جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان / النهار: مواجهات جديدة في اليوم الـ100 للانتفاضة ... وباسيل يعتبر تأييد فيلتمان لعقوبات عليه إغتيالا سياسيا
النهار
بعد المواقف المحرجة التي تعرض لها وزير الخارجية السابق جبران باسيل في مؤتمر دافوس سواء في المقابلة التلفزيونية او على هامش المؤتمر حيث لم تكن له اي لقاءات على مستوى عال، جاء تصريح مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق جيفري فيلتمان منه ليسلط الضوء على ما سماه باسيل أخيرًا "الاغتيال السياسي" عندما غرد قبل مدة قائلاً "لو كنت فعلياً شريكاً لمنظومة الفساد القائمة من 30 سنة لليوم هل كنت تعرضت للاغتيال السياسي الذي أتعرّض له اليوم من أركان هذه المنظومة؟"
فرداً على سؤال عبر قناة "الحرة" إن كان يؤيد فرض عقوبات أميركية على الوزير جبران باسيل، قال فيلتمان: "أنا غير مسؤول عن السياسة الأميركية للعقوبات، وللولايات المتحدة أساليب عدة تستعملها، ولكنه أضاف: "أنا أتفهم فتح نقاش حول فرض العقوبات على جبران باسيل، إذ أنّه مسؤول عن توسيع نفوذ "حزب الله" في لبنان.فهو من وضع مذكرة التفاهم بين التيار الوطني الحر والحزب، وسمح بذلك له أن يحصل على دوره الوطني في لبنان."
وأبدى فيلتمان معارضته لعدم تعامل الغرب وتحديداً الولايات المتحدة مع حكومة الرئيس حسان دياب. لكنه اعتبر "أنّ الحكومة اللبنانية الجديدة هي الأقرب إلى سوريا وإيران وحزب الله منذ حكومة عمر كرامي عام 2005". مشيراً إلى أنّ هناك انقساماً في لبنان ولا يمكننا أن نخادع في هذا الموضوع.
واضاف: "أنا لا أوصي بأن يتم قطع تام للعلاقات مع لبنان بشكل استباقي، بل من المهم جداً أن نرى ما ستفعله هذه الحكومة، وكيف ستستجيب لمطالب المحتجّين وتتعامل مع القضايا الاقتصادية".
وإذا كانت مواقف فيلتمان لا تعبّر عن الموقف الرسمي لبلاده فإنها بلا شك مؤشر إلى توجه وخط سياسيين في الإدارة الأميركية ولدى العاملين فيها، خصوصاً أن فيلتمان لا يزال من الخبراء المؤثرين على مواقف إدارة بلاده.
اما في الداخل، وعشية انطلاق جلسة مناقشة موازنة 2020، المقررة مبدئياً الإثنين والثلثاء، لم تنفع الأسوار وجدران الفصل في عزل المراكز والمقار الرسمية عن حراك الشارع، إذ تمكن المتظاهرون الذين توافدوا أمس من مناطق عدة إلى وسط بيروت من تكسير بوابة حديد أمام السرايا وإسقاط حواجز إسمنتية ما دفع الجيش إلى مؤازرة القوى الأمنية للدفاع عن السرايا الحكومية، وفي هذا مؤشر إلى الخطر الذي يتهدد مجلس النواب الإثنين والثلثاء، خصوصاً في ظل إصرار الرئيس نبيه برّي على إقرار الموازنة قبل نهاية كانون الجاري ورفضه تأجيل موعد الجلسات المقررة.
وقد ألمح إلى الأمر، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الذي قال "ترتفع وتيرة الاجتهادات الدستورية لدى البعض إزاء القضايا والاستحقاقات وأحياناً تكون غب الطلب. أما وأننا مع موضوع الموازنة، فالتزام المهل الدستورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال حتى الآن، فإن الأمر لا يحتاج إلى تنظير وتنجيم فالمصلحة الوطنية لانتظام المالية قبل نهاية كانون هو التزام وطني ودستوري والابتعاد عن تسجيل المواقف وابتداع الأفكار لاهداف وغايات سياسية لا يخدم الوطن ومصالحه، فالتعاطي بحكمة مع الكثير من الطروحات والقضايا لتسيير أمور الدولة والناس، وهذه هي الأولوية".
