الرئيسية / أخبار لبنان /إفتتاحيات الصحف في لبنان للعام 2020 /الجمهورية : اللبنانيون ملّوا....إيجابيات النهار تتراجع ليلاً..والتأليف لا يزال يدور في الحلقة والعقلية السياسية ذاتها ... واستعجال ‏دولي لإصلاحات فورية

جريدة صيدونيانيوز.نت / الجمهورية : اللبنانيون ملّوا....إيجابيات النهار تتراجع ليلاً..والتأليف لا يزال يدور في الحلقة والعقلية السياسية ذاتها ... واستعجال ‏دولي لإصلاحات فورية

جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان /  الجمهورية : اللبنانيون ملّوا....إيجابيات النهار تتراجع ليلاً..والتأليف لا يزال يدور في الحلقة والعقلية السياسية ذاتها ...  واستعجال ‏دولي لإصلاحات فورية

 

الجمهورية

ملّ اللبنانيون من متابعة أخبار الحكومة الجديدة؛ لم يعد يهمّهم إذا ‏شُكلت هذه الحكومة او لم تشكّل، طالما انّ عملية التأليف ما زالت ‏تدور في الحلقة ذاتها ومقبوضاً عليها من قبل العقلية السياسية ذاتها ‏التي قدمت للبنان نماذج حكومية سابقة، أسقطت البلد في درك ‏سفلي لا قيامة منه.‏
‏‏ ‏
مع هذه العقلية، كلّ الدروب التي تُسلك ستؤدي حتماً الى مكان ‏واحد، أي الى "المطحنة السياسيّة" المعهودة، التي تطحن آمال ‏اللبنانيّين بانبلاج ومضة نور في هذا الزمن الاسود سياسياً واقتصادياً ‏ونقدياً. وبالتالي، لن يكون فرق، بالنسبة الى اللبنانيين، إذا بقي الفراغ ‏الحكومي قائماً أو شكّلت الحكومة اليوم او غداً او في اي وقت آخر، ‏فالأمر سيّان بالنسبة إليهم، ذلك انّ الفراغ الحكومي اذا استمر، ‏والطريقة التي يتم فيها تشكيل الحكومة، يؤديان الى النتيجة ذاتها، اي ‏تفاقم الازمة والدوران في حلقة مفرغة.‏
‏ ‏
أجواء الاتصالات حول تأليف الحكومة، اشاعت ايجابيات توحي بتمكن ‏الاطراف السياسية من تذليل العقد التي كانت تعرض اعلان ولادة ‏الحكومة، الا ان هذه الايجابيات مُحيت ليلا، وتراجعت الى مربع ‏السلبية.‏
‏ ‏
وفي هذا السياق، كشفت اشارت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ‏ان عقدا برزت من جديد في طريق التأليف، تمثلت بمطالبة رئيس تيار ‏المردة الوزير سليمان فرنجية بحقيبة سيادية (الدفاع)، إلى جانب ‏الأشغال، وكذلك مطالبة الحزب القومي بحقيبة يتولاها وزير مسيحي، ‏متجاوزا بذلك مبدأه العلماني، ما يعني ان استمر الاصرار على هذا ‏المنطق ان الامور عادت الى نقطة الصفر.‏
‏ ‏ ‏
‏"التيار"‏
وجاء ذلك، بعد وقت قصير على ما قاله مصدر مسؤول في التيار ‏الوطني الحر لـ"الجمهورية"، حيث اشار الى انّ العقبات التي ظهرت ‏فجأة في اليومين الماضيين وُضعت لها الحلول المناسبة. وستبيّن ‏الوقائع أنّ التيار لم يدخل لا من قريب ولا من بعيد بازار الحصص ‏الوزارية، بل تمسّك بمبدأ احترام التوازنات الوطنية ووحدة المعايير.‏
واكد المصدر انه "لن يكون في الحكومة أي اسم محسوب على ‏التيار". وقال: معيارنا الوحيد هو أن يتولى الحقائب نساء ورجال ‏يتمتعون بالجدارة والخبرة والاختصاص في مجالهم، وألّا يكونوا ‏منتسبين لأي حزب ولا ملتزمين بأي جهة سياسية.‏
ولفت الى أنّ "التيار" قدّم كل التسهيلات لمختلف الصيغ الحكومية، ‏ولا يوجد بعد الآن ‏من مبرّر لعدم ولادة الحكومة، الا إذا كانت هناك نية ‏بالعرقلة ممّن يطالبون بالحصص ولا يأخذون في الاعتبار ما جرى منذ ‏‏17 تشرين الأول وعمق الأزمة والمخاطر المترتبة عليها.‏
‏‏ ‏
إيجابيات النهار
