الرئيسية / أخبار لبنان /إفتتاحيات الصحف 2019 /الجمهورية : مجلس الوزراء للموازنة اليوم وللتعيينات غداً.. وجلسة المادة 95 مرشحة للتأجيل‎

جريدة صيدونيانيوز.نت / الجمهورية : مجلس الوزراء للموازنة اليوم وللتعيينات غداً.. وجلسة المادة 95 مرشحة للتأجيل‎

 

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / الجمهورية : مجلس الوزراء للموازنة اليوم وللتعيينات غداً.. وجلسة المادة 95 مرشحة للتأجيل‎

"الجمهورية "  :

‎فيما تتبّعَت الأوساط السياسية ‏والشعبية، على اختلافها، نتائج مؤتمر الاستثمار الاماراتي ـ اللبناني، وما صدر خلاله وعلى هامشه من مواقف أوحَت ‏بأنّ دولة الامارات العربية المتحدة ستتخذ مبادرة مالية ما حيال لبنان، بعد مبادرتها رفع الحظر عن سفر رعاياها إليه. ‏قفزت موازنة 2020 الى واجهة الاهتمامات تحت ضغط اقتراب الموعد الدستوري لإحالتها الى مجلس النواب، وهو ‏‏15 من الجاري حيث يبدأ العقد التشريعي العادي الثاني للمجلس. وهو ما كانت الحكومة قد وعدت به، ما يعني انه لم ‏يبق أمامها سوى أسبوع فقط، ويفترض ان تُنجز درس الموازنة خلاله وتحيلها الى المجلس النيابي‎

.

‎عاد رئيس ‏الحكومة سعد الحريري إلى لبنان، فيما أنظار اللبنانيين ما زالت منصبّة على الإمارات انتظاراً لِما لمّح إليه في شأن ‏مفاجآة جديدة يُرجّح أن تكون اكتتاباً أو وديعة إماراتية في مصرف لبنان، بعد رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى ‏بيروت‎.‎

 

 

ووصف الحريري أجواء المشاورات التي أجراها في أبو ظبي بأنّها "إيجابيّة"، خصوصاً بعد عَقدِه اجتماعَين لتسريع ‏موضوع الاستثمار في لبنان، مشدّداً على أنّ "لبنان كلّه مدعوم من دولة الإمارات وليس سعد الحريري، لأنّ الإمارات ‏تريد للبنان أن يكون مُعافىً وأن يعيش اللبنانيون جيداً". ولفتَ إلى "أنّنا وُعدنا بمساعدات اقتصادية، ونجري ‏مفاوضات في شأن تسريع الاستثمارات في لبنان، في مجال الكهرباء أو الاستثمارات المالية او غيرها، ونحن من ‏جهتنا علينا القيام ببعض الأمور لتشجيعهم على الاستثمار في لبنان، وشرحنا لهم خططنا الإصلاحيّة المستقبليّة‎".‎

 

 

وأعلن عن تشكيل "خليّة متابعة بيننا وبين الإماراتيين لمتابعة كل ما تمّ الحديث عنه في المؤتمر وفي لقائي ولي عهد ‏أبو ظبي"، مشيراً إلى أنّ "دعم الإمارات للبنان اليوم أكبر منه في أي وقت سابق، فهي مهتمّة جداً بالاستثمار في ‏مجال النفط والغاز، لكن علينا أن لا نتوقّع أنّه سيكون وحده الخلاص‎". ‎وعن موعد زيارته السعودية، قال الحريري: ‏‏"هناك 18 اتفاقية بيننا وبين المملكة تمّ إنجازها، ولا تزال هناك اتفاقيتان يتم العمل عليهما، وأنا سأزور المملكة حين ‏تكون كل الاتفاقيات جاهزة‎".‎

 

 

الموازنة‎

‎على انّ الحريري، العائد من الامارات بجرعة دعم عالية لشخصه ولحكومته، سيترأس عصر اليوم جلسة ‏لمجلس الوزراء مخصّصة لاستكمال درس موازنة 2020، وسيليها اجتماع للجنة الاصلاحية، على أن ينعقد المجلس ‏في جلسة عادية الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد في القصر الجمهوري لدرس جدول أعمال عادي يتضمن رزمة ‏من التعيينات‎.‎

وبَدا واضحاً للمراقبين أنّ النقاش الجاري في موضوع موازنة 2020، وبالطريقة التي يسير بها، لن يُمكّن الحكومة ‏من إحالتها الى المجلس النيابي قبل 15 تشرين الاول الجاري، وفق ما وعدت، وهو موعد العقد العادي الثاني للمجلس‎.‎

 

 

خليل وباسيل‎

‎وعلمت "الجمهورية" انّ اجتماعاً طويلاً انعقد بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية ‏جبران باسيل، تركّز خلاله البحث على الشؤون الراهنة وموضوع موازنة 2020 والاصلاحات المطلوبة. كذلك ‏تناول البحث موضوع التعجيل في إنجاز هذه الموازنة في مجلس الوزراء قبل 15 من الجاري، موعد دخول المجلس ‏النيابي في عقده العادي الثاني‎.‎

 

 

وأفادت المعلومات انّ هذا الاجتماع شهد "أجواء إيجابية وجيدة"، وانه سيستكمل بخطوات واتصالات مع سائر ‏الافرقاء في هذا السبيل، سواء لجهة التعجيل بالخطوات الانقاذية للبلد أو لجهة التعجيل بإحالة الموازنة الى المجلس ‏النيابي سريعاً‎.‎

 

 

وزير المال‎

‎وسألت "الجمهورية" خليل عمّا اذا كان هذا البطء سيؤخّر إحالة الموازنة الى مجلس النواب؟ فأجاب: ‏‏"يجب أن تصل قبل 15 تشرين الاول، هذا هو المطلوب، ولكن المهم الآن هو أن ينصَبّ العمل الحكومي في هذا ‏الاتجاه، ويُسهِّل الوزراء هذه المهمة". ولفت الى "أنّ إنجاز الموازنة ضمن المهلة الدستورية يعطي إشارة إيجابية الى ‏الداخل والخارج، مفادها أنّ الحكومة ماضية في عملها، وأنها قادرة على اتخاذ قرار الالتزام بوعود قَطعتها بإحالة ‏الموازنة الى مجلس النواب قبل 15 تشرين الاول‎".‎

 

 

بري‎

‎وسألت "الجمهورية" رئيس مجلس النواب نبيه بري عمّا اذا كانت الاجواء تشير الى تَأخّر وصول الموازنة الى ‏المجلس؟ فقال: "الدستور واضح في هذا المجال، وهو مُلزم بوصول الموازنة الى المجلس قبل 15 تشرين الاول، ‏وهذا ما يجب أن يحصل، إلّا إذا كان الأمر خلاف ذلك، فلا أعرف‎".‎

 

 

فنيش‎

‎من جهته، شدّد وزير الشباب والرياضة محمّد فنيش، خلال حديثه لـ"الجمهوريّة"، على أهميّة إقرار الموازنة ‏ضمن المهلة الدستوريّة، ما يؤثر إيجاباً في الانتظام المالي العام، وإعطاء إشارة الى أنّ الوضع طبيعي. لافتاً إلى "أنّ ‏النقاش الحاصل بين جميع الأفرقاء يؤكّد الانفتاح على الاقتراحات والأوراق الاقتصاديّة المُقدّمة". وقال: "المشاريع ‏الإصلاحيّة تحتاج إلى وقت للاتفاق عليها، ثم إحالتها عبر اللجنة الوزاريّة المعنيّة إلى مجلس الوزراء، ثم إلى مجلس ‏النوّاب، ما يعني استحالة ربطها بالموازنة. في حين يمكن السير فوراً بالإجراءات العمليّة التي لا تحتاج إلّا إلى قرار ‏يتّخذه مجلس الوزراء، وهذا أمر ضروري‎".‎

 

 

ورفض فنيش التعليق على زيارة الحريري للإمارات، مُكتفياً بالقول: "إنّنا نملك الإمكانات ويجب الاعتماد على ‏أنفسنا"، ومشدّداً على "ضرورة عدم استغلال الظروف الاقتصاديّة للتأثير في المسار السياسي، وأهميّة الحفاظ على ‏حريّة قرارنا ومصلحة بلدنا‎".‎

 

 

الغريب‎

‎واعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أنّه "اذا تمّ التوافق بين القوى السياسية على الإصلاحات ‏الواجِب اتخاذها فلن يكون من عائق أمام تقديم الموازنة في موعدها، أمّا اذا لم يتم الالتزام بإدراج الإصلاحات فلن تقدّم ‏الموازنة ضمن المهلة الدستورية‎". ‎وقال لـ"الجمهورية": "العمل جار حالياً على قانون الجمارك والشراء العام ‏وإصلاح النظام التقاعدي… هذه كلها تأتي ضمن الاصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي، كما أنّ لبنان في حاجة إليها، ‏ولهذا يجب إنجازها‎".‎

 

 

جلسة المادة 95‏

‎ ‎وفي جانب آخر، شهد يوم أمس مشاورات على خَطّي بعبدا وعين التينة، حول مصير انعقاد الجلسة ‏النيابية التي ستناقش رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول المادة 95 من الدستور‎.‎

وفي هذا الاطار، زار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الرئيس بري مرّتين نهاراً ومساء، وتردّد انّ اتصالاً تَمّ ‏مساء، خلال هذا الحراك، بين عين التينة وبعبدا. وتزامَن تحرّك الفرزلي مع إيحاءات قريبين من رئاسة الجمهورية، ‏تشير الى أنها لا تمانع في تأجيل الجلسة‎.‎

 

 

لكن فُهِم من الاجواء انّ الجلسة النيابية ستعقد في موعدها، وستتم خلالها تلاوة رسالة رئيس الجمهورية، مع ترجيح أن ‏يُبادر أحد النواب (وتَردّد هنا اسم الفرزلي) الى طَلب تأجيل النقاش في هذه الرسالة الى وقت لاحق، على أن تصَوّت ‏الهيئة العامة على هذا التأجيل‎.‎

