جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار صيدا / بيان توضيحي من مستثمر السوق الحرة في المطار حول حقيقة ما اثير اليوم من بلدية الشويفات
المصدر: مكتب السيد محمد زيدان
"منذ بدأت علاقتنا مع السوق الحرة نشأ خلاف بيننا وبين بلدية الشويفات حول اساس احتساب الرسم البلدي المتوجب على المساحات التي تشغلها السوق الحرّة.
فبلدية الشويفات تطالب بالرسم محسوباً على اساس بدل الإستثمار الكامل ونحن نصرّ على ان المتوجب هو الرسم محسوباً على اساس القيمة التأجيرية الفعلية للبناء.
ولسنا هنا في وارد الإدلاء بالأسباب القانونية للموضوع مع اننا على استعداد لذلك في اية مناظرة مع البلدية امام العموم.
نتيجة الخلاف صدر سابقاً قراران للجنة الإعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في جبل لبنان وتمّ تصديقهما من قبل مجلس شورى الدولة في اول نزاع حصل بيننا وبين البلدية على الصعيد القضائي، وقد كان القراران المصدّقان قد تطابقا مع وجهة نظرنا، اي اعتبار ان ال رسم البلدي يحتسب على القيمة التأجيرية كما هي محدّدة في الجدول رقم / 9 / من موازنة عام 1999 . وقد تم دفع جميع الرسوم لعام 2017 .
عندما دعينا للإشتراك في المزايدة الأخيرة للإلتزام كانت مديرية الطيران المدني قد وضعت نصاً في دفتر الشروط يحدّد طريقة احتساب الرسم البلدي وبطبيعة الحال اعتمد هذا النص كل من شارك في المزاد. وقد وافق على دفتر الشروط هذا مديرية المناقصات وكذلك صادق عليه لاحقا" ديوان المحاسبة.
لم تكترث البلدية وأصرّت على موقفها، وقد راجعنا مديرية الطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل، وهي التي تمثل الدولة في هذا المجال، وابلغناها أن بنتيجة مطالبة البلدية الغير محقة باحتساب الرسوم وفق ما ترتئي البلدية أننا سنحتفظ بالجزء الذي تطالب به بلدية الش ويفات لأن حسب دفتر الشروط تكون من واجب الدولة ان تدفعه في حال الزمتنا البلدية بالطرق القانونية ان ندفع وفق ما تزعمه. فطلب إلينا معالي الوزير التريث وكتب الى البلدية مبلغاً إياها بما حصل علما" أن الإدارة ملزمة بتطبيق مضمون وحيثيات دفتر الشروط.
وكنا قد اعترضنا على مطالبة البلدية واحيل الموضوع الى لجنة الإعتراضات التي قرّرت بنتيجة ضغوط غير طبيعية مورست عليها بأن تقرّر حلاً وسطياً بأن يكون تحديد الرسم على اساس قيمة انطلاق المزايدة وليس على اساس ما رست عليه بالنتيجة.
وبالنتيجة قامت البلدية وقمنا بالطعن بالقرار امام مجلس شورى الدولة ولا يزال الطعن غير مبتوت نهائياً حتى تاريخه وقد عرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي ارتئى إرجاء البحث ريثما يبت مجلس شورى الدولة باعتبار ان نتيجة الطعن قد تساعد في اتخاذ القرار المناسب.
لقد طالبنا في الطعن بإدخال الدولة بإعتبار انها مسؤولة عن دفع ما يزيد عن ما هو محدّد في دفتر شروط المزايدة الذي تحوّل الى عقد بيننا وبين الدولة بعد موافقة ديوان المحاسبة عليه.
لم تكترث البلدية ولا زال الصراع قائماً في القانون وأمام مجلس شورى الدولة ومع وزارة الأشغال العامة والنقل. والآن تريد البلدية حل الم وضوع "بالهوبرة" وهذا مرفوض كلياً. ونحن سنتقدم بادعاء ضد رئيس البلدية ومن شاركه في الكتابات والتحركات الأخيرة.
كما سنحيل ما صدر في صفحة بلدية الشوفات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية على المراجع المختصة."
2019-11-11