الرئيسية / أخبار لبنان /إفتتاحيات الصحف 2019 /النهار: كارتيلات النفط تكررّ الافتعالات: إلى متى؟.. البلاد بدت فعلا أمام فوضى... وعدوى إضرابات مفاجئة؟...

جريدة صيدونيانيوز.نت / النهار: كارتيلات النفط تكررّ الافتعالات: إلى متى؟.. البلاد بدت فعلا أمام فوضى... وعدوى إضرابات مفاجئة؟...

 

جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان / النهار: كارتيلات النفط تكررّ الافتعالات: إلى متى؟.. البلاد بدت فعلا أمام فوضى... وعدوى إضرابات مفاجئة؟...

 


النهار

لم يكن أسوأ من المخاوف التي بثتها موجات التخويف من انهيار مالي مزعوم في الاسابيع الاخيرة، سوى اثارة الفوضى والقلق من فقدان مواد حيوية بافتعال ازمات متجددة كأزمة المحروقات امس وازمة الخبز مطلع الاسبوع المقبل وربما ازمات متناسلة "موعودة" كالدواء وخدمات المولدات الكهربائية الخاصة.بدت البلاد فعلاً أمام فوضى وانعدام مسؤوليات وعدوى اضرابات مفاجئة على غرار ما حصل بعد ظهر أمس باعلان قطاع المحروقات الاضراب المباغت من دون اي انذار مسبق الامر الذي أغرق البلاد في ازمة مفاجئة وفوضى على محطات المحروقات وزحمة سير خانقة عند مداخل بيروت وعلى الاتوسترادات وداخل الاحياء.

وعلى رغم التوصل مساء الى اتفاق بين رئيس الوزراء سعد الحريري ومستوردي المحروقات ينهي الازمة ويعيد فتح المحطات ابتداء من صباح اليوم، تبين استناداً الى الخبراء والاوساط المعنية بازمة المحروقات، أن المزاعم المتصلة بازمة السيولة بالدولار لا أساس لها من الصحة لان هذه الذريعة انتهت مفاعيلها منذ بدأ تطبيق التعميم الذي اصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل نحو اسبوعين وجرت على اساسه عمليات تسليم المحروقات بين شركات استيراد المحروقات واصحاب المحطات . لكن الأوساط نفسها لفتت، كما أكد ذلك الخبراء ، ان كارتيلات استيراد النفط هي المسؤولة الاساسية عن افتعال الازمة المتجددة وان هذه الكارتيلات تخضع وضع الخدمات النفطية برمته لارادتها وتحكمها لسبب أساسي هو رفضها أي خسارة في ارباحها ولو كانت خسارة محدودة جدا وضئيلة ولا تتجاوز نسبتها ما بين 2 في المئة و4 في المئة. واعتبرت الاوساط ان تكرار الازمة وما يمكن ان تتركه كل مرة من تداعيات سلبية واثارة عدوى الاضرابات والافتعالات وجعل الناس والدولة تحت رحمة الابتزاز والمزاجية التجارية سيستتبع تصاعد المطالب بان تتولى الدولة بنفسها استيراد المحروقات ووضع حد لموجات الابتزاز.

إذاً من دون أي إنذار، أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات "التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات والطلب من جميع أصحاب المحطات في لبنان إقفال محطاتهم، إلى حين صدور قرار خطّي من الجهات المختصة الرسمية بإلزامية إصدار فواتير بيع المحروقات لأصحاب المحطات بالليرة اللبنانية".

في السرايا
وشغل هذا التطور الرئيس الحريري الذي كان يرأس عصراً في السرايا اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية .وقبيل انتهاء اجتماع اللجنة، انضم وفد من أصحاب الشركات المستوردة للنفط برئاسة النقيب جورج فياض إلى الحاضرين، وجرى عرض لأزمة المحروقات الحاصلة وسبل معالجتها.

وفي نهاية اللقاء صرح وزير الاعلام جمال الجراح بانه "تم الاتفاق على آلية معينة تحل هذه الأزمة وبسرعة، وابتداء من صباح الغد ( اليوم) يبدأ تسليم المحروقات للمحطات، التي تعاود بدورها التسليم وبيع البنزين بصورة طبيعية. أعلن باسم أصحاب الشركات المستوردة أنه اعتبارا من الغد تستلم المحطات البنزين، وتعود الأمور إلى طبيعتها مائة بالمائة. هناك آليات معينة نوقشت اليوم مع دولة الرئيس والسادة الوزراء، وقد توصلنا إلى حلول معينة".

