Sidonianews.net
----------
الأخبار
رفعت صنعاء، بشكل كبير، مستوى المؤازرة للمقاومة الفلسطينية في غزة، والردّ على المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، من خلال احتجاز أول سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر - وعلى متنها 22 بحاراً بحسب المعلومات -، وسحبها إلى شواطئ اليمن. تطوّرٌ نوعي حاول العدو الإسرائيلي استغلاله للتجييش العالمي بالقول إن ما جرى يؤثر على الملاحة العالمية، وهو ما نفته «أنصار الله» عبر التأكيد أن عملياتها في البحر الأحمر تستهدف حصراً السفن الإسرائيلية. ووفقاً لأكثر من مصدر مطّلع في صنعاء، فإن السفينة «غالاكسي ليدر» كانت تتعمّد التمويه وترفع علم الباهاما، فيما تجاهَل طاقمها تحذيرات القوات البحرية اليمنية، فتمّ احتجازها «تنفيذاً لتوجيهات القيادة». وأوضحت المصادر أن عملية الاحتجاز جرت بواسطة طائرة عمودية هبطت على سطح السفينة وأجبرت طاقمها على الاستسلام، وذلك بعد التأكّد من أنها تابعة لإسرائيل.
وعلى رغم نفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ملكية السفينة لإسرائيليين، إلا أن وسائل إعلام عالمية أكّدت أن «غالاكسي ليدر» التي تعمل في نقل المركبات، تتبع شركة «راي شيبينغ» التي تتّخذ من تل أبيب مقراً لها. وقالت صحيفة «صن» البريطانية نقلاً عن وسائل إعلامية عديدة إن الشركة مملوكة للملياردير الإسرائيلي، أبراهام أونغار. وأوضح مكتب نتنياهو، من جهته، أن 25 من أفراد الطاقم كانوا على متن السفينة وهم من الجنسيات البلغارية والفيليبينية والمكسيكية والأوكرانية، ولم يكن بينهم إسرائيليون، واصفاً ما حدث بأنه «عمل إرهابي إيراني آخر، يمثّل قفزة إلى الأمام في عدوان إيران على مواطني العالم الحرّ، وستكون له تداعيات دولية في ما يتعلّق بخطوط الشحن البحري».
لكنّ المتحدث الرسمي باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، شدّد على أن العملية لا تهدّد الملاحة الدولية، وأن «عمليات صنعاء محدّدة باستهداف سفن العدو»، مشيراً إلى أن «الكيان الصهيوني هو من يهدّد أمن المنطقة»، وداعياً المجتمع الدولي إلى «إيقاف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين». وقال سريع، في بيان، إن القوات البحرية اليمنية «استولت على السفينة الإسرائيلية واقتادتها إلى الساحل اليمني»، لافتاً إلى أن قواته «تتعامل مع الطاقم الملاحي وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي»، ومؤكداً «استمرارنا في العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني حتى توقّف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة». كذلك، اعتبر المتحدث باسم حركة «أنصار الله»، محمد عبد السلام، أن «احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة عمليةٌ تثبت جدية القوات المسلحة اليمنية في خوض معركة البحر مهما بلغت أثمانها وأكلافها». وأشار عبد السلام، في منشور على منصة «إكس»، إلى أن هذه العملية «تُعدّ البداية»، مشدّداً على أن «أي حرص على عدم اتساع الصراع يكون بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».
القوات البحرية اليمنية أعلنت توسيع نطاق ترصّدها السفن المشمولة بقرار الحظر
وجاء الكشف عن احتجاز السفينة بعد ساعات على نشر صنعاء تفاصيل إجراءاتها الخاصة بحظر مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب الدولي، وتكثيف تواجدها العسكري في المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر، إذ كان بيان سابق صدر عن سريع قد أكّد أن القوات البحرية اليمنية «ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني والتي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، وكذلك التي تعود ملكيتها إلى شركات إسرائيلية». وأهاب بـ«جميع دول العالم سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم السفن المشمولة بقرار الحظر والاستهداف، وتجنّب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها، وكذلك إبعاد سفنها عنها حفاظاً على سلامتها». كما كانت القوات البحرية اليمنية قد أعلنت توسيع نطاق ترصّدها السفن المشمولة بقرار حظر العبور من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط. ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية في صنعاء عن مصدر في تلك القوات أنها على «أهبة الاستعداد لاستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان آخر لا يتوقّعه العدو الصهيوني». وقالت إن «القوات المسلّحة بصدد استهداف كلّ السفن الإسرائيلية، سواء كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة أو إلى أي دولة أخرى».