وكانت مصادر معنية بحركة التأليف، قد عكست امس، أجواء ايجابية ‏حول الاتصالات التي تكثّفت في الساعات الماضية، والتي كان أبرزها ‏امس، اللقاء الرباعي الذي عقد في دارة الرئيس المكلف حسان دياب، ‏وجمعه مع رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية والمعاون ‏السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والمعاون ‏السياسي للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الحاج حسين ‏خليل.‏
وبحسب المصادر المطلعة على أجواء اللقاء الرباعي، فإنه جاء ‏استكمالاً للقاءات الرئيس أجراها الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وتخلله عرض ‏مفصّل بإيجابية وانفتاح لمسار التأليف والعقد التي اعترضت تأليف ‏الحكومة خلال الفترة الماضية، وكذلك تبادل للأفكار حول كيفية الخروج ‏منها. ويمكن القول بنتيجة هذا البحث انّ العقد لم تعد موجودة، واذا ‏لم تطرأ اي تعقيدات مفاجئة او غير محسوبة، فإنّ الحكومة ستولد ‏اليوم.‏
وتشير المصادر الى اتفاق على رفع عدد اعضاء الحكومة من 18 وزيراً ‏الى 20، وكذلك على احتواء اعتراض تيار "المردة" لناحية القبول ‏بتمثيله بوزيرين، وتجاوز أكثرية "الثلث المعطّل" داخل الحكومة.‏
‏ ‏
الثلث المعطّل
وتوضح المصادر انّ تجاوز الثلث المعطّل مردّه الى انه سلاح موجود ‏لدى اطراف الحكومة، سواء حصلت مباشرة عليه او لم تحصل، اذ انّ ‏كل طرف ممثل في الحكومة يشكل ثلثاً معطّلاً بحد ذاته. وعلى سبيل ‏المثال، إنّ رئيس الحكومة المكلف سُمّي بـ69 صوتاً، وهي نسبة الثقة ‏التي يفترض ان تنالها حكومته في مجلس النواب، فالتيار الوطني ‏الحر وحده قادر على تطيير الحكومة اذا استقال منها، بحيث يملك ‏كتلة نيابية من 27 نائباً، فإذا قرر هؤلاء التصويت بحجب الثقة عن ‏الحكومة، يُبقي هذه الثقة محصورة بـ42 صوتاً، واذا ما أضيفت ‏اصوات التيار الى جانب اصوات المعترضين أصلاً على حكومة دياب، ‏فإنها تسقط فوراً. والأمر نفسه بالنسبة الى كتلة التحرير والتنمية 17 ‏نائباً، والى كتلة الوفاء للمقاومة 14 نائبا، وكذلك الامر بالنسبة الى ‏كتلة المردة والكتلة القومية وكتلة اللقاء التشاوري (12 نائباً) اذا قررت ‏معاً إسقاط الحكومة.‏
‏ ‏
بري
وبناء على هذه الايجابية، أكدت المصادر نفسها انّ ولادة الحكومة ‏صارت قريبة جداً. وسألت "الجمهورية" الرئيس بري عمّا اذا كان ‏متفائلاً بقرب ولادة الحكومة، فقال: الجو ايجابي جداً، ولا شيء يمنع ‏ولادتها اليوم، الّا اذا حصل امر غير اعتيادي يحول دون ذلك، وهذا ما ‏لا نتمنى حصوله. لكنّ الامور ايجابية وإن شاء الله خير".‏
ورداً على سؤال، قال بري: لدى الحكومة الجديدة بعد تشكيلها مهمة ‏اساسية هي معالجة الوضع المالي، هنا يفترض ان تَنصبّ الجهود لأن ‏الوضع إن استمرّ على ما هو عليه سيؤدي الى نتائج كارثية.‏
وحول تقييمه للحكومة الجاري تشكيلها، قال بري: الحكومة هي حكومة ‏اختصاصيين بالكامل، وحتى ولو كنّا داعمين لها الآن، الّا اننا سنحكم ‏على أدائها الذي يجب ان ينصَبّ في اتجاه المعالجة الجذرية لأزمة ‏البلد الاقتصادية والمالية، التي تتطلب حكومة طوارئ إنقاذية.‏
‏‏ ‏
تحذير أوروبي
في هذا الوقت، كشفت مصادر ديبلوماسية أوروبية لـ"الجمهورية" انّ ‏المجتمع الاوروبي بشكل عام ينظر بقلق بالغ إزاء تطور الاحداث في ‏لبنان، ويَعتبر تأخّر المسؤولين اللبنانيين في تشكيل حكومتهم أمراً غير ‏مبرر في موازاة المستوى الحَرج الذي بلغه الوضع في هذا البلد، ‏والذي يُنذر استمراره بضائقة غير مسبوقة في خطورتها سيعانيها ‏الاقتصاد اللبناني.‏


واشارت المصادر الى "انّ العديد من دول الاتحاد الاوروبي أرسلت ‏تحذيرات بهذا المعنى الى المسؤولين اللبنانيين، بوجوب اتخاذ ‏الخطوات السريعة التي يتطلبها الاقتصاد اللبناني وأوّلها المسارعة ‏الى تشكيل حكومة تحوز على ثقة اللبنانيين بها بالدرجة الاولى عبر ‏برنامج إصلاحات فورية وتوقِف الفساد المستشري في مختلف ‏القطاعات والادارات اللبنانية، فهذا الامر سيؤدي تلقائياً الى استعادة ‏ثقة المجتمع الدولي بلبنان ويشجّع المستثمرين للتوجّه مجدداً نحوه.‏


وبحسب المصادر، فإنّ المجتمع الاوروبي بشكل عام، يؤكد على ‏سلمية التحركات الاحتجاجية، ويشدد على الدولة اللبنانية حماية حق ‏المحتجين بالتعبير. ولاحظت انّ حركة الاحتجاجات تصاعدت في الآونة ‏الاخيرة مع تحركات عنفيّة، وردّت السبب في ذلك الى التأخّر في ‏تشكيل حكومة تتخذ اجراءات حاسمة لإخراج لبنان من أزمته.‏


