقة. أميركا تريد أن تفرض إرادتها، وبالتالي أعتقد أن الشعب الإيراني سيواجه مع شعوب المنطقة هذه الضغوط الأميركية".

وحول الأوضاع في لبنان والتحركات الشعبية، قال سعد:

" الدين العام وصل إلى عتبة ال 100 مليار، وأعباؤه تشكل أكثر من 40 % من حجم الموازنة العامة للدولة. نحن شعب لا يتجاوز عددنا ال 4 مليون من المقيمين في لبنان، ومساحة أرضنا 10452 كيلو متر مربع. نحن شعب قليل العدد وعلى مساحة صغيرة، وعليه دين 100 مليار في ظل غياب الرعاية الصحية الشاملة، وغياب الجامعة اللبنانية الحديثة والعصرية، وغياب فرص عمل للشباب، وغياب السياسة الإسكانية التي تؤمن مساكن للشباب، وأيضاً غياب الزراعة المتطورة، والسياحة المتطورة، وغياب البنى التحتية؛ من طرقات وصرف صحي، ومعالجة سليمة للنفايات، وغياب ضمان الشيخوخة. ونسأل: أين ذهبت المليارات؟ هي مساءلة سياسية قبل أن تكون عدلية او جنائية. أين ذهبت المليارات ونحن لا نملك أياً من الخدمات؟".

وأضاف سعد:" نحن مع التحركات الشعبية، ونحن أول من بادر وتحرك منذ سنوات اعتراضاً على هذه السياسات المالية والاقتصادية للدولة اللبنانية. أين السياسة المالية للدولة؟ وأين التوجهات المالية للدولة التي من شأنها تنمية القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة وحرف؟ وهي قطاعات يعمل فيها اللبنانيون ويعيشون من ورائها، وفي حال لمسنا أي تحسن فذلك سينعكس على تحسن في الحالة المادية العامة.

 نحن لدينا إمكانيات ذاتية وطاقات بشرية عظيمة ومتخصصة في لبنان، وبإمكانياتنا الذاتية والضرائب والرسوم التي تجبى قادرون على تأمين أفضل رعاية صحية، وأفضل تعليم، وزراعة وصناعة، وتأمين فرص عمل في كل المجالات، وفي الكهرباء والمياه. لكن لا يوجد لدينا سياسات مالية اقتصادية تهتم بتنمية هذه القطاعات، بل السياسات القائمة غايتها تامين وتغطية النهب والسرقة واللصوصية التي تمارس منذ الطائف، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

  نحن مع النزول إلى الشارع والاعتراض على هذه السياسات .. وصوتي في البرلمان سيستمر في الاعتراض على هذه السياسات كما كنا في السابق نعترض، وسنستمر في تنظيم هذه الاعتراضات.

2019-04-30

دلالات: