Sidonianews.net
-----------
الأخبار
التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في مجلس النواب، الجمعة الماضي، لا يعني أن معركة المؤسسة العسكرية انتهت. وإذا كان الخارج قد «اكتفى» بربح هذه الجولة، بعدما جنّد لها كل حلفائه، فإن جولة أخرى ستبدأ هذا الأسبوع بعنوان التعيينات العسكرية، كانت قد لاحت بوادرها في الأيام الماضية في طيّات «معركة التمديد». ولم تتخطّ بيروت بعد مشهد تفخيخ جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الجمعة الماضي لبتّ تأجيل تسريح قائد الجيش، وإقرار مجلس النواب، في اليوم نفسه، قانون رفع سنّ التقاعد لرؤساء الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد، بعد تخريجة تولّى العسكريون المتقاعدون تظهيرها بقطع الطرق الى السرايا الحكومية، ما أعاق وصول عدد من الوزراء وحال دون اكتمال النصاب. وفيما صار معروفاً أن تمرير التمديد لعون جرى بضغط خارجي مارسته دول اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني (أميركا، فرنسا، السعودية، قطر ومصر) على القوى السياسية والنواب، فإن ما لم يتمّ التطرق إليه بعد هو الدور «المشبوه» الذي قام به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خطّين:
علناً، بتأكيده أمام القوى السياسية أنه سيأخذ التمديد بصدره، رغم «النصائح» التي سمعها بعدم جواز تخطّي وزير الدفاع، وبأن مثل هذا القرار سيسقط بضربة قاضية من مجلس شورى الدولة، إذ أوحى رئيس الحكومة الى المعنيين بأنه أمّن التغطية القانونية للأمر بدراسة أعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، و«رتّب» الأمر مع أعضاء في مجلس الشورى، وأوحى للجميع، في الداخل والخارج، بأن حكومته ستقرّ تأجيل التسريح قبل أن يتنصّل من وعوده، كالعادة، في ربع الساعة الأخير.
وسرّاً، عبر ترتيب رئيس الحكومة خطة مع قائد الجيش لتطيير الجلسة، تولّى العسكريون المتقاعدون تنفيذها عبر تظاهرة حالت دون وصول الوزراء الى السرايا. وتقاطعت هذه الخطة مع تطورات داخلية تمثّلت في مواقف بعض القوى التي وجدت في الأمر فرصة للهروب من التمديد في الحكومة وتجيير المهمة الى مجلس النواب لضمان سريان قرار التمديد وتأمين دستوريته، وهو حصل بعد تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «الهيئة العامة ستقوم بواجبها إذا تلكأ مجلس الوزراء عن القيام بالخطوة».
هذه الأجواء دفعت بالنائب السابق وليد جنبلاط إلى التواصل مع كلّ من حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مطالباً بتنفيذ ما اتُّفق عليه مع ميقاتي لجهة تعيين رئيس للأركان، ما يفتح الباب أمام معركة التعيينات في المجلس العسكري، وهو بدأ الحديث عنه في الكواليس السياسية، وأعاد الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، إذ إن جنبلاط يضغط لإجراء التعيينات في المجلس العسكري، ولا سيما تعيين العميد حسان عودة في رئاسة الأركان، ما فتح الباب أمام مشاورات جديدة، بحجة أن «التمديد لقائد الجيش لا يعني ترك هذا الموقع شاغراً، لأن دور رئيس الأركان يتجاوز مهمة النيابة عن قائد الجيش، ويرتبط بمنظومة القيادة والإشراف على هيئة عمل الأركان»، علماً أن قائد الجيش نفسه يحبّذ إجراء التعيين. وأشارت المصادر إلى أن «الأنظار ستتجه في الأيام المقبلة الى الاتصالات مع باسيل الذي يرفض أن تقوم هذه الحكومة بأيّ تعيينات، ومن المرجح أن يكون أكثر تصلّباً بعد التمديد لقائد الجيش، والذي اعتبره مؤامرة شارك فيها الجميع ضد التيار الوطني الحر».
مع العلم أن معضلة التعيينات في المجلس العسكري، كمعضلة التمديد للقائد، لا يُمكن أن تحصل في الحكومة بمعزل عن وزير الدفاع موريس سليم، وإلا ستكون عرضة أيضاً للطعن. وعليه، بدأ ميقاتي يسمع من بعض القوى السياسية نصائح بضرورة التوصل الى آلية للتوافق مع وزير الدفاع لبتّ هذا الملف.
------------
القائد يبدأ معركة المجلس العسكري
الأخبار - سياسة تقرير هيام القصيفي
الإثنين 18 كانون الأول 2023
استعجلت المعارضة استثمار التمديد لقائد الجيش في الملف الرئاسي. ما جرى حتى الآن اتفاق مشروط ومحدّد بوقته. ما سيلي ذلك، صفقة المجلس العسكري في موازاة توجيه الأنظار إلى الجنوب
لن ينتهي قريباً مفعول التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. ما جرى في جلسة الجمعة الماضي كان أبعد من تمديد بفعل القانون، وحلقة من مسلسل سياسي يتعلق بالجنوب وبمستقبل حزب الله ولبنان. ولما بعد التمديد وجهان، الأول داخلي، والثاني يتعلق بمفاعيل التسوية الإقليمية التي رعت التمديد.داخلياً، بعيداً عن رفع لافتات التهنئة والاحتفالات المموّلة من شخصيات معروفة، واتصالات المنتفعين، وبركة البطريرك بشارة الراعي الذي رعى التمديد، فإن ما يُنتظر في اليرزة مسار متجدّد من الكباش مع وزير الدفاع والتيار الوطني الحر. وهذا سيفتح مجدّداً باب الاستهدافات المتبادلة بين الطرفين، والتي ستكون أكثر حدة بعد الخسارة التي مُني بها التيار، إلا إذا قرّر قائد الجيش الممدّد له وضع الماء في النبيذ، في حين يؤكد التيار بأن عون سيبقى على توتره مع وزير الدفاع ومع رئيس التيار جبران باسيل، إضافة إلى أن العين ستكون على ما يلي صفقة التمديد، في ما يتعلق بالمجلس العسكري وملء شغوره.
فقائد الجيش كان يدعو سابقاً إلى تعيين رئيس أركان ينوب عنه، مكرّراً لازمة تعذّر مغادرته لبنان لعدم وجود بديل عنه، والحاجة إلى السفر أصبحت أكثر إلحاحاً في إطار خوض معركته كمرشح رئاسي. وما جرى بعد استعداد الحزب التقدمي الاشتراكي للقبول بتعيين رئيس للأركان، وتطيير جلسة الحكومة، أن الأوراق خُلطت مجدداً، وصار فعل التعيين بذاته هاجساً للذين لا يريدون أن تعطى حكومة تصريف الأعمال هذا الحق، لأن التعيين كان مرتبطاً بالطعن في المرسوم المحدد بستة أشهر، لا بالقانون الذي أعطى عون سنة كاملة. وأي لجوء إلى هذا الخيار، بعد ما جرى في مجلس النواب، يعني مزيداً من الانتهاكات الدستورية في غياب رئيس الجمهورية. والأهم أنه حتى الساعات الأخيرة، تجدّدت مطالبة الاشتراكي بتعيين رئيس الأركان، وتعزّزت بإصرار قائد الجيش والتمسك بالمرشح لهذا المنصب. وفي حين بدأت ساعات النهار أمس بالكلام عن أن الحديث عن التعيين لا يزال محصوراً بالمقعد الدرزي فيما تعيين المفتش العام الأرثوذكسي والمدير العام للإدارة الشيعي غير مطروحيْن، تساءلت أوساط سياسية عن إمكان تمرير الثنائي الشيعي لسلة التعيينات كاملة، وعما إذا كان ذلك يعني خوض معركة ثانية مع التيار سيكون حملها ثقيلاً. علماً أن إخراج التسوية طُرح على الطاولة بتنسيق بين الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري اللذين كانا في الكويت معاً. وإذا حصل الاتفاق بمباركة الثنائي، فسيكون هذا تصويباً مباشراً على باسيل، بإمكان تمرير التعيينات من دون موافقة وزير الدفاع، وإعطاء قائد الجيش ما يطلبه، ما يضفي على الصفقة السياسية بعداً آخر.
قلق الداخلي لدى معارضي الحزب من أن تكون التسوية المصغّرة مقدّمة لتسوية أكبر
النقطة الأخرى تتعلق بملف رئاسة الجمهورية. اذ استعجلت المعارضة الحزبية، ومعها نواب تغييريون كانوا في جلسة الجمعة جزءاً لا يتجزّأ من المنظومة السياسية والقوى الحزبية، تجيير ما حصل لاستثماره في الملف الرئاسي. فدخول اللجنة الخماسية على خط التمديد، اعتبرته المعارضة استعادة لدور اللجنة في تحريك الملف الرئاسي، وتالياً معالجة الملف اللبناني. لكنّ واقع الحال ليس كذلك. ما حصل هو توافق على القطعة وليس تسوية سياسية شاملة لا محلية ولا خارجية. وما كان قائماً قبل أسابيع قليلة حول تعيين بديل لعون، تبدّل ربطاً بما جرى في غزة والجنوب وتفعيل القرار 1701، ومفاوضات دولية مع إيران حول ساحات عملها في المنطقة. وهنا يدخل دور القوات الدولية التي كانت تحثّ دولها على عدم الدخول في متاهة تعيين قائد جديد وتدفع في اتجاه التمديد. وإذا كانت السعودية شاركت في السعي للتمديد بوضوح في حركة لافتة بعد انكفاء، فهذا لا يعني أنها استعادت أي مبادرة في الملف اللبناني ككل. ففي خضمّ الانشغال المحلي بالتمديد، كان بيان ثلاثي صيني - سعودي - إيراني يصدر من بكين لأول اجتماع للجنة الثلاثية المشتركة، في موازاة تأكيدات غربية عن مسار قائم للعلاقة السعودية مع إسرائيل. وهذا يعني انشغال الرياض بإطار أوسع من ملف لبنان لدورها في المنطقة، فلا تتخلّى عنه بالمطلق ولا تدفع في اتجاه مبادرة كاملة في شأنه. وهذا تماماً ما بدأ يثير قلقاً لدى معارضي حزب الله من غير الذين أبرموا معه بالواسطة تسوية التمديد لقائد الجيش.
ما يجري جنوباً هو أقل من حرب وأكثر من اشتباكات حدودية. والعين بعد التمديد على ما يجري حقيقة فيه، في ظل بقاء المنطقة الحدودية ساحة مشتعلة. وحزب الله الذي لا يزال منذ أكثر من شهرين على درجة عالية من الاستنفار والتحسب لأي احتمالات عسكرية أكبر من تلك الجارية حالياً، لا يعنيه الملف الرئاسي بقدر ما تشكله تطورات حرب غزة والحدود الجنوبية من أولوية مطلقة له. وتفعيل القرار 1701، الذي يفترض أن يمس الجيش، لا يتوقع أن يُترجم اليوم تزخيماً لانتشاره والموافقة الداخلية على تعزيز وجوده وزيادة عديده. ومن المبكر الكلام عن أن التحذيرات والمطالب الغربية، التي تُرجمت في التمديد، ستبلور حلاً سريعاً ومتكاملاً لتنفيذ رؤية «جديدة» للقرار 1701. فأيّ مندرجات مختلفة للقرار، تقارب انتشار حزب الله، ليس من السهل التعامل معها، على أنها خطوة عادية. لأنها تعني أولاً وآخراً وجود الحزب في الجنوب وإطاراً آخرَ لصراعه مع إسرائيل. وهذا لا يمكن أن يتم من ضمن ترتيبات سريعة، في حين أن حرب غزة لا تزال مشتعلة وكذلك جبهة الجنوب والتهديدات الإسرائيلية. والقلق الداخلي لدى معارضي الحزب من أن تكون التسوية المصغّرة مقدّمة لتسوية أكبر. ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة... وبتغطية من المعارضة.
---------------
جريدة صيدونيانيوز.نت
الأخبار: معارك جديدة للقائد داخل الجيش؟ | القائد يبدأ معركة المجلس العسكري؟
2023-12-18