Sidonianews.net
-------------
الأخبار
لا يمكن فصل المواقف الإسرائيلية في هذه المرحلة، وتحديداً تلك التي تصدر عن مسؤولي الصف الأول في تل أبيب، عن سياقات النزاع البحري مع لبنان. وأبرز هذه المواقف حتى الآن ما صدر على لسان وزير الأمن بني غانتس التي أتت في أجواء الذكرى السنوية لاجتياح العام 1982، وكانت مشبعة بالتهديدات، لكنها كانت مشروطة «بإنَّ» و»إذا» نشبت الحرب، وفي حال «اضطررنا». في المقابل، كانت مشبعة أيضاً بدرجة أعلى لدعوات غير مشروطة من أجل إيجاد تسوية ما للنزاع البحري، وهو أمر ينبغي التوقف عند ما يحمله من رسائل ومؤشرات.
---------------
تصريحات بني غانتس وكوخافي: طمأنة الجمهور بالصراخ
منذ مدة غير قصيرة، يحرص جنرالات الحرب في كيان العدو على إطلاق تهديدات للبنان بحرب قاسية. ويتعمد هؤلاء الإشارة تكراراً إلى عبارات من نوع الدمار الواسع والضربة القوية. لكن التدقيق في التصريحات يساعد على فهم أن السقف العالي لا يستهدف ردع أعداء إسرائيل فحسب، بل طمأنة الجمهور الذي يشهد منذ سنوات كمية كبيرة من المناورات التي تستهدف حماية الجبهة الداخلية، وهو ما يجعل جنرالات العدو يتحدثون صراحة عن توقعاتهم بأن المقاومة في لبنان سوف توجه ضربات قوية وقاسية إلى العمق الإسرائيلي في حال نشوب أي حرب.
ولمناسبة الذكرى الأربعين لـ»حرب لبنان الأولى» التي تعني الاجتياح الواسع في حزيران عام 1982، أقيم الأربعاء الماضي في كريات شمونة (شمال فلسطين) احتفال بحضور وزير الحرب الصهيوني بني غانتس ورئيس أركانه أفيف كوخافي، وعدد من العملاء اللبنانيين البارزين الذين التقطوا الصور إلى جانب كوخافي وغانتس، وأبرزهم العميل المعروف نبيل أبو رافع.
لم يكن الاحتفال مهماً بحد ذاته، بل طبيعة التصريحات التي أطلقها بني غانتس وكوخافي. إذ قال الأول «نحن جاهزون للمعركة... وسنصل إلى بيروت وصور ومحيطها وكل مكان إذا لزم الأمر... لكننا لا نريد حرباً. إذا اضطررنا لعملية عسكرية في لبنان، فستكون شديدة ودقيقة وسنجبي ثمناً باهظاً من حزب الله». وأضاف: «عملية مثل هذه ستكبد شحنات إيران، وحزب الله والدولة اللبنانية ثمناً باهظاً. أمام أي تهديد ضد مواطني إسرائيل لن تصمد أي بنية تحتية تستخدم لاستهدافنا»، مشيراً الى أن «جبهتنا الداخلية ستكون أيضاً جاهزة للتحمل والصمود، لذلك نقوم بتجهيزها - بالحماية وتعزيز العلاقة بين الجيش الإسرائيلي ورؤساء السلطات المحلية والسكان». وتطرق غانتس إلى الخلاف مع لبنان حول موضوع منصة «كاريش» وقال: «نحن لا نريد الحرب ومستعدون للذهاب بعيداً جداً في طريق السلام، ومسارات التسوية مثل الحدود البحرية بيننا وبين لبنان، التي يجب أن نتفق عليها بسرعة وبصورة عادلة».
من جانبه، صرح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي بأنه «على الرغم من التحديات الأمنية الكثيرة، وضع إسرائيل آخذ بالتحسن. أعداؤنا في خلط مستمر، ناهيك عن التدهور الاقتصادي والاجتماعي الدائم وأمامهم دولة إسرائيل تواصل التطور والنمو، وتحقيق أهدافها القومية». وتابع كوخافي: «المنظمات الإرهابية التي تستثمر موارد كثيرة ستتحول لجيوش إرهاب تميز الحروب الجديدة، لكنهم أيضاً يذكروننا بإنجازات دولة إسرائيل ووضعها الاستراتيجي».
أما رئيس الأركان فكرر حديثه السابق عن «الخطط العملياتية للحرب المقبلة ضد لبنان أصبحت جاهزة، وفي الحرب المقبلة سيكون حجم الهجمات في لبنان على مستوى غير مسبوق ومدمر، وكذلك قدرة المناورة داخل لبنان ستكون كبيرة للغاية كما تم في التدريبات». وأضاف: «سندمّر أعداءنا، ومنظومة الصواريخ التي لديهم، وقذائفهم بجميع أماكنها بكل دقة واحترافية - سيكون شيئاً طبيعياً أن تسقط على الجبهة الداخلية «الإسرائيلية» مئات عديدة من الصواريخ والقذائف، ومن أخلاقيات الجيش الإسرائيلي أن يرد بنفس القوة بل أكبر وبذات الوقت».
وكان كوخافي تحدث قبل نحو أسبوعين في مؤتمر حول واقع الجبهة الداخلية. وهو حذر مواطنيه قبل تهديده اللبنانيين بقوله: «من جهة نحن سنهاجم بقوة، ومن جهة أخرى سنوجه لهم تحذيراً صريحاً ونسمح لهم بالمغادرة». وأضاف: «القتال سيكون مؤثراً، ولكنه منضبط أيضاً». وذكر «الأشياء الثلاثة التي ستؤدي إلى ذلك: الأهداف العسكرية، وتحذير السكان، ومجموعة واسعة جداً من الأهداف العسكرية الدقيقة، إنه الثالوث الذي يجعل قتالنا مؤثراً ومنضبطاً» بحسب زعمه.
يشار إلى أن كوخافي يمر بمرحلة انتقالية قبل إحالته على التقاعد، وهناك سباق بين الحكومة الحالية وبين من يمكن أن يفوز بالانتخابات نهاية السنة حول تعيين البديل، ويحاول بني غانتس تبكير موعد تعيين البديل خشية احتمال أنه في حالة عودة نتنياهو إلى السلطة فإنه سيعين اللواء إيال زامير، وهو مقرب منه. ويعتقد وزير الحرب كما جنرالات آخرين أن مثل هذا التعيين سيؤدي إلى حصول مشكلة داخل الجيش.
-------------
ترميم الردع: مؤشّرات على رد إسرائيلي سلبي
الأخبار: علي حيدر
لا يمكن فصل المواقف الإسرائيلية في هذه المرحلة، وتحديداً تلك التي تصدر عن مسؤولي الصف الأول في تل أبيب، عن سياقات النزاع البحري مع لبنان. وأبرز هذه المواقف حتى الآن ما صدر على لسان وزير الأمن بني غانتس التي أتت في أجواء الذكرى السنوية لاجتياح العام 1982، وكانت مشبعة بالتهديدات، لكنها كانت مشروطة «بإنَّ» و»إذا» نشبت الحرب، وفي حال «اضطررنا». في المقابل، كانت مشبعة أيضاً بدرجة أعلى لدعوات غير مشروطة من أجل إيجاد تسوية ما للنزاع البحري، وهو أمر ينبغي التوقف عند ما يحمله من رسائل ومؤشرات.
إن الاجتزاء الذي شهدته مواقف وزير الأمن الإسرائيلي، في بعض وسائل التواصل وبعض المواقع الإعلامية، كان مخالفاً للرسالة التي أراد غانتس إيصالها. أضف أن الاجتزاء شمل أيضاً كلمة كوخافي التي تحدث فيها عن «قدرات الجيش المتطورة في الدفاع والهجوم»، لكن لم يتم نقل إقراره بحجم الضربات غير المسبوقة التي ستتلقاها الجبهة الداخلية. وفي كلا الخطابين، لم يكن قادة العدو في مقام التمهيد لخيارات عدوانية ابتدائية، ولا الادعاء بأن جهوزية الجيش ارتقت إلى المستوى الذي يؤهّله لخيارات عملياتية برية واسعة، بعيداً عن معادلة الكلفة والجدوى.
أيضاً، لم يرد على لسان غانتس أيّ تهديد مباشر، أو محاولة ردّ على تهديد يتصل بقضية الغاز. بل إن الذي برز هو تجنبه ربط أي تهديد بقضية الغاز، وهو موقف لا يتساوق مع أهمية المسألة وحساسيتها وأولويتها بالنسبة إلى تل أبيب. لكنه مفهوم في خلفياته وأهدافه، إذ يكشف ذلك عن حرص استثنائي لدى تل أبيب بإبعاد قضايا استخراج الغاز عن أي تهديدات متبادلة، خشية أن تتزعزع الثقة الأمنية بهذا المورد الاستراتيجي، وهو أمر ضروري بالنسبة إلى عملية استخراج الغاز وتعزيز صورة إسرائيل كلاعب غازي في المنطقة يؤدي دوراً دولياً في قطاعات الطاقة.
في المقابل، فإن صورة إسرائيل كدولة مقتدرة تملك خيارات عسكرية هي مسألة ضرورية جداً لقوة الردع الإسرائيلية، ولا تستطيع إلا أن تبدو كذلك. واللحظة التي تتبدد فيها هذه الصورة ستكون متساوقة مع حالة الانهيار لكيان العدو. وفي هذا الإطار، ليس جديداً امتلاك إسرائيل قدرات تدميرية هائلة ولا توجيه تهديدات للمدن اللبنانية. بل هذا الخيار متأصل في الاستراتيجية التهويلية الإسرائيلية منذ تأسيسها على أيام بن غوريون. وليس جديداً أيضاً امتلاك إسرائيل قدرات دقيقة ولمدَيات بعيدة، بل هو ما ألفناه عن إسرائيل طوال تاريخها وبما يتناسب مع درجة التطور التكنولوجي الذي يكون متوفراً في كل مرحلة.
لكن الجديد هو في ما يملكه حزب الله من قدرات تدميرية كبيرة جداً تطال المدن الإسرائيلية بما فيها تل أبيب. والجديد أيضاً في ما سمّاه رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية العميد عميت ساعر، امتلاك المقاومة في لبنان والمنطقة، ما كان حكراً على الدول العظمى من الدقة والمسيّرات التي تقطع مئات الكيلومترات وتصيب أهدافاً موضعية.
غانتس: خيارنا التسوية وإذا اضطررنا فسنعود إلى بيروت!
في السياق نفسه، قد يكون من الضروري التذكير بأن المنشآت الغازية الإسرائيلية وبنيتها التحتية، مكشوفة بالكامل على سلاح المقاومة، وربما يكون استهدافها أسهل وأقل كلفة وجهداً نسبيين من استهداف العديد من الأهداف في البر الفلسطيني المحتل.
في ما خص التهديد باجتياحات برية جديدة تصل الى بيروت، من المفيد التذكير بأن التصدع الذي أصاب سلاح البر، يؤشر إلى تراجع المفاعيل الردعية لإسرائيل بالقياس إلى ما كانت عليه في العقود الأولى. وهو أمر أثار سجالات واسعة داخل الجيش وبين الخبراء وفي معاهد الأبحاث. وسبق أن حذّر منه أيضاً رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي، عندما انتقد في حفل تخرج طيارين تشجيع الشباب على الانخراط في وحدات السايبر وتجنب الخدمة في الوحدات القتالية، بأنه «فقدان للقيم». وقبل ثلاث سنوات، تم الكشف أيضاً عن وثيقة داخل الجيش كتبها نائب رئيس الأركان في حينه اللواء يائير غولان، أوضح فيها بشكل صريح أن «انعدام الثقة بسلاح البر انتقل إلى الشبان، وأن هذا الأمر ألحق ضرراً لا يمكن إصلاحه من حيث ثقة الضباط بأنفسهم وبقدرتهم على الانتصار». وبلغت حالة اليأس إلى حد أن الوثيقة رأت بأنه «...حتى الاستثمارات المالية الكبيرة في سلاح البر لن تفيد». (الأخبار/ 9/2/2019).
بعيداً عن الاستعراضات الإسرائيلية التي تتطلبها المرحلة وظروف الجيش وسوابقه الراسخة في الرأي العام الإسرائيلي ولدى أعدائها، فإن كل الرسائل تهدف إلى تحقيق توازن بعد رسائل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إزاء استخراج الغاز من كاريش والذي أدى إلى تغيير المعادلة في المفاوضات. ومع ذلك، فقد حرص غانتس على التشديد على أن إسرائيل مستعدة للسير بعيداً جداً في مسار التسوية كما في الحدود البحرية مع لبنان.
تؤشر هذه المواقف بمجملها والقرائن المحيطة بها إلى أن قادة العدو أظهروا فهمهم الدقيق لجدية رسائل حزب الله وخطورتها، وإلى أن المعادلة التي كانت سائدة خلال أكثر من عقد من المفاوضات لم تعد قائمة الآن.
كذلك تشير هذه المواقف إلى أن الرد الإسرائيلي الذي سيحمله الموفد الأميركي إلى لبنان لن يكون رداً إيجابياً، في أول جولة تفاوضية غير مباشرة بين الجانبين في ظل المعادلة الجديدة. ولا يعني ذلك أن الرد السلبي سيكون بالضرورة نهاية المفاوضات، وخاصة أن استحقاقات ما بعدها، غازياً ولدى الطرفين، مرتبط بنتائجها.
من ناحية إسرائيل، لا يمكنها، فوراً، أن تقبل بالخط 23 مع زياداته كما ورد في الاقتراح اللبناني المرسل إليها، ولن تسارع إلى القبول به، وهو ما كان منتظراً، لكن أن تقرن اللاقبول بإجراءات عملية ميدانية تخرق الوضع القائم في منطقة التنازع البحري، فقد يدفع ذلك الطرف المقابل إلى المبادرة وتوجيه رسائل مضادة بهدف صدّ هذا التوجه.
على أنه يجب الإشارة الى أن البعض قد يتعامل مع خطوة التغيير الحكومي في الكيان على أنه إشارة الى وقف المفاوضات لأسباب قانونية أو ما شابه، إلا أن ذلك غير صحيح. فالحكومة تملك الصلاحية التامة في مواصلة المفاوضات الغازية مع لبنان، وأي تذرع إسرائيلي في هذا المجال سيكون فقط للتهرب من الموضوع ومحاولة كسب المزيد من الوقت. وهذا ما يوجب على لبنان الرسمي حزم موقفه في هذا المجال، لأنها ستكون محاولة استغباء مكشوفة للطرف اللبناني.
-----------
تل أبيب تسلّمت عرض لبنان وهوكشتين ينتظر | التطبيع المقنّع: «إنرجين» تعرض خدماتها
الأخبار: عبد الله قمح
في وقتٍ تنتظر فيه بيروت عودة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة عاموس هوكشتين، حاملاً معه جواباً إسرائيلياً على عرض الترسيم اللبناني الذي تقدّم به رئيس الجمهورية ميشال عون، بدأت تل أبيب مسار التخطيط لوضع اليد - بطريقة مواربة ومن خلال طرف ثالث - على الثروات اللبنانية في البحر، من خلال تقديمها شركة «انرجين» كمدخل لحل تقني لأزمة الطاقة في لبنان!
تتآكل المهلة الزمنية التي وضعها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب لتلقّي الرد الإسرائيلي على الاقتراح الذي تقدمت به بيروت لتسوية النزاع البحري مع العدو، من خلال وساطة عاموس هوكشتين، ويقضي باعتماد الخط 23 مع تعرّجات تضع «حقل قانا» ضمن الحصة اللبنانية. وعلمت «الأخبار» أن المهلة مطروحة للتمديد لتلامس بدايات الشهر المقبل كموعد مبدئي، حيث يفترض أن يعود المبعوث الأميركي إلى بيروت ليسلّم لبنان رسمياً محتوى الرد الإسرائيلي ويبحث عن كيفية تحويل التفاهمات إلى اتفاق أو لا، وسط توقعات بأن تكون عودة الموفد رهن طبيعة الرد الإسرائيلي. وإذا كان مخالفاً لما ينتظره لبنان فقد يستعيض عن زيارته بإرسال الرد مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا.
