Sidonianews.net
-------------------
المصدر: النهار
أعلنت جمعيّة الشفافيّة الدوليّة- لبنان، اليوم الثلاثاء، عن إصدار مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2024، الذي كشف عن تراجع مُقلق في ترتيب لبنان والنتيجة التي حقّقها.
وحصل لبنان على نتيجة 22 من 100، مسجِّلاً تراجعاً مقارنةً بالعام الماضي، حين حقّق 24 من 100.
كذلك، احتلّ لبنان المرتبة 154 من أصل 180 دولة، بعد أن كان في المرتبة 149 من 180 في العام 2023، بحسب جمعيّة الشفافيّة الدوليّة.
وقالت في بيان لها: "أكّد كلٌّ من رئيس الجمهورية جوزف عون في خطاب القسم، ورئيس الوزراء المكلّف نواف سلام في كلمته على الحاجة لإصلاحات جذرية، وللشفافية والوحدة الوطنية، وهي عوامل من شأنها أن توفّر بيئة سياسية تسمح بإعادة بناء الثقة، وتحديث الحوكمة، ودفع عجلة الإصلاحات بعد سنوات من الفشل الإداري والفساد المُمنهَج، في ظل وضع أمني غير مستقر".
وأضافت: "تعتزم جمعيّة الشفافيّة الدوليّة- لبنان مشاركة خبراتها وتوصياتها مع القادة الرئيسيّين، وتفتخر بتعيين عضو مجلس إدارتها، فادي مكّي، وزيرًا يمثّل قيمنا الأساسية في الحكومة".
وتابعت في بيانها: "لطالما التزمت جمعيّة الشفافيّة الدوليّة- لبنان بتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة على مستوى الحوكمة في لبنان. ومع تعيين فادي مكّي، عضو مجلس إدارة الجمعيّة، وزيرَ دولة لشؤون التنمية الإدارية، أصبحت هذه القيم الأساسية ممثلة بشكل مباشر في الحكومة".
وأشارت إلى أنه "كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز الإصلاح والمساءلة، أعدّت جمعيّة الشفافيّة الدوليّة- لبنان رسائل تفصيلية موجّهة إلى المسؤولين في لبنان، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلّف. تتضمن هذه الرسائل توصيات قابلة للتنفيذ وخارطة طريق شاملة لمعالجة الفساد المُمنهَج، وضمان الشفافية، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة. وتحثّ خارطة الطريق هذه الحكومة اللبنانية على إعطاء الأولوية للانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) من خلال تعزيز شفافية الموازنة وتفعيل مشاركة المواطنين، كما تدعو إلى الالتزام لأعلى معايير الشفافية في إعادة الإعمار والشراء العام، بما يتوافق تمامًا مع مبادرة الشفافية الخاصة بالمعونة الدولية (IATI). بالإضافة إلى ذلك، تؤكد خارطة الطريق على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، بما يتماشى مع الممارسات الفضلى العالمية".
وتابعت في البيان: "تدعو خارطة الطريق الخاصة بجمعيّة الشفافيّة الدوليّة-لبنان أيضاً إلى إجراء تدقيق جنائي مستقلّ لجميع مؤسّسات الدولة، وإنشاء سجل مركزي للشفافية في الملكية الفعلية لمنع سوء السلوك المالي، وضمان التزام لبنان بتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). على المستوى المؤسّسي، تؤكد الجمعيّة على ضرورة التنفيذ الكامل لقانون حق الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017، بما في ذلك الإفصاح الاستباقي عن الوثائق المطلوبة وإنشاء بوابة وطنية مركزية تتيح وصول عامة الناس إلى المعلومات. كما تشدِّد خارطة الطريق على أهمية تعزيز حماية المبلّغين عن الفساد، وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتوفير الموارد والاستقلالية اللازمة لهيئة الشراء العام".
وشددت جمعيّة الشفافيّة الدوليّة-لبنان على أنه "من خلال تنفيذ هذه الإصلاحات، يمكن للبنان استعادة ثقة عامة الناس، واسترجاع مكانته الإقليمية، والالتزام بالمعايير الدولية للمساءلة والحوكمة الرشيدة".
في السياق، قال المدير التنفيذي للجمعيّة جوليان كورسونإنّ "تراجُع ترتيب لبنان في مؤشر مدركات الفساد هو تذكيرٌ صارخ بالتحديات التي نواجهها. ولكنّ المناخ السياسي والاجتماعي الجديد، الذي تجلّى في وعود الرئيس الطموحة بالإصلاح، يمنحنا الأمل. لقد حان الوقت لتوحيد الجهود، وتنفيذ إصلاحات فعّالة، وضمان أن تصبح الشفافية حجر الأساس لمستقبل وطننا".
-------------------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان والعالم / لبنان يحتل المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشّر الفساد
2025-02-11