وإذ اشارت المصادر الى انّ باريس قدّمت وما تزال، عبر مؤتمر ‏‏"سيدر"، فرصة للبنان لإعادة إنعاش وضعه الاقتصادي، وحَدّد ‏مجموعة اصلاحات ملحّة تستوجب التحقيق الفوري، لفتت الى انّ ‏المسؤولية ملقاة على الجانب اللبناني الذي تخلّف عن ذلك، رغم ‏الالحاح الدولي غير مرة على المسؤولين في الحكومة اللبنانية.‏
‏‏ ‏
باريس
الى ذلك، قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون دير مول، ‏تعليقاً على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي يمر بها لبنان: ‏‏"إنّ هناك حاجة ملحّة إلى أن تقوم حكومة جديدة بتنفيذ مجموعة ‏موثوقة من الإصلاحات تلبية للانتظارات التي عبّر عنها اللبنانيون منذ ‏أكثر من ثلاثة أشهر. إنّ فرنسا تنوي، كما هي الحال دائماً، الوقوف الى ‏جانب الشعب اللبناني".‏
وحول العنف الذي تخللته المظاهرات في لبنان في الأيام الأخيرة ‏وأدى الى سقوط عدد من الجرحى، قالت الناطقة باسم الخارجية ‏الفرنسية: "تشعر فرنسا بالقلق إزاء العنف الذي شهدته الأيام الأخيرة ‏في لبنان، وتشدّد على ضرورة أن يعبّر عن التطلعات المشروعة التي ‏يطالب بها المتظاهرون بالوسائل السلمية، وتؤكد من جديد تمسّكها ‏بحق التظاهر".‏
‏‏ ‏
واشنطن
وفي السياق ذاته، يندرج تقرير وارد من واشنطن حيال الوضع ‏اللبناني، ويكشف مسؤول كبير لـ"الجمهورية" بعض مضامينه، ‏فيصنّفها بـ"غير المشجعة"، وخصوصاً في الشق المتعلق بتقييم ‏المؤسسات المالية الدولية لِما بلغه الوضع في لبنان، والذي يُلقي ‏بالمسؤولية بالدرجة الاولى على السلطة السياسية في هذا البلد، ‏والتي تجاهلت كل التحذيرات والنصائح التي أسداها لها البنك الدولي ‏على مدى سنوات.‏
وفي هذا التقييم، كما يكشف المسؤول نفسه، انّ وضع لبنان ‏اقتصادياً ومالياً يقترب من ان يصبح مرضاً عضالاً، وشبه ميؤوس منه.‏


وبحسب التقرير، فإنّ امام لبنان مساراً طويلاً جداً لاستعادة حيويته ‏الاقتصادية، وسيزداد وضعه سوءاً مع مرور الوقت، ما لم يُبادر على ‏وجه السرعة الى التصرّف بحزم لتفادي الانهيار الذي يتهدده، ‏والمؤسسات المالية الدولية ما زالت تحثّ اللبنانيين على تطبيق ‏برنامج إصلاحات نوعيّة ومستعجلة.‏


وفي السياق نفسه، نقلت شخصيات لبنانية من واشنطن عن ‏مسؤولين اميركيين، تأكيدهم انّ الادارة الاميركية تتابع الوضع في ‏لبنان عن كثب، مع التشديد على ان تبادر السلطة اللبنانية الى ضمان ‏سلامة المتظاهرين.‏


وبحسب ما نقلته هذه الشخصيات، فإنّ المسؤولين الاميركيين ‏يتجنبون إبداء موقف مباشر من رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، ‏سواء أكان سلبياً او ايجابياً، الّا انهم يركزون في الوقت نفسه على انهم ‏سيحكمون على الحكومة اللبنانية عند تشكيلها وشروعها في العمل. ‏علماً انّ الادارة الاميركية سبق لها ان نقلت الى المسؤولين في لبنان ‏دعوتها الى تشكيل حكومة تلبّي مطالب الشعب اللبناني، وتلتزم ‏بدفع عجلة الاصلاحات ومحاربة الفساد.‏


واستخلصَت هذه الشخصيات ممّا سمعته من المسؤولين الاميركيين ‏ان لا مساعدات اميركية مباشرة وفورية للبنان، ذلك انّ مثل هذه ‏المساعدات مرتبطة بما ستقوم به الحكومة الجديدة، إذ انّ هؤلاء ‏المسؤولين يؤكدون على انّ حكومة ذات صدقيّة وقادرة على إجراء ‏إصلاحات حقيقية، من شأنها ان تستعيد ثقة اللبنانيين بها، وثقة ‏المستثمرين وتُعيد فتح الباب أمام المساعدات الدولية للبنان، وثمة ‏تفاهم دولي حول هذه المسألة.‏
‏ ‏ ‏
الاجتماع الأمني
الى ذلك، عُقد اجتماع أمني في قصر بعبدا امس، برئاسة رئيس ‏الجمهورية العماد ميشال عون وحضور وزيري الدفاع والداخلية وقادة ‏الأجهزة الأمنية.‏
ووصف هذا الاجتماع بأنه "بدل عن ضائع" وقد حاول رئيس ‏الجمهورية عَقده مرتين من قبل من دون موافقة نائب رئيس المجلس ‏رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. ويُعتبر الأول من نوعه ‏منذ بدء الأحداث في 17 تشرين الاول الماضي. وقال احد المشاركين ‏فيه لـ"الجمهورية": انّ عون تحدث في بدايته عن الظروف الأمنية ‏التي أعاقت اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وأملت عليه الدعوة الى ‏عقده، لافتاً الى ضرورة الإستمرار بالتنسيق القائم بين القادة الأمنيين ‏على جميع المستويات إن على مستوى تبادل المعلومات او الدعم ‏الذي تحتاجه رغم توزيع المهام الأمنية على المناطق المختلفة.‏


وأضاف: بعدما نوّه عون بتضحيات القوى الأمنية، لفت الى ضرورة ‏الفرز بين المتظاهرين السلميين خلال الاحداث التي وقعت في بيروت ‏وعدد من المناطق اللبنانية وأولئك الذين عمدوا الى تخريب الأملاك ‏العامة والخاصة، داعياً الى متابعة شكاوى الناس وأصحاب ‏المؤسسات المتضررة والتثبّت من هويات "المخرّبين" الذين وثّقت ‏اعتداءاتهم كاميرات التلفزيون المحلية وتلك المنصوبة في الشوارع ‏والمؤسسات.‏
ثم استمع الحاضرون الى تقارير قدّمها المشاركون في الإجتماع. ‏وتحدثت وزيرة الداخلية فلفتت الى انّ تعليماتها كانت واضحة لجهة ‏حماية المتظاهرين الى حين ممارستهم أي اعتداء على الأملاك العامة ‏والخاصة رغم حجم الإنتقادات التي تعرضت لها القوى الأمنية. وقالت: ‏اتخذنا التدابير منذ ان تعرضت وحدات الجيش في بداية الأحداث ‏للإعتداءات، معتقدة انّ الأمور لن تصل الى الحد الذي بلغته في ‏بيروت، فكانت القوى الأمنية في حال من ضبط النفس غير المتوقعة ‏قبل ان تتفاقم الإعتداءات عليها وتضطر الى الرد بالمِثل.‏


وعلمت "الجمهورية" انّ رؤساء الاجهزة الامنية قدموا تقارير منفصلة ‏عن المهام التي قامت بها الوحدات كلّ ضمن نطاق عملها بين بيروت ‏ومختلف المناطق اللبنانية، وصولاً الى مرحلة التحقيقات الجارية مع ‏الموقوفين، وخصوصاً اولئك الذين اعتدوا على المصارف ‏والمؤسسات العامة والخاصة في بيروت والمناطق المختلفة.‏


وتحدثت المعلومات عن وجود اكثر من 60 موقوفاً في المناطق ‏اللبنانية كافة، وهم من "مجموعات منظّمة" تنتمي الى أحزاب ‏مختلفة وغيرهم من مجموعة أخرى مدعومة من مخابرات دولة ‏إقليمية.‏


وقد أشار مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في تقريره، ‏الى إصابة قرابة 20% من ضباط وعناصر وحدات مكافحة الشغب ‏وعدد غير قليل من الوحدات الأخرى، فقاربَ عددهم الـ500، لافتاً الى ‏انّ احد العسكريين في خطر نتيجة تعرّضه لضربة من آلة حادة أدّت ‏الى تدمير خوذته المحصّنة، وبلغت الضربة الى حد إيقاع كسر في ‏جمجمته.‏


وفي نهاية الاجتماع، تقرر اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين ‏السلميين، ومنع الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة ورَدع ‏المجموعات التي تمتهن الاعمال التخريبية ومحاصرتها، والتنسيق مع ‏السلطة القضائية لتطبيق القوانين. كذلك تقرر تعزيز التنسيق بين ‏الاجهزة العسكرية والامنية لضمان حسن تنفيذ الاجراءات التي تمّ ‏اتخاذها.‏

2020-01-21

دلالات:



الوادي الأخضر