الرئيسية / أخبار لبنان /متفرقات /بعد انهيار سقف المبنى في طرابلس... بيان من هيئة العقارات

جريدة صيدونيانيوز.نت / بعد انهيار سقف المبنى في طرابلس... بيان من هيئة العقارات

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / بعد انهيار سقف المبنى في طرابلس... بيان من هيئة العقارات

 

المصدر: "النهار"

 

عقدت "الهيئة اللبنانية للعقارات" اجتماعاً طارئاً في مقرها المعتمد في وطى المصيطبة، تداولت فيه "آخر المستجدات المتعلقة بفاجعة انهيار سقف المبنى في مدينة طرابلس - الميناء".

 

وتقدمت الهيئة في بيان إثر الاجتماع، "بخالص العزاء لعائلة الضحيتين اللتين قضتا من جراء انهيار سقف منزلهما"، آسفة "لما آلت إليه الأمور من استخفاف بأرواح المواطنين الآمنين".

 

ولفتت إلى أنها حذرت "مراراً من خطورة انهيار الأبنية المهددة بالسقوط"، وطالبت "بإجراء مسح عام بهدف إيجاد الحلول والخطط المناسبة من أجل درء الخطر عن شاغليها، وحرصاً على السلامة العامة، وذلك بكلفة مقبولة، تمكن المالكين من ترميمها وتدعيمها، ومعالجة إهمالها إما بسبب قوانين الإيجارات الاستثنائية القديمة، أو بسبب هجرة أو سفر أصحابها، وتركها نتيجة الحروب أو الأوضاع المعيشية والأزمات المتعاقبة التي مرت على امتداد تلك السنوات".

 

وذكرت الهيئة "البلديات ووزارة الأشغال وهيئات التفتيش بضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالإجراءات الدولية للسلامة العامة، وضبط المخالفات والمساعدة على تقييم المخاطر بواسطة الفرق الهندسية المختصة في هذا الشأن".

 

وحملت "جميع المسؤولين المسؤولية الكاملة حول ما آل اليه وضع الأبنية وخصوصاً القديمة منها والتي أصبحت تعرف بالقنابل الموقوتة من جراء التقصير والإهمال وغياب الرقابة الادارية والتوجيه والتوعية على مدى تداعياتها وخطورة إهمال صيانتها وتسهيل أوضاعها".

 

كذلك ذكرت بأنها "لطالما طالبت وتمسكت بهذه الإجراءات مراراً وتكراراً لتفادي مسلسل الانهيارات"، وبأن "هناك أكثر من 16 ألف بناء في لبنان مهدد بالسقوط". ودعت "المالكين الذين وصلت حال ابنيتهم إلى حد الخطر أو الشك في متانتها وسلامتها إلى أن يبادروا إلى تقديم كتاب خطي وإعلام البلدية التي يقع ضمنها العقار عن حالته لرفع المسؤولية ولتعذر ترميمها وصيانتها بسبب الأوضاع المالية وبسبب عدم امتثال بعض المستأجرين في تطبيق القانون الجديد للإيجارات".

 

وفي الختام، تمنت أن "يعم الاستقرار والأمن في لبنان وأن تعود هيبة القضاء"، مطالبة "بتفعيل القوانين بحزم وعلى درجة عالية من المسؤولية من أجل الصالح العام والسلامة العامة تفادياً لوقوع ضحايا أو أضرار مرتقبة".

2019-12-12

دلالات:



الوادي الأخضر