جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان / الشرق تنشر البيان الوزاري(النسخة الرابعة المقتضبة) : ثلاث سنوات عجاف وإستعادة الثقة مسار طويل
البيان الوزاري
وجاء في النسخة الرابعة المقتضبة من البيان:
تتقدم حكومتنا من حضرات السيدات والسادة النواب بالبيان الوزاري وبطلب نيل الثقة، فيما نحن وأنتم نواجه اعتراضاً شعبياً لا تنفع المكابرة في التعاطي معه. فالناس يشكّكون بشرعيتنا جميعاً وهم، في أضعف الإيمان، منقسمون حول هذه الشرعية.
مُخطىء من يعتقد أنه سينجو من إنهيار الاقتصاد والأمن ومن غضب الناس. فلنتواضع جميعاً ولنعترف بأن استعادة الثقة تكون بالأفعال وليس بالوعود.
إستعادة الثقة مسار طويل يتطلب مصارحة الناس بالحقيقة ويحتاج الى إنجازات ملموسة.
إن لبنان يواجه أزمة اقتصادية، مالية، اجتماعية، معيشية وبيئية خانقة ومصيرية، بطالة جامحة وفقر مدقع وانهيار للبنى التحتية والخدمات الأساسية وتهديد مباشر للناس في رواتبهم وصحتهم وسكنهم ولقة عيشهم. لقد مر لبنان في السنوات الأخيرة بأزمات وتحديات كبيرة تراكمت حتى أوصلتنا الى أزمة مصيرية. ولأنها كذلك، تستدعي منا مراجعة عميقة كمسؤولين، كما تستدعي أيضاً إتخاذ خطوات مؤلمة ضمن خطة إنقاذ شاملة متكاملة. ولأننا في مرحلة استثنائية، مصيرية وخطيرة للغاية، ورثناها كحكومة، تماماً كما ورثها الشعب اللبناني بجميع أبنائه، سواء المحتجين في الساحات او الجالسين في المنازل هنا وفي المهجر. فإننا وانطلاقاً من الحس الوطني، وافقنا على تسلّم هذه المهمة في ظروف نُدرك حجم مخاطرها ودقّتها.
ولأن اللبنانيات واللبنانيين عبّروا بوضوح وجرأة منذ 17 تشرين الاول 2019، وطالبوا بحقوقهم، وتوصّلنا الى تعهدات والتزامات واردة في بياننا الوزاري. ان المتطلبات والاصلاحات التي نعيها ونلتزم بها هي نابعة بالأساس من مطالب اللبنانيات واللبنانيين، إضافة الى تلك التي تتوقْعها الدول المانحة لاسيما تلك الواردة في مؤتمر CEDRE فضلاً عن التقارير والدراسات المتخصصة لشتّى القطاعات، آملين أن تثبت خطتنا هذه دعائم الثقة لدى الشعب اللبناني والمستثمرين والمودعين والمغتربين والدول الصديقة والمانحة.
يرتكز بياننا الوزاري على برنامج عمل يتضمن خطة طوارئ إنقاذية، وسلة إصلاحات محورها وورشة إصلاح قضائي وتشريعي ومكافحة الفساد وتصحيحات ومعالجات في المالية العامة، ويواكبها اجراءات اقتصادية تحفّز الإنتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج بالاضافة الى شبكة الأمان الاجتماعية. وفي هذا الاطار، يمكن الاستعانة بالخطة الاقتصادية التي أعدّها المكتب الاستشاري ماك كنزي إضافة الى أفكار ودراسات أعدت من قبل إختصاصيين آخرين. ولا يمكن لأي خطة انقاذية ان تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين. لقد قام السيدات والسادة الوزراء بوضع برنامج خاص لكل وزارة، يشمل خططاً ومشاريع ومبادرات حكومية وإجراءات عاجلة.
وإننا ملتزمون بسرعة تنفيذها، إذ أن كل يوم يمر من دون المضي في التنفيذ، يكلّف البلد وناسه المزيد من الخسائر والأضرار وقد نصل الى الانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعباً إن لم نقل شبه مستحيل. ولذلك نشعر أنه من واجبنا مصارحة الشعب اللبناني بأن ما سنقترحه من خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة. وسيعلم الناس او قد يتذكرون يوماً ما أنها كانت ضرورية.
وإننا نعتزم ونعمل على أن نكون:
> حكومة مستقلة عن التجاذب السياسي تعمل كفريق عمل من أهل الاختصاص، وتلتزم أمام الشعب اللبناني تنفيذ برنامجها بكفاءة وتعاون والإمتناع عن اللجوء الى ممارسات ومناورات تعطّل عملها.
> حكومة تعتبر أن العديد من مطالب الحراك، هي ليست فقط محقّة، بل هي في صلب خطتها.
> حكومة نزيهة وشفّافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين، ومن صلبهم الحراك، وتتعهد الالتزام والاستجابة لآليات المساءلة والمحاسبة تحت الرقابة البرلمانية والقضائية والادارية والشعبية. فلا وساطة ولا محاصصة ولا مراعاة لأي كان على حساب القانون والمصلحة العامة. ولن نسمح باستباحة المال العام او الأملاك بما فيها المشاعات والأملاك البحرية والنهرية او أي هدر كان.
> حكومة يتعهّد وزراؤها بأنهم سيلتزمون بخطّتها وسيعملون دون كلل لإنجاحها. وهم يدركون جيداً مبادئ سيادة الدولة وفصل السلطات وتداول السلطة ورؤيتهم غير الطائفية تنسجم مع مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، وهم منفتحون على الحوار ويطلبون المساءلة والمحاسبة.
> حكومة ملتزمة حماية حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واحترام حقوق الانسان. وهي في المقابل، تلتزم أيضاً القيام بواجبها بدعم القوى العسكرية والأمنية المولجة حفظ الأمن والنظام العام، والتنسيق الدائم بين الأجهزة الامنية والعسكرية. حكومة تلتزم إنجاز خطة طوارئ خلال الأسابيع الأولى لمعالجة حاجات الناس الطارئة ومواجهة الاستحقاقات والتحديات الداهمة. كما سنلحقها بخطة إنقاذ شاملة متكاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والبيئية. وهذه الخطة سترتكز على تحليل للمعلومات وكامل المعطيات بما فيها جردة للموجودات وللمطلوبات.
دولة الرئيس
حضرات النواب الكرام
إن الخطة المتكاملة ستشمل، على سبيل التعداد لا الحصر، مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراحل ثلاث من 100 يوم الى ثلاث سنوات.
أولاً: في الإصلاحات
1- الإصلاحات القضائية واستقلال القضاء
خطة عمل خلال 100 يوم من تاريخ نيل الثقة:
> إنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء والتنظيم القضائي، وذلك من منظور شامل ومتكامل، بحيث لا تقتصر فقط على تحصين استقلالية القضاء والقضاة، بل تتناول أيضاً النواحي المتعلّقة بشفافية القضاء وفعاليته والهيئات المشرفة عليه، والعمل على إقرارها.
> حث مجلس القضاء الأعلى على التسريع في إنجاز مشروع التعيينات والتشكيلات القضائية، مع التزامنا بعدم التدخل في مسار هذه التعيينات والمناقلات وإصرارنا على أن تراعي معايير الشفافية والكفاءة والنزاهة والانتاجية وليس المحابات والمحاصصة.
> تعزيز قدرات هيئة التفتيش القضائي لمراقبة حسن سير العدالة والتنقية الذاتية للجسم القضائي.
> السعي مع الهيئات القضائية المختصة لوضع سياسة جزائية عامة تهدف الى حماية الحريات العامة والحقوق الأساسية لاسيما حق التعبير والتظاهر، والى منع التعدي على الأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة، وتشجع على استبعاد التوقيف الاحتياطي، وتحفّز اللجوء الى العقوبات البديلة.
> إعداد مشروع قانون بتعديل معالجة مخالفات الأملاك البحرية الوارد في قانون موازنة العام 2018 (القانون رقم 79) وإدخال التعديلات اللازمة عليه ويتضمن فيما يتضمن رفع الرسوم المنصوص عنها في هذا القانون.
خطة عمل خلال سنة من تاريخ نيل الثقة:
> تتعاون الحكومة مع المجلس النيابي من أجل التسريع في إقرار القوانين التي تحمي المرأة وتصون حقوقها وتعزز دورها في العمل السياسي، لاسيما القوانين المتعلقة بالعنف الأسري والـ»كوتا» النسائية.
> إقرار مبدئية حق الأم اللبنانية بمنح الجنسية لاولادها مع ايجاد آليات رقابة قضائية نظراً لأوضاع البلاد الخاصة.
> تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بقرار مجلس الامن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
> إقرار مشاريع القوانين التي تواكب القطاع الثقافي لاسيما مشروع قانون حماية الأبنية والمواقع التراثية ومشروع قانون الايداع القانوني.
خطة عمل من سنة الى 3 سنوات تاريخ نيل الثقة:
> إطلاق ورشة قانونية لتحديث القوانين بما يضمن فعلياً الحريات والحقوق الأساسية للإنسان ويحقّق المساواة بين المرأة والرجل ويحمي الفئات المهمّشة، ويسرّع المحاكمات ويعزّز مناخات الاستثمار.
> وضع مخطط توجيهي لتحسين حالة السجون وأوضاع السجناء وتخفيف الإكتظاظ وإنشاء سجون جديدة بعد تأمين التمويل اللازم.
> وضع خطة شاملة لتطوير قصور العدل والعمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لذلك.
2- في مكافحة الفساد
تلتزم الحكومة في اول 100 يوم:
> إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والإسراع بتنفيذها وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الحق بالوصول الى المعلومات.
> حثّ النيابات العامة المختصة على تحريك وملاحقة الملفات التي تعتريها شبهة فساد وسائر الجرائم المالية والجرائم البيئية.
> متابعة التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الأموال التي حوّلت الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 خلافاً للقانون.
> تعزيز دور ديوان المحاسبة في المراقبة المسبقة واللاحقة وهيئة التفتيش المركزي للقيام بدورهما وواجبهما وفقاً للقانون.
> إنجاز و /أو تعديل مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص وبصورة خاصة، الاثراء غير المشروع، حماية ومكافأة كاشفي الفساد، رفع السرية المصرفية ورفع الحصانات عن كل من يتولّى الوظيفة العامة.
تلتزم الحكومة في أقل من سنة:
> استرداد الأموال المنهوبة من خلال:
أ – إقرار مشروع قانون يكافىء من يساعد في الكشف عن الجرائم التي تستهدف المال العام الذي يتبين انه اكتسب بشكل غير شرعي ليصار بالنتيجة الى استرداده بما في ذلك ما تمّ تهريبه الى الخارج لاسيما عبر المصارف.
ب – السعي للكشف عن الأموال المنهوبة عبر الجهات القضائية والاستعانة عند الإقتضاء بمؤسسات متخصصة للكشف عن الأموال «المنهوبة».
> مراجعة المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يسهّل منح الأذونات بملاحقة الموظفين في القطاع العام.
3- في مسار مؤتمر (سيدر)
> نلتزم بما ورد من إصلاحات في الورقة التي أقرّت في مؤتمر سيدر «رؤية الحكومة اللبنانية للإستقرار والنمو وفرص العمل» لاسيما الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية.
> نلتزم بدراسة وتنفيذ المشاريع التي وردت في برنامج الانفاق الاستثماري (Capital – CIP Investment Program) بعد وضع الأولويات الواضحة لها وإنجاز آلية رقابة فعّالة.
> نلتزم إنشاء لجنة وزارية (Inter – MInisterial Committee) برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير المال، الاقتصاد والتجارة، الصناعة والبيئة لمتابعة التنفيذ الفعال والشفاف لما ورد في مؤتمر سيدر من إصلاحات ومشاريع ويدعى اليها الوزراء المختصون متى تدعو الحاجة.
4- في الورقة الأولية للإجراءات والتدابير الاصلاحية والمالية والاقتصادية
> مراجعة «الاجراءات والتدابير الاصلاحية والمالية والاقتصادية» التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21-10-2019 (مرحلة اولى).
> البدء بتنفيذ البنود ذات الصلة بشكل تدريجي بعد تأكيدها من الحكومة (مرحلة ثانية).
5- في تصحيح المالية العامة
من صلب خطة الانقاذ الشاملة، وضع خطة مالية عامة متوسطة الأجل لضبط الاختلالات المالية ووضع العجز للناتج المحلي في منحى تراجعي على أن تتناول هذه الخطة التدابير الآتية:
> في الايرادات العامة
إجراء إصلاحات ضريبية تعتمد على تحسين الجباية وعلى الاجراءات التالية:
أ – مكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية.
ب – مكافحة التهرّب الضريبي وتحفيز الجباية وملاحقة الشركات والأفراد المكتومين.
ت إصلاح النظام الضريبي باعتماد الضريبة التصاعدية الموحّدة على مجمل المداخيل والضريبة التصاعدية على الدخل، وإقرار الشباك الموحد للتصريح الضريبي.
> في النفقات العامة
إعادة هيكلة القطاع العام، من خلال إجراءات محددة نذكر منها:
أ – مكافحة الهدر في المصاريف التشغيلية.
ب – إحصاء العقارات والمباني التي تشغلها المؤسسات والادارات العامة تمهيداً لإعادة النظر في جدواها وقيمة إيجاراتها.
ت – دمج وإلغاء عدد من المؤسسات العامة والقيام بإصلاح جذري للمؤسسات والمجالس والهيئات العامة وتشديد الرقابة عليها.
> في ضبط الدين العام وخدمته
أ – خفض خدمة الذين من خلال التعاون بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف لتحقيق خفض ملموس لمعدلات الفوائد على القروض والودائع في القطاع الخاص وعلى توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، بشكل ينعكس إيجاباً على إدارة السيولة والاقتصاد ويخفّف العبء على المالية العامة.
ب – خفض الدين العام باتخاذ عدة تدابير منها السعي الى تشركة بعض القطاعات العامة ذات الطابع التجاري والاعتماد على مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
6- في معالجة الأزمة النقدية والمصرفية
سنتابع مع السلطات المختصة، وبالتحديد مع مجلسكم الكريم ومع مصرف لبنان، اتخاذ الاجراءات الضرورية عاملين على اعداد مشاريع القوانين عند الضرورة للتوصل الى:
> وضع الآليات المناسبة والضرورية في سبيل:
أ – حماية أموال المودعين، لاسيما صغارهم، في المصارف اللبنانية وتنظيم علاقة المصارف مع عملائهم منعاً لأي استنسابية.
ب – المحافظة على سلامة النقد.
> إستعادة إستقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة.
7- في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات
نذكر منها:
> تشجيع الصادرات من خلال آليات دعم الصناعات المحلية والزراعة والخدمات اضافة الى إجراءات ضريبية استثنائية.
> تشجيع اعتماد أدوية جنريك والأدوية الوطنية في القطاع العام والهيئات الضامنة.
> التواصل مع المجتمع الدولي للتشديد على واجباته في تحمّل عبء النزوح السوري.
> تشريع عمليات الشراكة في مشاريع البنى التحتية لاستقطاب الأموال وتفعيل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
> التواصل مع كل المؤسسات والجهات الدولية المانحة او الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملّحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة وللدورة الاقتصادية.
8- في موضوع الطاقة
> تخفيض سقف تحويلات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بشكل جذري باتجاه الغاء الدعم بالتوازي مع تنفيذ خطة الكهرباء.
> العمل على شراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان بأفضل الأسعار وأعلى المعايير الشفّافة.
> العمل على رفع التعرفة مع تحسّن التغذية بشكل لا يطاول الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل.
> تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان (مرحلة أولى).
> إحادة مشروع قانون يتم بموجبه تعديل القانون 462/ 2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) تمهيداً لتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء (مرحلة أولى).
> تلزيم مشروع إستقدام الغاز الطبيعي عبر المنصّات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي (FSRU) (مرحلة أولى).
> تجديد ولاية او تعيين مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول (مرحلة أولى).
> تتكبّد الدولة اللبنانية خسائر باهظة منذ عشرات السنين. ونحن الآن في حالة طوارئ تقتضي العناية الفائقة والسير بحلول سريعة واتخاذ إجراءات ضرورية وطارئة لتأمين التيار الكهربائي باستمرار وتصفير العجز بأسرع وقت ممكن، وبالتالي تخفيف عجز الموازنة وخفض الكلفة على المواطنين الذين يتكبّدون أسعار المولدات الخاصة.
سيستغرق إعداد دراسة ووضع خطة بديلة نحو عام وبالتالي سوف يؤدي ذلك الى التأخير في توفير الكهرباء وتحميل الخزينة الأعباء المالية المستمرة منذ عشرات السنين، والتي تصل الى نحو ملياري دولار سنوياً. وهذا يفوق كلفة المحطات التي سنشيّدها لذلك:
ستعتمد الحكومة الخطة التي أقرت بالاجماع في جلسة مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8-4-2019 واكدت عليها الورقة الاصلاحية التي وافق عليها مجلس الوزراء السابق بموجب قرار 1 تاريخ 21-10-2019 مع إقرار التعديلات والاجراءات المجدية والضرورية لتسريع تحقيق الأهداف التي سبق ذكرها (مرحلة أولى).
> تعزيز وتسويق الطاقة المتجددة وخصوصا في المناطق من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (مرحلة ثانية).
> إقرار الاستراتيجية المحدّثة لقطاعي المياه والصرف الصحي تمهيداً للبدء بتنفيذ المشاريع والدراسات المدرجة فيها (مرحلة ثانية).
> تطبيق إجراءات لتعزيز حفظ وكفاءة الطاقة بما فيها تحديث المواصفات وتعميمها على كافة الوزارات والمؤسسات (مرحلة ثانية).
> الإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية.
9- تقوية شبكات الأمان الاجتماعية
> توفير الحماية لكافة شرائح المجتمع اللبناني وخصوصا المهمّشين وذوي الدخل المحدود والعائلات الأكثر فقراً من خلال توسيع قاعدة البطاقات الالكترونية وتقديم منح دراسية الى الأسر الفقيرة (بلغ معدل الفقر 40٪ من مجموع السكان وفق تقرير البنك الدولي) والعمل على وضع خطة وطنية للحماية الاجتماعية مع الوزارات المعنية لحماية المواطنين من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية وتأمين الحاجات المعيشية الأساسية.
> تحديث أنظمة إدارة القطاع الصحي وتعزيز التغطية الصحية للمواطنين.
> إطلاق عمل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء وإنجاز تعيينات مجلس الادارة والمراسيم التطبيقية والأنظمة الداخلية وتعيين كادر بشري لتتمكن هذه الهيئة من البدء في الأعمال المولجة اليها ضمن القانون ولكي لا تبقى المواد الغذائية تنتج دون حسيب او رقيب.
> الحرص على تأمين الأدوية للمواطنين وفقاً لاحتياجاتهم لمعالجة الأمراض المزمنة والمستعصية والادوية الوطنية في القطاع العام والهيئات الضامنة (مرحلة أولى وثانية).
> متابعة ابرام اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي (حوالى 165 مليون د.أ.) إضافة الى متابعة تكليف رئيس مجلس الانماء والاعمار إستكمال التفاوض مع الصندوق أعلاه لتأمين قرض جديد لصالح المؤسسة العامة للاسكان بالشروط عينها في مشروع الاتفاقية أعلاه (مرحلة ثانية).
> درس مركزية شراء الادوية والحاجات والمستلزمات الطبية من خلال لجنة مشتركة للجهات الضاممنة يرأسها وزير الصحة العامة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص (مرحلة ثانية).
* سيتم التعاون مع مقدمي الخدمات الطبية والمؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص، لتحديث شبكة امان صحية مبنية على نظام صحي متكامل يشمل العناية الصحية الاولية والتخصصية.
١٠- تحفيز النمو الاقتصادي
* اتخاذ إجراءات لتطوير الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي وخدماتي يهجر الطاقات الشبابية والعائلات الى اقتصاد إنتاجي يخلق فرص عمل ويضمن مستقبل أبنائه ويستند على قطاعات صناعية وزراعية ذات قيمة مضافة وقطاعات مستقبلية مثل قطاع النفط والغاز وقطاع المعرفة والتكنولوجيا.
* اصدار النصوص التطبيقية للقوانين المحفزة للنمو الاقتصادي مثل قانون التجارة وقانون حماية الملكية الفكرية.
* تحسين المنافسة من خلال العمل على اصدار القوانين التي تمنع الاحتكار وتعزز المنافسة.
* السعي الحثيث لاتخاذ القرارات وإصدار المراسيم الضرورية لتخفيف الاجراءات المعيقة لزيادة الصادرات وترويجها.
* العمل على توسيع مروحة التسهيلات المقدمة من مصرف لبنان وحثه على ضخ السيولة بالدولار الاميركي لدعم استيراد المواد الاولية والمعدات الصناعية وقطع الغيار، وتنفيذ قانون إلغاء جميع الضرائب والرسوم على تصدير المنتجات الصناعية وتخفيف الاجراءات، وإلزام الادارات والمؤسسات العامة بتطبيق الافضلية المعطاة للصناعة الوطنية في المناقصات.
* مكافحة التلاعب في فواتير المنشأ والبيانات الجمركية، واعتماد إجراءات مكافحة الإغراق، اضافة الى وجوب توفير الحماية والدعم للمنتجات الوطنية.
