Sidonianews.net
----------------------
وكالات / نداء الوطن
لم تهدأ المدافع أو المقاتلات الإسرائيلية في اليوم الـ136 للحرب في قطاع غزة، حيث استمرّ القصف العنيف الذي استهدف مناطق متفرّقة، ما أدّى إلى تخطّي عدّاد القتلى عتبة الـ29 ألفاً، فيما ستطرح الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يؤكد «دعم وقف موَقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن»، وفق وكالة «رويترز».
ونصّت مسوّدة القرار على أن شنّ هجوم برّي كبير على رفح «سيُلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدّي إلى نزوحهم إلى دول مجاورة»، معتبرةً أنه لا ينبغي المضي قدماً وشنّ هجوم برّي كبير على رفح في ظلّ الظروف الراهنة. كما سيُندّد المشروع بهجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 تشرين الأوّل.
وأفاد ديبلوماسيون أنه من غير الواضح ما إذا كان مشروع القرار الأميركي في شأن غزة سيُطرح للتصويت ومتى. وتأتي مسودة القرار المنافسة في الوقت الذي قرّر فيه مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار الجزائري المتعلّق بالحرب في غزة اليوم.
في السياق، طالبت 26 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي من أصل 27 بـ»هدنة إنسانية فورية» في القطاع. وأوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبّيين أن هذا الطلب الذي رفضته المجر، يعني «وقفاً للمعارك» يُمهّد لاحقاً لوقف دائم لإطلاق النار، مشيراً إلى أن الدول الـ26 «قلقة جدّاً» من احتمال شنّ هجوم على رفح. واعتبر أن الوضع في غزة كارثي وقد «يزداد سوءاً» إذا أصرّت إسرائيل على تنفيذ هذه العملية.
توازياً، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام محكمة العدل الدولية إنّ الشعب الفلسطيني يُعاني من «الاستعمار والفصل العنصري» في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، فيما يدرس القضاة الآثار القانونية للاحتلال القائم منذ العام 1967. وحضّ المالكي القضاة على إعلان الاحتلال غير القانوني وإصدار أمر بوقفه «على الفور وبشكل كامل وبلا قيد أو شرط». واعتبر أن «الإبادة الجماعية الجارية في غزة هي نتيجة عقود من الإفلات من العقاب ومن التقاعس»، مشدّداً على أن «إنهاء حصانة إسرائيل من العقاب هو ضرورة أخلاقية وسياسية وقانونية».
وفي 31 كانون الأوّل 2022، طلبت الجمعية العمومية للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار «رأي استشاري» غير ملزم في شأن «الآثار القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية». وستُدلي 52 دولة بإفاداتها بهذا الخصوص، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، خلال الجلسات التي تستمرّ أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
ولن تُشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنّها قدّمت نصّاً بتاريخ 24 تموز 2023 حضّت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي في شأن القضية. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أنّه «لا نعترف بشرعية المناقشة الحاصلة» في «العدل الدولية»، فيما حسم نتنياهو أن «إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على كلّ الضفة الغربية وقطاع غزة»، لافتاً إلى أن «هناك وحدة داخل إسرائيل ضدّ المحاولة الدولية لفرض الدولة الفلسطينية علينا».
في الغضون، تخوّفت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين من «استهداف» يُهدّد حياة القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي بعد نقله إلى العزل الانفرادي في معتقل الرملة الإسرائيلي، في وقت دعت فيه خبيرات حقوقيات مستقلّات أمميات إلى إجراء تحقيق مستقلّ في انتهاكات إسرائيلية يُشتبه في أنها ارتُكبت بحق نساء وفتيات فلسطينيات، بما في ذلك القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي، بينما سارعت إسرائيل إلى رفض «الادعاءات الخسيسة والتي لا أساس لها».
ديبلوماسيّاً، أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس السفير البرازيلي فريدريكو ماير أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل بعد تصريحاته التي شبّه فيها الحرب في غزة بـ»المحرقة»، وطالبت تل أبيب لولا بتقديم اعتذار، بينما سارعت البرازيل إلى استدعاء السفير الإسرائيلي. وذكرت الخارجية البرازيلية أن برازيليا استدعت أيضاً سفيرها من تل أبيب «للتشاور».
-----------------------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار العالم العربي / مشروع أميركي أمام مجلس الأمن لدعم وقف موَقت للنار في غزة
2024-02-20