الرئيسية / أخبار لبنان /متفرقات /مؤسسات اجتماعية: نناشد الدولة حماية القطاع وجمعياته عبر تسديد مستحقاته المالية

جريدة صيدونيانيوز.نت / مؤسسات اجتماعية: نناشد الدولة حماية القطاع وجمعياته عبر تسديد مستحقاته المالية

 

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / مؤسسات اجتماعية: نناشد الدولة حماية القطاع وجمعياته عبر تسديد مستحقاته المالية

 

وطنية

عقد قبل ظهر اليوم، في "مجمع الشياح الثقافي الرياضي"، لقاء ضم المؤسسات الاجتماعية المنضوية تحت "لواء المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية" والاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة، جرى خلاله، حسب بيان صدر، "التداول بما آلت اليه اوضاع المؤسسات والجمعيات الاجتماعية في ظل حالة التهميش التي تشهدها منذ أكثر من خمس سنوات نتيجة السياسات المتبعة من الدولة والتي أدت الى التأخير في تسديد مستحقات هذه المؤسسات لاكثر من سنة ونصف السنة، اضافة الى التأخير في توقيع العقود والإستمرار في تدني سعر الكلفة، والذي لم يعد يتناسب مع ظروف المعيشة الحالية لا سيما مع التدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية وانعكاسه على قيمة المخصصات التي تتقاضاها المؤسسات بدل الخدمات المقدمة".

واشار المجتمعون الى "إن الواقع اصبح كارثيا ويتجه نحو اقفال المؤسسات والجمعيات الاجتماعية التى تعمل في رعاية وإيواء وتأهيل وتعليم الأطفال الأيتام وذوي الحالات الصعبة والأشخاص المعوقين وكبار السن والعجزة والمدمنين والنساء والأحداث، والتي يتجاوز عددها 300 مؤسسة منتشرة على مساحة الوطن، وتخدم أكثر من 50 ألف طفل يتيم وفقير ومعوق ومدمن وكبير في السن، ويعمل بها أكثر من 25 الف شخص"، لافتين الى ان "هذه المؤسسات التي تؤدي هذه المهمة الإنسانية والإجتماعية نيابة عن الدولة عبر عقود الشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتشكل شبكة أمان للدولة اللبنانية بعملها الإنساني الذي يلبي حاجات هذه الفئات التي تزداد يوما بعد يوم وخاصة في ظل ما يشهده المجتمع اللبناني من تدهور اقتصادي كبير يزيد من حالات العوز والفقر والحاجة الى الحماية الاجتماعية هذا اضافة ألى تداعيات جائحة كورونا وانعكاسها على مجتمعنا ككل".

وعرضت رئيسة المجلس الوطني سلوى زعتري خلال اللقاء ابرز المشاكل والتحديات التي تواجهها المؤسسات والجمعيات الاجتماعية ولخصتها بالنقاط الاتية:

- التأخير في دفع المستحقات المالية للمؤسسات لاكثر من سنة ونصف (عن العام 2019).

- عدم توقيع عقود 2020 وحاجة المؤسسات والجمعيات لتوقيعها.

- سعر الكلفة الذي تتقاضاه المؤسسات والجمعيات لا يزال على اساس سعر 1996 لفئات الأيتام والحالات الاجتماعية والمسن".

وفي ختام الاجتماع ناشد المجتمعون المعنيين "حماية هذا القطاع ومؤسساته ليستمر بأداء واجبه الوطني والإنساني عبر تسديد مستحقاته المالية"، توجهوا بعده الى "وزارة الشؤون الاجتماعية حيث التقوا المدير العام وسلموه كتابا تضمن مطالبهم".

2020-06-17

دلالات:



الوادي الأخضر