في المقابل، لفت مصدر مقرب من الرئيس دياب عبر "المركزية"، إلى ثلاثة خيارات يجوجلها: الأول يقول باحتمال استرداد الموازنة من المجلس النيابي وهو أمر لم تدم مناقشته كثيراً، فالحكومة التي لم تنل ثقة المجلس النيابي بعد، لا يمكنها أن تسترجع المشروع المطروح. الثاني، أن تطلب الحكومة الجديدة من مجلس النواب تجميد تعاطيه مع مشروع القانون إلى حين نيلها الثقة لتستعيد المشروع وتناقشه من جديد، وهو أمر يبقى متاحاً حتى انعقاد الجلسة، فيقدم رئيس الحكومة الجديدة على طلب استردادها ما يؤدي حتماً إلى وقف البحث فيها. وهو أمر سيؤدي إلى انشغال الحكومة بها فور نيلها الثقة وربما امتد الأمر إلى مرحلة طويلة الأمد. والخيار الثالث وهو الأقرب إلى أن يعتمد، ويقول بأن تترك العمل كما هو جار في المجلس النيابي والمشاركة في جلسة الإثنين على أساس أنها حكومة تصريف أعمال، وهو الخيار الأقل كلفة.
الانتفاضة
بالعودة إلى الشارع، فقد انطلقت مسيرات احتجاجية، توزّعت في أكثر من منطقة اعتباراً من الثانية بعد ظهر أمس، تحت عناوين "لا ثقة" و"لن ندفع الثمن" من ساحة ساسين باتجاه وزارة المال، ومن تقاطع فردان باتجاه وزارة الداخلية، ومن المزرعة قرب ثكنة الحلو باتجاه مصرف لبنان، ومن الدورة عبر شوارع برج حمود باتجاه شركة الكهرباء، ومن قصر العدل باتجاه وزارة المال، والتقت هذه المسيرات أمام مقر جمعية المصارف ثم إلى ساحة رياض الصلح.
وشهدت ثكنة الحلو تجمّعاً اعلامياً رفضاً للقمع الممارس على الإعلاميين، وانطلقت مسيرة المحتجين من أمام ثكنة الحلو باتجاه مصرف لبنان، مروراً بشارع مار الياس. ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها "تسقط الأوليغارشية الحاكمة"، مرددين "لا ثقة".
أما في المسيرة المنطلقة من ساحة ساسين فحمل المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات كتب عليها "ولو بعين واحدة رح نحاسبكم"، للمطالبة بسقوط حكومة "الوصاية". وذلك وسط انتشار أمني كثيف من جيش وقوى أمن داخلي في كلّ نقاط التجمع المعلن عنها وأمام جمعية المصارف ومصرف لبنان.
كذلك، أقامت القوة الضاربة في قوى الأمن الداخلي حاجزاً عند تمثال المغترب يدقق في هويات المتجهين نحو وسط بيروت، إضافة إلى تعزيزات ودوريات وحواجز لقوى الأمن الداخلي على أوتوستراد الكرنتينا الصيفي.
وقرابة السادسة مساء اجتمعت المسيرات التي انطلقت من عدد من المناطق في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت. وقصد متظاهرون المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة، وبدأوا بالطرق على الجدران الحديد التي وضعتها القوى الأمنية عند هذا المدخل، كما أطلقوا هتافات باتجاه السرايا تدعو رئيس مجلس الوزراء حسان دياب إلى التنحي، وتصف حكومته بحكومة المحاصصة السياسية.
وسرعان ما انطلقت المواجهات، حيث عمد المتظاهرون في ساحة رياض الصلح، إلى رشق عناصر القوى الأمنية المولجة حماية السرايا الحكومية، بالحجارة. وأزال المتظاهرون معظم الشريط الشائك الموضوع على مدخل السرايا الحكومية. وفتح متظاهرون البوابة الحديدية في رياض الصلح.
2020-01-26