جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / الرئيس السنيورة: الأداء الحكومي تسبب بخلل في التوازنات
"سكاي نيوز"
رأى الرئيس فؤاد السنيورة، في حوار مع محطة "سكاي نيوز"، ان "المشكلات الكبيرة التي يعانيها لبنان تتعلق بالقصور والتقصير، وبالإنكار الكبير الذي تتميز به ممارسة أركان السلطة والأحزاب الطائفية والمذهبية لمسؤولياتهم الحكومية".
ولاحظ ان "الأداء الحكومي الذي ساد خلال الفترة الماضية تسبب بذلك الخلل الكبير في التوازنات الداخلية والخارجية للبنان، وكذلك في هذا الانحسار الخطير للثقة بين المواطنين والحكومات والطبقة السياسية، ما انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمالية للبنان".
ولفت الى ان الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب "يجب ان يعطى الوقت لكي يبادر بسرعة إلى إعداد تشكيلته الوزارية والتي يجب ان تتألف من مجموعة من الاختصاصيين المستقلين فعلا".
أسئلة واجوبة
وقال ردا على سؤال: "اعتقد ان ما قاله المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت (يا كوبيتش)، يسري على الذين هم في مواقع المسؤولية والسلطة، وليس على الذين خارج مواقع المسؤولية والسلطة، وكذلك لا تسري على الذين كانوا في السلطة، وكانت لهم مواقف مشهودة في تبني برامج الإصلاح التي كان لبنان ولا يزال في حاجة إليها.
الحقيقة أن المشكلات الكبيرة التي يعانيها لبنان تتعلق بالقصور والتقصير، وكذلك الإنكار الكبير الذي تتميز به ممارسة أركان السلطة، وكذلك ممارسات الأحزاب الطائفية والمذهبية لمسؤولياتهم الحكومية. كما تتعلق أيضاً بفقدان الرؤية لإبعاد المشكلات الوطنية والسياسية والاقتصادية التي يعانيها لبنان وما هي الحلول الواجب اعتمادها.
البارحة كانت هناك تظاهرات في عدد من شوارع مدينة بيروت، ولا سيما في منطقة الحمراء، والتي اندس مع المتظاهرين الغاضبين عناصر من المخربين المأجورين والمدفوعين لكي يعبثوا في تلك الشوارع التخريب والدمار. هذه المنطقة من بيروت هي منطقة لبنانية وهي تعبر عن طبيعة وأصالة العيش المشترك في لبنان.
الحقيقة أن بعضا من أولئك المندسين لم يخفوا أنهم ينتمون الى حزب الله وحركة أمل رغم أن مصادر هذين الحزبين نفت علاقتها بتلك العناصر وقالوا إنهم غير مسؤولين عما جرى وهم اتهموا تلك العناصر المندسة بأنها عناصر غير منضبطة. ما جرى البارحة في منطقة الحمراء وشوارعها وشوارع أخرى من مدينة بيروت أمر محزن ومخز ومرفوض ومدان إذ لا يجوز أن تستباح مدينة بيروت بهذه الطريقة، ولا يجوز أن تعامل هكذا. فبيروت هي العاصمة التي تحتضن جميع اللبنانيين.
وما جرى مقصود لحرف الانتباه عن حقيقة مشكلات لبنان، والاساءة الى سمعة الحراك الوطني الذي تبرأ من العناصر المندسة.
لقد عبر شباب الانتفاضة عن حقيقة ما يعانيه لبنان وان هناك انحسارا كبيرا في مستوى الثقة بين المواطنين والحكومات اللبنانية. وهم قد أكدوا حاجة لبنان الآن الى فريق وزاري متضامن من أصحاب الكفاية المستقلين عن الأحزاب الطائفية والمذهبية لكي يتولوا المسؤوليات في الحكومة الجديدة.
وقال ردا على سؤال آخر: "الأداء الحكومي الذي ساد خلال الفترة الماضية، ولا سيما خلال السنوات التسع الماضية تسبب بذلك الخلل الكبير في التوازنات الداخلية والخارجية للبنان، وكذلك في هذا الانحسار الخطير للثقة بين المواطنين والحكومات والطبقة السياسية، والذي انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمالية للبنان. ودعني أوضح لك الموقف الذي كنت أتخذه مدى السنوات التي تحملت فيها المسؤولية كوزير وكرئيس وكنائب، ولا سيما في العقدين الماضيين. فأنا كنت احمل لواء الاصلاح في لبنان، وهذا الامر يشهد عليه، ولا يستطيع أن ينكره كل من مارس السياسة في لبنان مدى العقود الثلاثة الماضية. فمواقفي كانت واضحة وحازمة، إلا أنني تعرضت لاستعصاءات عديدة كنت أواجهها وكان وراءها العديد من السياسيين ومن الأحزاب الطائفية والمذهبية في مجالس النواب التي كانت تتلكأ وترفض الاصلاحات التي كنت اتقدم بها مدى السنوات التي كنت فيها وزيرا للمال. وبعد ذلك عانيت الاستعصاءات نفسها والممانعة نفسها عندما كنت رئيسا للحكومة، وكذلك عندما كنت رئيسا لكتلة نيابية كبيرة. فلطالما كنت أقول إن الإصلاح تقوم به الأمم عندما تكون قادرة عليه وليس عندما تصبح مجبرة عليه. لأنه عند ذلك، تصبح العملية الإصلاحية شديدة الكلفة وكثيرة الأوجاع والآلام، ومعرضة للكثير من الأخطاء وغير كافية.
لقد أصبح لبنان غير قادر على أن يتحمل ترف إضاعة الوقت. فهناك مشكلات تفاقمت على أكثر من صعيد وطني وسياسي واقتصادي وإداري، وما زال لبنان يعاني مستوى الأداء السيئ لإدارة الشؤون العامة للبلاد، ولا سيما خلال الأعوم التسعة الماضية، وتحديدا منذ العام 2011. ولقد ظهرت نتائج سوء التقدير والتدبير خلال تلك الأعوام في المتغيرات الأساسية والتي تؤكدها المؤشرات الاقتصادية للبنان. أكان ذلك في نسب النمو الاقتصادي الذي أصبح سلبيا او في تفاقم العجز في حسابي الموازنة والخزينة وكذلك في المشكلة المستحدثة التي بدأت في العام 2011، وهي العجز المستمر والمتفاقم في ميزان المدفوعات. خطورة هذه المشكلات أنها لم تعد تقتصر على الشؤون الاقتصادية المتفاقمة، بل تتعداها لتشمل التداعيات الناتجة من الاستمرار في الاستعصاء عن القيام بالإصلاحات المطلوبة في عدد من القطاعات ومن أهمها قطاع الكهرباء. وكذلك عن تفاقم الخلل في علاقة لبنان مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم".
وعن مشكلة تأليف الحكومة، قال: "هناك رئيس مكلف ويجب ان يعطى الوقت، على أن يسارع في إعداد تشكيلته الوزارية والتي يجب أن تكون مجموعة من الاختصاصيين المستقلين فعلا، وان يقدمها الى فخامة رئيس الجمهورية ليتداولا في شأنها ويتفقا سوية من أجل توقيع مرسوم تأليف الحكومة. وهذا يقتضي أن تكون الرؤية والبرنامج واضحين لدى الرئيس المكلف حيال ما ستقوم به هذه الحكومة من إصلاحات لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي، وكذلك توفير الدعم اللازم للحكومة الجديدة في ما خص الإصلاحات التي ينبغي لها ان تقوم بها بحيث يستطيع أن يقنع المواطنين ومجلس النواب والمجتمعين العربي والدولي بأن لبنان يدخل فعلا مرحلة جديدة، وبحيث تضع الحكومة على أساسها توجهاتها الإصلاحية على المسارات التي تؤدي إلى استعادة ثقة المجتمع اللبناني بالدولة والحكومة، وكذلك استعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي.
الاستقصاء الذي أجرته محطتكم حول آراء اللبنانيين صحيح ويعبر عن مدى الغضب واليأس لدى اللبنانيين حيال الأداء الحكومي في الاعوام الماضية، وهو ما انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأدى الى الخلل الكبير في التوازن الداخلي بين اللبنانيين وفي السياسة الخارجية للبنان، وكذلك في علاقاته مع أشقائه العرب ومع المجتمع الدولي. ولذلك يجب انجاز تأليف هذه الحكومة بسرعة وتحديد توجهاتها الإصلاحية، وتوضيح برنامجها لتنفيذ الإصلاحات التي كان ينبغي اعتمادها قبل أعوام".
وعن المعوقات حيال تأليف الحكومة، قال: "اعتقد أن التجربة السيئة التي ما زال يعانيها لبنان تعود، في قسم كبير منها، إلى استشراء المحاصصة والزبائنية وإلى تقاسم الأحزاب السياسية والطائفية والمذهبية الحقائب الوزارية والمناصب والنفوذ والسلطة. وذلك أوصل لبنان الى ما وصل اليه. وبالتالي، فإن اعتماد الاسلوب نفسه في تأليف الحكومات في توزيع الحقائب والمراكز والمناصب بين أعضائها لا يؤدي الى أي نتيجة صحيحة ولا يسهم في استرجاع الثقة المفقودة التي ينبغي ان تستند إلى مبادئ أساسية في إعادة الاحترام الى الشرعيات الوطنية والعربية والدولية، وكذلك في اعتماد البرامج التنفيذية الصحيحة للقيام بالعملية الإصلاحية المطلوبة.
مضى قرابة 90 يوما على بدء الانتفاضة الشبابية والجميع مشغول في البحث في الموضوع الحكومي. والأمر الأساس هو مضمون الحكومة وسياستها والإصلاحات التي ستقوم بها وما ستعتمده من توجهات وتقترحه من قوانين وتلتزمه من ممارسات تؤدي الى استرجاع ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بالدولة اللبنانية.
ينبغي أن يكون واضحا للجميع أن هناك اصلاحات ضرورية يجب ان يقوم بها لبنان لكن لن تكون كافية. يحتاج لبنان ايضا للخروج من الهاوية إلى دعم الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين. وهذا الامر يستدعي أن يكون هناك مزيج من السياسات والمقاربات للمشكلات ومن البرامج والإجراءات الحكومية ما يبعث على الثقة الداخلية والخارجية. ولذلك أعود فأؤكد أن الأمر الفصل هو في استعادة الثقة الداخلية والخارجية بالدولة لتبدأ، وبشكل صحيح ومجد، مرحلة الإنقاذ الحقيقية للبنان".
2020-01-16