النهار : خلط أوراق انقلابي أم انتخابات مبكرة ؟
"النهار " :
وضع اقتراح القانون المفاجئ لرئيس مجلس النواب نبيه بري عبر "كتلة التنمية والتحرير" بتقصير ولاية مجلس النواب الى نهاية السنة الجارية واجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية السنة، مجمل الواقع السياسي المتصل بالملف الانتخابي أمام تطور غير محسوب من شأنه خلط الاوراق والمواقف رأسا على عقب بما يصعب معه التكهن بما يمكن ان تفضي اليه هذه الخطوة من تداعيات. واذ بدا بديهياً ان تثير خطوة بري الكثير من الجدل والاجتهادات المختلفة، فان أقصى ما قيل في قراءة دلالاتها بلغ حد الكلام عن خطوة "انقلابية" ستضع بري في مواجهة قوى اساسية اخرى قد لا تقبل بفرض أمر واقع بهذا الحجم وخصوصاً بعدما اقلعت الاجراءات التنفيذية لقانون الانتخاب أخيراً على رغم كل ما يحوطها من اعتراضات وشكوك.
لكن ثمة وجهة نظر أخرى رأت في مبادرة بري مناورة سياسية كبيرة قد لا تكون كل أهدافها واضحة الآن وستتضح تباعاً، علما انه لم يفت اصحاب هذا الرأي الملاحظة ان رئيس الجمهورية اعلن اقتراحه فيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل خارج البلاد مع استبعاد أصحاب هذا الرأي امكان تعديل موعد اجراء الانتخابات المقرر أصلاً في ايار المقبل. ولم تخف أوساط سياسية ونيابية تخوفها من ان يكون "تأطير" بري اقتراح تقديم موعد الانتخابات في اطار مشروع قانون معجل مؤشراً لجدية كبيرة في الدفع نحو توفير اكثرية نيابية لتمريره في الجلسة التشريعية المقبلة التي ستلي الجلسة التي يعقدها المجلس اليوم وغدا بما يعني تالياً الاستعداد لمعركة سياسية جديدة ستتداخل فيها الحسابات الانتخابية والتباينات السياسية المتشابكة بما لا يمكن معه اسقاط المخاوف من فوضى سياسية تؤثر سلباً على مسار الاوضاع السياسية في هذه المرحلة.
لكن الرئيس بري حصر أسباب مبادرته في تصريح لـ"النهار" بما تضمنه اقتراح القانون الذي وضعته "كتلة التنمية والتحرير" أمس، علماً ان تعمد بري اعلان نتائج اجتماع الكتلة بنفسه وتلاوة نص الاقتراح بدا بمثابة أمر استثنائي اراد عبره رئيس المجلس اعطاء الانطباع عن الجدية القصوى التي تتسم بها هذه الخطوة. وقال بري لـ"النهار" انه "من الجانب التقني سيكون هناك صعوبة كبيرة جداً في استصدار مليون بطاقة (ممغنطة) شهرياً قبل موعد اجراء الانتخابات (في ايار) ولكن اذا حصلت الانتخابات مبكراً سيتاح أمام وزارة الداخلية اصدار مليون بطاقة كل سنة مدى أربع سنوات". وأضاف: "انا كل ما يهمني الا يضعوني أمام امر واقع في نيسان مثلاً في حال تعذر اصدار البطاقات وان ذلك سيكون أمراً سيئاً جداً للعهد والحكومة ".
وتقدم بري عبر "كتلة التنمية والتحرير" التي يرأسها، باقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس الى 31/12/2017، على أن تجرى الانتخابات قبل هذا التاريخ. وعلى رغم أن الاقتراح تناول الاسباب الموجبة الداعية اليه، فقد حرص على تناول هذا الموضوع في مؤتمر صحافي عقده إثر اجتماع الكتلة، شرح فيه حيثيات موقفه، والتي أوردتها الاسباب الموجبة: "الانسجام مع النية التي دعت الى تمديد ولاية المجلس والتي بنيت على أساس اعتماد البطاقة الممغنطة التي يدور الكثير من النقاش حول القدرة على انجازها في الوقت المحدد. والتزاماً لروح القانون الذي يفرض اجراء الانتخابات في أقرب فرصة عند انتفاء الاسباب الاستثنائية التي دعت الى التمديد". وتمنى ادراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية واعتبار ما ورد في الاسباب "بمثابة مذكرة تبرر صفة الاستعجال "
وبعدما أكد اصراره على التسجيل للناخبين واجراء الانتخابات وفق المادة 84 من قانون الانتخاب، تساءل: "لماذا لا يحصل ذلك ولو باجراء مناقصة سريعة بدلاً من ان تكون عقوداً رضائية تثير الاشكالات والشكوك؟". وخلص الى انه "ازاء هذا التخبط حيال قدرة وزارة الداخلية على إصدار مليون بطاقة شهريا، تقدمت الكتلة باقتراح القانون المعجل المكرر".
غير ان وزير الداخلية نهاد المشنوق، وفي سياق شرحه لموضوع البطاقة الممغنطة، لفت الى ان "القوى السياسية وبعد مرور أشهر على اقرار القانون الجديد لا تزال تختلف حول ضرورة التسجيل لمن يريد الاقتراع في محل سكنه أو عدم ضرورته والوقت يمضي ومع كل يوم يمر من عمر القانون ويقربنا من موعد اجراء الانتخابات تزداد صعوبة تطبيق هذا القانون الا من خلال اجراءات استثنائية جداً".
عون في نيويورك
ولعل اللافت في هذا السياق كان ما نقلته مندوبة "النهار" المرافقة للوفد الرئاسي الى نيويورك هدى شديد عن مصادر في الوفد تعليقاً على المواقف المتداولة في شأن انتخابات نيابية مبكرة في لبنان، ان الرئيس عون قبل على مضض بان تكون الانتخابات في ايار بحجة ان إنجاز واستخدام البطاقة الممغنطة يحتاجان الى وقت. اما مبدأ الاستعجال في اجراءالانتخابات النيابية فهذا مبتغى رئيس الجمهورية ورأيه معروف في هذا الموضوع.
وللتذكير، كان وزير الخارجية جبران باسيل في اول من اقترح اجراء انتخابات مبكرة عندما أبلغت لجنة قانون الانتخاب عدم التمكن من إنجاز البطاقة الممغنطة.
اما في شأن الاجندة التي يحملها رئيس الجمهورية والوفد المرافق الى نيويورك فانها تعيد قضية النازحين الى صدارة الاولويات وقد تجلى ذلك من خلال لقاءين عقدا في اليوم الاول للرئيس عون مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر ومساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الهجرة والنزوح سايمون هانشاو.
وعلم ان التوجه الدولي الذي بدأ يتظهر في هذا الإطار،هو التفهّم لمقاربة لبنان التي تدعو الى عودة آمنة للنازحين الى مناطق مستقرة داخل سوريا. وسمع الجانب اللبناني من المسؤوليْن الاميركي والدولي ان عودة مهجرين ونازحين هو مؤشر لامكان عودة النازحين من خارج الحدود.
وهذه العودة أصبحت ممكنة، خصوصاً ان بعض النازحين بدأوا فعلاً بالعودة وباعادة إعمار منازلهم وفتح أعمالهم، ومنهم من ينتمون في غالبيتهم الى المعارضة، وهذا ما يجعل الاستقرار الذي تأمن لهؤلاء ممكناً بشكل واضح لعودة النازحين من خارج الحدود، ولاسيما من لبنان.
اما في اللقاء مع الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فقد بحث رئيس الجمهورية في مطلب إقامة مركز دولي لحوار الحضارات في لبنان، وهذا ما كان موضع ترحيب أبو الغيط الذي أكد الدعم لهذا الطرح.
ورئيس الجمهورية الذي يشارك في التاسعة من صباح اليوم بتوقيت نيويورك في افتتاح الجمعية العمومية في دورتها الثانية والسبعين سيركز في كلمته المقررة الخميس في 21 أيلول الجاري، على ثلاثة جوانب أساسية:
- الإنجاز الذي تحقق بتحرير الاراضي اللبنانية من التنظيمات الإرهابية والذي اكد ثبات لبنان في مواجهة الارهاب، خصوصاً انه يكاد يكون الدولة الوحيدة التي ابتليت بهذا الارهاب واستطاعت الانتصار عليه حتى الآن.
- سينطلق رئيس الجمهورية من تركيبة لبنان الفريدة ليطالب من خلالها رسمياً بجعل لبنان مركزاً دولياً لحوار الحضارات والأديان.
- في البعد الإقليمي سيتناول رئيس الجمهورية تحديداً الحرب الدائرة في سوريا من زاوية النازحين من دون التدخل في الشأن السوري الداخلي، بحيث يتقدم باقتراحات عملية للمجتمع الدولي للمساعدة في معالجة هذا العبء الذي ينوء تحته لبنان.
ولن يغفل الرئيس عون القضية الفلسطينيية التي تبقى القضية الاساس بالنسبة الى لبنان على رغم كل ظروفه وانهماكاته الانية، بحيث يطرح تصوره لمعالجة هذه القضية
2017-09-19