الرئيسية / أخبار لبنان /-إفتتاحيات الصحف اللبنانية -- 2021 /الجمهورية : بعد الـ"لا قرار": منتصرون ومهزومون .. والجبهات تستعد للصراع .. وغوتيريس ‏يغادر حزيناً

جريدة صيدونيانيوز.نت / الجمهورية : بعد الـ"لا قرار": منتصرون ومهزومون .. والجبهات تستعد للصراع .. وغوتيريس ‏يغادر حزيناً

 

Sidonianews.net

------------------

 

" الجمهورية "  :

فتح "لا قرار" المجلس الدستوري حول الطعن الانتخابي، البلد على ‏صراع سياسي توحي كل المؤشرات الداخلية بأنّه سيكون ذروة في ‏الاحتدام، وليس في إمكان أحد من الآن، تقدير سقف التصعيد، وما ‏سيترتب عليه من تداعيات سياسية وغير سياسية.‏

‏ ‏

ووسط هذه الأجواء الملبّدة على كل المستويات، إختتم الأمين العام ‏للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش زيارة الى بيروت، بدت وكأنّها حدث ‏ثانوي أمام تسارع الأحداث الداخلية، وغادر الى باريس، بعدما عبّر عن ‏حزنه "لرؤية شعب هذا البلد الجميل يعاني بشدّة"، وقال: "يجب أن ‏يعمل القادة السياسيون معًا لتنفيذ الإصلاحات التي تستجيب ‏لمطالب الناس وتعطي الأمل في مستقبل أفضل".‏

‏ ‏

وعلى صعيد دولي آخر، قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، في ‏رسالة تمنيات طيبة للجنود الإيطاليين المنخرطين في مسارح ‏العمليات الدولية، امس: "إنّ ما يجري في لبنان "مهمّ" للمجتمع ‏الدولي، حسبما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء. وخاطب ماتريلا ‏كتيبة البعثة الإيطالية في لبنان، مركّزاً على الوضع "المقلق" في ‏البلاد، لا سيما أوضاع السكان الذين يعانون من "ضائقة اجتماعية".‏

‏ ‏

من جهته، أكّد نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو كاستالدو "أنّ إيطإليا ‏والاتحاد الأوروبي ينتظران من القادة اللبنانيين الشروع بالإصلاحات ‏ليقوموا بدور لمساعدة لبنان".‏

صار البلد فوق المكشوف سياسياً، واقتصادياً ومالياً، واجتماعياً، ‏وقضائياً، وصحيّاً، وحتى وطنياً، فلا تفاهمات، ولا تسويات، بل ‏استعدادات لاشتباكات على كل الجبهات. باتت جلية وممتدة على ‏طول المشهد الداخلي، الذي يبدو انّه أُصيب بارتجاجات في المخ ‏السياسي الذي يحكمه، بعد صدور "لا قرار" المجلس الدستوري. وتلك ‏الاستعدادات عكست فرزاً داخليا واضحاً، وثبّتت المشهد الداخلي على ‏مثلث متصادم:‏

 

‏- يتمركز في ضلعه الاول، فريق أشعره "لا قرار" المجلس الدستوري ‏بهزيمة يصعب عليه ان يتحمّلها، أخذته الى ردّ فعل انفعالي صوّب ‏فيه على الخصم والحليف ولم يوفّر احداً، وتوعّد بالويل والثبور ‏وعظائم الامور، شاهراً في وجههم مقولة "عليّ وعلى اعدائي"، وهو ‏ما تبدّى في اللغة النارية التي استخدمها رئيس "التيار الوطني الحرّ" ‏النائب جبران باسيل في معرض رفضه لما آل اليه الطعن المقدّم من ‏تكتل لبنان القوي في بعض تعديلات القانون الانتخابي الحالي.‏

‏ ‏

‏- وفي الضلع الثاتي لهذا المثلّث، يتمركز فريق أشعره الـ"لاقرار" ‏بالانتصار، وأخذته نشوة التشفّي من العهد وتياره السياسي الى ‏المغالاة، مقدّما لنفسه فوزاً مسبقاً وحاسماً في الانتخابات النيابية، ‏حيث بدا وكأنّه حقّق من خلاله مراده في إحداث انقلاب يكسر المعادلة ‏النيابية القائمة ويطيح الاكثرية الحاكمة.‏