وفُهِم من الأجواء أيضاً انّ بري لا يؤيّد تأجيل الجلسة ولا يعارضه، فهو مَن حَدّد موعداً لانعقادها، وما زال هذا ‏الموعد قائماً‎.‎

 

 

الإتصالات‎

‎من جهة ثانية، يستمر ملف قطاع الاتصالات متفاعِلاً على وَقع ما يُكشَف تِباعاً من تجاوزات ومخالفات ‏تحصل في هذا القطاع، وتُسبّب هدراً في المال العام، وَسط أزمة اقتصادية - مالية حادّة تَعصف بالدولة اللبنانية، ما ‏استدعى تَحرّك المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي طلبَ الاستماع الى الوزراء محمد شقير وجمال الجرّاح ‏وبطرس حرب، ولم يَلقَ تجاوب شقير والجرّاح حتى الآن. كذلك، توسّعت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية في نَبش ‏أوراق الملف، عبر اجتماعات "استِنطاقيّة" عقدتها مع ممثلي شركتَي الخلوي ("ألفا" و"تاتش")، في وقت يبدو ‏المجلس النيابي أمام اختبار تشكيل لجنة تحقيق نيابية‎.‎

 

 

وقد أنجزت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية تقريراً مفصّلاً حول واقع القطاع، يتضمن مجموعة من الخلاصات التي ‏توصّلت إليها، وأبرزها أنه لا توجد خطة لخَفض تكلفة النفقات الرأسمالية والتشغيلية، ولا توجد خطة لتَقاسم البنية ‏التحتية بين مُشغّلي الخلوي في ما بينهما، وبين مُشغّلي الخلوي وهيئة "أوجيرو"، ولا توجد رؤية موحدة وكاملة ‏لتغطية كل الاراضي اللبنانية بخدمة الانترنت من خلال مُشغّلي شبكتَي الخلوي وهيئة "اوجيرو" بهدف تأمين الخدمة ‏الافضل بالكلفة الأقل، ولا توجد رؤية لمنع انخفاض إيرادات "الداتا" بلا زيادة في الاسعار على المشتركين‎.‎

 

 

وأشارت اللجنة، في خلاصات تقريرها، الى عدم اعتماد المناقصات في معظم المشاريع، وغياب دراسات واضحة ‏ودقيقة للمشاريع، لافتة الى انّ متوسّط الايرادات من كل مُشترك عالٍ جداً، وانّ هناك انخفاضاً في إيرادات "الداتا" ‏بعَكس ما يجري عالمياً، وتكلفة الاشتراك في خدمة "الداتا" تشكّل حاجزاً أمام زيادة استهلاك البيانات المتنقلة. ‏وبالتالي، تساهم في انخفاض الايرادات، ونسبة استهلاك الانترنت من خلال الهواتف الذكية تُعدّ من الأضعف في ‏العالم، والتقارير التي قدّمتها الشركتان تحتوي على كثير من التناقضات، وكذلك هيئة الاشراف من قبل المالكين ‏مَسلوبة الصلاحيات، أو هي على عِلم بما يحصل من تجاوزات ولا تُحرّك ساكناً، وفي بعض الاحيان أصبحت بمثابة ‏صندوق بريد ولا تقوم بممارسة صلاحياتها أو تغطّي التجاوزات .‎

 

 

أزمة الرغيف تتفاعل‎

‎وبدأت أزمة الطحين تتفاعل أكثر فأكثر مع اقتراب كمية القمح في المستودعات من النفاد، بسبب ‏توقف المستوردين عن طلب كميّات جديدة بسبب أزمة الدولار‎.‎

وجاء موقف أصحاب المطاحن أمس، ليُلقي الضوء على جدية المشكلة القائمة، إذ انهم أشاروا الى امتناع المصارف ‏عن مَنحهم الدولار، وأنهم لم يلمسوا اهتماماً من المسؤولين بهذه القضية. لذلك، أعلنوا "الاستمرار ببَيع الطحين ‏وقبض ثمنه بالدولار الاميركي من الزبائن، علماً أنه يتعذّر على هؤلاء الدفع بالدولار، ما قد يؤدي الى أزمة خبز‎".‎

 

 

وفي السياق، عَلَت صرخة أصحاب الافران، الذين عبّر عن معاناتهم رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران كاظم ‏ابراهيم، الذي قال لـ"الجمهورية" انّ الافران والمخابز تبيع مُنتجاتها بالليرة اللبنانية، ولا تستيطع تأمين الدولارات ‏لأصحاب المطاحن، ما يَضع القطاعَين أمام حائط مسدود، "وسيؤدي هذا الأمر، بالتالي، الى توقّف أصحاب المطاحن ‏عن العمل، والى إعلان المخابز والافران الاضراب". وأعلن ابراهيم انّ اتحاد نقابات المخابز والافران سيعقد جمعية ‏عمومية يوم غد، وفي حال لم يتأمّن الحلّ لأزمة استيراد القمح سنعلن الاضراب‎". ‎

2019-10-09

دلالات: