الرئيسية / أخبار لبنان /إفتتاحيات الصحف في لبنان للعام 2020 /الأخبار : الرئيس دياب يضع كل أسلافه في " جيبته الصغيرة" ....خطوة مستغربة وخطيرة : مفاجأة عكر: الحكومة تتبنى قانون "قيصر"؟

جريدة صيدونيانيوز.نت / الأخبار : الرئيس دياب يضع كل أسلافه في " جيبته الصغيرة" ....خطوة مستغربة وخطيرة : مفاجأة عكر: الحكومة تتبنى قانون "قيصر"؟

جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان / الأخبار : الرئيس دياب يضع كل أسلافه في " جيبته الصغيرة" ....خطوة مستغربة وخطيرة : مفاجأة عكر: الحكومة تتبنى قانون "قيصر"؟ 


 
الأخبار

في خطوة مُستغربة وخطيرة، تولّت تنفيذها وزيرة الدفاع زينة عكر، وُزّع ‏قانون "قيصر" على الوزراء في جلسة الحكومة الأخيرة لـ"الاطلاع ‏عليه". فهل من نية لتحويل القانون الأميركي إلى مرسوم لبناني، للمشاركة ‏في حصار سوريا امتثالاً للأوامر الأميركية؟


يضع الرئيس حسان دياب كل أسلافه في "جيبتِه" الصغيرة. يداهُ ممدودتان للبصمْ على كلّ ما يُمليه دفتر الشروط ‏الدولي. الأمثلة وافِرة، دشْنتها قضية العميل عامر الفاخوري وتهريبه من لبنان، بالتعاون مع حكومة دياب، التي ‏شكرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً على ذلِك، من دون أن يخرج منها تعليق واحد على الشكر. ومهما كان ‏دور الحكومة في قضية الفاخوري، لم يُعد مِن مجال للشكّ في أن لواشنطن "جماعتها الضاغطة" داخِل مجلس ‏الوزراء. وهذه الجماعة التي تعمَل حالياً على خياطة خطط اقتصادية - مالية وفقَ المواصفات الدولية المطلوبة، لم يعُد ‏‏"تورّطها" محصوراً بملف عميل أو خطط "إصلاحية". فقد قرّرت هذه الجماعة طيّ مبدأ النأي بالنفس، واستبداله ‏بسخاء النفس مع الأميركيين إلى درجة أنها تُريد أن تقتاد لبنان إلى صفّهم في حصارِهم لسوريا، بالامتثال لأوامرهم ‏وتبنّي قانون "قيصر" الخاص بالعقوبات الشديدة على سوريا‎!


فيوم الجمعة الماضي، وفي جلسة مجلِس الوزراء، حطّ على طاولة الحكومة بند "غريب" من خارِج جدول ‏الأعمال. مجموعة أوراق وزّعتها نائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر على زملائها، تتضمّن الترجمة ‏العربية لنصّ "قانون قيصَر" الأميركي، طالبةً منهم "الاطلاع عليه"، لأن "على الحكومة أن تُناقشه في وقتٍ ‏لاحِق". وقالت عكر، بحسب ما نقل عنها زملاؤها: "في محادثاتي مع السفيرة الأميركية، أبلغتني أنهم جادون في ‏تطبيق القانون، وكل من يتعامل مع سوريا سيكون عرضة للعقوبات. وأنا أود أن تطّلعوا على القانون لأن بعض ‏الوزارات اللبنانية تتعامل مع نظيراتها السورية. ونحن في مفاوضات مع صندوق النقد، ويجب أن نكون حذرين ‏لكي لا نتعرّض لعقوبات تؤثر سلباً على المفاوضات". وقبلَ الجلسة، تحدّثت عكر إلى زميلها وزير الصناعة ‏عماد حب الله في الأمر، متسائلة: "ماذا علينا أن نفعل؟ الأميركيون بدأوا جس النبض". وهذا الحديث سبقه أيضاً ‏نقاش بين عكر ورئيس الحكومة، الذي بدوره وصلته "الأوامِر"، فقرّر أن يكون القانون مادة للتداول بين الوزراء ‏لاتخاذ قرار مشترك، وخاصّة أن للبنان مِن هذا القانون حصّة وازِنة. وبحسب ما علمت "الأخبار"، اتفق دياب ‏وعكر على إطلاق الوزراء على القانون، لدراسته. هكذا، يتحوّل قانون أميركي إلى ورقة رسمية من أوراق الدولة ‏اللبنانية، يُناقشه مجلس الوزراء، لا من أجل اتخاذ موقف سياسي منه، بل كمادة قانونية كما لو ان مجلس النواب ‏اللبنانية أصدره. وهنا لا بد من طرح أكثر من سؤال‎:


هل وصَلت إلى لبنان مراسلة رسمية من السفارة الأميركية أو الإدارة الأميركية تطلُب من الحكومة اللبنانية تطبيق ‏القانون؟ أم أن بعض من هم في الحكومة قرّروا الردّ على الدعوات المُتتالية للانفتاح على سوريا، رئة لبنان ‏الاقتصادية، برفع ورقة العقوبات وتركيع البلاد؟‎


من داخِل الحكومة، ينقل أكثر من مصدر وزاري استغرابه لخطوة عكر في الشكل، من دون الدخول في النيّات. ‏والأكثر استغراباً، أن هذا القانون الذي لا يعني محاصرة سوريا وحدها، بل محاصرة لبنان أيضاً، يجهله معظَم ‏الوزراء! علماً بأن الحديث عنه يعود لأشهر، وفي متنه تأكيد لـ"استهداف أي شخصيات رسمية وسياسية وحزبية ‏ورجال أعمال تربطهم علاقات تجارية بالنظام السوري". ومع أن النص لم يأتِ على ذكر لبنان حرفياً، إلا أن ‏اللبناني نزار زكا (الذي كانَ موقوفاً في إيران) وهو عضو في فريق "قيصر"، قال منذ أيام لـ"العربية.نت" إن ‏‏"4 دفعات من العقوبات من ضمن القانون تبدأ اعتباراً من منتصف تموز وتستمر حتى نهاية آب المقبل، وتتضمّن ‏أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا"، فيما القانون ينصّ بشكل واضح ‏على تعرّض "كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا ‏في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني‎".‎

الحركة السياسية باتجاه تحويل قانون الحصار على سوريا إلى "مرسوم حكومي" لم تبدأ بخطوة وزيرة الدفاع، ‏بل بتحريك ملف التهريب وضبط الحدود، والذي توسّعت أطره من قبل الفريق الذي يدور في فلك المحور المُعادي ‏للمقاومة إلى حدّ المناداة بتطبيق القرار 1701 على الحدود مع سوريا بحجة "سد مزاريب الفساد"، علماً بأن ‏المقصود به إطباق الخناق على سوريا والمشاركة في تجويع الشعب السوري، كما تقول مصادِر سياسية رفيعة ‏المستوى في فريق 8 آذار. وتضيف المصادر أن خطوة عكر - دياب تثير استغراب بعض القوى السياسية ‏المشاركة في الحكومة. حتى الآن "ليسَ هناك من قرار نهائي لكيفية مواجهة هذا الأمر من داخِل الحكومة، ‏بانتظار تكشّف ما هو المقصود منها". يفضّل فريق 8 آذار التعامل معها، بحسن نيّة، من باب التنبيه وأخذ العلم، ‏وخاصّة أن مؤسسات كثيرة وعدداً من الوزارات لديها خطّ مفتوح وتعاملات مع سوريا. أما "إذا اتضح أن ‏الحكومة ذاهبة في اتجاه تبنّي القانون وتطبيقه وإلزام الدولة اللبنانية به، فحينها سيكون هناك كلامٌ آخر ونبرة ‏أعلى، خاصة أن هذا القانون ليسَ الأول من نوعه، ولم تذهَب أي حكومة لبنانية سابقاً إلى الالتزام بمثل هكذا ‏قوانين". يبقى اللافِت من بين كل ذلِك أن دياب قرر مناقشة الأمر "بتأليف لجنة من اختصاصيين لتحديد مفاعيل ‏هذا القانون على لبنان‎".


في جميع الأحوال، يبدو أن الولايات المُتحدة الأميركية قرّرت التحرك على الجبهات كافة، في وقت واحد، ضد ‏المقاومة. فإضافة إلى ما جرى داخِل الحكومة، بدأت الأصوات على الأرض ترتِفع في السياق ذاِته. وهو ما حصل ‏في التظاهرة الأخيرة أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان "لا للدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير ‏الشرعي"، وتخلّلتها دعوات إلى الأمم المتحدة للعمل على تطبيق القرارات 1559 و1680 و1701 في ما خص ‏نزع سلاح "الميليشيات" وترسيم الحدود مع سوريا تحت الفصل السابع، مع تأكيد "رفض الاحتلال الإيراني ‏ووجود بندقية خارج الجيش اللبناني وترْك قرار الحرب والسلم بيد مجموعة تأتمر بأجندة إيرانية". فهل كانَت ‏كلمة السرّ في حديث مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر، في مقابلته مع تلفزيون "فرانس 24"، حينَ ‏قال منذُ أيام إننا "ننتظر كي نرى مدى التزام الحكومة بالاصلاحات، وتنفيذها بالفعل، عندها نرى موقفنا من دعم ‏لبنان في ما يتعلق بملفها في صندوق النقد الدولي"؟ وهل يقصُد شينكر بالإصلاحات تنفيذ القرارات الدولية ‏والقوانين الأميركية؟ المطلوب من رئيس الحكومة ونائبته الإجابة‎.‎

2020-06-01

دلالات:



الوادي الأخضر