‏ ‏

‏- واما في الضلع الثالث، فيتمركز مواطن لبناني مهزوم، يُضحّى به ‏في معركة تصفية حسابات تدور رحاها فوق جوع الناس واختناقهم، ‏ويقايض اطرافها بلداً وشعباً بأكمله، بمقعد نيابي بالزايد هنا او هناك!‏

‏ ‏

تصعيد

‏ ‏

وكما بدا جلياً غداة سقوط الطعن الانتخابي، فإنّ ارضيّة التصعيد ‏بدأت تتحضّر على اكثر من جبهة، ولا سيما من خلال التقاصف ‏السياسي المتبادل بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، ‏وكذلك بين التيار و"الثنائي الشيعي"، حيث كان لافتاً للانتباه تجنّب ‏حركة "أمل" و"حزب الله" الردّ العلني والمباشر على باسيل، الّا أنّ ‏ناشطي الطرفين بدوا في معركة حامية الوطيس مع ناشطي التيار ‏على مواقع التواصل الاجتماعي. ما يثير اكثر من علامة استفهام حول ‏مستقبل تفاهم مار مخايل بين "التيار" و"حزب الله".‏

‏ ‏

وكذلك كانت لافتة السخونة الشديدة على خط "التيار الوطني الحر" ‏وفريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث انّ نواب التيار وجّهوا كتاباً ‏رسمياً الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري مطالبين بعقد جلسة ‏نيابية عامة في اقرب وقت، لمساءلة الحكومة لتمنّعها عن الانعقاد، ‏فيما برز في المقابل ردّ عنيف من فريق رئيس الحكومة على ما اورده ‏رئيس التيار جبران باسيل من مواقف هجومية على خلفية كسر الطعن ‏الانتخابي الذي تقدّم به.‏

‏ ‏

ولفت في هذا المجال، ما ذكره موقع "لبنان 24" التابع للرئيس ‏ميقاتي، الذي شبّه باسيل، من دون ان يسمّيه بـ"دون كيشوت ‏الجمهورية اللبنانية"، وقال: "من يستمع اليه وهو يدلي بدلوه امس ( ‏الاول)، يعتقد للوهلة الاولى انّ المتكلم قَدم حديثاً الى لبنان من بلاد ‏بعيدة ولا علم او دور له بأي أمر حصل سابقاً. ومما قاله "دون ‏كيشوت لبنان": "لا تظنن أننا صدّقنا المسرحية التي رأيناها البارحة ‏في عين التينة، نحن نعرف بعضنا جيداً". ولأنّ اللبنانيين يعرفون ‏بعضهم جيداً، وجيّداً جداً، لا بدّ من إضاءات سريعة على كلام" دون ‏كيشوت لبنان": لا تظنن انّ اللبنانيين يصدّقون مسرحية "حقوق ‏المسيحيين" التي تتخذها شمّاعة كلما وجدت نفسك مزروكاً في ‏موسم الانتخابات. فبفضلك وبفضل "ادائك من خلف الكواليس ‏الرئاسية" واحياناً بشكل ظاهر، تحوّلت شريحة كبيرة من اللبنانيين ومن ‏ضمنهم المسيحيون، الى مهاجرين يائسين يبحثون عن ملاذ في اي ‏مكان في العالم. ولا تظنن انّ اللبنانيين نسوا "شهور العسل ‏والتسويات" التي انتهت بالطلاق بعد الخلاف على الحصص ‏والمغانم. ولا تظنن انّ المغتربين يصدقون انك لا تنام الليل وانت ‏تفكر في كيفية اعطائهم حقوقهم واعادتهم الى وطنهم، وهم مدركون ‏حتماً انك لا ترى فيهم سوى دجاجة تبيض "ذهباً عددياً ومالياً" لعل ‏الفوز يكون حليفك في زمن " قانون انتخابي" بات اوسع من القياس ‏الذي ساهمت في تفصيله سابقاً. ولا تظنن انّ احداً صدّق او سيصدّق ‏‏"هذه المعلّقة" التي أدليت بها وستكرّرها ولا تتقن سواها. أوقف ‏‏"حرتقاتك" واترك أهل القرار يسعون لحل قضايا الوطن وينشلون ‏الشعب من الحفرة التي وجدوا انفسهم فيها. وآن لك أن تقتنع أنّ ‏بضاعة" ما خلّونا" باتت كاسدة، وانّ الجميع يترقبك تنادي على ‏نقيضها عندما يقترب موسم التحالفات الانتخابية. إرحم الناس ‏والوطن، وقد بات أهله يبكون حسرة على واقعهم، وكفّ شرّك عن ‏الناس واتعظ".‏

‏ ‏

اشتباك وشيك!‏

‏ ‏

على انّ بداية السنة الجديدة تحمل معها صواعق توتير متعددة، بدءًا ‏بالملف القضائي وما يتصل بمذكّرات التوقيف التي اصدرها المحقق ‏العدلي القاضي طارق البيطار بحق الوزراء السابقين الذين ادّعى ‏عليهم في هذا الملف، ولاسيما المذكرة المتعلقة بالنائب علي حسن ‏خليل التي اصرّ البيطار على تنفيذها. وخصوصاً انّ النيابة العامة ‏التمييزية أحالت مذكرة توقيف النائب خليل على الاجهزة الأمنية ‏للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب. مع الاشارة هنا، ‏الى انّ العقد العادي الثاني للمجلس النيابي ينتهي آخر السنة الحالية، ‏اي بعد اسبوع. وبحسب الأجواء السائدة فإنّ مقاربة هذه المسألة بعد ‏نهاية العقد العادي للمجلس تسير في ما يشبه حقل الغام، وتتسم ‏بحذر شديد من تداعياتها السياسية والقضائية. وقالت مصادر معنية ‏بهذه المسألة لـ"الجمهورية": "الأمر دقيق جداً، وغاية في الحساسية، ‏والتمادي في التحدّي سيفتح الأمور على عواقب وخيمة".‏

‏ ‏

ويأتي ذلك، في وقت تُطرح فيه علامات استفهام حول مصير ‏التحقيق العدلي، وسط حديث متجدّد عن احتمال كفّ يد القاضي ‏البيطار لفترة قد تزيد على الاسبوعين، بعد تبلّغه دعوى جديدة لطلب ‏ردّه، مقدّمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، امام رئيس ‏الغرفة الاولى بالانتداب القاضي ناجي عيد.‏

‏ ‏

ولعلّ صاعق التوتير الأقرب، هو المرتبط بفتح دورة انعقاد استثنائي ‏لمجلس النواب، حيث يصبح المجلس اعتباراً من اول كانون الثاني ‏المقبل خارج دورة الانعقاد، ومعلومات مصادر موثوقة تؤكّد انّ رئيس ‏الجمهورية ليس بوارد فتح دورة استثنائية، وهو أبلغ هذا الأمر الى ‏مرجع كبير.‏

‏ ‏

وفيما ربطت مصادر سياسية تمنّع عون عن فتح الدورة مرتبط بعدم ‏رغبة رئيس الجمهورية بأن يوفّر فتح الدورة غطاء أمان لأي من ‏المدّعى عليهم (وتحديداً النائب علي حسن خليل)، قالت مصادر أخرى ‏لـ"الجمهورية": "هناك سبيلان لفتح الدورة الاستثنائية، فمن جهة ‏لرئيس الجمهورية الحق الدستوري في ان يفتح دورة استثنائية بالاتفاق ‏مع رئيس الحكومة، او لا يفتح هذه الدورة، ومن جهة ثانية فإنّ للنواب ‏الحق في فتح دورة استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من ‏عدد اعضاء المجلس النيابي. وهذا يتمّ عبر عريضة يوقّعها النواب، ‏يشكّل عدد اعضائها الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء المجلس، ‏وعندها يصبح رئيس الجمهورية ملزماً بفتح الدورة". وبحسب المصادر، ‏فإنّه ان حكمت الكيدية موضوع فتح الدورة، فعندئذ كل الاحتمالات ‏واردة.‏