وسائل إعلام عبرية نقلت أن الاقتراح اللبناني الذي تولى تقديمه عون إلى هوكشتين شفهياً، بات على طاولة المسؤولين في تل أبيب. وذكر موقع «غلوبس» الإسرائيلي أن المستوى السياسي في تل أبيب يدرس الاقتراح، من دون الإشارة إلى مواعيد لتقديم الرد. وفيما يسود الغموض في لبنان حول احتمال وجود «ملحقات» للعرض اللبناني بقيت طيّ الكتمان، تولّى الإعلام العبري الإشارة وبشكل احتفالي نوعاً ما، إلى مضامين أبلغها هوكشتين إلى تل أبيب كمشروع اقتراح من جانب رئاسة الجمهورية اللبنانية. ونقل «غلوبس» عن مصادر أميركية ومن سمّاهم «منخرطين في الوساطة»، أن الاقتراح اللبناني يتعلق بشكل أساسي بحقل «قانا» المشترك بين المنطقتين الاقتصاديتين اللبنانية والإسرائيلية (وفقاً للموقع). وأضافت «إن رئيس الجمهورية اللبنانية يهدف إلى ضمان حصول لبنان على معظم إنتاج الغاز في هذا الحقل»، وهذا ينافي ما أسمعه عون إلى هوكشتين من أن مبدأ تعريج الخط أمام «قانا» يسمح للبنان بنيل الحقل كاملاً. اللافت في الموضوع ما ذكره الموقع حول إسقاط الجانب اللبناني طلباته بما خص حقل «كاريش» الذي ورد في بيانات رسمية لبنانية عن كونه حقلاً متنازعاً عليه، وهو ما يؤكد المعلومات التي وردت إلى «الأخبار» من أن شرط هوكشتين للعودة إلى بيروت، قام في الأساس على تخلي لبنان عن أي مطالبة جنوبيّ الخط 23، وهو ما حصل فعلاً. وطبقاً للمصادر العبرية، فإن «لبنان بات مستعداً للتوصل إلى اتفاق على أساس الخط 23» من دون الإشارة إلى موقف تل أبيب، ليوضح كاتب المقال في «غلوبس»، داني زاكين، أن «عون سيتجنّب رفع أي مطالب بشأن حقل كاريش إذا قبلت إسرائيل بمطلب لبنان حيال حقل قانا» بمعنى إخراج كاريش من دائرة النزاع.
عودة الموفد رهن طبيعة الرد الإسرائيلي
هذه الأجواء التي تخيم على تل أبيب، انعكست على مجال استثمارات الطاقة مستقبلاً. وفي خطوة تُحاكي أسباب استنكاف الشركات الدولية عن تقديم عروض استثمار في البلوكات اللبنانية ضمن مساحة دورة التراخيص التي افتتحتها بيروت الخريف الماضي وجرى تمديدها بتاريخ 15 من الجاري، إلى جانب تعاطي شركة «توتال» الممدّد لها بقلّة مسؤولية حيال واجباتها في ما خص الحقوق اللبنانية، استرعى الانتباه موقف أدلى به الرئيس التنفيذي لشركة «انرجين»، ماثيوس ريجاس، إلى موقع «غلوبس»، مبدياً استعداد شركته للاستثمار في التنقيب عن الغاز الطبيعي في لبنان في حال التوصل إلى حل للأزمة الحدودية البحرية مع إسرائيل. موقف ريجاس الذي يمكن وضعه ضمن إطار الإغراءات التي تقدم إلى لبنان لتحفيزه على توقيع حل بحري حدودي مع كيان العدو، لا ينفصل عن «مشروع المكامن المشتركة» الذي يطمح هوكشتين إلى تحقيقه بين بيروت وتل أبيب، عبر شركة ثالثة. وإذا نظرنا إلى الحيّز البحري الذي تستثمره «انرجين» والواقع غالباً في محاذاة خط الحدود البحري اللبناني الجنوبي وإصرار تل أبيب على التشارك مع لبنان في مجموعة بلوكات 8 و9، يصبح ذلك كافياً للاعتقاد بأن الشركة اليونانية في الشكل والإسرائيلية في المضمون، تُخطط على المدى الطويل لطرحها كحل للاستثمار في مكامن الغاز اللبنانية بدعم أميركي، وبشكل آمن طبقاً لعلاقاتها مع تل أبيب، تماماً كما يُطرح الغاز المصري والكهرباء الأردنية كحل مرحلي، وكجائزة لما يسمّى «تهذيب المطالب البحرية اللبنانية».
يشار الى أن التفاهمات التي قامت بين القوى اللبنانية الرئيسية عشية وصول هوكشتين، اشتملت على قرار موحد بإبلاغه رفض لبنان أي صيغة حل تفرض ولو شكلياً أي نوع من التعاون أو التشارك في أعمال التنقيب أو الاستخراج أو بيع الغاز. وقد أبلغ الرئيس بري الموفد الأميركي أن لبنان لن يقبل بأي خطوة تعدّ مدخلاً لأي نوع من التطبيع.
--------------
جريدة صيدونيانيوز.نت
«إنرجين» تناور للتطبيع | إسرائيل متوترة: الردع بالتهديد... تصريحات بني غانتس وكوخافي مؤشّرات على رد إسرائيلي سلبي... غانتس: إذا اضطررنا فسنعود إلى بيروت!
2022-06-24
