Sidonianews.net
-------------------------
نداء الوطن / مرلين وهبه
يُحال القاضي شربل أبو سمرا إلى التقاعد في العاشر من شهر تشرين الحالي. وفي معلومات حصلت عليها «الجمهورية» انّ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله، وعملاً بالصلاحية، قد كلّف القاضي بلال حلاوي، وهو أحد قضاة التحقيق، شغل منصب قاضي التحقيق الأول. وبالتالي، فإنّ القاضي حلاوي سيتسلّم حُكماً ملف رياض سلامة ومعاونيه رجا سلامة وماريان حويك وغيرهم وذلك بعد إحالة الملف إليه من قبل الهيئة الاتهامية التي لم تبتّ بملف سلامة حتى الساعة. فيما علمت «الجمهورية» أنّ تكليف حلاوة كان قد لاقى اعتراضاً من قبل بعض قضاة التحقيق الطامحين بالتكليف، علماً أنّ معظم الملفات القضائية الدقيقة مُجمّدة راهناً.
وفي السياق تتوقف مصادر قضائية على خطورة الجمود المُقلق في الملفات القضائية العالقة على وَقع حرب غزة وانعكاساتها على مختلف القطاعات في لبنان وليس فقط القطاع القضائي، الذي جمّدت اعماله بالأساس بسبب الخلافات والتجاذبات السياسية والاجتهادات التي أعاقت تسيير أبرز الملفات الساخنة، من دون أن ننسى الفراغات والشغور في الهيئة العامة ومحاكم التمييز التي كبّلت ملف المرفأ وملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وغيرها من الملفات الدقيقة.
فيما تعلّق مصادر حقوقية على الوضع الذي وصل إليه ملف «سلامة ورفاقه» بالقول انّ المستفيد الأول من حرب غزة هو حاكم المركزي السابق رياض سلامة الذي يبدو انّ الحظ ايضاً صَبّ في مصلحته، فاستفاد من الحروب المستجدة في المنطقة لتمديد أمد المماطلة في مسار ملفه مثلما استفاد من معونة المنظومة التي شارَكته فدعمته في مواجهة كافة مراحل تَولّيه حاكمية المركزي وأهمها مرحلة مقاضاته.
أما اليوم، وبعد تكليف قاضي تحقيق جديد فهو بانتظار «جواب» الهيئة الاتهامية التي تجاوزَت «طلبات ردّها» الـ 5 مرات، وذلك بعد استئناف قرارها «بترك رياض سلامة».
المصادر القضائية المطلعة تقول لـ«الجمهورية» انّ «صلب المشكلة ستبقى البَت أو إمكانية البت في طلبات التنحّي والرد ومخاصمة القضاة التي تقدّمَ بها محامو سلامة ورفاقه بحق الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو، والتي رَمت الكرة في ملعب الهيئة العامة غير المكتملة للنظر في طلبات الرد والتنحي ومخاصمة القضاة».
وفي السياق نفسه، ترى المصادر القضائية نفسها انّ قرار القاضية هيلانة إسكندر استئناف قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا سَهّل الأمر على محامي المدّعى عليهم اي «سلامة ورفاقه» إن لم نقل مَهّد لهؤلاء الطريق لتجميد الملف عندما سارَعوا بطلب «مخاصمة القضاة»، أي مخاصمة شخص القاضي شربل أبو سمرا الذي سيُحال في العاشر من الشهر الحالي أي بعد غد إلى التقاعد، وسيشغل منصبه قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي.
وتجدر الاشارة الى المراحل التي مَرت فيها محاكمة رياض سلامة وصولًا إلى وضعها الحالي الذي يتطلّب تحريراً من قبضة الهيئة الاتهامية، والتي ظهَّرَت الخطأ الذي وقعت فيه من دون قصد القاضية اسكندر عندما تسرّعت باستئناف القرار الظني، الأمر الذي ساعدَ محامو سلامة للجوء إلى طلبات الرد ومخاصمة الدولة والقضاة، الأمر الذي أدّى بالتالي إلى توقّف سير الملف بانتظار البت بقرار الاستئناف. في وقت ترى المصادر نفسها انه كان على القاضية إسكندر التنَبّه الى تداعيات استئنافها ودرس كافة الاحتمالات المضادة قبل إقدامها على خطوتها...
إستكمال الملف!
من جهة أخرى ترى مصادر قضائية أن القاضي المكلف أي «بلال حلاوي» لا يستطيع راهناً استكمال الشق المتعلق بتوقيف سلامة او تركه بانتظار جواب الهيئة الاتهامية السابقة التي استأنفت قرار ترك سلامة.
إلا أنها ترى في المقابل ان القاضي حلاوي يحق له استكمال التحقيق في الملف أي استدعاء الشهود سواءً السيد رجا سلامة ماريان حويك أو غيرهم ، لان موضوع مخاصمة القضاة هي بحق «شخص القاضي أبو سمرا « وبالتالي يحق للقاضي الجديد المكلف استئناف التحقيق مع هؤلاء.
فيما يحق له اصدار القرار الظني بحقهم وبحق رياض سلامة من دون البت بتوقيفه لحين إتمام البت بطلب استئناف قرار تركه الاّ في حال تم رفع الملف بالكامل الى الهيئة العامة بسب دعوى مخاصمة الدولة التي تستدعي مراجعة الملف بالكامل فلا يعود يحق له استكمال التحقيقات بانتظار جواب الهيئة العامة.
من جهة أخرى تُخالِف مصادر قضائية مطلعة هذا المسار موضحةً أن ليس هناك اي ملف لحاكم مصرف لبنان السابق امام القاضي بلال حلاوي المكلّف حديثاً، والذي لا يملك اساساً ملف سلامة الذي أصبح بكامله في عهدة الهيئة العامة غير المكتملة بفِعل دعوى مخاصمة القضاة ومخاصمة الدولة ! وبعدما تم تسجيله بالكامل في الدائرة هناك! وبالتالي، كيف سيبتّ به او كيف يستكمل التحقيق بأجزائه؟! موضِحة انه لا يمكن المقارنة بين ملف المرفأ وملف رياض سلامة الذي لا يمكن تجزئته او استكمال التحقيقات بجزئياته...».
الحل موجود!
وفي السياق، تتساءَل أوساط مُتابعة عن إمكانية إيجاد حل في مواجهة الخطوة المتكررة والمعتمَدة من قبل كافة الأطراف التي تستسهِل وتتعمّد وقف سير التحقيقات حين لا تجدها مناسبة مع مصالحها فتتسابق الى تقديم طلبات التنحّي والرد ومخاصمة القضاة والدولة ؟ وتتساءل أيضاً إذا كان الحل يمكن ان يكون من خلال اصدار قرار بإقفال قلم الهيئة أي «هيئة المحكمة العامة» الى حين اكتمالها ؟ وتَستغرِب «على أيّ أساس يتم استقبال طلبات المخاصمة إذا لم يكن هناك هيئة محكمة مكتملة ؟! فيما عرقلة الدعاوى بالشكل الذي يتم فيه، بدءاً بتوقّف ملف انفجار المرفأ وصولاً الى ملف «سلامة»، برأيها، لم تكن سوى توقيف قسري لِسير العدالة...
إعتراض
من جهة أخرى، تخالف مصادر قضائية مختصة بالمحاكم الجزائية السير بهذا الحل، أي إقفال قلم هيئة المحكمة، بالتعليق «قلم الهيئة ليس دائرة عقارية لإقفاله فهو حق مشروع لكل مواطن، ولا يحق لأحد إقفال القلم حتى بغياب أعضاء الهيئة لأنّ المواطن يملك حق القرار في تقديم الدعاوى او الطلبات التي قد تُنصفه».
يبقى القول انّه في كواليس أروقة العدلية يكثر الحديث عن الارتياح العارم الذي يسود نفوس بعض القضاة المعنيين الذين حالفهم هم ايضاً الحظ والتوقيت والمستجدات لإزاحة ثقل ملف حاكم مصرف لبنان عن كاهلهم... وملفات أخرى.
-----------------------------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / تكليف القاضي حلاوي مكان بو سمرا فهل يستكمل تحقيق رياض ورفاقه؟
2023-11-08