‏ ‏

تعطيل حتى الانتخابات!‏

‏ ‏

أمّا حكومياً، فإنّ الحكومة، وكما تقول مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، ‏معلّقة على الحبل القضائي المشدود على ارادة صدامية وتعقيدات ‏اصبح حلّها من المستحيلات. وفق ما هو ظاهر في اجواء القضائية ‏المعنية بالتحقيق العدلي، وكذلك من اجواء "الثنائي الشيعي" التي ‏باتت اكثر تصلّبا وتشددا حيال القاضي العدلي.‏

‏ ‏

ومع انسداد افق الحلول والمخارج على هذا الصعيد، تبدي مصادر ‏سياسية معنية بالاشتباك السياسي - القضائي تشاؤما اكيدا حيال ‏مستقبل الحكومة، وقالت لـ"الجمهورية": رئيس الحكومة، كما يؤكد، ‏ليس في وارد توجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء في جو خلافي ‏وانقسامي، وكل محاولات الحلحلة قد فشلت، وهذا الامر عزّز الاعتقاد ‏بأنّ الحكومة ستبقى أسيرة التعطيل حتى الانتخابات النيابية، ‏والضحية الاساس هنا ليس الحكومة بل الشعب اللبناني جرّاء ما قد ‏ينتظره من منحدرات مالية ومعيشية.‏

‏ ‏

وربطاً بهذا الانسداد، أبدى مرجع سياسي تخوّفا شديدا من بلوغ الامور ‏في لبنان مرحلة من الفلتان الذي لا يمكن احتواؤه، وقال ‏لـ"الجمهورية": "لا اعتقد انّ الافق قد أقفل بالكامل امام الوصول الى ‏معالجات للتعقيدات القائمة وحلول تنقذ الحكومة من تعطيلها، ومن ‏هنا يفترض ان تحمل الايام المقبلة شيئا ما على هذا الصعيد، والا فإنّ ‏التعطيل لن يقتصر على الحكومة فقط، بل قد يطال مختلف مناحي ‏الحياة والادارة والخدمات في لبنان، وقد لا تكون الانتخابات النيابية ‏بمنأى عنه، اذ ان لا شيء يضمن ابداً الّا تنتقل عدوى التعطيل اليها، ‏وفي هذه الحالة سيسقط البلد في محظور لا حدود لسلبياته على ‏الجميع من دون استثناء".‏

‏ ‏

عون: لانعقاد الحكومة

‏ ‏

والملف الحكومي، كان محل بحث في الاجتماع الذي عقده مجلس ‏الدفاع الاعلى في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون، وفي الخلوة التي سبقته بين رئيس الجمهورية ورئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي.‏

‏ ‏

ولفت عون، خلال الاجتماع، الى انّ "الانهاء الذي يصدر عن المجلس ‏الأعلى للدفاع في ما خصّ تمديد التعبئة العامة يحتاج الى موافقة ‏مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ‏ليس وحده الذي يحتاج الى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك انّ هناك ‏مواضيع ملحة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق ‏العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء ‏من 1/1/2022، إضافة الى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل ‏النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الادوية ‏والمستشفيات والعلاجات الدائمة... كل هذه المواضيع المهمة تحتاج ‏الى مجلس الوزراء وهذا ما يجب ان نقوم به حتى تتمكن الحكومة من ‏القيام بمهامها، ذلك انه من دون مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون ‏البلاد".‏

‏ ‏

واعتبر انّ "مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء ‏موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدّر خطورة ‏الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقاً، فإذا كان هناك اعتراض على ‏موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل ‏ارادي، ويجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمّل الجميع مسؤوليته، وانا ‏لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأيّ توقيع اختصار ‏مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية".‏

‏ ‏

وشدد على ان "أي تشكيلات او ترقيات تُجرى في القوى الأمنية يجب ‏ان تستند الى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء".‏

‏ ‏

كما لفت الى "ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية، لا سيما ‏بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية ‏في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافاً للاهداف التي أنشئت من ‏اجلها وهي اهداف اجتماعية وإنسانية".‏

‏ ‏

ميقاتي

‏ ‏

وفي مداخلته ركّز الرئيس ميقاتي على عمل مجلس الوزراء، لافتاً الى ‏‏"وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاده البلاد الى أماكن أخرى ‏او الى تصدّع يجب التعاون لتفاديه". وقال: "انا حريص مثل رئيس ‏الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما اننا جميعاً متضررون ‏من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريباً من الدعوة الى عقده ‏لمعالجة المواضيع الملحّة". مضيفاً: "لقد كتب على من يتولى ‏المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات ‏النظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من اجل ‏تحقيقه".‏

‏ ‏

كما عرض الرئيس ميقاتي للاجتماعات التي تنعقد في السرايا ‏‏"لمعالجة المواضيع الملحة، مثل مكافحة التهريب على المعابر ‏وتجارة المخدرات وترويجها ومنصات التلاعب بالدولار ومراقبة أسعار ‏السلع الاستهلاكية".‏

‏ ‏

وبعد الاجتماع صدر عن المجلس بيان اشار فيه الى اتخاذه قراراً ‏بإصدار إنهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية ‏‏31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقا، كما تم ‏الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد ‏لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرة من الناحية الأمنية وينعم ‏اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة ‏للغاية. كما تم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات ‏الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر ‏الشرعية وغير الشرعية وإنتاج وتجارة المخدرات وعمل منصات سعر ‏صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية".‏

‏ ‏

كما تناول المجلس موضوع المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة ‏وتقرر الطلب الى وزير البيئة متابعة الموضوع. كذلك تطرق البحث ‏الى وضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ ‏تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس الى وزارتي الاقتصاد والتجارة ‏والاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار معالجة الموضوع ‏وفق الأصول المعتمدة. وتناول البحث أيضا موضوع فتح السلطات ‏السورية الحدود امام كل اللبنانيين الملقحين ضد وباء كورونا، او ‏الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب الى المديرية العامة ‏للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.‏

‏ ‏

يُشار في هذا المجال الى ان وزارة الصحة سجّلت في الساعات الاربع ‏والعشرين الماضية 1922 اصابة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، فيما ‏عقدت اللجنة الصحية المكلفة متابعة تطبيق الإجراءات ضد تفشي ‏فيروس كورونا ومتحوراته" اجتماعا في السرايا الحكومية ترأس جانباً ‏منه الرئيس ميقاتي الذي دعا إلى "التشدد في تطبيق الإجراءات ‏الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا". وطالبَ "الأجهزة ‏الأمنية على اختلافها بعدم التهاون في هذا الأمر ضمن الإمكانات ‏المتاحة".‏

‏ ‏

واكد وزير الصحة فراس الابيض انّ هناك انتشارا للوباء في لبنان ‏غالبيته بمتحوّر "دلتا"، لافتاً الى وجود 29 حالة مؤكدة من أوميكرون ‏و111 غير مؤكدة.‏

‏ ‏

الى ذلك، حذّرت المستشفيات من كارثة صحية محتّمة في غضون ‏ايام معدودة، مشيرة الى ان عدد الاصابات بفيروس كورونا يتزايد ‏بشكل ملحوظ، ومعه الحاجة الى الاستشفاء لا سيما في اقسام ‏العناية الفائقة. ولفتت نقابة المستشفيات الى خطورة الوضع وان ‏العديد من المستشفيات سبق ان اقفلت اقسام كورونا بسبب ‏الصعوبات المادية وعدم توفر العناصر البشرية اللازمة. هذه ‏الصعوبات تزداد يوماً بعد يوم. وبالتالي، بالنسبة الى ما يخصّ كورونا ‏تحديداً، فإنّ المستشفيات عاجزة تماماً عن تأمين الاوكسيجين ‏وكواشف المختبر والادوية والمستلزمات الطبية الضرورية في ظل ‏الشروط الصعبة التي يطلبها الموردون".‏

------------------------

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان /  الجمهورية : بعد الـ"لا قرار": منتصرون ومهزومون .. والجبهات تستعد للصراع .. وغوتيريس ‏يغادر حزيناً

 

2021-12-23

دلالات: