جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار صيدا / بالصور: لقاء حواري موسع في بيت المهندس صيدا عرض لقضايا المهندسين ونقابتهم وقضايا تنموية في صيدا
المصدر: خليل متبولي
عقد "مهندسون من صيدا والجوار " لقاءً حواريًا موسعًا في بيت المهندس صيدا مساء يوم الجمعة 31/1/2020 ، حيث تم فيه التباحث في شؤون وقضايا تهمّ المهندسين في منطقة صيدا وجوارها ، وكان على جدول أعمال هذا اللقاء النشيد الوطني اللبناني ، كلمة للمهندس إبراهيم حجازي حول أهداف المجموعة ونشاطها ونشاطات اللجان المنبثقة عنها ، وعرض لهيكلية نقابة المهندسين قدّمها المهندس طارق بساط ، ونقاشات عامّة ، وأدار الجلسة المهندسين محمد مجذوب و آية القادري ، وكان اللقاء مثمرًا وفعّالًا ، وعلى قدر المسؤولية .
الزميلات والزملاء الأعزاء ...
مساء الخير ... أهلًا وسهلا بكم في بيتكم بيت المهندس ، هذا البيت الذي يحضننا ويحضن حقوقنا ، ويجمعنا تحت سقف المعرفة والثقافة والعلم ، واجتماعنا اليوم هو للتباحث والتشاور في شؤون وقضايا تهمّنا نحن كمهندسين في صيدا وجوارها ...
ووقوفي اليوم أمامكم مسؤولية كبيرة وإنه لشرف لي أن أقدّم وأعرض لكم أهداف مجموعة مهندسون من صيدا والجوار ونشاطات اللجان المنبثقة عنها ...
بدايةً إنّ هدف مهندسون من صيدا والجوار هو الحفاظ على حقوق المهندسين و مكتسباتهم من تقديمات اجتماعيه و تشريعات مهنيه، والسعي على إعادة تفعيل العمل النقابي بشكل فعّال و إيجاد صيغه لانشاء حلقات تشاوريه مع ندوات مهنيه ببيت المهندس في صيدا . وإن الغايه الأساسيه التي كانت من وراء هذه المجموعة هي إنقاذ صندوق تقاعد المهندسين من تشريعات الموازنه الجديده ٢٠٢٠، والتي ستلغي الدعم القانوني النسبي من الضريبة التي يدفعها المهندس الى وزارة الماليه والمخصصة لصندوق تقاعد نقابة المهندسين، وذلك بهدف ضمه الي إيرادات موازنه وزارة الماليه بدل إعطائه لصندوق تقاعد المهندسين ، ونحن إذ نحمّل كافة المسؤولية نقيب المهندسين ومجلس النقابة الحالي والسابقين عن هذا الإخفاق بعدم المطالبة بإنقاذ صندوق التقاعد ، ويجب علينا أن نعمل بشكل جدّي مع النقيب الجديد ومجلس النقابة للمطالبة بحقوقنا .
إنّ هذه المجموعة لم تكن فعّالة إلا بجهود العاملين فيها وإيمانهم بالعمل النقابي والإجتماعي والمجتمعي ، ولأننا متماسكون ونحب ما نقوم به ، ولأننا مهندسون معنيون بالمجتمع المدني، ولأننا نسعى إلى النجاح في عملنا ، قسّمنا الأعمال فيما بيننا من خلال لجان عمل ، كلجنة المتابعة ، واللجنة البيئية في صيدا والجوار ، لجنة متابعة العمل البلدي ، ولجنة البُنى التحتية ، وكل لجنة من هذه اللجان تحمل ملفات وتعمل عليها بجدٍ ونشاط ، كما أن هذه المجموعة أثنت على عمل الحراك الشعبي وأيّدته وانخرطت به وأصبحت من المحركين الأساسيين فيه لأنه يلبي طموحاتها وأهدافها الإجتماعية والإقتصادية ، والآن اسمحوا لي أن أعرض لكم نشاطات اللجان المنبثقة عن المجموعة .
أولًا : لجنة المتابعة :
ومن أبرز الملفات التي حملتها لجنة المتابعة وناقشتها مع النقيب هي :
1- صندوق التعويضات للمهندسين :
تم التباحث مع النقيب ولم تلق اللجنة أي جواب من النقيب.
2- مكاتب التدقيق :
أصدرت هذه اللجنة توصيات لوضعها على برنامج عمل النقيب الجديد وهي :
أ - تفعيل الجهاز الفني في النقابة .
ب - شركات التدقيق هي ضرب للمؤسسات العامة. كون التدقيق الفني يكون في الإدارات
والنقابة يجب أن تضغط نحو الرقابة الفنية.
ج - يجب أن يتم وضع قانون خاص مع ليبنور معني بالسلامة العامة والحرائق وبالتالي،
عمل شركات التدقيق لا يصبح ضروريًا .
3- التأمين الصحي :
يوجد شركات تتقدم بالعروض، وتعمل النقابة على الاتفاق مع شركة معينة على سقف معين، في حال تخطي هذا السفق، تعمل النقابة على التغطية من صندوق التقديمات الاجتماعية. كما أنّ المشاكل تكمن في تسعير بعض المستشفيات كCMC ، AUBMC ومستشفى الروم ، ويوجد بعض الطروحات على أن يتم تقليل درجة المهندس في هذه المستشفيات أو يغطي نسبة معينة من حسابه ، ويتم التفاوض بين الشركة والنقابة والمستشفيات على وضع شروط وحسم معين من تلك المستشفيات.
في حال تم تخطي السقف، يتم تحويل الأموال من صندوق الإحتياط لصندوق التقديمات الإجتماعية (بحسب قول النقيب) حتى لا يزيد الاشتراك بالتأمين على المهندسين .
غير أن أحد الدراسات تقول انه اذا لم يتم رفع الرسوم ستفلس النقابة في 2032، وأنه كان يجب ان ترفع الاشتراكات منذ 2005. وأنه يجب رفع الرسوم لتغذي صندوق التقاعد...
4- هيئة المندوبين (المادة 4-6 من النظام الداخلي) :
يكون دور هيئة المندوبين رقابيًا، مثل مجلس النواب، وتعرض عليها الموازنة وإذا رفضها مندوب واحد يطعن بالموازنة ، والاجتماعات تتم دون النصاب، وطُلب من النقيب تبديل المهندسين في هيئة المندوبين الذين لم يحضروا اجتماعَين متتاليَين (عملاً بالمادة 4-6 من النظام الداخلي للنقابة)، وقد تقدم المهندسَين محمد المجذوب وطارق البساط بطلب لتطبيق القانون وتم رفضه ، فأعادوا الطلب بإضافة طلب أخذ رأي الدائرة القانونية في النقابة في 9/1/2020 ، وفي حال لم يرد أي رد من النقابة سيتم تسجيل كتاب أخر، ويكون هناك مهلة شهر للرد . ومن إحدى الأفكار، هي التواصل مع نقابة المحامين لعرض الموضوع وأخذ الرأي والدعم .
ثانيًا : اللجنة البيئية في صيدا والجوار :
هذه اللجنة تحمل عبئًا كبيرًا على عاتقها ، ذلك للمشاكل البيئية الموجودة في المدينة ، والمسؤول المتابع عن ملفها هو الزميل المهندس بلال شعبان ، من أبرز ما قامت به هو الزيارات الميدانية لمعمل النفايات ولبلدية صيدا و وزارة البيئة .
لقد تمّ التباحث مع وزارة البيئة حول النقاط التالية :
1- التقرير البيئي التقني:
ان إدارة المصنع تستجيب ورقياً بالنسبة للروائح والمنظر والتقرير التقني ولكنها لا تتجاوب في تطبيق ما هو مطلوب على الأرض. يوجد تحفظات لديهم على ما تفعله إدارة المصنع . ومبدأ صفر نفايات غير موجود، وبالتالي تم تراكم الجبل، وفكرة الRDF غير دقيقة. وبالتالي المصنع ينتج نفايات لا يمكنه التخلص منها. وإذا ما كان سينزل الجبل في البرك، كأنه يوجد تواطؤأ مع البلدية، وهم ليسوا شفافين.