وإلى أبعد من ذلك، ذهب مراقبون باعتبارهم أن «من شأن نقل العمليات من البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى البحر المتوسط، خنق اقتصاد الاحتلال وتكبيده خسائر فادحة، ولا سيما أن دولة الكيان تعتمد على البحر المتوسط في تجارتها الخارجية»، مشيرين إلى تقارير عن تراجع عملية الإبحار صوب موانئ الاحتلال وارتفاع رسوم التأمين البحري بعشرة أضعاف.
وفي هذا الإطار، لمّح نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في صنعاء، العميد عبدالله بن عامر، خلال لقاء جمعه برؤساء القطاعات الإعلامية، أول من أمس، إلى أن العمليات العسكرية المقبلة ستُنفّذ في عمق مياه الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط. وفي الوقت ذاته، دعا عضو «المجلس السياسي الأعلى»، محمد علي الحوثي، في منشور على منصة «إكس»، الدول العربية إلى التعاون مع قوات صنعاء استخباراتياً لتنفيذ قرار الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة.
إلى ذلك، شهدت صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة «أنصار الله»، أول من أمس، تظاهرات حاشدة دعماً للمعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأطلق المشاركون هتافات تعبّر عن تأييدهم لقرار قائد «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، إغلاق باب المندب في وجه السفن الإسرائيلية وتنفيذ هجمات في عمق الأراضي المحتلة في فلسطين. ورغم أن المدن اليمنية تشهد باستمرار تظاهرات مؤيّدة لغزة ومندّدة بالمجازر الصهيونية والدعم الأميركي - الغربي لها، إلا أن الفعّاليات الجديدة والمتزامنة مع إعلان صنعاء ترتيبات لاستهداف السفن الإسرائيلية، تشير إلى التفاف شعبي حول قرار توسيع نطاق المواجهة مع الاحتلال.
----------
عودة المجازر الجماعية: العدو يستنفد أوراقه
فلسطين يوسف فارس
قصفت الطائرات الحربية، في الأيام الثلاثة الماضية، أكثر من أربعين منزلاً ومسجداً
وصلت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إلى مرحلة متردية للغاية. ففيما تواصل الطائرات الحربية تنفيذ سياسة المجازر الجماعية، التي تطاول أحياء سكنية كاملة، وتتسبّب باستشهاد وإصابة العشرات دفعة واحدة، تتعرّض طواقم الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لاعتداءات مستمرة، أدت إلى استشهاد أكثر من 170 كادراً إغاثياً بين طبيب ومسعف وضابط إسعاف، في الأحياء المزدحمة التي تؤوي الكتلة البشرية الأكبر من النازحين في مدينة غزة، وتحديداً مناطق حي الصبرة وعسقولة. هناك، قصفت الطائرات الحربية مدرسة «الفلاح» التابعة لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين»، والتي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، وأيضاً «مسجد إحياء السنة». في هاتين المجزرتين فقط، استُشهد المئات من المواطنين الذين بقيت جثامينهم ملقاة على الأرض وفي الطرقات، هذا فضلاً عن تدمير المئات من المنازل على رؤوس ساكنيها. وفي شمال غزة، وتحديداً في مناطق مخيم جباليا ومنطقة جباليا البلد ومشروع بيت لاهيا، قصفت الطائرات الحربية، في الأيام الثلاثة الماضية، أكثر من أربعين منزلاً ومسجداً، جميعها مأهولة بالسكان، متسبّبة باستشهاد وإصابة المئات من المواطنين.
أما في القطاع الصحي، فإنّ إحصائيات وزارة الصحة تشير إلى أن تسع مؤسسات فقط من بين 53 مؤسسة لا تزال تعمل في قطاع غزة كاملاً، فيما في مدينة غزة وشمالها يعمل مستشفى واحد هو «الإندونيسي»، الذي خرج مديره، عاطف الكحلوت، يوم الخميس الماضي، معلناً أن كل أقسام المستشفى امتلأت عن بكرة أبيها بالمصابين، ولم تعد قادرة على استيعاب أعداد إضافية. ولعلّ المشهد في ممرات المرفق الطبي كان يعبر عن نفسه بنفسه، حيث المئات من الجرحى المصابين بإصابات بليغة جداً ملقون على الأرض، فيما يتنقل الممرضون بينهم محاولين تغطية الجروح بقطع من الشاش. هكذا، ينتظر المصابون الموت، بلا أي أفق للعلاج أو إجراء أي نوع من العمليات. وأمام قسم الأشعة، يصطف العشرات من المصابين الممددين على البلاط، منتظرين دورهم الطويل لإجراء صورة أشعة. وسط ذلك كله، تخلو أسواق شمال القطاع وجنوبه من أي مواد تموينية أو خضر، فيما الطحين أضحى عملة نادرة يصعب الحصول عليها، بعد أن ارتفع سعره إلى خمسين ضعفاً.