* دعم قطاع الصناعات والمنتجات اللبنانية والادوية وتصنيع جنريك للادوية الاجنبية وتشجيع استهلاكها محليا وإلزام المؤسسات الحكومية باستخدام الصناعة الوطنية عند توفرها مع تطبيق معايير الجودة وإطلاق العمل بمؤسسة سلامة الغذاء.
* السعي لتأمين التمويل لاستيراد السلع الاساسية.
* وضع خطة للإنماء الريفي ذات الصلة بالقرى المعنية.
* تشجيع القطاعات الزراعية التقليدية كالتبغ، والحمضيات، والتفاح، والحبوب، والكرمة بالاضافة الى تشجيع الارشاد الزراعي، والتجهيز الريفي والتعاون مع الجمارك لضبط الحدود لمنع تهريب السلع الزراعية، والإنتاج الحيواني.
* العمل على تشجيع السياحة الخارجية والداخلية ومنها السياحة الاستشفائية، والثقافية والدينية.
١١- تفعيل وتحديث الادارة العامة
تلتزم الحكومة في المئة يوم الاولى:
* تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وملء الشواغر في الجامعة اللبنانية والمراكز الملحة من الفئة الاولى.
* إنشاء مجلس أعلى للتخطيط وذلك لدراسة ومتابعة الخطط الوطنية ولتعزيز التنسيق بين الوزارات كافة ولتحقيق وفر وإدارة فعالية لمشاريع عدة.
تلتزم الحكومة في اقل من سنة:
* ملء الشواغر في مجالس ادارة المؤسسات والهيئات العامة والشركات المختلطة والعامة والهيئات الناظمة وفي باقي المراكز من الفئة الاولى ومراكز الفئة الثانية.
* السعي بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار مشروع القانون المتعلق بنسبة المديرين العامين الذين يمكن تعيينهم من خارج الملاك ووضعية موظفي الفئة الاولى الموضوعين بالتصرف وملء الشواغر في مراكز الفئة الثانية.
* متابعة تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للتحول الرقمي والحكومة الالكترونية والبرنامج التنفيذي لهما حيث سيتمكن المواطن من الحصول على الخدمات والمعاملات من ادارات الدولة إلكترونيا.
* الانتهاء من وضع إخراج القيد الالكتروني (مرحلة اولى).
تلتزم الحكومة من سنة الى ٣ سنوات:
* إصلاح و/أو إلغاء الوزارات والمجالس والصناديق غير الضرورية او ذات الفعالية الضعيفة ودمج البعض منها وتخفيض الانفاق غير المجدي وتوظيفه بطريقة افضل.
* إجراء مسح وظيفي شامل لقطاعات الدولة كافة، ووضع رؤية متكاملة تنظم فعالية وإنتاجية الطاقات البشرية.
اصلاحات هيكيلية
*اعتماد سياسة لتحسين بيئة العمل لاستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية وانجاز مشاريع قوانين مرتبطة بها.
* الالتزام ومتابعة كافة الجهود التي بذلتها وزارة المالية لاصلاح منظومة الشراء العام بما في ذلك استكمال المسح الدولي MAPS واقرار توصياته واعتمادها والعمل على الاقرار الفوري لمشروع قانون عصري للشراء العام.
* وضع هيكلية حديثة وعصرية للوزارات تراعي الحوكمة ومبادئها الاساسية
* اقرار خطة اقفال ملف المهجرين على ان يتم تطبيق المعايير والضوابط والية العمل فور صدور قرار مجلس الوزراء (مرحلة ثانية).
* اصلاح وتحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال اعادة النظر بقوانينه وهيكليته ونظامه وايجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها وتعيين مجلس ادارة اللجنة المالية واللجنة الفنية (مرحلة ثانية).
دولة الرئيس
حضرات النواب الكرام
ثانيا: في المشاريع والخطط الاخرى
لقد اعددنا برنامج عمل اولي محدد بالمهام والفترات الزمنية مستندا على الخطط العائدة لكل وزارة، وحتى لا اطيل عليكم سأوجز بعضها على سبيل المثال لا الحصر:
1 – الجيش
* تلزيم دراسة وتصميم مستشفى عسكري وانشاء وتجهيز مراكز طبية ومستوصفات عسكرية في الشمال والجنوب والبقاع (مرحلة ثانية).
2 – البيئة
* استكمال تنفيذ خارطة الطريق للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة واعادة التدوير واصدار النصوص التطبيقية للقانون 80-2018 (مرحلة اولى).
* استكمال تنفيذ سياسة الادارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والاتربة والمقالع والكسارات، واعتماد مخطط توجيهي يلزم المجلس الوطني للمقالع والكسارات والادارات والاجهزة كافة (مرحلة ثانية).
* اعادة وتنفيذ المخطط التوجيهي لحماية قمم الجبال والشواطئ والاراضي الزراعية والمساحات الخضراء، تطبيقا لمرسوم الخطة الشاملةلترتيب الاراضي (2366-2009) (مرحلةثانية).
3 – النقل العام
* اقرار الاستراتيجية الوطنية للنقل البري في لبنان وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
(PPP) بالتنسيق مع الجهات المانحة (مرحلة ثانية)
4 – التربية والتعليم العالي
* انشاء مجتمعات وابنية مدرسية وجامعية ملائمة لتأمين البيئة السليمة. الحاضنة والامنة للاطفال لاسيما في المناطق النائية والاقضية الاكثر تهميشا (مرحلة ثانية وثالثة)
* تعزيز دور التعليم المهني والتقني (مرحلة ثانية)
* تحديث وتوحيد المناهج لمواكبة العصر وربطها بسوق العمل واهداف التنمية المستدافة (مرحلة ثانية).
* تعزيز التعليم الجامعي الرسمي ومشاركة الشباب في الحياة العامة (مرحلة ثانية)
5 – اتصالات
* اطلاق خدمات جديدة وتعديل تعرفة ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية وكافة الشبكات (مرحلة اولى).
* اصدار النصوص التطبيقية للقانون 431-2002 لتنظيم قطاع الاتصالات عبر تعيين الهيئة الناظـمة للاتصالات وتأسيس شركة اتصالات لبنان Liban Telecom (مرحلة ثانية).
* وضع وتنفيذ خطة تطويرية لقطاع الخلوي ما سيسمح بتحسين نوعية الخدمة وزيادة سرعة الانترنت وزيادة الايرادات وتقليص النفقات (مرحلة ثانية).
6 – الاعلام
* اعادة مشروع قانون حديث موحد للاعلام والتواصل المكتوب والمرئي والمسموع والرقمي يحمي حرية الرأي والتعبير ويركز على مبادئ التواصل والحوار والابتكار الاعلامي ويضمن حقوق العاملين في القطاع ووضع اطار تنظيمي حديث للمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي وانشاء صندوق تعاضد للاعلاميين وتفعيل دور المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.
دولة الرئيس
حضرات النواب الكرام
1- العلاقات الديبلوماسية والاغتراب
* تؤكد الحكومة على الدور الاساسي للثروة الاغترابية كجسر تواصل وتعاون مع المجتمعات المعنية وكمصدر للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المنتجة في لبنان وايضا لتوفير الخدمات والمساعدات النوعية في مجالات تنموية اقتصادية واجتماعية مختلفة من قبل اللبنانيات واللبنانيين في الاغتراب كل في مجال اختصاصه وخبراته.
* العمل على تأسيس قاعدة معلومات عن المواطنات المقيمين في الخارج وتفعيل عمل السفارات معهم لتحقيق الغاية المنشودة.
* الحرص على تكثيف التواصل مع الدول العربية والصديقة وكذلك اعضاء مجموعة الدعم الدولي والمنظمات والهيئات الدولية الاقليمية المعنية بغية العمل على توفير اوجه الدعم كافة للبنان باعتبار ان استقرار لبنان ضرورة اقليمية ودولية.
* سنعمل على تفعيل الديبلوماسية العامة بأوجهها المتعددة التي تتجه الى صناعة الرأي والقرار في المجتمعات المختلفة لبناء وتعزيز جسور تواصل وتعاون بين لبنان وهذه المجتمعات خدمة للمصالح اللبنانية في كافة المجالات. ان هذه الديبلوماسية في صيغ واشكال مختلفة تساهم في دعم وتعزيز دور الديبلوماسية الرسمية للبنان لا بل تكمل دور ديبلوماسيتنا الرسمية.
دولة الرئيس
حضرات النواب الكرام
ان الحكومة تكرر الالتزام بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من ان لبنان السائر بين الالغام لايزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الاهلي من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في اطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية كما وانها تؤكد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الامن الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الامم المتحدة العاملة في لبنان.
اما في الصراع مع العدو الاسرائيلي فاننا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من اراض لبنانية مختلفة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بارضنا ومياهنا وثروتنا الطبيعية وذلك استنادا الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظـة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة ابنائه. تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وذلك بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة.
لقد نجح اللبنانيون في المحافظة على السلم الاهلي ومقتضيات العيش المشترك رغم الحروب والازمات التي اجتاحت كامل المحيط وفي الاصرار على اعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات والنأي بالنفس عن السياسات الى تخل بعلاقاتنا العربية. ان الحكومة تؤكد ان وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور المنبثق عنها هما اساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي والحافظ الاساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية.
كما تلتزم الحكومة الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الامنية في مكافحة الارهاب وشبكات التجسس الاسرائيلية.
وتؤكد مجددا على التزامنا بمبادرة السلام العربية المنبثقة عن القمة العربية في بيروت في اذار 2002 وذلك بمندرجاتها كافة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الاوسط.
ان لبنان المصمم بموقف واحد على الحفاظ على ثروته النفطية في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان. يدرك اطماع العدو الاسرائيلي وادعاءاته ومحاولاته التعدي على هذه الثرورة يتمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية وفقا للقوانين والاعراف والمعايير الدولية زلتثبيت حدوده حفاظا على ثروته وحقوقه كاملة.
وبما ان الغاز والنفط هو مادة استراتيجية يتوجب علينا حمايتها مما يتطلب تقوية القوات البحرية والجوية ليصار الى حماية المنصات والمياه الاقليمية والمنطقة الخاصة الاقتصادية.
إن الحكومة انطلاقاً من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي.
وفي جريمة اختفاء الامام موسى الصدر وأخويه في ليبيا ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين.
وستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي اعلن عنها في مواجهة اعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، بالتأكيد على كل ما عبّر عنه فخامة رئيس الجمهورية بوجوب إخراج هذا الموضوع من التجاذب السياسي لما فيه مصلحة لبنان التي يجب ان تكون فوق كل اعتبار مع الاصرار على ان الحل الوحيد هو بعودة النازحين الامنة الى بلدهم ورفض اي شكل من اشكال اندماجهم او ادماجهم او توطينهم في المجتمعات المضيفة، وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم، استنادا الى ما تقدم تلتزم الحكومة تطبيق الفقرة ١٣ من قرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ٢٠١٩/١/٢١ الذي نص على الطلب من وزير الشؤون الاجتماعية رفع ورقة سياسة ملف عودة النازحين لإقرارها خلال مهلة شهر رفعها، وايضا لاتخاذ الاجراءات والوسائل المتاحة لحث المجتمع الدولي من اجل عودة امنة وكريمة للنازحين الى بلادهم والمساهمة اكثر من تحمل كلفة اعبائهم التي تتحملها الدولة.
وهذا نعيد التأكيد على التزام الحكومة احكام الدستور الرافضة مبدأ التوطين والتمسك بحق العودة للفلسطينيين كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ونواصل تعزيز الحوار اللبناني – الفلسطيني لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات وهو ما لا يقبله اللبنانيون، استنادا الى وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة.
تلتزم الحكومة بالمضي قدما لتحقيق اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة من خلال دمجها بالخطط والبرامج الوطنية واعتماد مقاربة مترابطة للابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (خطة ٢٠٣٠).
ستعمل الحكومة على تحقيق مبادرة فخامة الرئيس لإنشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار في لبنان بعد القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة، بتاريخ ١٦ ايلول ٢٠١٩، بما يشبه إجماع واستكمال كافة الاجراءات القانونية لهذه الغاية فور إنجاز التوقيع على الاتفاقية الدولية الرامية الى إنشائها من قبل عشر دول.
أخيراً وليس آخرا ستعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون للانتخابات النيابية يعكس تلاقي اللبنانيات واللبنانيين في الساحات ويحاكي تطلعاتهم.
دولة الرئيسحضرات النواب الكرام
واسمحوا لي ايضا ان أتوجه مباشرة تحت قبة البرلمان الى الشعب اللبناني الذي يسمعنا اليوم بقلق وخوف على مصيره ومصير أبنائه وأحفاده وأن اعاهده على إلتزامنا بكل فقرة من بياننا الوزاري.
والله ولي التوفيق.
2020-02-03