ودراسة التدقيق البيئي لم تكتمل ، طلبت وزارة البيئة استكمالها. كما تم الطلب مراراً بإيجاد مطمرٍ صحي ، كما أن الكلفة التي يتقاضاها المصنع هي كلفة مرتفعة مقارنة مع باقي المصانع في لبنان.
2- دور الوزارة :
يقتصر على المراقبة وأخذ إجراءات، ولكن المصنع لديه وضع خاص.
3- البحيرة:
البحيرة قد تكون أكثر مكانًا ملوثًا في لبنان والتلوث يتمركز في الsludge في أسفل البحيرة.
4- العوادم :
المحافظ منصور ضو يعتبر هذه المواد ردميات صالحة للردم بموجب فحص أجراه معهد البحوث الصناعية. وتم الاتفاق على ضرورة أخذ عينات في وجود وزارة البيئة وفحصها في الجامعة الأميركية .
5- المحارق:
إنّ الوزارة موقفها واضح فإنهم مع أي تكنولوجيا أو مصنع شرط أن يلتزم بالمعايير البيئية بالنسبة للمجارير، والملوثات الهوائية .
أخيرًا بالعلاقة مع الوزارة ، هو مشاركة المجتمع المدني في الكشوفات وبإمكان اللجنة التقدم بطلب لدى وزارة البيئة للمشاركة في الكشوفات على مصنع النفايات وعلى المنطقة المتضررة المجاورة، مع وزارتي البيئة والصناعة .
أما مع البلدية فقد تمّ الإجتماع والتباحث حول العلاقة بينها وبين المعمل وعلاقتها مع وزارة البيئة ، وتمّ التشديد على تنفيذ وتطبيق المواصفات والشروط المبرمة بالعقد الموقّع بين المعمل والبلدية .
ثالثًا : لجنة متابعة العمل البلدي :
المسؤول المباشر والحامل ملفها هو الزميل المهندس طارق بساط ، وقد تم الإجتماع مع رئيس البلدية وبعض الأعضاء ، و قدّمت اللجنة بعض التوصيات إلى البلدية من أبرزها :
أ - تسلّيم اللّجنة الإتفاق المبرم بين البلديه و الشركة المشغّلة للبارك ميتر . وقد تمّ تقديم
دراسة وخريطة للبلدية حول أماكن البارك ميتر .
ب - عملًا بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات كما أقرته الهيئة العامة لمجلس النواب على البلدية نشر جميع محاضر إجتماعات المجلس البلدي مع كافه الميزانيات، واستدراج العروض، و جميع المناقصات على صفحة البلدية .
ج - إعطاء فكرة عن المشاريع التي هي قيد الإنجاز وعن المشاريع الجديدة التي ستقوم بها البلدية وخاصة المخطط التوجهي للواجهة البحرية للمدينة
رابعًا : لجنة البُنى التحتية :
المسؤول المباشر والحامل ملفها هما الزميلان المهندسان زياد بزري وعاطف ميري ، وقد اجتمعا مرتين مع المهندس الإستشاري ، و قد تم الإتفاق في هذين الإجتماعين على عرض وتقديم خرائط ووضع البُنى التحتية في مدينة صيدا .
في الختام ، أود التأكيد على أنّ وجودنا أساسي وهام في المجتمع اللبناني وله دور فعّال ، وذلك بمشاركتنا في معظم القطاعات العامّة والخاصة ، كما علينا أن نسعى للحفاظ ورفع الغبن عن الصندوق التقاعدي لأنه يؤمّن راتيًا تقاعديًّا لنا بعد بلوغنا السن القانوني ، ويحفظ كرامتنا وكرامة عائلاتنا هذا على الصعيد الإجتماعي ، أما على الصعيد الوطني فنحن فعّالون ونساهم ونشارك كما تعلمون في إبداء الرأي بإعداد التشريعات والقوانين التي تعنى بصناعة البناء والبُنى التحتية والتنظيم المدني والبيئة والسلامة العامة للمواطنين والمجتمع .
أشكركم جميعًا وأشكر حضوركم ، وسعة صدركم وصبركم الطويل لاستماعكم إلى كلمتي .
2020-02-02