تسع مؤسسات فقط من بين 53 مؤسسة صحية لا تزال تعمل في قطاع غزة كاملاً
في ساعات المساء، تبدأ المدفعية بقصف أحياء شمال القطاع، بالمئات من القذائف الضوئية الحارقة. ومع شروق الشمس، تشرع المدفعية ذاتها في قصف الأحياء المأهولة بمئات الآلاف من النازحين الذين يرفضون الخروج إلى جنوب وادي غزة، بالمئات من القنابل الدخانية. تلك السياسات مجتمعة تتقاطع مع حديث مستمر عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وعقد صفقة تبادل للأسرى. يمكنك أن تسمع وأنت تتجوّل بين الأهالي، أن هدنة إنسانية قريبة ترتبط بكل ما يجري من تصعيد للضغط العسكري على حاضنة المقاومة. وبالفعل، وفقاً لتقدير أوساط مقربة من المقاومة، فإن العدو الإسرائيلي وصل في المفاوضات الهادفة إلى إبرام هدنة إنسانية، إلى مراحل متقدمة جداً قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة، محاولاً إفساح المجال للمزيد من الضغط، أملاً في تليين موقف حركة «حماس» ودفعها إلى تقديم تنازلات في تفاصيل الصفقة المرتقبة. ووفق ما يرى كادر قيادي في حركة «حماس»، فإن «ما يحدث هو عض دامٍ على الأصابع. جيش الاحتلال الذي لا يحرز تقدماً ناجزاً على طريق تحقيق أهدافه بالأدوات العسكرية العنيفة، يعمل على الضغط على الأهالي في شمال ومدينة غزة، لإجبار المفاوضين على تقديم تنازلات، ومقايضة الرهائن بتخفيف الضغط العسكري على الأهالي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية». ويضيف المصدر ذاته: «العدو يضع ظهرنا إلى الجدار، إذ ينتهك كل المحرمات، ولا يبقي بين يديه ما يمكن أن يهددنا به، وما سيدركه عندما يستنفد كل ما لديه من أساليب الضغط، أن ثمة مساراً واحداً لاستعادة الدفعة الأولى من مختطفيه، وهو الإذعان لاشتراطات المقاومة».
-------------
تفاؤل قطري - أميركي باتفاق على هدنة وتبادل للأسرى: تفاصيل عقبات لوجستية «قيد العلاج»
علمت «الأخبار» أن العقبات التي تواجه المفاوضات الجارية بشأن صفقة جزئية لتبادل الأسرى والمعتقلين والمساعدات بين العدو والمقاومة في قطاع غزة، صارت بمجملها ذات طبيعة تنفيذية، رغم محاولات عدة لحكومة الاحتلال لإدخال تعديلات جوهرية على الصفقة بهدف تعطيلها، بحجة أن معركتها البرية ستتيح لها ممارسة ضغوط أكبر على المقاومة.
وقالت مصادر مطّلعة على الاتصالات إن الولايات المتحدة وعدت الوسيط القطري، قبل يومين، بأنها ستقنع الحكومة الإسرائيلية بالسير سريعاً في الصفقة. وطلبت، في المقابل، ممارسة ضغوط على حركة «حماس» لزيادة عدد الأسرى الإسرائيليين المنويّ الإفراج عنهم.
وبحسب المصادر، فإن النقاش لا يزال قائماً حول مدة الهدنة التي يُفترض أن تُنفّذ الصفقة خلالها، إذ يصرّ العدو على ثلاثة أيام، بينما تطالب المقاومة بخمسة أيام. ولم يُعرف ما إذا كانت هذه النقطة قد حُسمت بعد. لكنّ المقاومة أوضحت للوسيط القطري أن الأيام الخمسة غير كافية أصلاً، وأن عملية جمع من تنوي إطلاق سراحهم ونقلهم إلى أماكن معينة تحتاج إلى وقت أطول، بسبب أماكن توزّع الأسرى في القطاع. كذلك لفتت المقاومة الوسيط إلى أن تأخّر العدو يعطّل الخطوات الإجرائية، خصوصاً أن الغارات أدّت، ولا تزال، إلى قتل مزيد من الأسرى وإلى انقطاع التواصل بين قيادة «حماس» والمجموعات المكلّفة بحماية الأسرى.
وقالت المصادر إن النقطة الأخرى التي طال النقاش حولها تتعلّق بطبيعة الهدنة الأمنية والعسكرية، إذ يُفترض أن يتم وقف شامل لكل العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية خلال مدة الهدنة. وشدّدت قوى المقاومة على أن الأمر يتطلّب أيضاً توفير «مناخ أمني مناسب» لعناصرها للتحرّك بسهولة لتنفيذ الاتفاق، ما يتطلّب وقفاً لكل أنواع الطلعات الجوية فوق شمال القطاع وجنوبه، وهو ما رفضته إسرائيل، معلنة موافقتها على وقف الطلعات الحربية أو الاستطلاعية فوق جنوب غزة فقط، وليس في شمال القطاع الذي تعتبره مسرح عمليات ويوجد فيه عدد كبير من قواتها. وبعدما رفضت المقاومة الفكرة، عاد الوسيط القطري باقتراح أميركي بوقف طلعات الطائرات التجسّسية لمدة 6 ساعات فقط في شمال القطاع، يتم خلالها إنجاز الخطوات المتعلّقة بجمع الأسرى ونقلهم. غير أن المقاومة كانت حتى عصر أمس غير موافقة على الأمر.
النقطة الثالثة، تتعلق بأن العدو الذي وافق على إدخال 1000 شاحنة من المساعدات إلى القطاع خلال خمسة أيام، يريد تقليص الكمية الخاصة بشمال القطاع إلى الحد الأدنى، ويرفض إدخال أي كمية من الوقود إلى مناطق الشمال، كما يشترط لإدخال الوقود إلى القطاع أن تضمن الأمم المتحدة عدم حصول أي مؤسسة خارج المستشفيات والمخابز على الوقود. ورفضت المقاومة محاولة العدو التصرّف مع شمال غزة على أنه منطقة مختلفة عن جنوبه، وشدّدت على أنه لا يزال في الشمال أكثر من 750 ألف مواطن يحتاجون إلى المساعدات الطبية والغذائية وإلى الوقود.
وفي ما يتعلق بملف الأسرى والمعتقلين، تصرّ المقاومة على أنه في حالة الصفقة الجزئية، فإن من يشملهم قرار الإفراج هم من النساء الكبيرات في السن والأطفال والمراهقين دون الـ 18 سنة وبعض كبار السن المرضى، إضافة إلى من يحملون جنسيات أخرى. وتؤكد أن عدد هؤلاء لا يتجاوز الـ52، وأنها غير معنية باللوائح التي سلّمها الاحتلال للوسيطين الأميركي والقطري، على أن تلتزم إسرائيل في المقابل بإطلاق سراح كل الأسيرات في سجون العدو، بمن في ذلك من تم اعتقالهن في الضفة الغربية أخيراً، إضافة إلى الفتيان دون الثامنة عشرة، وبعض المرضى. كما أن تقديم العدو تعهّداً بعدم إعادة اعتقال هؤلاء من جديد، يُعدّ نقطة أساسية في مطالب المقاومة.
وحول التقدّم الذي تحقّق للوصول إلى الصفقة، أعلن رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن أهم النقاط العالقة، أصبحت الآن «بسيطة للغاية» وهي في الأساس أمور عملية ولوجستية.
وذكرت «القناة 12» التلفزيونية الإسرائيلية أن مجلس وزراء الحرب قدّم موعد اجتماعه، أمس، بعد تقارير عما وصفته بـ «تفاؤل» بالتوصل إلى اتفاق على تبادل الأسرى.
وفي واشنطن، قال نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون فاينر، إن التوصل إلى اتفاق على إطلاق بعض الرهائن أصبح «أقرب من أي وقت مضى»، مضيفاً لشبكة «أن بي سي» التلفزيونية أن الاتفاق سيشمل على الأرجح وقفاً ممتداً للقتال «لعدة أيام»، ويسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة. وتابع أن «ما يمكنني قوله في هذه المرحلة هو أن بعض مجالات الخلاف العالقة، في مفاوضات معقّدة وحساسة جداً، تم تضييقها»، لكنه أشار إلى أنه «لن يكون هناك اتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء. مثل هذه المفاوضات الحساسة يمكن أن تنهار في اللحظة الأخيرة».
من جهته، أكّد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ في مقابلة مع شبكة «إيه.بي.سي» أن «إسرائيل تأمل في الإفراج عن عدد كبير من الرهائن المحتجزين لدى حماس في الأيام المقبلة».
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عمن وصفتهم بالمطّلعين على سير المفاوضات قولهم إن بنود الاتفاق المفصّلة تقع في وثيقة من ست صفحات تنص على إطلاق دفعة صغيرة من الأسرى كل 24 ساعة، مضيفة أن الإطار العام للصفقة وُضع على مدى أسابيع من التفاوض في الدوحة. وأوضح أحد هؤلاء للصحيفة أن قرار القبول بالصفقة سيكون صعباً على إسرائيل، ففي حين أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتعرّض لضغوط من ذوي الأسرى، فإن ثمّة أصواتاً أخرى مرتفعة في إسرائيل تطالب الحكومة بعدم المقايضة.
-----------
جريدة صيدونيانيوز.نت
الأخبار: اليمن يوسع الحرب : فلسطين لستم وحدكم: باب المندب محرَّم على الإسرائيـ ليين؟| عودة المجازر الجماعية: العدو يستنفد أوراقه؟ | عقبات في تبادل الأسرى؟
2023-11-20