وقال فياض: "ابتداء من صباح الغد، الشركات ستسلم كميات البنزين والمازوت والغاز بالليرة اللبنانية، كما كنا نفعل خلال الأسبوع المنصرم. في الوقت نفسه، انتهينا من موضوع الآلية مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن نحل موضوع تطبيق الآلية، والذي كانت تشوبه بعض الإشكالات. حُلت الأمور اليوم، وبات في استطاعتنا أن نقوم بعمليات الاستيراد وفتح الاعتمادات لتموين البلد بالمحروقات. إذا تم حل المشكلتين الأساسيتين بالنسبة إلينا".

أما بالنسبة إلى لجنة الإصلاحات، فاوضح الجراح انه "تم تقسيم الاقتراحات كلها إلى بنود ستدخل في الموازنة وتقر الاثنين في جلسة مجلس الوزراء. وقد تم الاتفاق على سلة من القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء، وسلة من الإجراءات التي ستحال على المجلس النيابي بموجب مشاريع قوانين أو مراسيم. أي أننا قسّمنا كل الاقتراحات الواردة من كل الأفرقاء السياسيين والتي عليها شبه توافق وتساعد في زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات. وتم تقسيم الإجراءات الإصلاحية الجذرية في بعض المواضيع إلى ثلاثة أقسام، على أن يتم يوم الاثنين المقبل إقرار الجزء الأكبر منها، والأمور سائرة بطريقة صحيحة".

تأجيل الجلسة النيابية
الى ذلك، برز تطور سياسي - نيابي أمس تمثل في ارجاء جلسة مجلس النواب التي كان مقررا ان تخصص لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس لتفسير المادة 95 من الدستور من 17 تشرين الاول الى 27 تشرين الثاني.وعزي التأجيل الى فتوى قانونية عن التوقيت باعتبار ان العقد العادي للمجلس يبدأ في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الاول .

واوضحت مصادر قريبة من بعبدا أن الرئيس نبيه بري فاتح الرئيس عون في موضوع الدعوة الى جلسة السابع عشر من تشرين الأول الجاري حيث اتضح ان الدورة العاديه للمجلس تبدأ في الثاني والعشرين من الجاري وبالتالي فإن اول ثلثاء يلي 15 تشرين الأول هو 22 وعندها تبدأ الدورة العادية مشيرة الى ان المجلس سيكون منكبا على دراسة موضوع الموازنة بعد احالته من الحكومة وعندها سيكون المشروع في عهدة المجلس .

وأضافت ان الأولوية هي للموازنة وفقا للدستور كي تصدر ضمن المهلة قبل نهاية السنة الجارية وهذا الأمر دفع الرئيسين الى تداول هذا الموضوع وحصل اتفاق على تأجيل طرح الرسالة الرئاسية .

وعلم انه خلال لقائهما أول من أمس، لم يحدد الموعد انما برز توافق على تأجيل البت الى حين انجاز الموازنة بأعتبار موضوع المادة 95 دقيقاً وقد يحصل نقاش حوله وهذا النقاش قد يتشعب ويحتاج الى وقت وعندها يتأثر موضوع مناقشة الموازنة، ففضل الرئيس بري الأنتهاء من الموازنة على ان تتم مناقشة المادة 95 من الدستور بعد ذلك، أما تحديد الموعد فيعود الى الرئيس بري وفي لقائه مع رئيس الجمهورية لم يجر الحديث عن موعد انما عن تأجيل.

وفي سياق سياسي آخر، كشف "حزب الله" أمس أن أمينه العام السيد حسن نصرالله التقى مساء أول من أمس وزير الخارجية جبران باسيل، في حضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا. وجاء في بيان للحزب: "استحوذت الأوضاع الداخلية على الحيز الأكبر من اللقاء المطول، وتم الاتفاق على ضرورة تأمين الاستقرار الاقتصادي من خلال القيام بكل الاجراءات اللازمة لضبط الوضع الاقتصادي وتحسينه، وضرورة العمل على زيادة موارد الدولة وإصدار موازنة 2020 وفيها إصلاحات جذرية من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي والمالي ووجوب الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، كذلك وجوب تخفيض عجز ميزان المدفوعات وحل مشكلة النازحين" . وتوقف اللقاء عند "أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي الأمني وتفعيل العمل النيابي والحكومي كما تفعيل عمل مؤسسات الرقابة ومقاومة الفساد".

2019-10-12

دلالات: