Sidonianews.net
---------------
صحيفة "الشرق" القطرية
تحدث المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى صحيفة "الشرق" القطرية عن ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، فقال: "في النهاية هذا الملف يجب أن يحل. لن تبقى الحكومة عالقة على موضوع المحقق العدلي بشأن استمراره او عدمه في عمله. هناك مؤسسات دستورية وبالإمكان إيجاد الحل من خلال القوانين. ربما تشعب الموضوع وتعدد الاطراف المعنيين جعله في حاجة الى اتصالات داخلية مع الاطراف لإزالة العقبات، إنما الحل سيبقى ضمن الأطر الدستورية والمؤسسة القضائية".
وعما إذا ما الرهان سيكون على ما يقرّره مجلس النواب قال ابراهيم: "نعم هذا صحيح، المنتظر ان يحسم الجدل في مجلس النواب. وهكذا يكون المخرج والتزام مبدأ فصل السلطات، لأن الحكومة ليس من صلاحياتها التدخل في عمل القضاء، بينما في مجلس النواب كسلطة تشريعية يمكنها تحديد لمن تؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب. هل هي من صلاحية هيئة عليا في مجلس النواب أم من صلاحية المحقق العدلي، وبالتالي الموضوع هو تفسير القوانين"؟
وعن إمكان تدهور الوضع الأمني جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية أجاب ابراهيم "لا أظن أن الوضع الأمني قد ينفلت بسبب الوضع المعيشي. فالدولار بلغ رقماً قياسياً وما زال الأمن ممسوكاً... وفي حال أخذت المفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقد مسارها في فترة قريبة، أعتقد ان معظم الاحتقان سيخف بما فيه التحركات في الشارع".
وهل يخشى من استثمار تحركات الشارع لتعطيل الانتخابات؟ أجاب: "كل شيء في لبنان وارد، لكن رغم اصرار الاطراف السياسيين والمجتمع الدولي على إجراء الانتخابات، يبقى احتمال استخدام الاحتجاجات في الشارع ممكناً، علماً بأن للجيش والأجهزة الأمنية كامل الجهوزية للتعامل مع أي احتمال لتأجيل الانتخابات. أستبعد تأجيل الانتخابات".
أضاف: "لا أعتقد ان "حزب الله" في الداخل هو المعضلة. أعتقد ان دوره في الاقليم والمنطقة هو الذي يرتدّ سلباً على الواقع اللبناني. لا مشكلة مع حزب كلاعب على الساحة اللبنانية، إنما الارتدادات السلبية تنجم عن "حزب الله" كلاعب إقليمي".
وعن مدى تأثر لبنان بوجود النازحين السوريين على أرضه قال: "لبنان يتحمل عبئاً كبيراً إذ وصل عدد النازحين الى المليونين، وهذا رقم يفوق ثلث الشعب. وقد تكبد لبنان حوالى 33 مليار دولار للانفاق على النازحين. وللأسف المجتمع الدولي لا يساعد. حجم المساعدات الدولية التي قدمت للنازحين لا يتجاوز 10 دولارات بينما الدراسات التي قمنا بها كشفت ان كلفة النازح في ألمانيا 500 يورو شهرياً في حين لا ينفق على النازح في لبنان اكثر من 10 دولارات وبالتالي تتحمل الدولة سائر المصروف والحاجات للنازح. ولك ان تتخيل حجم ما يتكبده لبنان من بنى تحتية وصرف صحي وعلاج ومستشفيات وخدمات وكهرباء. هؤلاء النازحون يستخدمون الكهرباء من دون دفع أي رسوم. والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بمتابعة اوضاعهم لا تدفع للدولة اللبنانية كلفة هذه الأعباء، وبالتالي مبلغ 33 ملياراً الذي أنفقه لبنان على النازحين يشكل نصف مشاكلنا، ولكن رغم ذلك لا ننكر اننا أشقاء ومثلما كان اللبنانيون ينتقلون الى سوريا عند الازمات، كذلك واجبنا ان نستضيف النازحين السوريين".
وعن سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والحد من ارتفاع سعر الدولار قال ابراهيم: "المخرج المتاح حالياً هو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي لأننا مشاركون في البنك الدولي ولدينا فلوس فيه وسوف نحصل على مليار دولار منه لكي نشغل اقتصادنا بالحد الأدنى. أما صندوق النقد الدولي فإن لديه شروطاً قاسية للمساعدة، علماً بأن السعر الفعلي للدولار لا يتعدى 7 آلاف ليرة، لذلك السعر المتداول حالياً وهو 25 الف ليرة للدولار، لا يستند الى معطيات اقتصادية. لذلك ما نشهده حالياً هو سعر الدولار وفقاً للسوق السوداء او استخدام تطبيقات مشبوهة وهي مفتوحة خارج لبنان، وتعمل على انهيار الاقتصاد اللبناني لزيادة الضغط السياسي. وقد قمنا بمراسلة الدول التي تصدر منها هذه التطبيقات، لكنها لم تتجاوب معنا، وقام مصرف لبنان بمخاطبة المصارف المركزية في تلك الدول ولم يجد تجاوباً، وبالتالي فان لعبة الدولار في لبنان ذات بعد دولي".
-----------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / اللواء عباس إبراهيم: لن تبقى الحكومة عالقة على موضوع المحقق العدلي ومن المنتظر أن يحسم الجدل في مجلس النواب
2021-12-13