الرئيسية / أخبار لبنان /إفتتاحيات الصحف في لبنان للعام 2020 /نداء الوطن : صندوق النقد لن يقبل تعيين "هيئة ناظمة" منزوعة الصلاحيات "‎قشة" الكهرباء... هل تقصم ظهر الحكومة؟

جريدة صيدونيانيوز.نت / نداء الوطن : صندوق النقد لن يقبل تعيين "هيئة ناظمة" منزوعة الصلاحيات "‎قشة" الكهرباء... هل تقصم ظهر الحكومة؟

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / نداء الوطن : صندوق النقد لن يقبل تعيين "هيئة ناظمة" منزوعة الصلاحيات "‎قشة" الكهرباء... هل تقصم ظهر الحكومة؟

 

 

" نداء الوطن " :

نحن في صلب الانهيار. واقع لم يعد بالامكان تجميله أو تجاوزه أو الاختباء منه خلف الإصبع. ‏المركب يغرق بمن فيه، واحتمالات النجاة تكاد تكون مستحيلة. جلّ ما يمكن القيام به هو ‏التخفيف من قوة الارتطام، أو الانفجار الاجتماعي. وهذه هي الفرصة الوحيدة التي تمنحها ‏القوى السياسية للحكومة، كما تمنحها الأخيرة لنفسها قبل ان يلفظ البركان حممه الحارقة‎.

هكذا قررت الحكومة وبدعم من أولياء أمرها الانطلاق من جديد بورشتها الاصلاحية، بعدما ‏تحركت الرمال تحت أقدام القوى السياسية مهددة بابتلاعها دفعة واحدة اذا ما سُحب صمام ‏أمان الاستقرار الاجتماعي والأمني. هي طبعاً المحاولة الأخيرة أمام المجتمع الدولي، وتحديداً ‏صندوق النقد الدولي لتثبت الحكومة نواياها الاصلاحية وبأنّها جادة في قيادة هذا المسار علّه ‏يصل بالبلاد إلى برّ الدعم المالي. ولا بدّ من التمسك بقشة الكهرباء كي تنجو من الغرق... وإلا ‏ستكون هي نفسها القشة التي ستقصم ظهر الحكومة حيث لم يعد من مكان للرقص على ‏الحبال‎!

بناءً عليه، وضعت الحكومة نصب عينيها رزمة أهداف عليها تحقيقها كي تبرهن أنّها ستقرن ‏أقوالها بالأفعال وتعيد شيئاً من صدقية السلطة اللبنانية، المفقودة بالكامل. وتتناول هذه الأهداف ‏على سبيل المثال لا الحصر، كسر "تابو" ملف الكهرباء من خلال تعيين مجلس ادارة والبحث ‏جدياً في مصير الهيئة الناظمة بعد سنوات من التعثر، كما تعيين هيئات ناظمة في كل من ‏قطاعي الاتصالات والطيران، وإعادة تفعيل الهيكلية الادارية من خلال، مثلاً، ترفيع الموظفين ‏من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية حيث طلب من كل الوزراء اعداد جداول بكل مستحقي هذا ‏الترفيع، لإدراجها لاحقاً على جدول أعمال مجلس الوزراء... وغيرها من الإجراءات المرحّلة ‏منذ سنوات‎.

ومع ذلك، يبقى ملف الكهرباء هو عقدة العقد. مبدئياً، سيرفع وزير الطاقة ريمون غجر إلى ‏مجلس الوزراء قائمة ترشيحات مؤلفة من 18 اسماً لاختيار ستة من بينهم لتعيينهم أعضاء في ‏مجلس ادارة الكهرباء. فيما لا يزال مصير الهيئة الناظمة معلقاً على حبل الخلاف حول ‏الصلاحيات التي ستناط بها‎.

 

 

بالتفصيل، يتبيّن أنّ وزير الطاقة يحاول حماية نفسه من التصويب من خلال اعتماد آلية تعيين ‏وضعها بنفسه لئلا يتهم بأنه تجاوز القانون الذي لا يزال في أدراج رئاسة الجمهورية، علماً ‏بأنّ المطلعين يشيرون إلى أنّ تفاهماً سياسياً رعى ولادة مجلس الادارة الجديد وبالتالي لا خشية ‏من أي عراقيل ناجمة عن خلافات قد تحول دون ولادته. ولكن ماذا عن رئاسة مجلس الإدارة؟‎

تقول مصادر وزارية إنّ الاتجاه هو لتعيين العضو الماروني الذي سيتم اختياره من بين الثلاثة ‏المرفوعين، رئيساً لمجلس الادارة خلفاً لكمال حايك. ولكن ثمة وجهة نظر أخرى متداولة بين ‏المعنيين بهذا الملف‎.

يلفت هؤلاء إلى أنّ حايك الذي يشغل رئاسة مجلس الادارة والمديرية العامة لمؤسسة كهرباء ‏لبنان (انتهت ولايته كرئيس مجلس ادارة في العام 2017 التي جددت له لثلاث سنوات في ‏العام 2014 دون بقية الأعضاء)، لا يزال يشغل حتى الآن رئاسة مجلس الادارة ومدير عام ‏المؤسسة. ولذا يتساءل هؤلاء: هل سيكون كمال حايك "أرنب" التعيينات في جلسة مجلس ‏الوزراء فيتم تعيينه رئيساً لمجلس الادارة من جديد، خصوصاً وأنّ القانون ينص على تعيين ‏سبعة أعضاء لمجلس الادارة ليتم اختيار أحدهم رئيساً لمجلس الادارة، فيما القائمة المرفوعة ‏لمجلس الوزراء تضمّ ستة أعضاء فقط‎.

ومع ذلك، لا يزال الخلاف حول الهيئة الناظمة هو المفتاح الاصلاحي في قطاع الكهرباء. ‏يقول أحد مواكبي هذا الملف إنّ العمل على افراغ الهيئة من صلاحياتها هو بمثابة تذاكِِ ‏مدمّر لن يؤدي إلى أي مكان لأنّ صندوق النقد والدول الغربية لن تقبل بهذا الالتفاف على دور ‏الهيئة، من خلال تحويلها إلى هيئة استشارية منزوعة الصلاحيات. ويلفت إلى أنّ التوجه هو ‏لتعيين أعضاء الهيئة بالتزامن مع ارسال التعديلات على القانون 181 إلى مجلس النواب، ‏الذي يبقى صاحب الصلاحية في تقرير مصير هذه التعديلات، لكن ربط الهيئة بهذه التعديلات ‏هو ضرب جنون سيزيد غضب المجتمع الدولي على لبنان‎.‎

2020-07-07

دلالات:



الوادي الأخضر