الرئيسية / أخبار لبنان /إفتتاحيات صحف لبنانية للعام 2023 /الأخبار: المختلفون يتفقون ضد البلديات؟ | مولوي يقول نصف الحقيقة... لا أحد جاهزاً! |تأجيل الانتخابات البلدية: كيف يكون المخرج؟

جريدة صيدونيانيوز.نت / الأخبار: المختلفون يتفقون ضد البلديات؟ | مولوي يقول نصف الحقيقة... لا أحد جاهزاً! |تأجيل الانتخابات البلدية: كيف يكون المخرج؟

Sidonianews.net

-----------

تأجيل الانتخابات البلدية: كيف يكون المخرج؟

إبراهيم الأمين - الأخبار

وسط انطباع قوي بأن غالبية القوى السياسية تريد التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تشهد ساحة النجمة، اليوم، جولة ثانية من البحث في اقتراح القانون المتعلّق بتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، على أن تكون جلسة اللجان المحطة الأخيرة قبلَ حسم مصير الاستحقاق، بناءً على ما سيقوله وزير الداخلية بسام المولوي لجهة جاهزية الوزارة.

وبحسب زوار عين التينة، فإن القرار يتوقف على مدى استعداد الحكومة لتوفير التمويل اللازم لإجرائها. علماً أن رئيس المجلس نبيه بري اطلع من المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس على صعوبات أخرى، إلى جانب التمويل، تعترض إجراء الانتخابات، خصوصاً الوسائل الإجرائية المرتبطة بحصولها، كالقضاة والموظفين والمعلمين والمدارس.
ويقول متصلون بعين التينة إن العقبة الأولى تبقى في التمويل، وإن توفير المال اللازم للانتخابات من شأنه تقليل وطأة العقبات الأخرى عبر الاستعانة، مثلاً، بالجيش لإدارة الانتخابات. إلا أن من غير المستبعد في ضوء ما ينتظر أن يرافق مناقشات جلسة اللجان أن يطرح اقتراح نيابي بتأجيل إجرائها والتمديد للمجالس الحالية في جلسة عامة للمجلس، في حال أحجمت الحكومة عن تأكيد قدرتها على التمويل.
ولا يحتاج المراقب إلى دليل على رغبة الغالبية الساحقة من القوى السياسية في عدم حصول الانتخابات البلدية. وتظهر المداولات أن ما يمكن اعتباره توافقاً عاماً، هو الذي سيسمح بانعقاد جلسة اللجان اليوم. إذ بعد تطيير جلسة اللجان السابقة بسبب الخلاف السياسي، تهيّب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموقف، وحاول تأجيل الدعوة إلى جلسة وزارية للنقاش في مصادر تمويل الانتخابات، إلى حين البتّ بها في المجلس، لأن التمويل قد لا يبقى عقبة في ضوء ما أعلنه وزير الداخلية القاضي بسام المولوي في مؤتمره الصحافي الأخير، من أن الأموال موجودة من خلال حقوق السحب الخاصة، أو من المال الذي أتى من الـUNDP. وأن الوفر لا يزال موجوداً في حقوق السحب الخاصة ويقدر بحوالي 400 مليون دولار من أصل مليار و100 مليون دولار حصل عليها لبنان لمواجهة أزمة كورونا. لكن من سيأخذ قرار السحب منها؟
قانونياً تستطيع الحكومة أن تفعل ذلك من دون العودة إلى مجلس النواب، ويستطيع مجلس الوزراء أن يقرر صرف الاعتمادات اللازمة كما حصل مرات عدة بحجة الأمور الملحة، لكن ميقاتي قرر التملص من هذه المسؤولية لاعتبارات عدة. فضلاً عن أن الوزير نفسه تحدث عن تأمين التمويل من دول في الاتحاد الأوروبي.

مع ذلك، تقول مصادر وزير الداخلية إن مولوي «سيعلن جاهزية الوزارة لإجراء الاستحقاق في حال تأمنت الأموال»، لكنه حتماً لا يستطيع أن يجزم ذلك، في معرض رده عن الأسئلة التي سيطرحها النواب للاستفسار عن النقاط الأخرى. ومع ذلك يبدو أن مجلس النواب سيجد نفسه ملزماً بأخذ المسؤولية على عاتقه. وعلمت «الأخبار» أن «القرار السياسي بتأجيل الانتخابات اتخذ وباق البحث عن المخرج الذي يتولاه رئيس المجلس». وبينما أكدت مصادر مطلعة أن «المعلومات التي وردت عن قيام النائب آلان عون بزيارات إلى ثنائي أمل وحزب الله غير صحيحة، لكن الاتصالات بين التيار والثنائي لم تتوقف»، مشيرة إلى أن «الحزب تبلغ من التيار عدم وجود مانع لديه بتأجيل الانتخابات وحضور جلسة تشريعية للتمديد للمجالس الحالية». علماً أن التيار سيكون محرجاً إزاء لعبة المزايدات المسيحية لذا «سينتظر ما سيقوله وزير الداخلية اليوم، ليبني على الشيء مقتضاه، فلا يُمكن السير في قرار التأجيل من دون وجود سبب مقنع» بحسب ما تقول مصادره.
وبعيداً من المواقف المعلنة، تغيب الحماسة في القرى. وتبين أن الأطراف الأخرى، من حزب القوات اللبنانية إلى حزب الكتائب إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، تفضل إبعاد هذه الكأس عنها لكسب المزيد من الوقت، إنما لا تريد أن تكون شريكة في تحمل مسؤولية قرار التأجيل الذي تتحدث معلومات عن أنه «سيكون لمدة عام».

الشمال وعكار: صفر ترشيحات
رغم مرور أسبوع على إعلان وزارة الداخليّة والبلديات بدء مهلة تقديم تصاريح الترشيح في دوائر محافظتي لبنان الشمالي وعكّار، إلا أنّ لا طلبات سُجّلت بشكلٍ رسمي حتى الآن، علماً أنّ بعض المرشحين تمكّنوا من الحصول على كل المستندات المطلوبة. أمّا السبب فيعود إلى إضراب الموظفين في الدوائر الرسمية، وتحديداً عدم وجود محاسبين ماليين لاستيفاء رسوم الترشح.
ويشكو من ينوون الترشّح من أنّ إضراب الموظفين سيستمر حتّى 21 نيسان الجاري حينما تبدأ عطلة عيد الفطر التي تمتد حتى 24 نيسان، فيما حدّدت وزارة الداخلية انتهاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح في 26 نيسان، ما يعني عملياً أن باب الترشيح سيُفتح ليومين فقط!
إلى ذلك، هناك نقص فادح في التحضيرات اللوجستية داخل الدوائر الرسمية، خصوصاً في سرايا طرابلس ومراكز القائمقاميات. إذ أوضح موظفون في بعض أقلام النّفوس لـ«الأخبار» أنّ وزارة الداخلية والبلديات «لم ترسل حتى الآن لوائح الشطب إلى البلديات والمخاتير للاطلاع عليها والتدقيق فيها، واكتفت بإرسال أقراص مدمجة، ما جعل كلّ مرشح يريد الحصول على صورة عن لوائح القيد يواجه مشكلة فعلية. ولدى مراجعة مسؤولين في الداخلية عن كيفية حلّ المشكلة في ظل عدم توافر أوراق ومحابر للمطابع لسحب ونسخ الأوراق المطلوبة، كان الردّ: دبروا حالكم!».
أضف إلى ذلك أنّ حصول أيّ مرشح على إخراج قيد جديد بات مشكلة لعدم توافر أعداد كافية، كما أنّ غياب الموظفين عن مراكز عملهم في الإدارات الرسمية بسبب الإضراب المفتوح أو اتّباع مبدأ المداورة يشكل عائقاً إضافياً، إذ إن معظم أقلام النفوس يقتصر عملها على موظف واحد فقط في أغلب الأحيان، وهو ما تسبّب في حصول إشكالات في عدد منها.

-------------

مولوي يقول نصف الحقيقة... لا أحد جاهزاً!
الأخبار - ندى أيوب

 


 


بسبلٍ شتّى، يجهَدُ وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي لإثبات جاهزية جهازِهِ الإداري ومعه كلّ الكادر البشري المعني بإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية. لكن، خارج جدران وزارة الداخلية، الجميع غير جاهز، من أساتذةٍ وموظّفين وقضاة ممن يتصرّف مولوي وكأنّهم «مضمونون». ويُضافُ إليهم المُحافظون والقائمقامون «غير المستعدّين» لإجراء الانتخابات ربطاً بالمعوقات اللوجيستية التي تنتظر تمويلاً لا يزال مجهول المصدر. كما سقط من حسابات مولوي الإضراب المستمر لموظفي الإدارة العامة ما يصعّب إتمام المعاملات اللازمة للترشّح


حوّلت القوى السياسية البلديات كواحدةٍ من أذرع النظام وكرّستها مراكز نفوذ محلّية لن يكون من السهل خسارة بعضها. لكن بعيداً من غياب الإرادة السياسية لخوض الانتخابات، وعن همروجة المزايدات المُنتظرة في التصريحات بدءاً من اليوم من على منبر اللجان النيابية المشتركة، فإنّ كلّ ذلك لا يُلغي حقيقة أنّ انهيار القطاع العام ينعكسُ ضعفاً في قدرةِ الدولة على إنجاز استحقاقٍ دستوري كالانتخاباتِ البلدية، ويضعَها أمام تحدٍ جدي ازداد صعوبةً مقارنةً بِما كان عليه خلال انتخابات 2022 النيابية.

بعد أقلّ من شهرٍ تنطلقُ المرحلة الأولى من الانتخابات، وفي البحثِ عن الاستعدادات يظهر أنّ وحدها قوائم الناخبين جاهزة بعد تنقيحها من الداخلية. فتقنياً تحتاج الوزارة إلى أكثر من 10 آلاف موظف لهيئات القلم، و159 لجنة قيد ابتدائية و30 لجنة قيد عليا مؤلفة من 800 قاضٍ. وكان يُفترض بمولوي مُخاطبة الإدارات المعنية بالعملية الانتخابية لتعدّ جداول بموظفيها الراغبين بالمشاركةِ في الانتخابات. إلا أنّ روابط الأساتذة وكذلك موظفي الإدارة العامة كما القضاة، جميعهم يجزمون لـ«الأخبار»، عدم إثارة الملف معهم.


وعلى ما يبدو، ستلجأ الداخلية بترجيح مصادر، إلى إرسال إشعاراتٍ إلى الموظفين أنفسهم الذين شاركوا في الانتخابات النيابية، كسباً للوقت وتحايلاً على إضراب الموظفين. الرهان غير مضمون النتائج، خصوصاً أنّ أجواء الأساتذة والموظفين شديدة السلبية، وكثر منهم يفكرون بـ«عدم التبلّغ بذريعة الإضراب» للتهرب من المشاركة. ففي قتالهم لانتزاع حقوقهم برواتب وتقديمات معقولة يعطّل هؤلاء العام الدراسي ويشلّون وزارات ومؤسسات الدولة، ولن يكون من السهل عليهم مهادنة السلطة والذهاب إلى الانتخابات. فضلاً عن أنّه لم يغب عن ذاكرتهم كيف خدعتهم السلطة، وأخلفت بوعدها دفع مستحقاتِهم لحظة تسليم صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية في أيار (كان سعر الصرف 27 ألفاً)، والتي تقاضوها في أيلول على سعر صرف 37 ألفاً. ليبقى السؤال الأبرز لديهم حول قيمة البدلات نفسها المنوي دفعها، بما أن تكاليف التنقّل والمنامة والمأكل وغيرها تُحسَبُ ضمنها. وترد مصادر برفض ما أشيع عن بدلاتٍ تتراوح قيمتها بين ثمانية وعشرة ملايين ليرة.

المحافظون غير جاهزين لوجستياً والأساتذة والموظفون والقضاة متوجّسون من غدر السلطة


ومثلهم أيضاً، يتحفّظ القضاة على النقاط عينها، فهُم أيضاً قُضِمَت بدلات أتعابِهِم «الزهيدة» يومها. لكّنهم من حيث المبدأ يؤكّدون حرصهم على الاستحقاقات الدستورية، و«لا يعارضون» المشاركة. وفي هذا السياق علمت «الأخبار» أنّ وزارة العدل أرسلت إلى وزارة الداخلية أسماء القضاة المُراد انتدابهم، معتمدةً لائحة الأسماء التي شاركت في الانتخابات النيابية، ويبقى للقضاة الرافضين الانخراط في العملية الانتخابية تقديم اعتذارهم إلى وزارة العدل لتقوم بتأمين بدلاء عنهم.
يلعب مولوي «solo»، يمضي في دعوة الهيئات الناخبة وتأكيد الاستعداد لإتمام انتخاب نحو 1100 مجلس بلدي، عدد المقاعد فيها يفوق 12700 مقعد، يضاف إليها قرابة 3000 مجلس اختياري، وتحتاج العملية إلى تأمين آلاف أقلام الاقتراع في كلّ جولة من الجولات الانتخابية الأربع، تقع مسؤولية تجهيزها على المحافظين «الممتعضين» من وزير الداخلية الذي «لم يجتمع معهم ولا مع القائمقامين للوقوف على وجهة نظرهم حول إمكانية إجراء الانتخابات، ومعرفة تحدياتهم ومدى استعدادهم»، وفق مصادرهم التي تستهجن «تبلّغهم من الإعلام بدعوة الهيئات الناخبة»، خصوصاً أنهم «عاجزون عن تأمين التجهيزات اللازمة للمراكز من مولدات كهرباء ومازوت وأقلام وحبر وأوراق، طالما أن وزارة الداخلية لم تبلغهم بتأمينها»، مستعيدين ما واجههم من مصاعب في الانتخابات النيابية لجهة اللوجيستيات.
 

ينسحب هذا الوضع على عملية الترشّح نفسها التي باتت متاحة منذ 4 نيسان الجاري شمالاً. وبمعزل عن أن لا مرشحين حتى الآن، إلا أنّ المرشّح من حيث المبدأ بحاجة إلى الاستحصال على وثائق قيد وسجلٍ عدلي، من الصعب تأمينها وسط إضراب الموظفين واقتصار الأعمال في مؤسسات الدولة ودوائر النفوس والمحافظات والقائمقاميات على يومٍ واحد في الأسبوع. ولاحقاً من الصعب تسجيل الترشيح ودفع رسومه التي لم تتعدّل بسبب عدم انعقاد جلسات تشريع نيابية كان يُمكن استغلالها لتعديل القانون، وبالتالي لا يزال الرسم 500 ألف ليرة.

جريدة صيدونيانيوز.نت

الأخبار: المختلفون يتفقون ضد البلديات؟ | مولوي يقول نصف الحقيقة... لا أحد جاهزاً! |تأجيل الانتخابات البلدية: كيف يكون المخرج؟ 

2023-04-12

دلالات: