الرئيسية / أخبار لبنان /إفتتاحيات الصحف 2019 /الجمهورية : ترويج لحكومة تفتقد إلى مُقوِّمات الصمود ‏والإنقاذ... الأزمة الإقتصادية تزداد إستفجالا : يوم الإذلال أمام المصارف

جريدة صيدونيانيوز.نت / الجمهورية : ترويج لحكومة تفتقد إلى مُقوِّمات الصمود ‏والإنقاذ... الأزمة الإقتصادية تزداد إستفجالا : يوم الإذلال أمام المصارف

جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان / الجمهورية : ترويج لحكومة تفتقد إلى مُقوِّمات الصمود ‏والإنقاذ... الأزمة الإقتصادية تزداد إستفجالا : يوم الإذلال أمام المصارف 


 
الجمهورية

تزايدت الآمال أمس بولادة الحكومة الجديدة بين اليوم أو بعد غد الخميس في ‏حال لم يستكمل الرئيس الملكف حسان دياب اتصالاته اليوم، حيث انه عقد ‏لقاءات واجتماعات متلاحقة أمس إستمرت حتى ما بعد منتصف الليل، آملاً ‏أن يستكملها اليوم بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حاملاً ‏التشكيلة الوزارية الجديدة تمهيداً لإصدار مراسيمها لتكون عيدية اللبنانيين ‏لمناسبة عيد رأس السنة الجديدة، فيما المؤشرات عنها تدل الى انها ‏محاصصة حكومية مقنّعة بين القوى التي سَمّت الرئيس المكلف، وإن كانت ‏تلبس لبوس الشخصيات المستقلة. على أنّ الاتصالات والمشاورات جرت ‏أمس كما في الايام المنصرمة على وقع فصول الاذلال اليومي المتمادي ‏الذي يتعرّض له اللبنانيون نتيجة الازمة الاقتصادية والمالية التي تزداد ‏استفحالاً يوماً بعد يوم، بما يهدد بحصول الانهيار المُتخّوَّف منه. وقد شهد ‏اليوم المصرفي الاخير من السنة أمس مزيداً من مشاهد الاذلال لموظفي ‏القطاعين العام والخاص وللمودعين في المصارف التي تستمر في سياسة ‏‏"التقسيط المُمِل والمُذِل" في دفع الرواتب للموظفين والسحوبات ‏للمودعين، ما يجعل هؤلاء عاجزين عن تلبية حاجاتهم المعيشية والحياتية.‏


وكانت الاتصالات بين الرئيس المكلف والافرقاء السياسيين المعنيين اتفاقاً ‏نهائياً على استبعاد توزير اي وزير من حكومة تصريف الاعمال او اي حكومة ‏سابقة، وان تضم الحكومة الجديدة مجموعة من التكنوقراط غير الحزبيين.‏
‏ ‏
وعلمت "الجمهورية" انّ تَمسّك "التيار الوطني الحر" بإعادة توزير كل من ‏وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ووزيرة الطاقة ندى البستاني ‏ووزير الاقتصاد منصور بطيش كان من المعوقات التي تؤخر الولادة ‏الحكومية، ما دفع حركة "أمل" الى التمسّك بإعادة توزير حسن اللقيس في ‏وزارة الزراعة و"حزب الله" بالدكتور جميل جبق في وزارة الصحة، وتيار ‏‏"المردة" بيوسف فنيانوس في وزارة الاشغال. وبنتيجة الاتصالات أمس سحب ‏‏"التيار" وزراءه فردّ الآخرون بسحب وزرائهم، وتقرر ان تكون الحكومة خالية من ‏اي وزير سابق في حكومة تصريف الاعمال او اي من الحكومات السابقة. ‏ولكن التشكيلة الوزارية المنتظرة، وحسب ما تسرّب منها، تظهر وكأنها ‏محاصصة وزارية مقنّعة عبر أسماء غير حزبية، وستتكوّن الحكومة من 18 ‏وزيراً موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين:‏
‏ ‏
ـ للمسيحيين 9 وزراء: 4 وزراء للموارنة و3 للروم الارثوذكس ووزير للروم ‏الكاثوليك وآخر للأرمن. وعرف من الاسماء المطروحة دميانوس قطار ‏‏(ماروني) وديع العبسي (أرثوذكس).‏
ـ للمسلمين 9 وزراء: 4 وزراء للشيعة 4 وزراء للسنة ووزير للدروز.‏
‏ ‏
وعلم انّ من الاسماء المطروحة للحصة الشيعية: غازي وزني (لوزارة المال)، ‏عبد الحليم فضل الله، علياء المقدار، ودكتور من آل قاسم.‏
‏ ‏
ومن الاسماء المطروحة للحصة السنية، الى الرئيس المكلف، كلّ من طارق ‏المجذوب او عبد الرحمن البزري، عثمان سلطان (لوزارة الإتصالات)، والعميد ‏المتقاعد في مخابرات الجيش باسم خالد أو العميد البحري المتقاعد حسني ‏ضاهر (لوزارة الداخلية).‏
‏ ‏
ومن بين الاسماء المرشحة لتمثيل الطائفة الدرزية غسان العريضي.‏
‏ ‏
وكشفت مصادر دياب لـ"الجمهورية" انه يعمل بصمت في هذه المرحلة، ‏ويفضّل ان يبقي مشاوراته بعيداً من الأضواء لضمان نجاحها في الوصول الى ‏حكومة تشبهه بكل المعايير. ولفتت الى أنه أبلغ من يجب إبلاغه انه يرفض ‏إعادة توزير اي وزير كان في الحكومة السابقة، فالمرحلة تقتضي العمل ‏كفريق وزاري متجانس.‏
‏ ‏
وقالت هذه المصادر ان اكثر من نصف التركيبة الحكومية بات جاهزاً بانتظار ‏التفاهم على اسماء السيدات اللواتي سيدخلن الحكومة العتيدة، في ظل ‏إصرار الرئيس المكلف على ان يكون ثلث الحكومة من الجنس اللطيف.‏
‏ ‏
وكشفت مصادر مطلعة ليل امس لـ"الجمهورية" انّ أجواء الاتصالات دلّت ‏الى طَي موضوع اعادة توزير هؤلاء الوزراء لمصلحة تأليف حكومة انتقالية ‏ومتجانسة خالية من اي وزير سابق في الحكومة الحالية او غيرها من ‏الحكومات السابقة، على يتم اختيار وزراء لا يثيرون غضب ايّ من القوى ‏السياسية الأساسية، ولاسيما منها تيار "المستقبل" والحزب "التقدمي ‏التقدمي الإشتراكي".‏
‏ ‏
‏"القوات"‏
وفي هذا السياق قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" ان "ما ‏يتسرّب حتى اللحظة عن عملية تشكيل الحكومة ليس مطمئناً، اذ انّ الحقائب ‏عادت لتوزّع للقوى السياسية التي كانت تشكل الحكومة الماضية، كما انّ ‏الاختصاصيين الذين يحكى عنهم يتبيّن انّ بعضهم تُسمّيه القوى السياسية". ‏وأسفت "لكون الأكثرية المعنية لم تدرك بعد عمق الازمة وحجمها، بدليل ‏استمرارها في الآليّات السابقة نفسها في تشكيل الحكومة، فيطرح البعض ‏منها أسماء من الحكومة الماضية، فيستنفر البعض الآخر ليطرح اسماء بدوره ‏من الحكومة السابقة نفسها، وهكذا دواليك، فيما المواطن يدفع كل دقيقة ‏تأخير في تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلّين من رصيده ومعيشته وخوفه ‏على حاضره ومستقبله وكيف سيؤمن المأكل لعائلته". ودعت هذه المصادر ‏إلى "الكَف عن سياسة المناورات على حساب الناس، والإقلاع عن محاولات ‏تشكيل حكومة تديرها الذهنية نفسها التي أفلست البلد، والذهاب فوراً نحو ‏حكومة اختصاصيين مستقلين".‏
‏ ‏
مواقف
وفي المواقف، لوحظ أمس انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يأت ‏على ذكر الاستحقاق الحكومي، إذ ركّز أمام وفد جامعي يُعد "الورقة ‏الاصلاحية للشباب الطالبي الجامعي اللبناني" على "أهمية اعتماد الكفاءة ‏في التوظيف بدلاً من "الواسطة"، لأنّ الكفاية تؤمن استحقاقاً مادياً ومعنوياً، ‏في حين انّ سياسة "الواسطة" المعتمدة شعبوية تبغي استقطاب أصوات ‏الناس في صندوق الاقتراع اكثر من رفع مستوى العلم والانتاج في البلاد"، ‏وقال: "الفساد موجود بكثرة في لبنان ومافياته متضامنة في ما بينها أينما ‏وجدت، بحيث انها تصطنع الخلافات في حين انها ليست كذلك على الاطلاق. ‏فالخلافات تحمّس الناس على الانقسام والعصبية تؤمّن للفاسدين الاستمرار، ‏كذلك هناك خطأ احياناً في التعبير أو في تحديد الفاسد، وهذا ما رأيناه اخيراً. ‏لذلك من الضرورة ان يكون الشباب اكثر وعياً، فيحددون الهدف بدقة. إنّ ما ‏تقومون به اليوم يشجّع من هم في الحكم ويعطيهم قوة التغيير، وإن شاء الله ‏سترون شيئاً جديداً".‏
‏ ‏
ومن جهته قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنّنا ‏‏"نوجّه صرخة الى الله كأبناء وبنات له لنقول: لم تعد محمولة الطريقة التي ‏يتعامل بها السياسيون عندنا مع موضوع تشكيل الحكومة"، آسفاً "أن يعود ‏السياسيون اليوم ليطالبوا بحصص بعد 70 يوماً من الانتفاضة التي يشارك ‏فيها الكبار والصغار في الشوارع والساحات والطرقات، وأن يبقوا على روحهم ‏ونهجهم القديم في اختيار الاسماء والوزارات، وكأننا امام أولاد صغار". وتابع ‏الراعي في تأمله خلال صلاة المسبحة الوردية مساء أمس في كنيسة الصرح ‏البطريركي: "نذكر في صلاتنا الرئيس المكلف الذي يتلقّى الضربات من كل ‏الجهات، كي يتحمّل مسؤوليته كما يمليها عليه ضميره الوطني"، مشيراً إلى ‏أنّ "الكنيسة لا يمكنها ان تتحزّب لأحد ولا ان تتلوّن بلون أحد، وهذا دورها ‏وواجبها، ولكننا نصلي من اجل الخير العام وخلاص لبنان".‏
‏ ‏
الحراك
من جهة ثانية ركّز الحراك في يومه الـ75 على السياسات المالية، فتوجّه إلى ‏المصارف حاملاً سلسلة من المطالب أبرزها استعادة الأموال المنهوبة، ‏ومحاسبة الفاسدين، وإجراء قيود مصرفية عادلة ضمن إطارٍ زمنيّ واضح ‏واستثناء المودعين الصغار وحسابات التوطين، وتطبيق القيود فقط على ‏المودعين الكبار.‏
‏ ‏
ونفّذ عددٌ من المحتجّين اعتصاماً أمام مصرف لبنان وسط انتشار كثيف ‏للقوى الأمنية وفرقة من مكافحة الشغب في محيطه، ودعوا الى الامتناع عن ‏دفع القروض المصرفية المحدّدة الخاصة بالسكن والسيارات والتعليم الى ‏حين إلغاء الفوائد لمَن سدّد أكثر من نصف الدين.‏
‏ ‏
كذلك انضمّ الحراك في معظم المناطق إلى سلسلة الإحتجاجات أمام ‏المصارف. ففي بعلبك، اعتصم المحتجّون أمام المصلحة المالية، وفي ‏طرابلس تمركزوا أمام مصرف لبنان. أمّا شبّان حراك صيدا وشابّاته، فنفذوا ‏سلسلة من التحرّكات، بدأت صباحاً داخل بعض المصارف.‏
‏ ‏
من جهةٍ ثانية، نفّذ عددٌ من الناشطين وقفة تضامنية مع المخرج ربيع الأمين، ‏الذي خضع للتحقيق في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في ثكنة جوزف ‏ضاهر عند بوليفار كميل شمعون، على خلفية ادّعاء الوزير السابق مروان خير ‏الدين عليه بسبب منشور له على فيسبوك.‏
‏ ‏
وصدر عن المنتفضين في زحلة والبقاع مساء أمس بيان شدّد على ثوابت ‏‏"ثورتنا التي التزمنا بها وسنناضل لتحقيقها"، وأعلن الخميس 2 كانون الثاني ‏من السنة الجديدة يوم إضراب عام وشامل في كلّ المؤسسات والجامعات ‏والمعاهد والمدارس العامة والخاصة في زحلة وجوارها.‏
‏ ‏
الأزمة المالية الى 2020‏
إقتصادياً، تقفل سنة 2019 اليوم على أزمة مالية واقتصادية حادة، من ‏المتوقّع أن تبدأ تداعياتها القاسية بالظهور أكثر فأكثر مع مطلع السنة ‏الجديدة. ومن خلال المؤشرات الحالية، ستكرّ سبحة الاقفالات للمؤسسات من ‏مختلف القطاعات، الأمر الذي يهدّد بزيادة البطالة، وتراجع النمو، وارتفاع ‏نسبة الديون الهالكة في المصارف. ويدخل البلد من خلال هذا الواقع في ‏حلقة مفرغة ستزيد الضغوط المعيشية على المواطنين.‏
‏ ‏
في هذا السياق، قال نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر لـ"الجمهورية" انّ ‏معظم فنادق لبنان هي في حال إقفال جزئي حالياً، إذ انّ القسم الاكبر من ‏أجزاء الفنادق مقفلة. واعتبر "انّ الحركة في الاعياد ليست كافية لصمود ‏القطاع". في حين كشف نقيب اصحاب المطاعم طوني الرامي انه "حتى ‏شهر كانون الاول 2019 تجاوز عدد الاقفالات الـ 500 مطعم، إنما الأمر الاخطر ‏أنّ الاقفالات الكبيرة والاعداد ستكون الى تزايد اعتباراً من 1-1-2020".‏
‏ ‏
الى ذلك، ستبرز في 2020 أزمة استيراد السلع الاستهلاكية. والقلق القائم في ‏شأن فقدان مواد حياتية حيوية مبرّر، لأنّ قدرة التجّار على الاستيراد في ظل ‏الاجراءات المصرفية، وارتفاع اسعار الدولار في السوق الموازية تبدو ‏معدومة.‏

2019-12-31

دلالات:



الوادي الأخضر