Sidonianews.net
----------------------
الجمهورية / فيفيان يي - نيويورك تايمز
قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء باستبدال رئيس جهاز المخابرات العامة القوي في البلاد، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية، حيث تمّ استبدال الجنرال عباس كامل، الذي كان يلعب دوراً رائداً في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".
كان الجنرال عباس كامل قد أشرف على العديد من أهم القضايا الداخلية والخارجية لمصر، وأصبح الوجه البارز لجهاز الأمن الشامل في البلاد، الذي أشرف على حملات قمعية ضدّ المعارضين السياسيين وحافظ على سيطرة الرئيس السيسي الكاملة. وغالباً ما كانت تظهر قوة رئيس جهاز المخابرات كثاني أقوى شخصية بعد الرئيس نفسه.
لم تكن أسباب هذا التغيير واضحة، وسرّية النظام في المستويات العليا من الحكومة المصرية تجعل من غير المرجّح تفسير قرار السيسي. ومع ذلك، جاء القرار في وقت تعاني فيه مصر من عدم الاستقرار الإقليمي الناجم عن الحرب القريبة في غزة، والتي تضرّ باقتصاد مصر المتعثّر بالفعل وتضع ضغطاً شديداً على معاهدتها للسلام مع إسرائيل، وكذلك على علاقاتها مع «حماس» والولايات المتحدة.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية، أنّ الجنرال كامل تمّ استبداله باللواء حسن محمود رشاد، الذي كان قد شغل منصب نائب رئيس جهاز المخابرات المنتهية ولايته، وفقاً لقناة «إكسترا نيوز» المرتبطة بالدولة. ووفقاً للبيان، تمّ تعيين الجنرال كامل كمبعوث خاص ومستشار للرئيس ومنسّق عام للأجهزة الأمنية.
لم يتضح على الفور ما إذا كان هذا التعيين يُعتبر ترقية أو تخفيضاً للجنرال كامل، أو ما إذا كان سيواصل لعب دور في المحادثات بين إسرائيل و»حماس».
على مدى العام الماضي، عمل الجنرال كامل بشكل وثيق مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ويليام ج. بيرنز، ورئيس جهاز التجسّس الإسرائيلي ديفيد بارنيا، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ليصبح وسيطاً رئيسياً في المفاوضات لإنهاء الصراع. كما ساعد في التوصّل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و»حماس» في أيار/ مايو 2021.
لكنّ المحادثات الحالية توقفت منذ هدنة استمرّت أسبوعاً في تشرين الثاني/ نوفمبر، تمّ خلالها إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة جرى اختطافهم في الهجوم الذي قادته «حماس» في 7 أكتوبر على إسرائيل من غزة. كما أفرجت إسرائيل عن سجناء ومعتقلين فلسطينيين خلال تلك الهدنة. ارتبطت مسيرة الجنرال كامل ارتباطاً وثيقاً بمسيرة السيسي منذ أن كانا ضابطين عسكريين شابين معاً، وفقاً لمحلّلين تتبّعوا صعودهما.
بينما ارتقى السيسي من رتبة جنرال إلى رئيس الاستخبارات العسكرية ثم وزير الدفاع، حافظ على الجنرال كامل بجانبه كرئيس للأركان وحارس بوابة، حتى مع إقالة أو تهميش بعض المقّربين الآخرين.
سُرّبت تسجيلات صوتية في عام 2015 أظهرت أنّ رئيس المخابرات كان مخلصاً ثابتاً ساعد السيسي في الاستيلاء على السلطة في عام 2013، حيث أطاح بأول رئيس منتخب ديموقراطياً في مصر، والذي انتُخب بعد الثورة المصرية في عام 2011 التي أسقطت الرئيس الأوتوقراطي الطويل الأمد.
في عام 2018، بعد أن فشل جهاز المخابرات في تنبيه السيسي إلى تحدٍ انتخابي قادم من ثلاثة ضباط عسكريين، وضع السيسي الجنرال كامل في موقع القيادة. بمساعدة تعيين جديد آخر، وهو نجل السيسي محمود السيسي، سرعان ما قام الجنرال كامل بتطهير صفوف المخابرات من أي شخص يُشتبه في معارضته للرئيس. منذ ذلك الحين، أصبح جهاز المخابرات العامة الذي يقوده الجنرال كامل الأداة الرئيسية لحكم السيسي السلطوي. تولّى الجنرال كامل السيطرة على جميع القضايا الرئيسية في السياسة الخارجية، وفقاً للمحللين، حيث كان يقوم بزيارات رسمية منتظمة إلى الدول المجاورة، ويشرف على العلاقات مثل تلك مع المسؤولين الأميركيين ودول الخليج الغنية بالنفط التي تعتمد عليها مصر في المساعدات والاستثمارات. وقد تمّ تهميش وزارة الخارجية المدنية المؤثّرة في مصر إلى حدّ كبير مع صعود الجنرال كامل.
وضعت تلك المسؤوليات الجنرال كامل في قلب قضية الفساد ضدّ السيناتور روبرت مينينديز، الديمقراطي من نيو جيرسي، الذي وُجّهت إليه اتهامات بتوجيه المساعدات والأسلحة إلى مصر مقابل مئات الآلاف من الدولارات كرشاوى، كجزء من مؤامرة واسعة النطاق استمرّت لسنوات. وقد أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأنّ الجنرال كامل كان واحداً من المسؤولين الذين ذُكروا بشكل مجهول في لائحة إتهام مينينديز، حيث كان يُغذّي شخصياً علاقة مصر بالسيناتور.
كما تحمّل جهاز المخابرات مسؤولية واسعة داخل مصر، حيث يضمن أن يعمل البرلمان في مصلحة السيسي ويضبط وسائل الإعلام المصرية. تمّ تكليف الجنرال كامل بإدارة علاقة الدولة مع الأحزاب السياسية وتلطيف الأمور مع زعماء المعارضة عندما يحتاج السيسي إلى إظهار أنّه أصبح أكثر شمولية سياسياً، وفقاً لما قاله أعضاء المعارضة.
وكانت وكالة المخابرات العامة التي يرأسها الجنرال كامل تصدر أيضاً توجيهات للأبواق الحكومية على قنوات الأخبار التلفزيونية المصرية بشأن ما ينبغي التركيز عليه. وهي تمتلك بشكل علني جزءاً كبيراً من وسائل الإعلام، ممّا يشكّل سرديّة الدولة عبر مواقع إخبارية وحتى برامج تلفزيونية وأفلام شهيرة تنتجها شركات مملوكة لأجهزة الأمن.
على طول الطريق، أغنى جهاز المخابرات العامة نفسه بشكل كبير عبر منح عقود مميّزة للمقرّبين أو شراء شركات مربحة للغاية، وفقاً لخبراء في الشأن المصري، بما في ذلك تيموثي إي. كالداز من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط. الفنادق، تصنيع الأسمنت، مصانع المعكرونة، مياه الشرب المعبّأة ومحطات الوقود، هي بعض الصناعات التي استثمرت فيها المؤسسة الأمنية. هذه الشركات الغامضة لا تخضع عادةً للضرائب أو الجمارك أو اللوائح التي تواجهها الشركات الخاصة.
يتمّ استخدام الأرباح لمكافأة الموالين، كما يقول المحلّلون - وهي نوع من بوليصة التأمين لقيادة تنزف الدعم من المصريين العاديين الذين يكافحون من أجل البقاء في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تمر فيها مصر منذ عقود.
---------------------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار العالم العربي / مصر تستبدل رئيس مخابراتها القوي.. وسيط ملف غزة
2024-10-18